آنچه در بازار خودرو دیده می‌شود:
رفتار گله‌ای
انسیه سروش
بازار خودرو که این روزها، بیشتر از هر زمانی داغ شده و زیر ذره‌بین تحلیل‌گران و مردم عادی و به ظاهر مسئولین قرار گرفته است باز هم درگیر نمودار سینوسی نوسانات است. برخی خودروهای داخلی که کیفیت چندانی نداشته و برطبق استاندارها باید تاکنون تولید آن متوقف میشد، نه تنها هم چنان چرخ تولید آنها می‌چرخد بلکه با قیمت‌هایی که هیچ تناسبی با کیفیت آنها ندارد عرضه می‌شوند. عجیب‌تر اینکه جدول قیمت‌ها تقریبا به طور روزانه و بدون اینکه هیچ تغییری در ساختار خودروها لحاظ شود، روند صعودی طی میکند. از طرفی با افزایش نرخ ارز و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف سرمایه‌ای، بازار خودرو نیز مورد هجمه قرار گرفت و توازن عرضه و تقاضای خودرو از بین رفته است. از طرف دیگر به دلایل تحریم و مشکلات صنعت خودرو بخش عرضه هم دچار اختلال شد، این عدم توازن تاکنون ادامه پیدا کرده است.
عده‌ای عامل نوسانات قیمت را سوداگران می‌دانند و اذعان دارند عدم افزایش قیمت‌های کارخانه نیز به این بی‌ثباتی دامن زده است.از همین رو، مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا صادر شد اما هنوز خبری از اعلام قیمت‌ها نیست و همین امر خود سبب سرگردانی خریداران و فروشندگان و توقف خرید و فروش در بازار خودرو شده است و اگر این روند ادامه داشته باشد چه بسا که دوباره قیمت‌ها سیر صعودی خود را در پیش بگیرد.
از یک طرف مسئولان وزارت صنعت می‌گویند که قیمت‌های جدید باید توسط شورای رقابت اعلام شود اما شورای رقابت خود را براساس قانون مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو می‌داند و معتقد است: ما به هیچ عنوان مرجع اعلام قیمت‌های جدید نیستیم و ستاد تنظیم بازار باید براساس دستورالعمل قیمت‌ها را تعیین و به خودروسازان ابلاغ کند.
جالب اینجاست خودروسازان هم گویا تمایلی به اجرای دستورالعمل ندارند و همچنان در تلاش برای افزایش بیشتر قیمت محصولات خود هستند.
پاسکاری وزارت صنعت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید خودرو باعث شده است فروشندگان و خریداران خودرو هر روز سردرگم‌تر از دیروز برای آغاز معاملات باشند و هیچ مسئولی هم پاسخی قانع‌کننده در چرایی عدم اعلام قیمت‌ها ندارد و فقط دیگری را مسئول می‌داند.
تضییع حقوق عامه در فروش خودرو صفر
اختلاف ایجاد شده بین قیمت کارخانه و قیمت بازار سبب شده تا خرید خودرو از کارخانه امتیاز ویژه‌ای (رانت) محسوب شود و افراد بسیاری متقاضی به دست آوردن این امتیاز باشند و موجب افزایش قیمت خودرو شوند. در حالیکه این امتیاز ویژه نه متعلق به خودروساز و نه متعلق به خریدار خاص خودروی صفر، بلکه متعلق به همه مردم جامعه است. در حال حاضر فروش خودرو صرفا از طریق ثبت نام در سایت خودروسازان امکان پذیر است و در هر دوره ثبت نام تعداد محدودی خودرو فروخته می‌شود. هجوم خریداران سبب شده در طی چند دقیقه ثبت نام خودروها بسته شود که نارضایتی شدید و بی اعتمادی مردم را در پی داشته است. با توجه به این که فروش از طریق سایت توسط عوامل خودروسازان انجام می‌گیرد، این امکان وجود دارد که افراد مجری فروش در راستای منافع خود اقدام به اعطای این امتیاز به افراد خاص نمایند، حتی در صورتی که تخلف در فروش خودرو به صفر برسد، با توجه به تقاضای بسیار بالا برای خرید خودرو، در عمل این امتیاز نصیب بخش کوچکی از متقاضیان می‌گردد و حقوق سایر افراد تضییع می‌گردد که مصداق تضییع حقوق عامه است.
عرضه حواله خودرو در بورس کالا
برخی از فعالان بازار خودرو پیشنهاد می‌دهند که به منظور جلوگیری از فساد، صیانت از حقوق‌عامه و ایجاد مرجع برای قیمت خودرو در بازار آزاد، پیشنهاد می‌شود حواله خودرو صفر در بورس کالا عرضه شود. با این کار قیمت واقعی خودرو صفر در فضای شفاف بورس کشف می‌شود و با قیمت‌سازی کاذب در بازارهای غیرشفاف مقابله خواهد شد و قیمت کاهش خواهد یافت.
تفاوت قیمت کشف شده با قیمت تعیین شده برای خودروساز نیز، به عنوان مالیات اخذ شده و برای توسعه حمل ونقل عمومی استفاده گردد. با اجرای این پیشنهاد عموم مردم از منابع این صندوق بهره‌مند می‌شوند. میزان درآمد حاصله حدود 40 هزار میلیارد تومان درسال تخمین زده می‌شود. از مزایا پیشنهاد فوق به مواری مثل: از بین رفتن امکان فساد به دلیل از بین رفتن انگیزه سوداگرانه، کشف قیمت واقعی و مقابله با قیمت سازی کاذب در نتیجه کاهش قیمت خودرو، رفع شبهه تبعیض و فساد از اذهان عمومی، ورود عامه مردم به بورس، ایجاد منابع مالی برای توسعه فناوری و زیرساخت‌های حمل و نقل، توسعه حمل و نقل عمومی، اشاره کرد.
برای عملیاتی شدن این راه‌کار لازم است حواله‌های فروش فوری و پیش فروش خودرو در بورس کالا عرضه شده و سقف قیمتی برای آن گذاشته نشود تا از ورود دلالان جلوگیری شود. دریافت پلاک نیز منوط به تحویل رسید خرید از بورس گردد تا بورس به بازار مرجع خرید خودروی صفر تبدیل شود.
عدم تعادل میان عرضه و تقاضا
دلایل افزایش قمت خودرو بسیار است اما اصلی‌ترین آن، عدم تعادل در این بازار است و به عبارت دیگر میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر است و با مازاد تقاضا مواجه هستیم که این خود سبب افزایش قیمت است و اتفاق عجیبی نیست اما آنچه که کمی ناملموس به نظر می‌آید میزان شدت رشد افزایش قیمت‌ها است که تاکنون آن را این‌گونه تجربه نکردیم.
در رابطه با شتاب فزاینده افزایش قیمت خودرو، ما با نوعی از رفتار که در علم اقتصاد به آن رفتار توده‌ای یا گله‌ای گفته می‌شود، مواجه هستیم. به این رفتار از دو منظر عقلانیت معصوم در مدل‌های اقتصادی و اقتصاد رفتاری میتوان پرداخت. جنس این رفتار، رفتار هیجانی است که از منظر عقلانی هم میتوان آن را توضیح داد.
در رفتار توده‌ای و یا گله‌ای، افراد از اکثریت مردم تبعیت می‌کنند و وقتی می‌بینند که همه عامل‌های اقتصادی یک تصمیم مشخصی می‌گیرند، بقیه هم به همان سمت حرکت می‌کنند. این اتفاق در دو حالت روی می‌دهد، حالت اول زمانی است که افراد تصویر دقیقی از واقعیت بیرونی ندارند و برمبنای واکنش دیگران احتمال درست بودن آن واقعیت بیرونی را تخمین میزنند؛ به عنوان مثال وقتی میخواهیم در یک کافی‌شاپ قهوه بخوریم و هیچ شناختی هم در رابطه با کیفیت کافی‌شاپ‌ها نداریم، کافی‌شاپی که شلوغ‌تر باشد انتخاب می‌کنیم چراکه احتمال خوب بودن آن در نگاه ما بیشتر می‌شود. در این حالت، متد تصمیم گیری عقلانیت است اما چون مجموعه اطلاعاتی ناقص است از مشاهده رفتار دیگران به تکمیل اطلاعات پرداخته می‌شود و بر مبنای اطلاعات تکمیل‌شده تصمیم گیری می‌شود. این حالت در بازار خودرو نیز وجود دارد؛ همه افراد می‌خواهند که بیشترین میزان سود را از سرمایه‌گذاری خود داشته باشند و وقتی مردم مشاهده می‌کنند که بیشترین جهت سرمایه گذاری به سمت بازار خودرو است، این احساس تقویت می‌شود که احتمالا در این بازار نرخ عایدی در سرمایه گذاری بیشتر است و برمبنای عقلانیت به سمت بازار خودرو هجوم می‌آورند.
بروز رفتارهای هیجانی و تکانشی عامل هجوم به بازار
حالت دوم از منظر اقتصاد رفتاری است که رفتارهایی از جنس هیجانی و تکانشی اتفاق می‌افتد و افراد به شکلی احساسی و صرف اینکه دیگران مسیری را انتخاب کرده‌اند، آن مسیر را در پیش می‌گیرند؛ در این حالت برخلاف حالت قبلی مبنای انتخاب عقلانی نیست و به عبارت دیگر چشم‌بسته از رفتار دیگران تبعیت می‌کنند در صورتی که در حالت اول با چشمان باز از رفتار دیگران تبعیت می‌کنند، نتیجه هر دو یکیست اما در مفهموم آن اختلاف ظریفی وجود دارد. در کشور ما هردوی این رفتارها مشاهده می‌شود.
کار مهمی که دولت باید آن را انجام دهد این است که باید مداخلات خود را در بازار کم کند، دولت در معنای کلی در ایران در یک نقش نامتعادل و نامتوازن در اقتصاد، دخالت میکند؛ در بعضی موارد که باید حضور دولت بیشتر باشد حضور خود را کم کرده است و برعکس در مواردی که حضور دولت نباید پررنگ باشد، در امور دخالت بسیار میکند. بازار خودرو از آن دسته از فضاهایی است که حضور دولت در آن زیاد است و از همان ابتدا در فرآیند قیمت‌گذاری تا فرآیند توزیع در آن دخالت میکند.
بهتر است به جای اینکه بگوییم دولت در این رابطه چه اقداماتی انجام دهد بگوییم بهتر از انجام چه اقداماتی خودداری کند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید از انجام آن خودداری کند، در پیش گرفتن شیوه پلیسی و قضایی است چراکه این کار بیشتر سبب تشنج در بازار و دامن زدن به جو هیجانی آن می‌شود و این خود میتواند منجر به افزایش قیمت شود.
نکته دیگر اینکه در هر بازه زمانی که افزایش قیمت خودرو مواجه شدیم، دلیل آن را سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش خودرو بدانیم، کاملا نادرست است. تجربه قیمت‌گذاری آنلاین در مورد بسیاری از کالاها در کشورهای دیگر نیز انجام می‌شود و در حقیقت این اپلیکیشن‌ها، ابزاری برای کشف قیمت هستند. اجبار این اپلیکیشن‌ها به عدم درج قیمت در آگهی، تنها چشم بستن بر واقعیت و پاک کردن صورت مسئله است و مسئله اصلی همچنان باقیست. مازاد تقاضا با حذف قیمت‌ها از بین نمی‌رود و با این کار تنها آن را از جلوی چشم خود کنار زده‌ایم در حالی که همچنان در زیر پوست جامعه وجود دارد.
بنابراین اولین اقدام مثبت دولت، دست کشیدن از انجام این گونه اقدامات مداخله گرانه است که به جای کمک به شرایط بازار بیشتر آن را تحریک میکند. در درازمدت باید کل صنعت خودروی ایران بازبینی اساسی شود، وضعیت انحصاری آن رفع و تعرفه‌های خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و فضای رقابتی در آن شکل گیرد، همه این موارد باید در درازمدت انجام شود. یک قدم قبل‌تر نیز جلوگیری از ایجاد این حجم از نقدینگی در جامعه است که هرازچندگاهی خود را در یکی از بازارها نشان می‌دهد، ما به جای اینکه علت‌ها را ببینینم و درصدد اصلاح برآییم با معلول‌ها مبارزه می‌کنیم که این علت‌ها خیلی زود، خود را در جای دیگری نشان می‌دهند.
حذف گزینه کیفیت از مولفه‌های انتخاب خودرو
در خصوص اینکه با وجود عدم کیفیت لازم باز هم تقاضا برای خودروهای داخلی زیاد است، افزود: مردم گزینه دیگری ندارند، وقتی اصل کیفیت در انتخاب تاثیر گذار است که مجموعه‌ای از کالاها با کیفیت و قیمت مختلف پیش‌رو باشد، آن وقت افراد در انتخاب خود، کیفیت را هم به عنوان یک اصل مهم لحاظ می‌کنند. از آنجایی که در رنج قیمت خودروهای داخلی، خودروی خارجی نداریم با نوعی از انحصار مواجه می‌شویم و یکی از ویژگی‌های انحصار این است که تولیدکننده دغدغه‌ای درخصوص کیفیت محصولات خود ندارد چراکه مشتری خود را در هر زمانی دارد. زمانی تولیدکننده دغدغه کیفیت دارد که کالای جانشینی برای کالای خود ببیند و برای جانماندن از اصل رقابت به آن بپردازد اما چون در بازار خودروی ایران، انحصار وجود دارد عملا گزینه کیفیت از مولفه‌های انتخاب مشتری حذف شده است.
صنعت خودرو، صنعت پیچیده‌ای است و اینکه بخواهیم دست از تولید بکشیم و فقط به واردات آن بپردازیم امکان‌پذیر نیست و اگر فقط از منظر شغل به آن نگاه کنیم این صنعت در ایران بسیار اشتغالزاست و حذف آن موج عظیمی از بیکاری را به دنبال خواهد داشت. همیشه بهترین راه حل حذف نیست و میتوان این صنعت را باز طراحی کرد و با رقابتی کردن آن به جای قیمت گذاری، شرایطی را فراهم کنیم که قیمت‌ها خود به تعادل برسند نه اینکه بخواهیم به شکل دستوری آن را کاهش دهیم.
عدم تخصیص ارز عامل دپوی قطعات در گمرک
محمد مهدی شکورزاده
رئیس انجمن قطعه سازان خودرو در خراسان رضوی
صنایع خودرو سازی یکی از صنایع اصلی و مهم هر کشوریست. فروش خودرو نه تنها درآمد بالایی به همراه دارد بلکه در زیر مجموعه های خود نظیر قطعه سازی موجب درآمدزایی و اشتغال نیز می‌شود. این روزها این صنعت در کشور ایران حال و هوایی خاص دارد و اوج و حضیض های فراوانی داشته است.
در حال حاضر در این صنعت دربخش قطعه سازی، دست‌اندرکاران این عرصه در شرایطی بسیار سخت بسر می‌برند. این روزها خیلی ها افزایش قیمت قطعات خودرو را ازدلایل اصلی افزایش قیمت‌ها در خودروسازی در چند وقته اخیر می‌دانند که نباید آن را خیلی دقیق و کارشناسانه دانست. بالا رفتن قیمت قطعات ناشی از دلایل مختلفي است نظیر افزایش قیمت مواد اولیه که براساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شوند و نیز افزایش دستمزدهای پرسنل این صنعت. البته باید به این نکته اشاره کرد که قبلا ارز نیمایی (یورو) را یازده هزار تومان حساب می کردند و به این صنعت اختصاص می‌دادند ولی الان هجده هزار تومان است که خیلی راحت میتوان نتیجه گرفت نزدیک هفتاد درصد نرخ ارز و هزینه ها برای قطعه سازان افزایش پیدا کرده است.
نیروهایی که در صنعت قطعه سازی خودرو مشغول بکارند نیروهای باتجربه و آموزش دیده ای هستند که قطعه سازان برای آنها سرمایه گذاری ویژه ای نموده اند لذا با نیروی کارعادی تفاوت بسیاری دارند. دستمزد این پرسنل متخصص با توجه به شرایط اقتصادی موجود 35 درصد افزایش داشته است و این امر موجب گردیده تا تعدیل نیروی زیادی در صنعت قطعه سازی انجام شود و این صنعت به راحتی سرمایه های باارزش خود را کنار بگذارد.
در چنین شرایطی تیراژهای تولید بشدت کاهش یافته اند یعنی هزینه سرباری که قطعه ساز قبلا داشته با الان تفاوت فاحشی پیدا کرده است و آن دلیلش کاهش تیراژ تولید است.
همه این عوامل باعث شده هزینه قطعه سازی بشدت افزایش یابد. حال وقتی که خودرو ساز این افزایش قیمت را انجام ندهد، نقدینگی کاهش می‌یابد و این یعنی قطعه سازان رو می آورند به مسائل بانکی و این هزینه های مالی آنها را بالا می‌برد.
از آن رو نحوه تعیین قیمت توسط دولت و یا شورای رقابت یک زنجیره معیوب را ایجاد کرده است و این زنجیره معیوب، عوارض زیادی برای اقتصاد به همراه داشته است و متاسفانه دولت اجازه نمی‌دهد روال طبیعی تعیین قیمت مانند سایر کالاها برای خودرو ایجاد شود.
از دیگر مواردی که باید از آن سخن گفت این است که متاسفانه افزایش قیمت ها در این صنعت به جیب تولید کننده نمی‌رود بلکه به جیب دلال‌ها وارد می‌شود بطور مثال اختلاف قیمتی که بین کارخانه و بازار وجود دارد عددی وحشتناک است که دراختیار دلال ها قرار می‌گیرد و متاسفانه این پول توسط دلال‌ها نه در تولید بلکه در جاهای دیگر خرج می‌شود با عدم ورود این پول به عرصه تولید نتیجتا سالهاست که یک سیکل معیوب را داریم ادامه می‌دهیم.
لازم است بگویم قطعه سازان اجازه داده اند قیمت خودرو را حاشیه بازار انجام دهد ولی قیمت حاشیه بازار نیز باید کنترل شود و از این اتفاقات در این صنعت هم تولید کننده و مصرف کنندگان اصلی سود ببرد نه اینکه بمانند الان مصرف کننده قیمت بالا را می‌خرد ولی این پول ماتفاوت می‌رود در چرخه ای نظیر سفته بازی نه چرخه تولید.
نکته اینجاست که برای خیلی ها شاید خودرو گران به نظر برسد و بگویند که قدرت خرید مصرف کننده ها پایین آمده است ولی آیا کنترل قیمت توسط خودرو ساز این فرصت و اجازه را به خریدار داده است تا خودرو را ارزان بخرد. اگر تیراژ تولید افزایش یابد خودرو مناسبتر دراختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. زمانی در سال 96 یک میلیون و 200 هزار خودرو تولید می شد، خودرو ساز شرایطی را می‌گذاشت تا درواقع خریدار راغب شود تا خرید انجام دهد ولی الان در یک ثبت نام 6 میلیون نفر نام نویسی می‌کنند و آیا همه اینها درخواست کننده واقعی و مصرف کننده هستند؟ خیر! اینها کسانی هستند که از این اقدام به عنوان یک فرصت برای کاسبی بهره می‌جویند و متاسفانه در این میان مصرف کننده سودی نمی‌برد.
درست است که از نظر مصرف کنندگان واقعی، خودرو گران شده است ولی این افزایش قیمت در تمامی کالاها صورت پذیرفته است. تحریم‌ها از عوامل موثر در تمامی این نوسانات هستند ولی مواردی مهم و تاثیرگذار دیگری نیز هستند که موجب تلاطم در تمامی بازارها شده اند ولی این اساتید فن و اقتصاد دان ها هستند که باید این مشکلات را حل کنند و از خودرو ساز نباید انتظار داشت تا مسائل اقتصادی را برطرف نماید.
از زاویه دیگر نگاه کنیم، این صنعت بالا و پایین های زیادی داشته است چند سال پیش، مبلغ 4هزار میلیارد تومان از طرف دولت به قطعه سازان داده شد که در اصل کمک به خودروسازان بود این مبلغ هرچند ناچیز بود ولی همان مبلغ توان تولید قطعه سازان را افزایش داد و موجب گردید در سال 97 قطعه سازان تولید خود را افزایش دهند و به سرمایه گذاری و استخدام نیروی انسانی خود جان دوباره ای بخشند . در استان خراسان رضوی بین 100 تا 200 ملیارد تومان سرمایه گذاری ثابت انجام شد و قطعه سازان حرکت کردند به سمت خودکفایی در تولید قطعات واین وقتی انجام گرفت که نقدینگی وارد صنعت خودرو سازی گردید و باعث حل بسیاری از مشکلات شد. این مبلغ 4هزارمیلیارد تومانی، قسمتی از بدهی های خودرو سازی بود به قطعه سازان ولی بعد از آن متاسفانه دیگر پرداختی صورت نپذیرفت.
یکی دیگراز مشکلات بزرگ این صنعت در این روزها مسئله بانک مرکزی است. زیرا بانک مرکزی از تاریخ 20 آبان 98 اختصاص ارز به هیچ تولیدی نداده است از جمله قطعه سازی. از آنطرف قطعه سازان کالاهای زیادی آورده اند که بدلیل اینکه تخصیص ارز داده نشده درگمرک مانده است و همین عدم ترخیص کالا در گمرکات باعث افت تولید در قطعه سازی شده است و این امر برای خودرو ساز نیز مشکل ساز شده است و ظرفیت تولیدشان را کاهش داده است. در سال جهش تولید هدف برآن بود تا یک میلیون و 200 هزار خودرو تولید شود ولی عملا این اقدام بانک مرکزی این روند را کند کرده است و الان خودروسازها چند هزار خودرو بعلت کسری قطعه در پارکینگ دارد. البته این قطعات موجود است ولی اجازه ترخیص ندارند.
البته گمرک خراسان رضوی همکاری های خوبی کرده است ولی در سطح کشور تعداد زیادی قطعه در گمرکات انبار شده است و عملا باعث توقف خطوط تولید هم قطعه ساز و هم خودرو ساز شده است و این امر ضرر زیادی برای قطعه سازان و خودرو سازان داشته است و در این اوضاع و احوال توقع می‌رود خودرو گران نشود! من نمی‌دانم این تصمیم بانک مرکزي برچه اساسی گرفته شده است.
قطعه سازهایی هستند که از طرف فروشنده کالای خارجی شان دارای اعتبار هستند و فروشنده حاضر است کالا را بدهد و بعد از چندماه پولش را بگیرد ولی بانک مرکزی می‌گوید نه، فردا که تخصیص ارز صورت می‌گیرد شما باید پول را فرستاده و کالا را بگیری که البته نمی‌دانم منفعت آن در چیست. زیرا این پول میتواند چند ماه بعد به فروشنده پرداخت شود و کالا اینطور در گمرک متوقف نگردد.
بنابراین در این سراشیبی تولیدکننده مجبوراست دارایی اش را بفروشد و برای کارش سرمایه کند و البته با این کاهش تولید این سراشیبی بیشترنیز شده است و طبعا با کاهش تولید خودروساز، درآمد دولت نیز طبعا کاهش می یابد.
راه حلی که به نظر میرسد این است که در سیاستگذاری ها و بخشنامه ها تجدیدنظر شود و شفافیت در حساب و کتاب مالی را به شکلی دیگر انجام داد. به طور مثال همین صرافی ها که قانونی هم هستند خرید و فروش ارز آزاد انجام می‌دهند و پولش به جای اینکه برود به صرافی می‌رود به جیب یک عده از اشخاص. به راحتی منشأ خیلی از کارهای ارزی مشخص است ولی کسی کاری به آنها ندارد و بجایش ما را متوقف کرده اند. درست است تحریم ها مشکلات زیادی بوجود آورده است ولی اکثر قطعه سازها مشکل خود را در مواجهه با تحریم ها حل کرده اند و راه هایی را به سختی پیدا کرده اند.
درخصوص کیفیت قطعات در این روزها باید اشاره کنم که قطعه سازهایی که به خودروساز جنس می‌دهند به دلیل سیستمی که در خودروسازی وجود دارد کیفیت تولیدشان کیفیتی مطلوب است و در کنترل هستند و اگر کیفیتشان را کاهش دهند امتیازشان کاهش می‌آید و با مشکل مواجهه خواهند شد ولی قطعه سازانی که به بازار کالا می‌دهند باید کنترلشان به شکلی دیگر انجام شود. در همین بازارچه های مرزی کسانی هستند که راحت بدون بررسی و ثبتی دقیق، کالا می آورند که کالایشان فاقد استاندارهای لازم است و بدون نظارت کافی وارد می‌شوند و حتی بعضی اوقات آنها کیلویی جنس می‌آورند و به گمرک پول پرداخت می‌کنند و این نوع ورود کالا موجب بروز قطعات بی کیفیت در بازار شده است که البته برای همه کالا ها قاچاق وجود دارد و به همه بازارها و اقتصاد کشور ضربه می‌زند. البته مدیران جدید صنعت خودرو سازی واقعا درچند وقت اخیر تغییرات زیادی ایجاد کرده اند و با مردم همدلی و همراهی می‌کنند و به فکر افزایش تولید هستند ولی ، محدودیت دارند که این محدودیت ها باید در وزارتخانه های مربوطه کاهش یابند و دست های آنها را در اخذ تصمیمات جدید باز بگذارند و گرنه مدیران خودروسازی در سال‌های اخیر شفافیت های بسیاری داشته اند و تصمیمات مثبت مهمی گرفته اند ولی با وجود این همه عوامل کنترلی نمی‌شود از مدیران توقع بیشتری داشت. میتوان با ایجاد سیاست گذاری های درست وشفافیت و استراتژی های ثابت و مشخص و همچنین تغییر بینش و سیاستگذاری های درست بسیار موفق تر عمل کرد تا سرمایه گذار به دنبال تولید برود تا سرمایه گذاری در جاهای دیگر.
در اینجا، به دیدگاه ها و مشکلات اندکی از صنعت قطعه سازی اشاره گردید که البته میتوان با توکل به خدا و اخذ تصمیمات درست و پایدار حتی باوجود تحریم ها بر همه آنها غلبه کرد و ثبات را به بازار خودرو بازگرداند.
در گفت‌وگوی اختصاصی با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛
کمبود عرضه عامل نابسامانی بازار خودرو
سیده ریحانه موسوی
نحوه قیمت گذاری خودرو در سال جدید به دلیل اختلاف نظر برخی از اعضای ستاد تنظیم بازار بلاتکلیف ماند. در صنعتی که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها نباشد مراجع زیادی برای قیمت گذاری دست و پا میزنند، اما آنچه مشخص است ، افزایش قیمت تمام شده خودرو در خطوط تولید شرکت های خودرو ساز در سال جدید با توجه به افزایش هزینه های تولید اجتناب ناپذیر است، اما تنها چیزی که میتواند جلوی بی ثباتی قیمت خودرو را بگیرد، حضور و نظارت دولت در پروسه قیمت گذاری است.
افزایش مجدد قیمت خودرو و به هم ریختن بازار خودرو مسئله ای است که دوباره بر سر زبان ها افتاده است ، در این میان یکی نوسان در نرخ ارز را مطرح میکند و دیگری عرضه کم خودرو سازان را علت گرانی های اخیر می داند هرچند با کاهش اندکی قیمت‌ها ظاهرا کمی جو آرام‌تر شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن و تعزیرات کشور مسئول و متولی قیمت گذاری و نظارت بر آن هستند گفت: زمانی که فاصله بین عرضه و تقاضا افزایش پیدا کند نا بسامانی در بازار نیز افزایش پیدا میکند.
حمید گرمابی در گفتگوی اختصاصی با صبح امروز افزود: تولید خودرو به دلیل شرایط حاکم در کشور که یکی از آن ها بحث شیوع ویروس کرونا است کم شده است ، از طرفی تقاضا زیاد است و این تقاضای زیاد تقاضای واقعی است و نیاز مردم است.
تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه ای
وی دلیل دیگر نابسامانی در بازار خودرو را تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه ای عنوان کرد و ادامه داد: افرادی که پولی در دست دارند، برای کم نشدن ارزش آن به سمت طلا، ارز، بورس و خودرو می روند اگر این دو عامل یعنی نابرابری میزان عرضه و تقاضا و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه ای را کنار یکدیگر بگذاریم نتیجه اش چیزی جز نابسامانی در بازار خودرو و گرانی آن نخواهد بود.
گرمابی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: روش های در اختیار قرار دادن خودرو به مشتری واقعی باید جدی تر و سخت گیرانه تر شود و نظارت ها نیز افزایش یابد و با افزایش تولید امیدواریم که این قیمت ها بشکند.
حفظ ارزش پول با خرید خودرو
وی در خصوص دلیل اینکه با وجود عدم تناسب بین قیمت و کیفیت خودروها باز هم اقبال عمومی نسبت به ثبت نام خودرو بالاست ابراز کرد: مردم به دنبال روشی برای حفظ ارزش پول خود هستند، به عنوان مثال یک شرکت تولید کننده ۵۰ هزار خودرو برای ثبت نام اعلام می کند اما ۵۰۰ هزار نفر ثبت نام می کنند ، این ولع خرید به دلیل نگرانی مردم برای ارزش پولشان است و می دانند که با هرقیمتی که بخرند با قیمت بیشتر می توانند آن را بفروش برسانند، اما قطعا روزی گروهی متضرر خواهند شد ، زیرا قیمت کاذب نمیتواند همیشه ادامه داشته باشد .
سرمایه گذاری در بخش خرد با خرید خودرو
حمید گرمابی با بیان اینکه تا زمانی که در بازار خودرو موازنه نباشد می توان به آن به عنوان یک سرمایه گذاری در بخش خرد نگریست تصریح کرد: زمانی که تولید افزایش یابد و بتواند جوابگوی تقاضا باشد ، قطعا بازار به این شکل باقی نمی ماند ودر سراشیبی قرار می گیرد، به نظر می رسد که شرکت های خودرو سازی برنامه هایی جهت افزایش تولید داشته باشند، به خصوص که با تولید قطعات در داخل کشور تامین قطعات از خارج کشور کاهش یافته است و نیاز کمتر شده است ، به همین دلیل میتوان امید داشت که اگر برنامه ریزی درستی صورت گیرد و افزایش تولید بازار را اشباع کند، قیمت ها شکسته خواهد شد.
واردات جایگزین تولید
وی در خصوص مبحث زیان دهی صنعت خودرو در سال های اخیر و جایگزینی واردات خودرو به جای تولید آن تاکید کرد: اگر واردات خودرو با تعرفه پایین یا صفر انجام گیرد ممکن است به نفع بسیاری از افراد باشد زیرا قیمت و کیفیت خودروها با هم برابر نیست و قیمت خودرو در بازار بین المللی کمتر از این است، اما مسئله ای که وجود دارد این است که ما صنعت خودرویی داریم که شاید بتوان گفت بعد از نفت و پتروشیمی از صنایع مهم ماست و اشتغال بالایی را ایجاد می کند و باید از این صنعت حمایت شود.
گرمابی با بیان اینکه حمایت از این صنعت باید حساب شده باشد تبیین کرد: شرایط به گونه ای نیست که ما بتوانیم به صرف اینکه تولید داخلی است و اشتغال زایی بالای دارد ، از لحاظ مالی و زمانی به صورت نا محدود از خودرو ساز حمایت کنیم و این حمایت نباید نامحدود و بی قید و شرط باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور خاطر نشان کرد: باید برای خودرو سازان جدول زمانی گذاشت ، اگر چه بارها جدول زمانی گذاشته شده ولی رعایت نشده است، این جدول باید طی پنج سال یا کمتر یا بیشتر گذاشته شود و خودرو سازان باید در طی این ۵ سال کیفیت و قیمت محصولات خود را طوری تنظیم نمایند که با واردات خودرو رقابت کنند ، به شرطی که تعرفه واردات خودرو به حد معقولی برسد.
گرمابی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط مختلف بر روی بازار تاثیر دارد در خصوص پیش بینی خود برای آینده بازارخودرو در سال جاری اظهار کرد: بعد از پشت سر گذاشتن ۲ماه ابتدایی سال و با عملیاتی شدن برنامه های خودرو سازان میتوانیم بیش از ۱میلیون تولید خودرو داشته باشیم.
تراژدی پراید
وی در خصوص بحث گرانی پراید تفویض کرد: در تمام کشور های جهان زمانی که خودرویی از خط تولید خارج می شود قیمت آن نصف می شود اما در کشور ما قیمت افزایش میابد ، زیرا مردم هنوز اشتیاق به خرید آن دارند، و دلیل این اشتیاق نگرانی آنان در خصوص این است که ممکن است خودرویی در کلاس و قیمت پراید تولید نشود ، بنابراین خودروسازان باید توجه کنند که خودرو جایگزین پراید با قیمتی باشد که تمام اقشار جامعه توان پرداخت آن را داشته باشند ، و این را طبق برنامه ریزی هایی که می کنند مشخص و اعلام کنند تا نگرانی مردم رفع شود.
نقش سوداگران چیست؟
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنعت و معدن و نماینده مردن نیشابور وفیروزه در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود در خصوص دخالت سوداگران در این امر اظهار کرد: سوداگران در بازاری که شرایط برایشان آماده باشد می توانند فعالیت کنند ، در سال های گذشته قیمت بازار از قیمت کارخانه پایین تر بود و سوداگران دخالتی نداشتند زیرا تقاضا کمتر از توزیع بود ، بنابراین نباید بستر فعالیت برای سوداگران و دلالان فراهم شود.
جهاد مردم، نخریدن خودرو است
کاظم محمدی نیکخواه
فعال بازار خودرو- رییس سابق انجمن واردکنندگان خودرو
تنها راه شکسته شدن بازار خودرو وجود عرضه است ، عرضه در کف بازار وجود دارد و نزدیک به دوسال است که خودرو سازان، خودرو بدون پلاک و کارتکس به نماینده تحویل نمی دهند تا بخواهد خودرو را در نمایندگی نگه دارد و یا آن را احتکار کند.
از یک سال و نیم پیش که طرح ثبت نام خودرو آغاز شد و خودرو به شکل اینترنتی فروخته شد همان جا شکل قرعه کشی پیدا کرد یعنی افرادی که توانستند ثبت نام کنند، ماشین دریافت کردند و اکنون این خودروها دست دلالان و نمایشگاه داران نیست بلکه دست همین مردم عادی است ، مردمی که مقداری نقدینگی داشتند که برای حفظ ارزشش، آن را به خودرو تبدیل کردند. مخصوصا بعد از گرانی بنزین و دومین تحریم که ترامپ علیه ایران وضع کرد که باعث افزایش قیمت دلار از ۴ هزار تومان به حدود۱۷ هزار تومان شد، تمام اجناس چه مصرفی و چه سرمایه ای، به سمت گران شدن حرکت کرد و مردم برای اینکه صدمه نبینند به یک کالای سرمایه ای روی آوردند. ۹۰ درصد افرادی که خودرو دارند افرادی هستند که سرمایه های کوچکی تا ۱۰۰ میلیون تومان داشتند اما به دنبال ارز و سکه نرفتند بلکه به سراغ خودرو رفتند و این خودرو ها را نگه داشتند و از طریق اپلیکیشن هایی مانند دیوار و سایر اپلیکیشن ها آن را عرضه کردند و امروز قیمت یک خودرو را۹۰ میلیون تومان اعلام کردند و روز بعد ۹۵ میلیون تومان و به همین شکل قیمت خودرو را بالا بردند که این شکل از توزیع، صحیح نیست.
بعد از عید نوروز نیز بانک ها سود خود را کاهش دادند و مجددا نقدینگی در بازار فراگیر شد و اداره استاندارد و راهنمایی و رانندگی چند خودرو را به دلیل یورو ۵ پلاک نکردند و این نیز مزید بر علت شد و بازار را با کمبود مواجه کرد.
اگر دولت قبلا ارز نیمایی را به قیمت ۸ هزار تومان به خودرو سازان می داد اکنون باید به قیمت ۱۲ هزار تومان به آنان بدهد، درست است که ما خودرو ساز هستیم اما تمام قطعات خودروها برای ما ارزآوری دارد .
وقتی که قیمت خودرو حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می کند یک خودرو ۷۰ میلیونی باید ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد ، اما بیشتر از این ها افزایش قیمت پیدا می کند، زیرا افراد یک یا دو خودرو ثبت نامی به نام خود و اعضای خانواده خود می خرند و آن را نگه می دارند. این خودروها نه به نمایندگی ها داده شده است و نه به نمایشگاه داران و دراین شرایط نیز کسی نبوده که با شرکت ها زد و بند کند و با رانت ماشین بگیرد، پس این ماشین ها در دست خود مردم است و خود آن ها قیمت ها را بالا می برند.
آینده بازار خودرو به شرایط بستگی دارد، اگر دلار بالا برود ، خودرو نیز گران می شود نه تنها خودرو بلکه همه محصولات، وقتی در شرایطی هستیم که وابستگی داریم، ارز و دلار داریم و نفت میفروشیم و میخوریم، شرایط همین است.
قیمت روزنامه ای مانند همشهری قبل از عید نوروز ۲ هزار تومان است و امروز ۳ هزار تومان اما کسی نه به این موضوع توجه می کند و نه به آن می پردازد، لیگ برتر فوتبال تعطیل است و صبح که رادیو را روشن می کنید یک کلمه راجع به فلان بازیکن و دستمزد او صحبت نمیکند، مردم نیز باید جهاد کنند و ۲ ماه به سراغ خودرو نروند و در مورد آن نیز صحبت نکنند، اداره استاندارد و راهنمایی و رانندگی نیز مشکل ترخیص خودرو هایی که خوابیده اند را حل کنند؛ همه این موارد در کنار تولید تنها چیزی است که می تواند شرایط را به حالت عادی باز گرداند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.