گوشه چشمه شورا به «چشمه پونه»

رئیس کمیته نظارتی شماره 5 شورای شهر مشهدمقدس گفت: ارائه خدمات به روستای چشمه پونه منوط به تعیین تکلیف مالکیت از سوی دستگاه قضایی است

به گزارش صبح امروز نائب رئیس شورا و رئیس کمیته نظارتی شماره 5 شورای شهر مشهدمقدس گفت: مادامی که موضوع مالکیت اراضی چشمه پونه مشخص و تعیین تکلیف نشود، شهرداری به این محدوده ورود نخواهد کرد و هرگونه ورود مدیریت شهری منوط به حکم دستگاه قضایی است.

حمیدرضا موحدی‌زاده  با اشاره به برگزاری کمیته نظارتی شورا و طرح موضوع روستای چشمه پونه در این جلسه  اظهارکرد: یکی از مسائل امروز طرح شده در جلسه مربوط به روستای چشمه پونه در بلوار نماز بود که جمعی از اهالی آن حضور پیدا کردند.

وی در تشریح وضعیت موجود گفت: از یکسو آستان قدس رضوی مدعی مالکیت اراضی روستای یادشده است و ساکنان را متصرف غیرقانونی می‌داند و از سوی دیگر اهالی روستا معتقدند بیش از 60 سال است که در این محل ساکن‌اند و مالک هستند.

موحدی‌زاده با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف مالکیت از طریق مجاری قضایی، درحال پیگیری حقوقی است، خاطرنشان کرد: این موضوع باید به شکل بنیانی حل و فصل شود و مالکان واقعی براساس قانون مشخص گردند تا بتوان تصمیم‌گیری درستی داشت.

وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری منطقه 8 به منظور تسریع در فرآیند تعیین تکلیف، مذاکره‌ای با آستان قدس رضوی داشته باشد.

رئیس کمیته نظارتی شماره 5 شورای شهر مشهد با اشاره به طرح تفصیلی شهر مشهد، افزود: براساس این طرح، روستای چشمه‌پونه زمین خالی دیده شده و کاربری آن نیز اقامتی و گردشگری است.

موحدی‌زاده با بیان اینکه ساکنان روستا از نبود راه دسترسی مناسب و ایمن، پس از احداث بلوار نماز گلایه‌ داشتند، گفت: در همین راستا، تابلوهای اخطاری مناسبی از سوی منطقه 8 نصب شده است؛ در عین حال مادامی که موضوع مالکیت اراضی چشمه پونه مشخص و تعیین تکلیف نشود، شهرداری به این محدوده ورود نخواهد کرد و هرگونه ورود مدیریت شهری منوط به حکم دستگاه قضایی است.