روزهای سبز در راه است!

سرویس اقتصاد

شاید بتوان بازار سرمایه را یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور دانست و موضوعات پیرامون بودجه دولت یکی از حائز اهمیت‌ترین مسائلی است که همه ساله این بازار را با خود درگیر می‌کند. در این میان قریب به 16 ماه می‌شود که کاهش قیمت و ارزش سهام به یک رویه تبدیل شده است که همه سهامداران را یا وادار به خروج از بازار کرده و یا افرادی هم که مانده‌اند، در پی سربه سر شدن سود و زیان خود هستند تا از بورس بروند.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» هرچند شاخص بورس و اوراق بهادار در هفته اخیر نیز با نوساناتی همراه بود که در مجموع با اُفت بیش از ۵۶ هزار واحدی روبرو شد و در کانال یک میلیون و ۲۹۳ هزار واحدی قرار گرفت، اما کارشناسان بودجه و فعالان بازار سهام بر این باور هستند که چشم انداز این بازار در سال آینده و با لایحه تقدیمی دولت به مجلس روشن خواهد بود. چراکه کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال پیش‎‌رو، تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار و واریز مالیات دادوستد سهام به این صندوق، افزایش نرخ تسعیر، افزایش نرخ سوخت صنایع اما حذف دلار۴۲۰۰، عدم تغییر فرمول بهره مالکانه و خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی به نفع بازار خواهد بود.

بازگشت اعتماد به بازار

بنابراین کاهش چشمگیر فروش اوراق می‌تواند به رونق بازار سرمایه بینجامد؛ چراکه حاکی از این مطلب است که بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌توان امیدوار بود که به روند معمول و متعادل خود بازگردد

در این خصوص یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال آتی و همچنین بودجه مستقل برای صندوق تثبیت در گفتگو با تسنیم بیان می‌کند: این اقدام دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.

محمدعلی احمدزاده ‌اصل مطرح می‌کند: آن چیزی که برای فعالان بازار سرمایه در بودجه مطرح است، قابل اتکا بودن اعداد و ارقام و همگامی‌ آنها با واقعیت است. برای نمونه، کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌ها به عنوان یکی از این ارقام، تأثیر مثبتی بر شرکت‌های بورسی می‌گذارد و لازم است اجرایی شود. زیرا به نفع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و به ویژه شرکت‌های تولیدی است.

وی می‌گوید: تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از دیگر این عواملی است که رشد بازار در آینده را در پی دارد. همچنین بهره مالکانه و حق پروانه از معادن از جمله تغییرات مهم در لایحه بودجه 1401 است که با تصویب این موضوع، بخش بزرگی از بازار از این سیاست منتفع می‌شوند و این موضوع، تثبیت سودآوری شرکت‌ها و همچنین افزایش آن را در پی خواهد داشت.

تصمیمات مثبت دولت سیزدهم در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصمیمات مثبت دولت سیزدهم در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفتگو با ایرنا می‌گوید: برای نخستین بار واریز منابع در صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه بودجه گنجانده شد که این امر نشان‌دهنده نگاه مثبت دولت نسبت به بورس و نیز تلاش لازم برای بهبود روند معاملات این بازار است.

برای نخستین بار واریز منابع در صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه بودجه گنجانده شد که این امر نشان‌دهنده نگاه مثبت دولت نسبت به بورس و نیز تلاش لازم برای بهبود روند معاملات این بازار است

پیمان حدادی به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بوجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر روند معاملات بورس اشاره و بیان می‌کند: از نظر بنیادی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب تحول برخی از صنایع بازار سهام می‌شود و شاهد اتفاقاتی مثبت به نفع این صنایع خواهیم بود که به دنبال چنین اتفاقی، سود معقولی در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد.

وی به بند دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص تغییرات قیمتی دلار اشاره کرد و ادامه می‌دهد: تغییر مبنای قیمتی ارز به نرخ ۲۳ هزار تومان این نوید را به شرکت‌های صادر کننده بورسی می‌دهد  که کف قیمت ارز در سال آینده ۲۳ هزار تومان خواهد بود و شرکت‌های صادرات محور یا وابسته به نرخ دلار می‌توانند برنامه بهتری را برای تبدیل ارز خود به ریال داشته باشند.

حدادی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد که دولت تا حدود زیادی به دنبال عدم کسری بودجه از طریق منقبض کردن هزینه‌ها، واقعی کردن درآمد مالیاتی و نیز درآمد حاصل از فروش نفت است.

بهره مالکانه و حق پروانه از معادن از جمله تغییرات مهم در لایحه بودجه 1401 است که با تصویب این موضوع، بخش بزرگی از بازار از این سیاست منتفع می‌شوند و این موضوع، تثبیت سودآوری شرکت‌ها و همچنین افزایش آن را در پی خواهد داشت

کاهش 50درصدی فروش اوراق در سال آینده

به گزارش روزنامه «صبح امروز» با توجه به لایحه بودجه به نظر می‌رسد همه اعداد و ارقام به نفع این بازار مالی در سال آینده است و به عبارتی تصمیماتی که دولت برای بودجه سال آینده گرفته است، می‌تواند برای بورس یک امتیاز فوق العاده محسوب شود. چراکه دولت در لایحه بودجه سال 1401، با کاهش 33درصدی نسبت به بودجه سال جاری، قصد دارد 88 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این کاهش 33 درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال جاری 50 هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده چیزی بیش از 50 درصد خواهد شد.

بنابراین کاهش چشمگیر فروش اوراق می‌تواند به رونق بازار سرمایه بینجامد؛ چراکه حاکی از این مطلب است که بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌توان امیدوار بود که به روند معمول و متعادل خود بازگردد. درپایان امید می‌رود اقدامات دولت در بودجه در راستای رفع ابهام‌ها از اعداد و ارقام به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود و در پی آن شاهد ثتبیت شرایط در بازار و رونق آن با توجه به سودآوری شرکت‎ها باشیم.