ما زنانِ همیشه متهم

صبا مقیسه

پس از پایان یافتن دوره مجلس دهم که با مشارکت ۶۲ درصدی مردم در سال ۹۵ پا به میدان سبز بهارستان گذاشته بود، شاهد واکنش‌ها و انتقادات متعددی درباره عملکرد این مجلس بودیم. حال باید منتظر باشیم با آغاز کار مجلس یازدهم که با ۲۰ درصد کاهش مشارکت در انتخابات این دوره، وارد مجلس شده چه اقداماتی در راستای مطالبات مردمی انجام خواهد شد. به همین علت در گفت‌وگویی با یکی از نمایندگان سابق مجلس که صحبت‌های بسیار شنیدنی در باب فراز و فرودهای دهمین دور از بهارستان دارد؛ راجع به دستاوردها، قوانین، چالش‌ها و موانعی که در مجلس دهم به‌ویژه در حوزه اجتماعی وجود داشت، گفت‌وگو کردیم.
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در گفت‌وگو با «صبح امروز» در رابطه با عملکرد مجلس دهم و آنچه در این مجلس گذشت، اظهار کرد: در بسیاری از صحبت‌هایم گفته‌ام که مجلس دهم یکی از «حقوق بشری‌ترین» مجالس در ده دوره تشکیل مجلس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است و آن هم به دلیل لوایح و طرح‌هایی است که در مجلس دهم به تصویب رسید و به شکل قانون درآمد، اما اینکه این قوانین پابرجا بمانند مستلزم این است که در مجالس بعدی، شیوه نظارت بر آن به درستی انجام شود. همچنین مردم مطالبات‌شان را در جهت آن پیش ببرند.
وی افزود: به عنوان مثال می‌توان به مواردی‌ مثل طرح‌هایی که در حوزه «تشدید مجازات اسید‌پاشی» وجود داشت که در نهایت تبدیل به قانون شد و موضوعی که در مورد قانون «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی» و بی‌هویت بودن کودکانی که به‌دلیل داشتن پدر خارجی و مادر ایرانی شناسنامه نداشتند، یا بحثی که در زمینه حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان اشاره کرد که خوشبختانه تبدیل به قانون شد.

وسعت مشکلات و تخریب‌های موجود اجازه نمود تلاش‌هایمان را نمی‌داد

سیاوشی با اشاره به حضور بیشتر زنان در مجلس دهم خاطرنشان کرد: یکی‌دیگر از ویژگی‌های مجلس دهم، غیر از بحث حقوق بشری این بود که برای اولین بار طی 40 سال بعد از پیروزی انقلاب 17 نفر نماینده زن وارد بهارستان شدند. شاید برای دیگران باور کردنی نباشد، اما این 17 زن در مقابل بیش از 270 نماینده مرد تمام تلاششان این بود که بتوانند با لابی‌گری، صحبت، بحث و… مواردی را که مدنظرشان هست پیش ببرند. به ندرت پیش می‌آمد که در صحن بشینم تا بتوانیم قانون و طرحی را با نشستن طولانی پشت میز به سرانجام برسانیم و صرفاً رای دهیم، اما متاسفانه وسعت مشکلات و تخریب‌های موجود اجازه این را نداد که بسیاری از تلاش‌ها نمود پیدا کند.
مشروعیت مجلس دهم، برگرفته از جمعیت رای‌دهنده بود

وی درباره تفاوت مجلس دهم با مجلس یازدهم بیان کرد: بسیاری از افراد به دلیل اینکه می‌خواهند در قدرت بمانند متاسفانه تغییر جهت می‌دهند. منتهی مجلس یازدهم بسیار متفاوت‌تر از مجلس دهم است. ببینید من بیست‌ویکمین نفر در فهرست تهران بودم که با بیش از یک ملییون و 200 هزار رای انتخاب شدم، اما همانطور که می‌دانید در انتخابات مجلس یازدهم این آمار حتی به زیر صد هزار رای رسید و نمایندگان دوره فعلی با تعداد کمی رای وارد مجلس شدند. در واقع مشروعیت مجلس دهم از جمعیت رای‌دهنده آن گرفته شده بود؛ به همین دلیل هم بود که مطالبات زیاد و مراجعات متعددی صورت می‌گرفت. ظاهراً مجلس یازدهم با وجود وعده‌های انقلابی خود نتوانست مشروعیتی به وسعت مجلس دهم از مردم کسب کند. در مجلس فعلی درخواست‌ها هم محدود به موضوعات و درخواست‌های شخصی مانند درخواست مسکن و… بود.

سوار بر موجِ اصلاحات برای رسیدن به ساحلِ قدرت

این نماینده سابق مجلس در ادامه راجع به آسیب‌ها و ایراداتی که به مجلس دهم وارد می‌شود، افزود: بحث مهمی که در مورد مجلس دهم دائماً مطرح می‌شد، اصلاح‌طلب بودن اکثریت مجلس بود، حال آنکه در واقع بسیاری از این افراد اصلاح‌طلب نبودند و با استفاده از سرمایه اجتماعی اصلاحات وارد مجلس شدند. یک نمونه از بزرگترین ضربه‌هایی که ما در مجلس دهم با آن مواجه شدیم این بود که همه به اسم «اصلاح طلب» وارد شدند، اما متاسفانه تغییر جهت دادند که باعث سرخوردگی بین اصلاح‌طلبان شد. در عین حال به جای پذیرش این آسیب فقط افراد را متهم کردند که مقصر آقا یا خانم فلانیست. به نظر من مهم هست که اصلاح‌طلبان یک آسیب‌شناسی جدی در خصوص مجلس دهم انجام دهند و صرفاً به نمایندگان مجلس دهم بسنده نکنند.

همیشه مشکلات را به افراد تقلیل داده‌ایم

سیاوشی درباره مانع تراشی‌های صورت گرفته به جای دفاع از اقدامات برخی افراد گفت: متاسفانه ما در ایران همیشه مشکلاتمان را به افراد تقلیل داده‌ایم؛ یعنی تمام مشکلات و عیوب به یک فرد ختم می‌شود؛ مثل این مسئله که می‌گویند می‌دانید مشکل اصلاح‌طلبان در مجلس دهم چه بود؟ آقای دکتر عارف! حال آنکه در واقع این جریان است که مانع ایجاد کرده و ساختار معیوب عمل می‌کند. یک فرد به تنهایی نمی‌تواند مانع جریانی شود که شما شروع کرده‌اید. به عنوان مثال در حوزه زنان، می‌توانم اسم یک نفر را ببرم که به‌شدت در بسیاری از موارد مانع ایجاد می‌کرد، تماس می‌گرفت و… اما این مسئله واقعا در این فرد خاص، خلاصه نمی شد. این فرد به زعم خودش یک جریان یا ایدئولوژی را نمایندگی می‌کرد که باید از آن دفاع کند، اما دفاع از یک ایدئولوژی و موضوعات مربوط به آن یک بحث است و مانع‌تراشی مبحثی جداگانه که متاسفانه بیشتر این موارد سنگ اندازی و ایجاد اشکالات عجیب و غریب بود.

حبس‌‌زدایی از قوانین؛ برداشتن مجازات اعدام برای قاچاقچیان

وی در ادامه درباره قوانین مصوبی که کمتر به آن‌ها اشاره شده، گفت: از دیگر دستاوردهای این مجلس، کاهش مدت زمان مجازاتِ «حبس» بود؛ درواقع به این سمت رفتیم تا از قوانین «حبس‌زدایی» کنیم؛ چراکه جمعیت زیادی به دلایل مختلف در حال تحملِ این نوع از مجازات هستند. همچنین پیگیری در مورد برداشتن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بود یکی دیگر از اقدامات مجلس دهم بود، اما به‌تازگی می‌بینم که اکثر وکلا و حقوقدانان به این قوانین اشاره می‌کنند.

نسخه اولیه قانون تامین امنیت زنان،کاملاً ضمانت اجرا داشت

عضو سابق فراکسیون زنان مجلس دهم در مورد قوانین و پیگیری‌های مربوط به حوزه زنان اظهار کرد: از جمله مباحث مهم دیگر تصویب قانون تامین امنیت زنان بود که متاسفانه به مجلس دهم نرسید. عنوان و اسم این قانون تغییر پیدا کرد و بسیاری از مواردش اصلاح شد. این لایحه در نسخه اولیه تقریباً 94 یا 95 ماده بود که به 54 ماده رسید. در حال حاضر بررسی بر مواد این قانون در کمیسیون‌های فرعی به اتمام رسیده و از زمانی که قوه قضائیه به دولت ارجاع داده، در کمیسیون اصلی درحال بررسی است. در نسخه اولیه مواردی که جرم شناخته و برایش مجازات کیفری تعیین شده بود کاملًا ضمانت اجرا داشت؛ بدین معنا که هر اتهام و جرم ما‌به‌ازا داشت. در حال حاضر نیز که بحث عدالت ترمیمی مطرح است در نظر دارند بیشتر این تنبیهات را به سمت محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی ببرند.
سیاوشی افزود: قانونی که از قوه قضائیه بیرون آمد بیشتر حالت انشایی داشته و چندان مابه‌ازای کیفری نداشت، اما در حال حاضر سعی شده که حد وسط در نظر گرفته شود. در نسخه اولیه حتی آزار کلامی انواع و اقسام آزار مثل خشونت اقتصادی، خشونت عاطفی دیده شده بود. زمانی که خانم مولاوردی نسخه اولیه لایحه را تقدیم کردند تمام این خشونت‌ها چه در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع شناسایی شده بود، ولی بعداً در قوه قضائیه دچار تغییر و تحول شد.

زنان قربانیِ صلح مردان

وی درباره خشونت‌هایی که در بطن سنت‌های موجود در جامعه وجود دارد، گفت: یکی از این رسوم «خون‌بس» و «فصیله» است که در برخی از اقوام ایرانی وجود دارد. در مورد این موارد، نامه‌های متعددی توسط فعالان حقوق زنان نوشته شده و منتظر اظهار نظر قوه قضائیه هستیم. خیلی خوب است که این افراد بتوانند به یک روشی مشکلاتشان را حل‌وفصل کنند و نتیجه عمل به قصاص و موارد این چنینی نرسد، اما مسئله مهم اینجاست که چرا ما به ازای آن باید یک «زن» باشد؟ به قول خانم هما داوودی -حقوقدان- چرا در یک صلح مردانه باید ما‌به‌ازای زنانه داد؟ نباید راجع این رسومات در مقام یک نماینده مجلس صحبت کرد و وجهه رسمی به آن بخشید؛ چرا که این مسئله زمانی باعث صلح می‌شود که ما‌به‌ازای انسانی نداشته باشد.

دوچرخه و موتور سواری زنان وجهه غیر مذهبی ندارد

نماینده سابق مجلس دهم درباره با بیان اینکه «همانطور که اولویت کار مجلس دهم مطالبات مردم بود. در حوزه زنان مدام اتهام به ما زده می‌شد» بیان کرد: در مجلس ششم یکسری اقدامات انجام شده بود تا مجلس دهم دوباره انجام شد. ما بحث اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان را هم پیگیری کردیم که با مخالفت نیروی انتظامی مواجه شد. موضوع دیگر بحث دوچرخه‌سواری است؛ این مسائل وجهه مخالفت مذهبی ندارد. در هیچ جای اسلام نیامده که دوچرخه‌سواری ممنوع است یا اینکه زنان نمی‌توانند موتورسواری کنند یا جلوی موتور بشینید؛ چراکه هیچ کدام از این‌ها مشکل فقهی ندارد.

تنها دستاورد مجلس یازدهم پیگیری رد اعتبارنامه تاجگردون بود

سیاوشی در ارتباط با عملکرد مجلس یازدهم از آغاز دوره تاکنون افزود: یکی از دوستان در مورد آقای تاج‌گردون صحبت می‌کرد و می‌گفت تمام هیجانات این مجلس و تمام سروصداها پیرامون رد کردن اعتبارنامه آقای تاجگردون بود و بعد از آن انگار همه‌ی هدفشان از بین رفت. درواقع بعد از مسئله آقای تاجگردون چیز دیگری ندیدیم! تنها یک‌سری سفرهایی انجام شد که برای مردم بیشتر جنبه نمایشی داشت و متعاقباً هر کسی هدف‌گذاری خاصی – مثل حضور در انتخابات و…- انجام داده است.
وی با اشاره به ایرادات مجلس یازدهم نسبت به قانون «تابعیت فرزندان مادران ایرانی» بیان کرد: موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون «تابعیت فرزندان مادران ایرانی» در هیئت دولت مصوب شد تا به مرحله اجرایی شدن رسید. منتهی مجلس یازدهم به این مسئله ایراد گرفت؛ درواقع دومین باری است که به این آیین نامه ایراد گرفته است. ایرادات مجلس فعلی هم، همان مواردی است که زمان تصویب قانون دائماً تکرار می‌شد.
این نماینده سابق مجلس درباره سرنوشت برخی لوایح و قوانین تصویب‌شده در مجلس اخیر گفت: گاهی تغییرات موثر و کارشناسانه‌ای در حوزه برخی لوایح انجام می‌گیرد که به نفع مردم است، اما بعد از آن بستگی دارد مجلس یازدهم هم مسائل این چنینی را در دستور کار خودش قرار دهد یا نه؟ مثل قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی که توسط دولت یا فراکسیون زنان پیگیری می‌شد. در نهایت همه چیز بستگی به مطالبات مردم دارد که به چه سمت‌وسویی برود.
سیاوشی در مورد فعالیت‌های حوزه زنان و اقداماتی که فعالان اجتماعی در حاشیه شهر مشهد انجام می‌دهند، گفت: مشکلاتی که در حوزه مشهد وجود دارد متفاوت از سایر کشور نیست، اما به‌دلیل چهره مذهبی شهر، برخی فعالان اجتماعی محدودیت‌های اضافه‌ای را متحمل می‌شوند. من برخی از زنان فعال اجتماعی را در مشهد می‌بینم که واقعاً خسته شدند. متاسفانه یا خوشبختانه ما زنان ایرانی یاد گرفته‌ایم همیشه به نوعی یک راه گریزی برای اینکه بتوانیم این مسائل را حل‌وفصل کنیم، برسیم؛ یعنی شرایط بومی منطقه را بررسی کنیم تا به راه حلی منطقی دست یابیم.

تلاش زنان در حاشیه شهر مشهد قابل تقدیر است
وی با بیان اینکه «گاهی اوقات توان فرد به‌نوعی تحلیل می‌رود، اما سعی او بر این است که با این شرایط و مشکلات حضور داشته باشد، ولی این حضور به چه شکل و صورتی باشد بحث جداگانه‌ای است» تصریح کرد: تلاش تمام زنانی که در حاشیه شهر مشهد تلاش می‌کنند قابل تقدیر است. هدف این افراد به کمک اساتیدی که در این زمینه مشاوره تخصصی می‌دهند حل این مشکلات از بطن حاشیه شهر است؛ نه صرفا اینکه مواد غذایی به آن‌ها برسانند.