تلاش برای تحقق مالیات عادلانه

معاون دادستان مشهد گفت: برابر با «اصل 51 قانون اساسی» هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون.

به گزارش صبح امروز، محمد بخشی محبی افزود: « اجرای صحیح و عادلانه  فرایند مالیاتی» در کشورما و سایر کشورها از چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار است که به عنوان یکی از اصول قانون اساسی بر آن تاکید شده است و علاوه بر آن احساس اطمینان از رعایت عدالت مالیاتی در زنجیره فرایندهای تشخیص محاسبه، دادرسی مالیاتی و اخذ مالیات در عامه ي توده‌های مردم از مولفه‌های جدی و پر اهمیتی است که می‌بایست مستمرا ارزیابی و مورد مداقه قرارگیرد در قانون مالیات‌های مستقیم کشور هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی به اختلافات مالیاتی و نهایتاً اطمینان از اجراء صحیح قانون پیش بینی شده‌اند.

وی تاکید کرد: از اینرو عملکرد و کارکرد صحیح و قانونی آنها می‌تواند علاوه بر آنکه به استقرار عدالت مالیاتی کمک نماید زمینه رشد و فعالیت مشروع صاحبان کسب و کار ، تولید کنندگان وسرمایه گذاران را به دلیل احساس امنیت آنها از رعایت دقیق قانون و عدالت را فراهم آورد.

بخشی محبی اضافه کرد: در استان ما کارآفرینان و تشکل‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی- صنعتی ، کشاورزی ، گردشگری، خدمات و اصناف با مراجعه به دادستانی استان از اجرای صحیح فرایند دادرسی مالیاتی گله مند هستند و خواهان آنند که مجموعه دادستانی و دادستان محترم به منظور حفظ حقوق عامه و حمایت از فعالیت‌های مشروع اقتصادی از یک‌سو و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی وفعالیتهای زیرزمینی و دلالی از سوی دیگر بر روند دادرسی مالیاتی نظارت داشته باشند تا از اجرای صحیح این حوزه مهم اقتصادی اطمینان حاصل کنند.

وی معتقد است: وجود این شائبه و این حجم گسترده از اعتراضات زیبنده و به صلاح بخش اقتصاد مالیاتی استان نیست. از آنجایی که دادستانی و مجموعه دادگستری استان بنای ورود ماهیتی به محاسبه وتشخیص مباحث مالیاتی را ندارد ولی از سوی دیگر بر روند شکلی فرایند تشخیص، محاسبه و دادرسی مالیاتی به منظور حفظ حقوق عامه و حمایت از کارآفرینان و فعالیتهای مشروع اقتصادی اصرار و تاکید دارد که این امر در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رييس محترم  قوه قضائیه به شماره 100/28548/900 که اخیراً در مورخه 29/6/1396 و بویژه در بند‌های الف و ب ماده 12 و همچنین ط و ج ماده 13 و مهمتر از همه بند ه ماده 20 آن، این مسئولیت و تکلیف مورد تاکید قرار گرفته و جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

معاون دادستان مشهد اضافه کرد: علاوه بر آن ماده 49 قانون محاسبات عمومی‌کشور و همچنین ماده 600قانون مجازات اسلامی‌مشخصا تصریح به منع اخذ وجوه خلاف قانون را تاکید کرده‌اند و مسئولیتهای دادگستری و دادستانی را در حوزه مالیات ستانی متذکر شده است . در راستای دستور العمل و موارد قانونی مذکور مکاتبات و بخشنامه‌هایی از سوی مقامات قضایی کشوری و استانی از جمله بخشنامه شماره 14740/800/900 مورخ 24/11/95 جناب آقای دكتر الفت معاون محترم پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دستورالعمل شماره 7970/م پ مورخ 4/11/95 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی جناب آقای دكتر مظفری و همچنین مکاتبه و دستورالعمل شماره 8721 /4 جناب آقای صادقی دادستان محترم عمومی‌و انقلاب مرکز استان صادر و ابلاغ گردیده است که همگی آنها نشانه ای از دغدغه ي دستگاه قضایی درحوزه رعایت عدالت مالیاتی در استان و کشور دارد. تعدد و تکثر بخشنامه‌های متعدد و دستورالعمل‌های مرتبط در سالها و سنوات پی در پی توسط خود سازمان امورمالیاتي کشور به استان‌ها مانند بخشنامه  10085 مورخ 30/3/80  و 213 مورخ 18/5/85 و 200/10926 مورخ 7/6/89 و … تماماً تاکید بر رعایت عدالت و اجرای صحیح دادرسی مالیاتی و نحوه تشخیص مالیات خطاب به مدیران و کارکنان سازمان‌هاي امور مالياتي استان‌ها را دارد.

بخشی محبی تصریح کرد: بطور كامل و روشن ملاحظه مي شود مضمون  بخشنامه‌های داخلی سازمان امور مالیاتی مشابه موارد فوق الذكر همه یکسان و شبیه به هم هستند که این نشان آن است که مدیران ارشد این سازمان نیز از اجرای دادرسی مالیاتی راضی به نظرنمی‌رسند لذا نقش موثر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور کاهش این عارضه بسیار مهم می‌نماید . عمده گله مندی و شکایات کار آفرینان و فعالین اقتصادی از سازمان امور مالیاتی به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف – معتقدند در اکثر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی هر سه عضو (نماینده سازمان امور مالیاتی ، قاضی منتخب و نماینده کارفرما) در طول زمان رسیدگی به شکایات حضور ندارند و اتفاق می‌افتد که صرفاً نماینده سازمان امور مالیاتی حضور داشته یا خودش رسیدگی می‌کند و نهایتاً نظری را به عنوان پیش نویس تنظیم و در یک مرحله زمانی دیگر بعد از اتمام جلسه به امضاء دو عضو دیگر می‌رساند.

بدیهی است که چنین آراء صادره ای برابر تصریح ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم و بویژه بند1 آن فاقد وجاهت قانونی بوده و ارزش اجرایی ندارد چراکه عضو قاضی و عضو نماینده کارفرما می‌بایست اظهارات طرفین دارای اختلاف را در جلسه ي رسیدگی استماع کرده، به دقت بررسی و به طور مستقل و بی طرفانه به اعمال نظر صحیح بپردازند.

ب – مورد دیگر که در قاطبه ي شکایات مشاهده می‌شود این است که در آن دسته از جلساتی که قاضی و نماینده کارفرما حضور دارند سازمان امور مالیاتی رویه ای را به عنوان مسئول برگزاری هیاتها عملاً اجرایی کرده بدین مضمون که چنانچه اختلاف دارای نکات حقوقی باشد یا نکاتی که مربوط به ماهیت کسب وکار، آنگاه درنکات حقوقی قاضی اظهارنظر کند و در نکات مربوط به کسب وکار نماینده ي کارفرما واز آنجا که اکثر پرونده‌ها فاقد نکات حقوقی بدان معنا می‌باشند، بدین ترتیب عملاً اداره ي جلسات ونهایتاً صدور رای مطابق با نظر نماینده ي سازمان امور مالیاتی تحریر و صادر می‌گردد . حال آنکه وجود چنین رویه ای کاملا در تقابل با استقلال و منطق قانون گذار در ایجاد هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بوده هر یک از آنها نظر مستقل خود را دارند و می‌توانند در تمام کلیات رای اظهار نظر نمایند به همین دلیل است که در ماده تین 269 و 270 قانون مالیاتهای مستقیم مسئولیتهای اعضاء در خصوص صدور آراءشان متذکر شده است.

ج – فعالین و کارآفرینان در تشکل‌های اقتصادی معتقدند در انتخاب نماینده شان برای حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی آزاد نیستند ومطرح می‌کنند که سازمان امور مالیاتی این حق ر ا برای خود قائل است که آن دسته از نمایندگانی که به هر دلیل با آن‌ها موافقتی ندارد را برایشان جهت حضور در هیات‌ها حکمی‌صادر نکند و طبعا دعوتی به عمل نیاورد. با فرض وجود چنین رویه‌ای ،باید عرض شود که این امر کاملاً تخلف و مغایر قانون است بویژه در ماده 244 قانون مالیاتی‌های مستقیم ، چرا که قانون فقط مسئولیت اداره جلسات هیات‌های حل اختلاف را به لحاظ دبیرخانه ای به سازمان امور مالیاتی سپرده است و تسری این مسئولیت به گونه ای که در انتخاب نمایندگان تشکل‌ها دخالتی داشته باشد قانونی نیست .

د- از جمله مهمترین مسائلی که به احساس عدم استقلال عدالت مالیاتی منجر می‌شود این است که هیات‌های حل اختلاف بعضا برای کمک به صدور آراء عادلانه پروندههایی را به کارشناسانی که تحت عنوان مجریان قرار هستند ارجاء می‌دهند که مجریان از کارکنان سازمان امور مالیاتی و به طور دقیق تر همکار و حتی بعضاً کارمند تحت نظر فردی هستند که برگه ي تشخیص صادره وی مورد اعتراض واقع شده است، حال وی می‌بایست در خصوص چنین برگه ي تشخیصی اظهار نظر نماید . این شائبه به وجود می‌آید که چنین فردی شاید نتواند مستقل عمل کند که فراوانی آن دسته از اظهار نظرمجریانی که عیناً نظر برگه مورد اعتراض را تایید کرده‌اند می‌تواند باعث تقویت صحت این شائبه شود . البته اینکه هیاتهای حل اختلاف مجریان قرار را از میان کارکنان سازمان امور مالیاتی انتخاب کنند در قانون مالیاتها مستقیم مسکوت است به همین دلیل در دستور العمل معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی تاکید بر آن شده است که در صورت اعتراض مودی به انتخاب کارشناس یا نظر مجری قرار، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کارشناسی را به کارشناسان مستقل رسمی‌دادگستری با هزینه و هماهنگي مودی ارجاع دهند. بویژه در خصوص آندسته از پرونده‌هایی که نظر مجری قرار ، شاغل در سازمان امور مالیاتی با نظر مورد اعتراض عیناً یکی است لذا بر اساس بخشنامه‌هاي صادره مفادماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی‌در خصوص نحوه ي محاسبات و تشخیص برگه‌های مالیاتی تذكرداده شد وإبلاغ گرديد كه ماموران تشخيص به طور کامل و شخصاً مسئول می‌باشند .

لذا قانونگذار با وضع قانون بویژه ماده 600 در صدد بوده این پیام را به ماموران محاسب وتشخیص دولتی بدهد که در صدور و تایید برگه‌های صادره کاملاً قانونی و عادلانه عمل نمایند.

ه – مورد گله  و شکایت دیگر کارآفرینان و صاحبان کسب و کار ،شکایت از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات مالیاتی می‌باشد از قبیل مطالبه مالیات از غیر مودی و افرادی که مسئولیتی در اشخاص حقوقی ندارند و اقدامات توقیفی و تامینی علیه آنها به اجرا در می‌آید و همچنین عدم توجه دوایر اجراء به اسناد رسمی‌یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری و نیز در برخی موارد عدم ارجاع شکایات آنها(اعمال ماده216) از نحوه ي اجرا به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می‌باشد.

در خصوص موارد مذکور ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به موارد ناشی از شکایات اقدامات اجرائی را هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تعیین کرده است و همچنین آیین نامه ي اجرائی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم حق و حقوقات مودی را به تفصیل بیان کرده است و از آن جمله مادتین 57 و 58 آیین نامه مذکوراست که حقوق مودی را دراین خصوص متذکر شده است. برابر با تصریح قانون در موضوع ماده 218 نمایندگان دادستان در دوایر اجرایی مالیاتی حضور دارند و بر اين روندنظارت مي‌كنند.

بنابراین دادستان مطابق با نظر قانون گذار از طریق نمایندگان خود بر حسن عملکرد دوایر اجرایی سازمان امور مالیاتی نظارت دارد.بدیهی است چنانچه نمایندگان دادستان از رعایت قانون و عدالت مطمئن نشوند از تصدیق و تایید اوراق اجرایی خودداری خواهند کرد.

و – دیگر موردی که موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی را در مراجعه به دادستانی فراهم آورده عدم توجه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به ادعای آن دسته از مودیانی است که معتقدند رسیدگی به شکایت شان از برگه ي تشخیص موکول به صدور رای یا رسیدگی به ادعایی در دیگر مراجع صلاحیت‌دار می‌باشد. بدیهی است که هیات‌های حل اختلاف در خصوص برخی از شکایات مرتبط با پرونده‌های مالیاتی مانند جعل اسناد، امور مربوط به جرایم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک، موارد مربوط به ظرفیت سنجی ماشین آلات و خطوط تولیدی و … خصوصا آندسته پرونده‌هایی که در محاکم قضایی یا مراجع ذی‌صلاح دیگردارای پرونده هستند صالح به رسیدگی نمی‌باشند (بویژه آنکه اگر اظهار نظرمراجع مذکور در خصوص این قبیل دعاوی موثر در رسیدگی‌های هیاتها در پرونده‌های مالیاتی باشد) برابر با تصریح بند 35 دستورالعمل دادرسی مالیاتی هیات‌های حل اختلاف می‌بایست دراین موارد با صدور قرار رسیدگی و تجدید وقت ، رسیدگی به اعتراض مودی را تا اتخاذ تصمیم از سوی مراجع صلاحیت‌دار متوقف نماید.

پرواضح است که آراء هیات‌هایی که به این الزام قانونی توجه نکرده باشند فاقد وجاهت قانوني لازم خواهدبود

موارد بیان شده ،شماری از اعتراضات کارآفرینان و صاحبان کسب و کاری بود که به لحاظ فراوانی از دیگر موارد افزونی داشته است چرا که در پالایش و دسته بندی مصادیق مورد شکایت به دستگاه قضایی مواردی همچون عدم اجرای صحیح قانون ابلاغات در اوراق مالیاتی  ، عدم دعوت به هنگام و به موقع از نمایندگان کارفرما در هیاتهاي حل اختلاف ، عدم اظهار نظر موجه و مدلل و به تفصیل در متن رای هیات‌های حل اختلاف در خصوص ماخذ مورد محاسبات (عدم توجه به ماده تین 248 و 249 ق.م.م )، اتکاء و استناد بیش از حد هیات‌ها به کارشناسی مجریان قرار به گونه ای که نظر آنها برای هیات‌ها به جای آنکه طریقت داشته باشد تبدیل به موضوعیت شده است و موارد متعدد دیگر.

معاون دادستان مشهد تاکید کرد: سازمان محترم امور مالیاتی و کارکنان آن باید توجه داشته باشد که قبل از تلاش برای تحقق اهداف درآمدی شان که از سوی وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ شده می‌بایست از حصول احساس عدالت مالیاتی در افکار عمومی‌و عامه مردم بویژه کارآفرینان ، تولید کنندگان و صاحبان کسب و کار اطمینان حاصل کنند و اگر این مهم جدی گرفته نشود آنگاه حضور مردم را در کنار خود نخواهند داشت و نتیجه آن عدم توفیق آن سازمان محترم در انجام تکالیف قانونی اش خواهد بود چرا که این اصل به اثبات رسیده است هر جا که مردم حضور داشته اند موجب تقویت اراده دستگاه‌ها در اجرای قانون بوده‌اند . علاوه برآن یکی از تکالیف سازمان امور مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی می‌باشد که مد نظر و مورد تاکید قرار دارد حال اگرفعالین اقتصادی شناسنامه دار ، متدین و مومن خدای ناکرده این شائبه برایشان بوجود بیاید که سازمان امور مالیاتی در اجرا و استقرار عدالت موفق عمل نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این نگاه نه تنها کمکی به برخورد با فرار مالیاتی نمی‌کند بلکه ممکن است باعث سرخوردگی و ناامیدی مودیان خوشنام و درست‌کار را فراهم آورد و خدای نکرده آن‌ها را نیز به سمت گروه فراریان مالیاتی سوق دهد و مورد مذکور یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی_اقتصادی ناشی از عدم رضایت عامه مردم از اجراء صحیح عدالت مالیاتی است و در تقابل با عدالت ترمیمی ‌که مفهومی‌ مترقی و مورد تاکید در نظام‌های نوین قضایی می‌باشد قرار دارد. زیرا که عامه مردم خود را در اثرعدم اجرای صحیح عدالت مالیاتی بزه دیده فرض می‌کنند و از سوی دیگر چنانچه فاصله آنها با سازمان امور مالیاتی روز به روز بیشتر شود آنگاه ممکن است خدای ناکرده آثار و تالی‌های فاسدی در لایه‌های اجتماعی را موجب شود.

بخشی محبی تصریح کرد: دستگاه قضایی و دادستانی با دقت و حساسیت فرایند دادرسی صحیح مالیاتی و اجرای قوانین مرتبط با آن را به لحاظ شکلی رصد می‌کنند تا زمانی که از شاخصه‌های احساس رعایت عدالت مالیاتی در میان عامه مردم بویژه فعالین اقتصادی اطمینان حاصل کند. به همین منظور جلساتی با هدف آموزش و تذکرات لازمه با ممیزان ، مجریان قرار و مسئولین هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی برگزار شده که تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. لازم به ذكر است يكي از وظايف دادستان انتظامي نيز رصد موارد فوق و نظارت بر اجراي قانون است هر چند كه اين سمت (دادستان انتظامي مالياتي) وابسته به دستگاه قضايي نيست ليكن مطابق قانون وظايف متعددي دارند.

سرویس اقتصادی «صبح امروز»