پایان چشم انتظاری‌ها برای وضع مالیات بر املاک و خودروهای لوکس

مهناز اصغری

به گفته کارشناسان یکی از اولویت‌های اصلی بودجه، تامین کسری آن از محل مناسب است. در این خصوص دولت برای جبران کسری می‌تواند چند روش همچون؛ افزایش درآمدهای مالیاتی از محل حذف معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف آن، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید از فعالیت‌های سفته‌بازانه، مالیات‌گیری از عایدی سرمایه‌ و سود بانکی، کاهش هزینه‌ها، استقراض از بانک مرکزی یا استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولتی را اختیار کند.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» در این بین یکی از مواردی که در راستای تمرکززدایی ثروت میتواند موثر باشد، اخذ مالیات سالیانه از املاک و خودروهای لوکس است. چراکه این نوع مالیات معطوف به مالکیت افراد بر یک دارایی گران‌قیمت می‌باشد. این موضوع  فارغ از بحث عدالت اجتماعی، امکاناتی را به وجود می‌آورد که از طریق آنها می‌شود در عین اینکه درآمد دولت برای کاهش کسری بودجه افزایش می‌یابد، فشاری هم بر طرف تقاضا وارد نشده و به تبع آن، تعمیق رکود اقتصادی اتفاق نیفتد.

داستان از اینجا شروع شد!

انتهای سال 98 بود که کمیسیون تلفیق مجلس اخذ مالیات سالانه از خودروها و خانه‌های لوکس را برای سال بعد تصویب کرد تا این امر،  قدم بسیار مهمی برای ایجاد بسترهای لازم در رسیدن به وضع قوانین جامع‌تر مالیات بر ثروت باشد.

همچنین در قانون بودجه سال ۹۹ برای خانه‌های خالی و املاک و خودرو‌های لوکس ردیف بودجه‌ای خاصی در نظر گرفته شده بود. قانون بودجه سال ۹۹ به سازمان مالیاتی سه ماه فرصت داده بود که نسبت به تعیین دارایی و شمول مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس اقدام کند و این موضوع بارها توسط نمایندگان مختلف مجلس نیز پیگیری شده بود. هرچند، وقت‌کشی و فرسایشی شدن قوانین مربوط به مالیات، سبقه قبلی دارد و این رویکرد در زمینه اصلاح برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم نیز مشاهده شده است.

ابراهیمی: اخذ مالیات از خودروها و خانه‎های لوکس نباید تبعات افزایش قیمیتی به همراه داشته باشد و مالک برای جبران ضررهای ناشی از مالیات به دنبال افزایش قیمت برود

به طور نمونه مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در مهرماه پیگیر این موضوع بود که به زمین‌های بایر، معاملات مکرر و خانه‌های لوکس نیز مالیات تعلق گیرد.

همچنین جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز عنوان کرده بود که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در کمیسیون تلفیق سعی شده است منابع دولت افزایش یابد و یکی از این منابع هم اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس است. چراکه این نوع مالیات­‌ها نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌شود، بلکه باعث خواهد شد دولت بتواند حق خود را از افراد مرفه و کسانی که در حوزه کالای لوکس فعالیت می­‌کنند، بگیرد.

حوالی ابتدای بهمن ماه نیز عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: می‌توان پایه‌های مالیاتی جدید برای افرادی که خودروی لوکس و یا خانه‌های لوکس دارند، تعریف کرد و به قانون‌هایی که تاکنون اجرا نشده‌اند اختصاص داد.

مخالفان به دنبال منافع خود هستند

در این خصوص یک کارشناس اقتصادی حوزه مسکن در گفتگو با «صبح امروز» بیان می‌کند: ایران جزو کشورهای تراز اول در بخش فرار مالیاتی است. در خصوص اخذ مالیات از ساخت‌وسازهای گران‌قیمت و خودروهای لوکس نیز باید به این مهم اشاره کرد که تحقق این هدف، نیازمند زیرساخت‌های برنلامه‌ریزی شده کلان در دو بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و همچنین نظارت بر اجرای آن است.

حسن ابراهیمی ادامه می‌دهد: در اقتصادهای پیشرفته هزینه‌های دولت کاملاً از محل مالیات تأمین می‌شود که در ازای آن امنیت و ثبات را در کشور فراهم می‌کنند. اخذ مالیات از مرفهین اگر مخالفانی دارد بدین دلیل است که آنها بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند و عدالت اجتماعی برای انها به درستی تعریف نشده است.

اخذ مالیات نباید به افزایش قیمت منجر شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه «مسلما بخش کثیری از جامعه موافق اخذ مالیات از ثروتمندان هستند» مطرح می‌کند: اخذ مالیات از موضوعاتی که براثر تورم کاذب رشد کردند، اقدام مناسبی است که می‌تواند در راستای جبران کسری بودجه موثر واقع گردد. اما این موضوع نباید تبعات افزایش قیمیتی به همراه داشته باشد و مالک برای جبران ضررهای ناشی از مالیات به دنبال افزایش قیمت برود. به طور نمونه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بخش مسکن را سازندگان، انبوه‌سازان و بخش خصوصی انجام می‌دهند و اخذ مالیات از آنها می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه «در مسائل به این مهمی، باید رجعتی به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته داشته باشیم» بیان می‌کند: طرح اخذ مالیات از خودروها و املاک لاکچری می‌تواند کمک بزرگی به ثبات بازار و همچنین توزیع عدالت اجتماعی کند اما باید به روش و نوع اجرا نیز توجه کرد. به طور نمونه در موضوع ملک، باید ضریب ارزش منطقه‌ای باید در نظر گرفته شود.

پارسا: با ابلاغ آئین نامه، عملاً اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس کلید خواهد خورد و در آن جریمه‌های سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار کنند در نظر گرفته شده است

وی در پایان صحبت‌های خود تاکید می‌کند که قانون مملو از ابهام، مسیر را برای سوداگران و فرارهای مالیاتی هموارتر می‌کند.

بالاخره موضوع اخذ مالیات کلید خورد!؟

اکنون رییس سازمان مالیاتی با بیان اینکه آیین‌نامه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس بزودی ابلاغ می‌شود، گفت: این مالیات سالانه اخذ می‌شود و جریمه سنگینی برای فرارکنندگان از آن در نظر گرفته شده است.

امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره علت تعلل در تصویب آئین‌نامه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس گفت: آئین نامه مدت‌ها قبل توسط سازمان امور مالیاتی به دولت ارسال شد و به تازگی در کمیسیون اقتصاد دولت تأیید شده است که احتمالاً طی این روزها ابلاغ خواهد شد.

پارسا تصریح کرد: با ابلاغ آئین نامه، عملاً اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس کلید خواهد خورد و در آن جریمه‌های سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار کنند در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در مورد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: عددی که در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت مالیات اضافه شد، مجموعه برآوردها و انتظاراتی بود که مجلس از میزان درآمدهای مالیاتی داشت. حداکثر تلاش ما این است که ضمن فشار نیامدن به طبقه پایین مردم و تولید، این پیش‌بینی را محقق کنیم این مالیات چون همزمان با افزایش نرخ‌ها نیست فشار جدیدی را به مودی مالیاتی وارد نمی‌کند بلکه با کارایی بیشتر این کار انجام خواهد شد.

هیچ انسان عاقلی منزلش را خالی نگه نمی‌دارد

وی ادامه داد: در بحث مالیات بر خانه‌های خالی، قانون آن به گونه‌ای نوشته شده است که هیچ انسان عاقلی خانه‌اش را خالی نگه ندارد. وقتی ۵۰ درصد اجاره ماهانه به عنوان جریمه دریافت می‌شود هیچ انسان عاقلی هنگامی که ۵ میلیون تومان ارزش اجاره منزل او باشد، دو و نیم میلیون تومان جریمه نخواهد داد در حالی که خانه او نیز خالی خواهد بماند بنابراین اگر این هدف سیاست گذار محقق شود، درآمد قابل توجهی برای دولت نخواهد داشت اما به هر حال برخی به گونه دیگری محاسبه می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت‌های اقتصادی مجموعه نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مالیات هستند اتفاقاً این نهادها، نهادهای بسیار خوش حسابی هستند و به جهت حساسیت‌هایی که اخیراً به وجود آمده خوش حسابی آنها بهتر نیز شده است.

هدایت درست سرمایه‌های دولت به سمت مولدها

بی شک تلاش دولت باید بر این باشد که ضمن فشار نیامدن به طبقه پایین مردم، بتواند بخشی از بودجه خود را از طریق اخذ مالیات‌ها تامین کند. وضع مالیات بر بخش‌های خاصی مانند مالیات ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تراکنش، سود و… می‌تواند نه‌تنها اثر منفی روی رشد بر جای نگذارد، بلکه اثر مثبت هم به دنبال داشته باشد. در این مورد نیز، بدون تردید هدف از دریافت مالیات بر ثروت انباشته شده و بلااستفاده است تا هم اختلاف طبقاتی را کاهش دهد و هم سرمایه‌ها را به سمت محل‌های مولد هدایت کند.