shampoo

رئیس قوه قضاییه در افشای صورت اموال مسئولان اختیار دارد

انقلاب شفافیت

اموال چه کسانی باید در سامانه اعلام اموال مسئولان ثبت شود؟

انقلاب شفافیت مالی از درون قوه قضاییه آغاز شده است، انقلابی که در آن به رئیس قوه قضاییه این اختیار داده شده است تا نتایج بررسی خود درباره افزایش اموال کارگزاران نظام و خانواده آنها، از عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور یعنی رهبری و رئیس جمهوری را به اطلاع عموم برساند و البته لیست اموال پایین ترین سطوح مدیریت ارشد کشور یعنی روسای کلانتریهای محلی و معاونان شهرداران مناطق در کلانشهرها و خانواده شان را رصد کند.

به گزارش خبرآنلاین، از ابتدای انقلاب اسلامی که قانون اساسی نوشته شد تا امروز، سابقه نداشته است درباره اجرای یکی از اصول مهم این قانون، اقدام اجرایی واقعی انجام شود، اقدامی که به نظر می رسد با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه، رفته رفته جامه عمل می پوشاند.

اصل برزمین مانده ۱۴۲ قانون اساسی درباره ثبت و اعلام اموال کارگزاران ارشد نظام است که در قانون اساسی پیش از بازنگری و پس از بازنگری سال ۶۸ با بیان های متفاوت ولی در معنی مشترک وجود داشت. این اصل می گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»

برای اجرایی شدن این اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۴ آذر ۹۴، مصوبه ای را به تصویب رساند و مقامات زیادی را مشمول اعلام دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد. افزایش دامنه اعلام اموال مسئولان و کارگزاران نسبت به اصل ۱۴۲ به اندازه زیادی صورت گرفت، به صورتی که در اصل قانون اساسی تنها ۴ گروه از مسئولان مشمول اعلام اموال خود و خانواده شان بودند ولی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، این گروه ها به ۲۸ مورد افزایش یافت.

از دارایی رهبر تا رئیس کلانتری و معاون شهردار منطقه

بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که توسط مجمع تشخیص مصلحت مصوب شد، شخصیت‌های زیادی، موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند:

۱- رهبری

۲- رئیس‌جمهوری

۳- معاونان رئیس‌جمهوری

۴- وزیران

۵- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۶- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۷- مقامات منصوب از سوی رهبری

۸- اعضای شورای نگهبان

۹- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

۱۰- معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

۱۱- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی

۱۲- مشاوران سران سه قوه

۱۳- رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

۱۴- دستیار ارشد رئیس جمهوری، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

۱۵- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۱۶- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری

۱۷- رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۸- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

۱۹- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها

۲۰- مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق

۲۱- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

۲۲- رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۲۳- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها

۲۴- سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

۲۵- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

۲۶- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

۲۷- رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

۲۸- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

در مسیر اجرای این قانون، در خردادماه امسال، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، آیین نامه ای صادر کرد که طبق آن، مقامات، مسئولان و کارگزاران گروه های ۲۸ گانه بالا باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان را که شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است، از طریق روش‌های اعلام شده، به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسانند.

بر اساس آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.

بر این اساس، می توان گفت ۴ گروه مسئولانی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت عنوان شده است، مشمول اعلام عمومی گزارش نتیجه رسیدگی به اموال آنها هستند و بقیه گروه های فوق، از اعلام عمومی گزارش رسیدگی به اموال معاف شده اند. به بیان دیگر، شفافیت در اعلام نتیجه رسیدگی به اموال عمومی مسئولان، در طبقات بالای مدیریتی و اجرایی کشور، قانونی است ولی در سایر سطوح به دلیل «رعایت حریم خصوصی افراد» با مانع روبروست.

شفافیت مالی مسئولان، تکلیف قانونی است

دکتر حسین قاضی زاده، استاد دانشگاه و حقوقدان که از نویسندگان اصلی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، درباره آیین نامه اخیر رئیس قوه قضاییه و سامانه اعلام اموال مسئولان می گوید: اعلام اموال مسئولان به رئیس قوه قضاییه یک تکلیف قانونی است که در قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۷ تکلیف شده است و وفق قانون اساسی که مشخص کرده در چه شرایطی و چه سطوحی باید این اعلام صورت گیرد، مصوبه به تصویب رسید. پس ما هم الزام قانون را برای اعلام اموال مسئولان داریم و هم در قانون بالادستی یعنی قانون اساسی و هم قانون عادی یعنی مصوبه مجمع و هم در سطح اجرایی یعنی آیین نامه ای که اخیرا توسط ریاست اصلی قوه قضاییه نوشته شده، به آن تکلیف شده است.

او در ادامه با بیان اینکه نظرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیش نویس ها و دست نوشته های مصوبه مجمع در سال ۹۴ هنوز موجود است، گفت: بحثی به نام حقوق شفافیت بخشی و مبحثی به نام حقوق شفافیت مطابقی یا تطبیقی، وجود دارد که در آن، مسایل مربوط به شفافیت در ارتباط با نظامهای سیاسی مختلف در کشورهای متفاوت و مقایسه روشهای ایجاد شفافیت، بحث می شود. در نظام شفافیت بین المللی، که مستندان آن روی سایت سازمان شفافیت موجود است، انتشار اموال مسئولان، عملی بسیار رایج است و در ایران هم قانون گذار به خوبی متوجه اهمیت این مسئله شده و در حقیقت این یک اصل بر زمین مانده قانون اساسی را در عرصه اجرایی توانسته جامه عمل بپوشاند و آموزه های حقوق شفافیت تطبیقی هم این را تایید می کند.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: اصل ۸ قانون اساسی که درباره امر به معروف و نهی از منکر است و درباره نظارت مردمی است، یکی از پایه هایش این است که مردم اطلاع داشته باشند.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *