cdi

«صبح امروز» به بررسی میزان کارایی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌پردازد؛

تراژدی تکراری ارز تک نرخی

ریحانه موسوی

سياست‌هاي ارزي به عنوان ابزاري قدرتمند در ميان سياست‌هاي اقتصادي دولت، مي‌توانند تاثيرات معنا داري بر متغيرهاي مختلف اقتصادي از جمله صادرات داشته باشند. در اين ميان، نرخ ارز متغيري است که چگونگي سياستگذاري در زمينه آن، متغير‌های کلان اقتصادي و به‌ويژه صادرات غير نفتي را متاثر مي‌سازد.

نرخ ارز بیانگر چیست؟

نرخ ارز مشخص می‌کند که ارزش پول یک کشور به ازای پول خارجی چقدر است، یا به بیان دیگر ارزش پول خارجی براساس واحد پول ملی را نشان می‌دهد. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که متغیر نرخ ارز مهم‌ترین متغیر قیمتی در اقتصاد است. نرخ ارز نقش مرکزی در اقتصاد ایران بازی می‌کند و می‌توان آن را متغیر کلیدی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات داخلی دانست، بنابراین، تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند بسیار راه‌گشا و اثرگذار باشد.

 

خندان دل: سازمان برنامه  ارز ۶ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح می‌کند، سخنگوی بودجه می‌گوید ۸ هزار و ۲۰۰ تومان و رئیس جمهور می‌گوید بین ۱۰ هزار و۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان که تمام این‌ها منابع دولتی است. اکنون باید دید که این ارقام از کجا می‌آید که تا این حد با یکدیگر متفاوت است، حال نیز کمیسیون تلفیق سخن از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به میان آورده که مبنای محاسبه آن جای اما و اگر دارد

 

۲۰ فروردین ۹۷ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شبانه و غیرمنتظره در صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که دولت قصد دارد ارز را تک نرخی کند؛ آن هم با دلاری به نرخ  ۴۲۰۰ تومان. بعد از اعلام این خبر اقتصادانان و فعالان در فضای مجازی واکنش‌های زیادی نسبت به آن نشان دادند که دولت چطور می‌خواهد این کار را انجام دهد.

اما کاهش چشمگیر قیمت دلار در اواخر مهرماه سال جاری، آن هم همزمان با افزایش قیمت دلار در سامانه نیما باعث شد تا برخی تصور کنند دولت می‌خواهد با این روش دلار را تک نرخی کند.

کاهش تعرفه واردات کالا

حال سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از کاهش تعرفه واردات کالاها در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: حقوق ورودی هم با ارز نیمایی محاسبه خواهد شد، زیرا ارزی که در حال حاضر مبنای ورود تمامی کالاها از جمله کالاهای لوکس و خودرو بود ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که در آینده با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد خواهد شد.

رحیم زارع با بیان اینکه «اصلاً قرار نبود که مرغ به ۳۰ هزار تومان یا تخم مرغ به ۴۵ هزار تومان برسد و این نوع افزایش بر سر سفره مردم احساس می‌شود» گفت: تعرفه کالاهای اساسی از ۵ به ۳ درصد کاهش یافته و مازاد درآمد را در قالب یارانه معیشتی یا هزینه‌های رفاهی یا یارانه سلامت قرار دادیم، البته تعرفه حوزه سلامت  تقریباً صفر است.

افزایش ۴۰ هزار میلیاردی درآمد دولت

وی افزود: درآمدی که پیش از این برای دولت حاصل می‌شد و دولت می‌توانست با آن به کمک مردم بیاید، نادیده گرفته می‌شد و آنچه که در جامعه توزیع می‌گردید با نرخ ارز آزاد محاسبه و به نوعی رانت برای افرادی خاص محسوب می‌شد، به همین دلیل حقوق ورودی همه کالاهای ورودی را ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفتیم که این رانت حذف گردد. به این ترتیب درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اضافه می‌شود که در آینده با عناوین یارانه معیشتی، یارانه سلامت یا سایر هزینه‌های رفاهی به مردم پرداخت خواهد شد.

زارع با بیان اینکه «ارز چند نرخی منبع و منشأ فساد در کشور است» ادامه داد: با قیمت‌گذاری که برای فروش نفت صورت گرفته، برای همه کالاها ارز تک نرخی در نظر گرفته خواهد شد. روی هم رفته حقوق ورودی همه کالاها برای سال آینده با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

اشتباهی به نام تغییر نرخ ارز

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص این خبر می‌گوید: ایجاد تغییرات در نرخ ارز از ابتدای کار اشتباه بود و ما نیز به دفعات آن را مطرح کردیم، زیرا یک نرخ غیرواقعی ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی جز رانت و فساد به همراه ندارد، آمار‌های جدید غیرقابل استنادی نیز که مطرح می‌شوند بیانگر این موضوع هستند.

 

زارع: تعرفه کالاهای اساسی از ۵ به ۳ درصد کاهش یافته و مازاد درآمد را در قالب یارانه معیشتی یا هزینه‌های رفاهی یا یارانه سلامت قرار دادیم، البته تعرفه حوزه سلامت  تقریباً صفر است

 

محسن خندان‌دل در گفتگو با «صبح امروز» می‌افزاید: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی‌ که برای واردات مواد اولیه و اساسی دریافت شد، به نرخ آزاد در بازار به فروش رفت و همان مقدار اولیه آن نیز به صندوق دولت باز‌نگشت؛ این امر نشان دهنده آن است که باید یک باز‌نگری اساسی در نرخ ارز به وجود بیاید.

مبنای محاسبه نرخ ارز چیست؟

وی اظهار می‌کند: سازمان برنامه ارز ۶ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح می‌کند، سخنگوی بودجه می‌گوید ۸ هزار و ۲۰۰ تومان و رئیس جمهور می‌گوید بین ۱۰ هزار و۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان که تمام این‌ها منابع دولتی است. اکنون باید دید که این ارقام از کجا می‌آید که تا این حد با یکدیگر متفاوت است، حال نیز کمیسیون تلفیق سخن از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به میان آورده که مبنای محاسبه آن جای اما و اگر دارد.

اقتصاد ایران، عاری از مبنای علمی

این اقتصاددان با بیان اینکه «در اقتصاد سیاسی کشور ما، اما و اگر و شاید و باید‌های بسیاری وجود دارد که بر پایه علوم آکادمیک نیست و هیچ مبنای علمی ندارد» تصریح می‌کند: در بیشتر موارد یک اقتصاد سیاسی است که ارقام را تعیین می‌کند. اما به‌طور قطع اثرات و تبعات آن دو جنبه خواهد داشت که اولین جنبه آن تعادل در عرضه و تقاضا است؛ در اقتصاد باید بین عرضه و تقاضا تعادل وجود داشته باشد، چه در بحث ارز و چه در سایر موارد و بازار خود باید تعیین کننده نرخ باشد نه اینکه به شکل دستوری تعیین شود.

ظاهری زیبا و باطنی پر‌فاجعه در اقتصاد ایران

وی ابراز می‌کند: در طول دهه‌های گذشته به‌واسطه اقتصاد سیاسی دستوری، فاصله بین طبقات اجتماعی بیشتر و بیشتر شده و تصور بر این است که با تزریق منابع مالی در قالب کمک‌ هزینه‌های معیشتی یا بحث یارانه‌ها، می‌توانیم فاصله بین دهک‌ها را کوتاه کنیم که این کار چیزی جز تزریق نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ تورم نداشت که نشان داد اقتصاد یک پوسته رویی زیبا دارد در‌صورتی که عمق فاجعه اقتصادی در لایه‌های زیرین است و ما امروز به شدت شاهد آن هستیم.

محسن خندان‌دل با ابراز اظهار اینکه «آمار‌های استفاده از موادی مانند مواد لبنی، پروتئینی، هزینه‌های بهداشتی و آرامش و سفر به شدت کاهش پیدا کرده، که تمام اینها نشان‌دهنده تصمیم نا‌بخردانه و نادرست اقتصادی شکل گرفته در بدنه دولت است» تشریح می‌کند: به‌طور کلی رسیدن به یک نرخ ارز ثابت غیر‌حمایتی، می‌تواند عاقلانه باشد و در دراز مدت بسیاری از مشکلات اقتصادی ما را کم کند، این اتفاق در دنیا نیز رخ داده است و ما باید به تجربه جهان نگاه کنیم.

پیروی کشور‌های توسعه یافته از یک روش اقتصادی- سیاسی

وی خاطرنشان می‌کند: کشور‌های توسعه یافته از یک روش اقتصادی-سیاسی پیروی می‌کنند و معمولا افراد در تصمیم‌گیری آنها تاثیر‌گذار نیستند. دولت امیدوار است که پس از گذر از تحریم‌ها سهم فروش نفت خود را افزایش دهد و امروزه نیز اعلام کرده که توانسته به آن برسد، این در حالی است که همیشه در دهه‌های مختلف شعار عدم وابستگی اقتصادی داده‌ایم. اما امروز امیدواریم که با فروش نفت آن را تبدیل به یک ارز ارزان قیمت کرده و در بازار ارائه کنیم و دوباره همان مشکلات قدیمی تکرار شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه «اکنون مجلس پیش‌بینی ۲.۵ میلیونی دولت را به ۱.۵ میلیون تعدیل کرده است» تبیین می‌کند: باید در حوزه سهم‌بخشی و ایجاد رانت و فساد، قوانین و راه‌کارهای اجرایی و قابل اتکا به وجود بیاید، اگر این اتفاق رخ دهد و نرخ ارز نیز افزایش پیدا کند، در‌صورت تحقق یا عدم تحقق بخش در‌آمدهای نفتی، می‌توانیم اقتصادی سالم‌تر و پویا‌تر داشته باشیم.

افزایش قیمت در بازار آزاد با ارز جدید

وی با ابراز اینکه «جریان نقطه‌نظر کمیسیون تلفیق در خصوص دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، تاثیر مثبت افزایشی بر نرخ ارز در بازار آزاد خواهد گذاشت» می‌گوید: اقتصاد مبتنی بر تولید ملی از وابستگی به در‌آمد نفت بهتر است و هر عقل سلیمی نیز آن را می‌پسندد؛ ما باید ارز را به بخش تولید معطوف کنیم، زیرا امروزه اجناس خارجی زیادی را در بازار می‌بینیم که با ارز ارزان قیمت وارد شده، اما با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد.

خندان‌دل تفویض می‌کند: دولت باید با حمایت واقعی نه شعاری از بحث تولید پشتیبانی کند. زیرا اکنون تقریبا صنایع کوچک و متوسط ما تعطیل و نیمه تعطیل هستند، اما در صنایع بزرگ دولتی و خصولتی ( یعنی آنهایی که ظاهرا خصوصی‌اند اما متعلق به دولت هستند) آمار‌های بهتری ارائه می‌شود، زیرا از رانت، قوانین خاص و نرخ‌های ارزان قیمت استفاده می‌کنند.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *