لزوم تعیین عادلانه دستمزد کارگری بر مبنای واقعیت‌های روز جامعه؛
کارگران مشغول کارند!
مهناز اصغری
تحقق عدالت اجتماعی در لایحه بودجه یکی از ضروریات است که در مورد جامعه کارگری، یکی از دغدغه‌های آنها وضعیت دستمزد و حقوق به حساب می‌آید.
به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در زندگی با حقوق کارگری نیمی از حقوق، بهای اجاره مسکن است و برای بسیاری از این قشر حتی خرید میوه تبدیل به یک کالای لاکچری شده و مسارفت رفتن در زمره آمال‌ها به حساب می‌آید. تفاوت فاحش سقف دستمزد کارگری و خط فقر واقعی جامعه، (نه آنچه که در نمودارها و شاخص‌ها به آن اشاره می‌شود) حقیقت تلخ بی عدالتی اجتماعی را گوشزد می‌کند و اهمیت داستان حمایت از کارگران را به رخ می‌کشد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» کارگران گلایه دارند! چراکه بدون شک نرخ تورم واقعی، نه تنها در دستمزد آنها بلکه در نحوه گذران زندگی‌شان نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند. بنابراین در شرایط کنونی تعیین رقم حقوق و همچنین سبد معیشت کارگران بر مبنای واقعیت‌های روز جامعه برای یک سال کامل نیازمند مطالعات دقیق و همه جانبه و بررسی شرایط اقتصادی و حتی سیاسی حاکم بر جامعه است و اقتصاد سیاسی موضوعی است که نمی‌توان از ان چشم پوشید. چشم امید آنها این روزها به شورای عالی کار استف تا بلکه عادلانه تصویب کنند و زندگی قشر بزرگی از جامعه را ندیده نگیرند!
25 درصد یا 35 درصد؟
به رسم هر سال، همه منتظر هستند تا ماه آخر سال برسد و شورای عالی کار و وزارت کار در مورد میزان دریافتی کارگران در سال بعد تصمیم گیری کنند. اما تا قبل از اعلام رسمی و عمومی این تصمیم، حدس و گمانه‌هایی در میان مردم، رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس اعلام می‌شود و یکی از این گمانه‌ها از افزایش 25 درصدی حقوق و دیگری از احتمال افزایش 40 درصدی و نزدیک به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی خبر می‌دهد. در این خصوص اوایل بهمن ماه بود که رییس فراکسیون کارگری مجلس، بیان کرد «افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران خط قرمز این فراکسیون است و اگر وزیر تعاون با ما همکاری نکند، با اختیارات قانونی که داریم به شدت با وی برخورد خواهیم کرد.» علی بابایی کارنامی، در تشریح جزییات پیشنهاد ۳۵ درصدی حقوق برای کارگران، گفته بود که پیرو مذاکره با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش داریم که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ حداقل ۳۵ درصد افزایش یابد.
این در حالی است که سال گذشته شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۹ را در فروردین ماه برابر ۲۱ درصد اعلام کرد و در جلسه‌ای که در خرداد ماه توسط وزارت کار برگزار شد، تصمیم گرفته شد که درصد افزایش حقوق به ۲۶ درصد برسد و در نهایت دریافتی کارگران از تیر ماه ۹۹ افزایش پیدا کند. بنابراین طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان در سال گذشته ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد. بر این اساس اگر حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه شود، حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ برای آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
بد نیست اشاره‌ای کنیم که در لایحه بودجه برای معافیت مالیاتی حقوق سالانه ۴۸ میلیون تومان تعیین شده و افراد با حقوق بالای ۴ میلیون نیز به صورت پلکانی مالیات پرداخت می‌کنند و این مورد برای کارگران و کارمندان زیر ۴ میلیون دریافتی صورت نمی‌پذیرد.
تلاش فراکسیون کارگری مجلس
هفته گذشته مجددا رییس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه دولت باید آئین‌نامه‌های مرتبط با قوانین حوزه کارگری را به گونه‌ای تدوین کند که به آنها ترحم نشود، از تلاش این فراکسیون برای اصلاح قانون کار به گونه‌ای که تامین‌کننده منافع کارگران باشد، خبر داد.
علی بابایی کارنامی با اشاره به ضعف‌های موجود در ماده 41 قانون کار، گفت: متاسفانه نمایندگان کارگران برای اصلاح این قانون طرحی ارائه نمی‌دهند در حالی که تمام آن به ضرر کارگران بوده و تنها برگه برنده کارگران در این قانون ماده 27 آن است. در ماده 27 قانون کار آمده است که هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: در تمام دنیا کارگران در زمره نیروی انسانی قرار می‌گیرند اما در ایران آنها را در گروه محرومان قرار می‌دهند و این در حالی است که دولت باید آئین‌نامه‌های مرتبط با قوانین حوزه کارگری را به گونه‌ای تدوین کند که به آنها ترحم نشود.
شکاف حقوق کارگران با تورم جامعه
روز گذشتنه نیز نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص افزایش حقوق کارگران بیان کرد: شکاف و فاصله دریافتی حقوق کارگران با تورم موجود در جامعه یک شبه درست نمی‌شود؛ بدون شک این شکاف به عوامل متعددی از قبیل جهش قیمت‌ها در سال‌های اخیر بازمی‌گردد.
عباس گودرزی افزود: شرایط ناخوشایند اقتصادی تاثیر مستقیمی بر زندگی کارگران بویژه اقشار ضعیف جامعه داشته است، کاهش این شکاف و جبران تورم و دریافتی کارگران یکباره امکان‌پذیر نخواهد بود. باید در کنار رشد عادلانه حقوق کارگران شرایط کارفرمایان را هم در نظر بگیریم تا دچار ضرر و زیان و آسیب نشوند تا جایی که کارفرمایان به دلیل هزینه زیاد تولید اقدام به تعدیل نیرو کنند که منجر به بیکاری کارگران شود.
وی با تاکید به در نظر گرفتن تسهیلات برای کارگران گفت: باید راهبردهایی را در خصوص افزایش حقوق کارگران اتخاذ کنیم که علاوه بر افزایش حقوق، ثبات شغلی و پایداری اشتغال، حق مسکن، کاهش مالیات و حتی در حوزه بیمه درمانی که دیگر نیازهای کارگران است تا حدود بسیاری ورود پیدا کرده و سیاست منطقی را ریل گذاری کنیم. همچنین تسهیلات ارائه شده از حق مسکن تا دریافت سبد معیشتی نباید فقط مختص افراد «کددار» جامعه مثل کارمندان سازمانی باشد بلکه باید کارگران هم از چنین مزایایی بهره‌مند شوند. کارگران سهم بزرگی در اقتصاد کشور ما را دارند و چرخه موثری از اقتصاد کشور ما توسط کارگران با نام، بی نام و نشان به حرکت در می‌آید.
تلاش می‌کنیم تصمیمات، متناسب با تورم و جهش قیمت‌ها باشد
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حمایت واقعی از کارفرمایان برای افزایش حقوق کارگران در کنار فراهم کردن محیط مناسبی در جهت کار و رونق تولید به معنای واقعی همان حمایت از حقوق کارگران خواهد بود.
گودرزی در خصوص برطرف کردن شکاف دریافتی حقوق کارگران تصریح کرد: از بین بردن فاصله دریافتی حقوق کارگران با دیگر اقشار جامعه خواسته و ناخواسته به صورت منطقی جبران نمی‌شود. بر همین اساس باید با ایجاد تسهیلات سعی کنیم این فاصله حقوق دریافتی را جبران کنیم. شرایطی دریافتی تسهیلات نظیر حق مسکن، دریافت سبد خانوار، امنیت شغلی هزینه مسافرت و… برای این قشر ضعیف جامعه مهیا گردد در غیر اینصورت تنها با افزایش غیر منطقی حقوق کارگران نمی‌توانیم این فاصله دریافتی بهبود ببخشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان عنوان کرد: تلاش می‌کنیم تا تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق آنها گرفته می‌شود متناسب با تورم و جهش قیمت‌ها در جامعه باشد.
نتوانستیم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی تعریف کنیم
یک کارشناس حوزه کار نیز با بیان اینکه بدون تعریف خط معیشت، امکان تعیین دستمزد کارگران به صورت جدی و منطقی در کشور وجود ندارد، در گفت وگو با ایسنا، مطرح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده نتوانستیم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی تعریف کنیم و این مساله تاثیر جدی بر معیشت خانوارها داشته است.
حمید حاج اسماعیلی بیان کرد: در سال‌های اخیر در خصوص تعیین دستمزد بر مبنای خط فقر اهتمام کافی صورت نگرفته و هر سال درگیر مباحث حاشیه‌ای در این خصوص بوده‌ایم در حالی که باید به طور شفاف شاخصی در زمینه تعیین دستمزد تعریف کنیم.
وی افزود: دولت‌ها باید در خصوص مولفه‌های اقتصادی مورد تایید سازمان‌های رسمی کشور مثل بانک مرکزی پاسخگو باشند. اگر چنین تعاریفی داشته باشیم، مسئولانه‌تر می‌توانیم به مبحث دستمزد ورود کنیم.
وظایف معاونت رفاه وزارت کار
حاج اسماعیلی متذکر شد: مجلس در سال‌های گذشته مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعلام خط معیشت معرفی کرده و اعلام نرخ تورم و باقی آمارها از وظایف جدی و اساسی مرکز آمار است. بانک مرکزی هم به دلیل سیاست‌های پولی و مالی یکی دیگر از مراجع رسمی کشور است و به آمارهایی که اعلام می‌کند اتکا و اعتنا می‌شود. ولی یک بخش دیگر هم ماموریت اعلام آمار را دارد و آن بخش رفاهی وزارت کار است و اساسا تعریف خط معیشت جزو وظایف معاونت رفاهی این وزارتخانه است.
وی با اشاره به وظایف معاونت رفاه وزارت کار ادامه داد: ارزیابی و بررسی میدانی خط فقر، حمایت‌های اجتماعی، تامین نیازهای مردم و مشکلات معیشتی از جمله وظایف معاونت رفاه وزارت کار است. بنابراین وقتی متولی این کار را در کشور داریم باید تعریف آن را به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی در تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهیم.
این کارشناس حوزه کار درعین حال به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توصیه کرد تا از دبیرخانه شورا بخواهند خط معیشت را به عنوان یک مطالبه اساسی از بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت رفاهی وزارت کار استعلام کند تا آنها با مباحث شفاف‌تری در خصوص تعیین مزد و سبد معیشت با دولت و کارفرمایان چانه زنی کنند.
چند سوال کلیدی از شما!؟
کارگران بازوان حرکت جامعه به سوی رشد و عامل اصلی گردش چرخ‌های اقتصادی کشور هستند و نقش آنها در چرخه اقتصاد کتمان نشدنی است. بنابراین تامین معیشت و رفاه آنان باید همواره نه تنها مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد، بلکه به عنوان دغدغه‌ای برای دولت در راستای حفظ آنها باشد. چراکه این جمعیت شاخصی برای سنجش وضعیت معیشت مردم به حساب می‌آیند. دولت‌های وقت، هر سال در روزهای پایانی سال در شورایی سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، میزان دستمزد را براساس متغیر نرخ تورم و هزینه معاش تعیین می‌کنند. اما چند سوال کلیدی همیشه مطرح است. آیا این میزان حقوق برای گذران زندگی در طی یک ماه کفایت می‌کند؟ آیا با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش رو به رشد تورم در کشور، می‌توان با این مبلغ گذران زندگی داشت و حتی خرج فرزندان را نیز داد؟ با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۱ درصد اعلام کرده است، آیا اگر حقوق سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تصویب گردد، می‌تواند در برابر تورم ۴۱ درصدی خود را نشان دهد؟ در پایان یک سوال از شما داریم. آیا شما به عنوان حقوق بگیر دولتی و غیر دولتی از میزان درآمد خود راضی هستید؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.