آتش بلاتکلیفی

چندسالی هست که بحث خصوصی سازی آتشنشانی در دست مدیریت شهری دوره های مختلف، بالا و پایین می شود. بحث داغی که که نظرات منفی و مثبت زیادی را در پی داشته است و یکی از نقاط اختلاف بین شورای شهر پیشین و فرمانداری مشهد نیز بود.

سال 91 بود که آئین نامه خصوصی سازی آتشنشانی در شورای شهر سوم به تصویب رسید و 4 ایستگاه با 120 آتشنشان به بخش خصوصی واگذار شد. در شورای چهارم نیز این مصوبه در آبان ماه 95 به مدت 4ماه تمدید شد اما کمتر از یک ماه بعد شورای تطبیق فرمانداری و شورای حل اختلاف با این عنوان که آتشنشانی یک بحث حاکمیتی است با آن مخالفت کردند. در ابتدای کار شورای پنجم نیز یکی از چالش های مدیریت شهری جدید خصوصی سازی آتشنشانی بود که قرارداد بخش خصوصی برای تعیین سازوکاری مشخص، تمدید شد. این مسئله با اعتراض آتشنشانان بخش خصوصی مواجه شد که با پلاکارد در مقابل شهرداری، استانداری و شورای شهر تجمع کردند و از مسئولان خواستند تا با پیوستن آن ها به بدنه آتشنشانی شهرداری موافقت کنند و از حقوق مزایای برابر برخوردار شوند.

موضوعی که یکی از دلایل اصلی مخالفت ها با خصوصی سازی آتشنشانی است و منتقدان معتقدند حقوق پایین و قراردادهای نامطمئن چندماهه، صاحبان یکی از پرمخاطره ترین مشاغل دنیا را در وضعیت نابسامانی قرار داده است. البته این موضوع توسط مسئولان شهری و آتشنشانی رد شده است و اعلام شده است تا قبل از اجرای مصوبه یکسان سازی حقوق مزایا در آتشنشانی، دریافتی بخش خصوصی حتی بیشتر نیز بوده است. ابهام دیگری که در این زمینه توسط یکی از اعضای شورای پیشین مطرح شده بود این بود که شرکت خصوصی طرف قرارداد با شهرداری، تقریبا یک سوم دریافتی از شهرداری را به نیروهای خود می پرداخته است. غلامحسین صاحبی که در دوره چهارم شورای شهر مشهد، رئیس کمیسیون خدمات شهری و عضو هیئت رئیسه بود در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها گفته بود: در سال 95 به ازای هر نیرو توسط سازمان آتش نشانی سه میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به بخش خصوصی داده می شد اما طبق گزارش حسابرس بازرسی دو میلیون ۲۰۰ هزار تومان برای هر یک هزینه شده است و طبق فیش حقوقی هر یک از افراد یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کردند.  وی مدعی شده بود در سال ۹۰ فیش هر یک از افراد باید یک میلیون تومان می بود اما فیش پرسنلی هر فرد ۶۶۰ هزار تومان بود.

این روزها دوباره اوضاع مبهم خصوصی سازی آتشنشانی دوباره شعله ور شده است و معلوم نیست بالاخره بخش خصوصی برای 4 ایستگاه اصلا قرارداد دارد یا خیر و اگر تمدید قرادادش به تصویب نرسیده است یا به پایان رسیده است پس تاکنون چگونه فعالیت داشته است.

خصوصی‌سازی آتش‌نشانی غیرممکن است

محمد حاجیان شهری رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی مشهد به تلاش‌ها برای حفظ واگذاری 4 ایستگاه آتش‌نشانی به بخش خصوصی واکنش نشان داد و در صفحه شخصی اینستاگرام خودیادداشتی را منتشر کرد که در ادامه می خوانید.

متاسفانه، شهرداری مشهد مقدس مجدداً در حال تهیه لایحه‌ای دو فوریتی برای تصویب در شورای پنجم به منظور واگذاری 4 ایستگاه آتش‌نشانی 17، 26، 27 و31  به بخش خصوصی است. (پیش‌نویس آن به دست بنده رسیده است)؛ این در صورتی است که با گذشت بیش از 7 ماه از آخرین مصوبه شورا، هنوز هیچ اقدام مؤثری درخصوص اجرای مصوبه قبلی انجام نداده است.

خدمات آتش‌نشانی به استناد مستنداتی که در ادامه این نوشتار خواهد آمد، امری حاکمیتی است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. موضوعی که با توجه به حساسیت وظایف آتش‌نشانی، در شورای سوم و چهارم اتفاق نیفتاده است؛ لذا لازم دانستم به جهت اطلاع شهروندان فهیم مشهد مقدس توضیحات ذیل، در این باره ارائه شود.

در اوایل سال 1390 هیئت‌مدیره سازمان آتش‌نشانی مشهد در اقدامی خارج از اختیارات خود و بدون اخذ مصوبه شورای سوم، 4 ایستگاه فوق را طی قراردادی -جای بحث دارد- به مدت 5 سال به شرکتی خصوصی به نام «آتش مهار نو» واگذار می‌کند و شورای سوم نیز با توجه به نیاز مشهد به خدمات آتش‌نشانی و اینکه در عمل انجام‌شده، قرار می‌گیرد، هر سال اقدام به تأمین بودجه این قرارداد در بودجه سالیانه شهرداری می‌نماید.

با روی‌کارآمدن شورای چهارم و شهردار جدید، این شورا نیز تن به خصوصی‌سازی این ایستگاه‌ها نمی‌دهد و برای جلوگیری از ادامه این کار، اقداماتی را انجام می‌دهد، اما درنهایت به مانند شورای سوم عمل می‌کند تا قرارداد مزبور در اسفندماه 1395 خاتمه می‌یابد. پس از خاتمه قرارداد بر اساس مفاد قراردادِ فوق، تمامی تجهیزات، ادوات و ماشین‌آلات این ایستگاه‌ها که از محل وامی که در شروع قرارداد به این شرکت اعطا شده و خریداری می‌شوند، پس از اورهال، به تملک شهرداری مشهد درمی‌آید. با خاتمه این قرارداد شورای چهارم قرارداد فوق را به مدت 6 ماه با همان کیفیت قبلی تمدید و ادامه راه را بر عهده شورای پنجم می‌گذارد.

با روی‌کارآمدن شورای پنجم، موضوع واگذاری این 4 ایستگاه ابتدا در کمیسیون خدمات شهری و محیط‌زیست شورا بررسی و نظریه کمیسیون مبنی‌بر:

1.اخذ استعلام از وزارت کشور مبنی‌بر امکان واگذاری خدمات آتش‌نشانی توسط شهرداری به بخش خصوصی.

2.شناسایی شرکت‌هایی که توانایی ارائه خدمات آتش‌نشانی را داشته باشند تا در صورت موافقت وزارت کشور با واگذاری در این امر تسریع شده باشد.

3.تمدید قرارداد به مدت دو ماه

را طی نامه شماره 123 /5/ش/ م خ  مورخه 29.6.96 به هیئت‌رئیسه شورا منعکس می‌نماید، اما متاسفانه در طی این زمان شهرداری مشهد نه تنها هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد، بلکه با پیگیری این کمیسیون مجدداً لایحه دوفوریتی را برای تمدید 4 ماه دیگر قرارداد فوق به شورا برای تصویب ارائه می‌کند. شورا نیز ضمن تمدید 4 ماهه قرارداد فوق طی مصوبه شماره ش/ 5 /96 / 15565، شهرداری را مکلف می‌کند تا در مدت دو ماه نسبت‌به تعیین‌تکلیف این ایستگاه‌های آتش‌نشانی با هماهنگی وزارت کشور اقدام نماید، امری که علی‌رغم گذشت حدود 7 ماه تا کنون انجام نشده است.

اما چرا ارائه خدمات آتش‌نشانی امری حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست:

1.استناد به بند “ک” ماده 8 قانون خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی

2. اعلام نظر معاون امور شهرداری‌های وزارت کشور موضوع نامه شماره 2/457 مورخه 29.5.96 پس از استعلام معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد مبنی‌بر اینکه مطابق بند “ک” ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف آتش نشانی جزء وظایف حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.

3.اعلام نظر مدیرکل دفتر حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی‌بر حاکمیتی‌بودن وظایف سازمان‌های آتش‌نشانی به استناد بندک ماده 8  قانون مدیریت خدمات کشوری در پاسخ به نامه شماره 20242 مورخه 18.7.91 مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری وزارت کشور.

4.مخالفت هیئت تطبیق فرمانداری با مصوبات قبلی شورا در این خصوص و ابطال این مصوبات توسط هیئت حل اختلاف استان.

5.در سال 1389 به منظور امکان پشتیبانی علمی و کارشناسی از واگذاری خدمات آتش‌نشانی به بخش خصوصی، سازمان آتش‌نشانی مشهد اجرای مطالعه‌ای تحت عنوان “واگذاری فعالیت‌های آتش‌نشانی به بخش خصوصی” را به دانشگاه فردوسی مشهد سفارش می‌دهد؛ در نتیجه‌گیری کلی، محققین مزبور اعلام می‌دارند:

“بنابر مطالعه حاضر، واگذاری فعالیت‌های عملیاتی آتش‌نشانی به بخش خصوصی را به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌کند” و در ادامه اشاره می‌کند “این یافته با تجربیات سایر کشورهای جهان نیز کاملاً مطابقت دارد. به معنای دیگر تاکنون انجام فعالیت‌های عملیاتی آتش‌نشانی در هیچ کشوری به بخش خصوصی واگذار نشده است”.

شهرداری موافق خصوصی‌سازی است

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با تأکید بر این‌که «شهرداری تابع نظر شوراست»، گفت: شورای شهر از ما خواسته وضعیت خصوصی‌سازی را تعیین‌تکلیف کنیم، شهرداری در کلان موافق حفظ خصوصی‌سازی است و حال باید دید که شورای شهر در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد.

حسن جعفری با اشاره به موضع‌گیری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد درباره حفظ خصوص‌سازی در آتش‌نشانی مشهد، اظهار کرد: این موضوع در سه شورا مطرح شده است. در نهایت این موضوع به وزارت کشور رفته و از آن‌ها در این زمینه استفساریه گرفته شده است و نظریه وزارت کشور برای شورا ارسال شده است. هم‌چنین شورای شهر در مصوبه اخیر خود گفته است که شهرداری در قالب یک طرح دوفوریتی جمع‌یندی این موضوع را برای شورای شهر بفرستید تا تصمیم‌گیری کنیم. بر این اساس شهرداری در قالب یک طرح دوفوریتی موضع تعیین‌تکلیف 4 ایستگاه خصوصی آتش‌نشانی و تصمیمات بعدی در این حوزه را به شورا فرستاده است تا در نهایت شورای شهر تصمیم بگیرند که بخش خصوصی در این موضوع چه شرایطی می‌خواهد داشته باشد؛ به کار خود ادامه دهد یا حذف شود.

وی با بیان این‌که «شورای شهر باید نظر خود در این زمینه را اعلام کند»، ادامه داد: شهرداری در این زمینه تمام مواردی که شورا خواسته را آماده کرده و برای شورا فرستاده است و شورا در این زمینه اظهار نظر می‌کند که خصوصی‌سازی ادامه داشته باشد یا حذف کنید. در آن زمان شهرداری تصمیم می‌گیرد که این نیروها بمانند یا تصویه شوند.

جعفری در پاسخ به این پرسش که تمایل شهرداری در این زمینه چیست؟، تصریح کرد: سازمان آتش‌نشانی در این زمینه نظر خاصی ندارد و مدیران ارشد شهرداری در این زمینه تصمیم می‌گیرند، با این وجود در حال حاضر نیز نیاز به نیرو داریم که مدیران ارشد شهرداری در این باید زمینه تصمیم بگیرند. نیاز آتش‌نشانی را می‌توان در آزمون سراسری یا به طریق دیگر یا با استفاده از این افراد تأمین کرد. در حال حاضر نمی‌توانیم نظر خاصی در این زمینه بدهیم.

وی افزود: با این وجود ابتدا باید شورای اسلامی شهر مشهد تصمیم خود را بگیرد و بعد از این‌که شورا تصمیم بگیرد، قطعاً در شورا هم بحث خواهد شد که آینده این نیرو به چه طریق می‌خواهد رقم بخورد.

شهرداری تابع نظر شوراست

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با تأکید بر این‌که «شهرداری تابع نظر شوراست»، گفت: شورای شهر از ما خواسته وضعیت خصوصی‌سازی را تعیین‌تکلیف کنیم، شهرداری در کلان موافق حفظ خصوصی‌سازی است و حال باید دید که شورای شهر در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد.

نیروهای خصوصی را بر اساس نیاز به کارگیری کردیم

وی در پاسخ به این پرسش که دلیل شهرداری برای حفظ خصوصی‌سازی در آتش‌نشانی چیست؟، بیان کرد: در حال حاضر نمی‌توان توضیح کاملی در این مورد داد، اما دلایلی در این زمینه وجود دارد. در گذشته و هم‌اکنون نیز سازمان آتش‌نشانی کمبود نیروهایی داشته و دارد. زمانی که این تصمیم گرفته شده بود یک‌سوم نیاز شهر مشهد را در اختیار داشتیم و بر این اساس این نیروها را به کارگیری کردیم.

جعفری اضافه کرد: در حال حاض نیز جذب نیروی خصوصی برای شهرداری و تأمین ایستگاه و ماشین‌آلات ممکن نیست و زمانی می‌توان این امکانات را تأمین کرد که از امکانات بخش خصوصی استفاده کنیم؛ در غیر این صورت توانایی تأمین نیازهای شهر در وضعیت نقدینگی موجود نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این‌که در حال حاضر ساختمان ایستگاه‌ها، تجهیزات در مالکیت شهرداری است و حتی حقوق این افراد توسط شهرداری تأمین می‌شود، در این وضعیت خصوصی‌سازی چه معنایی دارد؟، گفت: در گذشته که این کار صورت گرفته بود، همچین معنایی نداشت. در عین حال اگر اعضای شورای شهر معتقدند که این کار ضرورتی ندارد، نظر خود را به ما اعلام کنند، چراکه ما در این زمینه مخالفتی نداریم و هر زمان که شورای شهر تصمیم خود را به ما اعلام کند ما به سرعت اقدام می‌کنیم.

حالا باید دید شهرداری و شورای شهر چگونه می خواهند به این اوضاع آشفته سروسامان بدهند و بیش از 120 آتشنشان را از بلاتکلیفی نجات دهند. آتشنشان ها برای نجات جان و مال انسان ها بیش از هرچیزی نیاز به آرامش و امنیت خاطر دارند.

انتهای خبر/