نگاهی انتقادی به عملکرد مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد؛
خطاهای قانون‌گذاران کم تجربه، گریبان مردم را میگیرد!
مهناز اصغری
با نزدیک شدن به تاریخ تصرف جدید کرسیهای بهارستان بحث در خصوص اهمیت سطح تخصص نمایندگان مجلس در حوزه های اقتصادی گرم می‌شود؛ چراکه در شرایطی که کشور در حال تجربه کردن ابرتورم و البته همچنان دست‌وپنجه نرم کردن با تحریم‌های سخت بین‌المللی است، اهمیت اقتصاد و نقش مستقیم تصیمات این حوزه در مجلس به عنوان نهاد قانوگذار، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست.
به گزارش روزنامه «صبح امروز»؛ هنوز چند روز از افتتاح مجلس یازدهم نگذشته بود که محمدباقر قالیباف در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها «تلاش ویژه برای معیشت طبقات ضعیف» را وعده داد و پیگیری این مسئله را «نقشه راه مجلس» دانست. این درحالی است که با وجود اینکه تنها چندماه به پایان خط مجلس یازدهم مانده، بسیاری شعارهای مجلس یازدهمی‌ها را «تبلیغاتی» و صرفا جهت «جلب توجه» و عملکردشان در حوزه اقتصادی را، فاجعه می‌خوانند. برای تایید مصداقی این موضوع نیز می‌توان به اخباری رجوع کرد که بیشتر خوانده و دیده شد. به طور نمونه حوالی ماه قبل بود که یکی از نمایندگان با انتقادی تند، وضعیت فعلی اقتصادی کشور را گوشزد کرد و گفت فقر مطلق در حال ریشه دواندن است و اگر با همین فرمان جلو برود، تا مدتی دیگر ۸۵ میلیون نفر باید تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند. پس از آن نیز ویدئویی از احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسانه‌ها منتشر شد که با حالی نامساعد خطاب به نمایندگان مجلس گفت «کاری نکنید که فقرا بریزند، کاسه کوزه همه را جمع کنند. من این را دور نمی‌بینم برای این که امیرالمؤمنین فرمود خدا از زمامداران عدل تعهد گرفته که خودشان را با ضعیف ترین اقشار مقایسه کنند.»
فقط ۷ درصد تلاش‌های مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی بوده است
بدون تردید نمایندگان همه دوره‌های مجلس نقش پر رنگی در وضعیت اقتصادی کشور دارند و نمایندگان این دوره نیز به وعده نجات اقتصاد ایران روی کار آمدند و معتقد بودند که می‌توانند مشکل بورس و روابط خارجی و ارز را حل کنند و معیشت و سفره مردم را به برجام گره نزنند. این در حالی است که انتقادات جدی به عملکرد آنها وجود دارد.
در این خصوص یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با «صبح امروز» عنوان میکند: در کمتر از 4ماه باقی مانده از عمر مجلس یازدهم، بهارستان نشین‌ها باید عملکرد خود برای حل مشکلات کشورعلی الخصوص در حوزه اقتصادی را گزارش دهند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه «فقط “منتقد بودن” مجلس از کابینه دولت کافی نیست» تاکید میکند: اگر مجلس از کار دولت رضایت دارد اعلام کند و اگر راضی نیست بگوید در حوزه نظارت چه اقدامی برای قرار دادن دولت بر ریل صحیح انجام داده است؟
وی با تاکید بر اینکه «وعده‌هایی که حول محور کنترل تورم داده شد نه تنها محقق نشد بلکه رکورد تورم نیز شکسته شد!» تصریح میکند: تغییرات مستمر قانون در شرایط اقتصادی فعلی کشور از نبود تخصص کافی در امور اقتصادی در بدنه نمایندگان مجلس خبر و آمارها نشان میدهد که فقط ۷ درصد تلاش‌های مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی بوده است.
برای سنجش وضعیت نیازی به آمار نیز نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: مسئله امروز کشور اقتصاد و معاش مردم است و برای سنجش وضعیت نیازی به آمار نیز نیست؛ چراکه هرکسی با نگاه به پیرامون خود وضعیت اقتصادی را درک میکند.
وی بیان میکند: قراردادن اقتصاددانان خبره و باتجربه در لیست و تبیین نگاه اقتصادی از خسارت اجتماعی به قوه مقننه می‌کاهد و باعث می‌شود مردم از آراء خود رضایت داشته و همین امر نیز به بالا بردن آمار مشارکت مردم در میزان شرکت در انتخابات کمک خواهد کرد. کافیست وعده و عمل باهم همخوانی داشته باشد!
ابراهیمی با اشاره به اینکه «خطاهای قانون‌گذاران کم تجربه گریبان مردم را میگیرد» می‌گوید: بدون تردید کمبود آگاهی تخصصی نسبت به موضوعات اقتصادی من‌جمله صنعت، معدن، تجارت داخلی و خارجی و بازرگانی و…، معضلی است که بر بازار مصرف‌کننده تاثیر مستقیم داشته و بار آن بر دوش مردم سنگینی میکند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اهمیت وجود افراد خبره اقتصادی در مجلس شورای اسلامی می افزاید: تصمیمات گاه متناقض اقتصادی، تصویب لوایح و طرحهای متعدد و مستمر مربوط به حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تجارت و تنظیم بازار، باعث تشویش فعالان این عرصه شده و گلایه‌ها را بیشتر کرده است.
وی در پایان بندی صحبت‌های خود، با نگاه انتقادی به وعده‌های نمایندگان این دوره از مجلس اشاره میکند: به‌رغم گذشت بیش سه سال و نیم از آغازبه‌کار مجلس شورای اسلامی یازدهم، طرح شفافیت آرای نمایندگان که تحقق آن به‌عنوان یکی از شعارهای اصلی نمایندگان این مجلس مطرح بود، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
شایان ذکر است با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم و اعلام رسمی افراد صلاحیت‌دار برای انتخابات، باید دید که نگرانی از عدم گنجاندن کارشناسان خبره اقتصادی در میان نمایندگان بعدی مجلس شورای اسلامی تا چه حد جدی است و معضل نبود تخصص کافی اقتصادی در پارلمان رفع خواهد شد یا خیر؟!
