موضوع انتخابات از شورای‌نگهبان و دولت کاملاً جدا شود

 مدتی است در محافل سیاسی بر لزوم اصلاح و بازنگری در قانون اساسی تاکید می شود، برخی سیاسیون و حقوقدانان معتقدند با 38 سال تجربه باید بتوانیم ایرادات قانون اساسی را پیدا کرده و در جهت بازنگری یا به روز کردن برخی قوانین برخواست.
در همین این راستا،فرازهایی از گفت و گوی محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، شاندیز و چناران در مجلس دهم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، درباره لزوم اصلاح قانون اساسی با خبرگزاری خبرآنلاین را می خوانید:

دهقان گفت: به نظرم کشور نیازمند یک تحول جدی در عرصه‌های مختلف قانون گذاری، اجرایی، قضایی و برخی نهادهای حاکمیتی  … است.

او ادامه با بیان اینکه با یک ارزیابی از اوضاع کشور به این نتیجه می رسیم که  در عرصه های مختلف نیازمند تحول مدیریتی و تحول ساختاری هستیم والبته لازم است  بستری برای اصلاح وتحول رفتاری نیز درعرصه مدیریتی وحکمرانی درکشور فراهم شود ادامه داد: یعنی ما نیازمند سه تحول مدیریتی، ساختاری و رفتاری هستیم. بخشی از این تحول در قالب همین قانون اساسی قابل دسترسی است.

عقب‌ماندگی‌ها به خاطر ضعف‌های ساختاری، مدیریتی و رفتاری است

او تاکید کرد: برخی از مشکلات کشور به خاطر فشارهای بیرونی است اما اغلب مشکلات و عقب ماندگی ها به خاطر ضعف های ساختاری،مدیریتی و رفتاری است.این وضعیت باید متحول شود و ادامه آن قابل تحمل نیست. قطعا بخش اعظم مسائل در قالب همین قانون اساسی قابل اصلاح و انجام است بخش مهمی از اصلاحات رفتاری و مدیریتی در صورتیکه اراده واقعی برآن باشد نیازی به تغییر قانون اساسی ندارد.

دهقان افزود: مثلا اگر اراده جدی باشد ایجاد ساختاری برای پیشگیری و برخورد با فساد اقتصادی زیر نظر مقام معظم رهبری نیاز به اصلاح قانون اساسی ندارد،یا برای جلوگیری از قاچاق کالا و اصلاح وضعیت اسفبار مواد مخدر، جلوگیری از زمین خواری و بی نظمی های مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از رانت خواری ها که خواست مردم و رهبری است نیاز به اصلاح قانون اساسی نیست.

تفسیری مخالف اهداف شورای نگهبان

محمد دهقان در ادامه به اصل142 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل، اصل مترقی است ولی به خاطر اینکه خوب تنظیم نشده است شورای نگهبان تفسیری 180 درجه خلاف هدف این اصل ارائه کرده است. این اصل مقرر کرده است که اموال مسئولین ارشد کشور مثل رئیس جمهور وزرا و خانواه آنها توسط رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرارگیرد که به ناحق افزایش نیافته باشد اما وقتی می بینید برخی وزرا که تقریبا از اول انقلاب در اکثر سال‌ها یا وزیر یا معاون وزیر بوده‌اند و ثروت‌های افسانه ای جمع کرده اند معلوم می شود که روسای قوه قضائیه به وظیفه خودشان در اجرای این اصل عمل نکرده اند.

باید نخست‌وزیری حفظ و رئیس‌جمهوری حذف می‌شد

این نماینده مجلس دهم گفت: تجربه 38ساله به ما می گوید اگر قرار باشد و مصلحت باشد که در این شرایط تغییری ایجاد کنیم ما در هرسه قوه نیازمند اصلاح قانون اساسی هستیم؛ او افزود: یکی از مشکلات مهم عدم انسجام مدیریتی در کشور است. به نظر می رسد ساختار نظام مبتنی بر ولایت فقیه با نظام پارلمانی که در اکثر کشورهای دنیا هم رایج است سازگارتر است ،نظام ریاستی و انتخاب رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم همیشه در کشور ما موجب عدم انسجام مدیریت شده است به اعتقاد من در سال68 باید نخست وزیر را حفظ می کردند ور ئیس جمهور از قانون اساسی حذف می شد و مانند اکثر کشورها نخست وزیر از دل نظام پارلمانی بیرون می آمد.

وقتی جلو دیکتاتوری گرفته می‌شود ناراحتی بروز می‌کند

او در تشریح این ایده خود گفت: وقتی  رئیس جمهور بالاترین اختیارات را داشته باشد و پشتیبانی آرای مردم را با خود ببیند خیلی تمایل ندارد به مجلس و رهبری درمورد اعمال و رفتار خود و کابینه اش پاسخ بدهد به دلیل همین اشکال ساختاری همواره ما دچار دوگانگی بوده ایم و در اثر سایش‌ها، انرژی ها تلف می شود ،از طرف دیگر اساتید حقوق عمومی معتقدند نظام ریاستی درذات خود خطر دیکتاتوری و استبداد را درپی دارد البته در کشور ما همانگونه که امام رحمت الله علیه تاکید داشت ولی فقیه تا کنون مانع دیکتاتوری بوده است اما وقتی جلو دیکتاتوری گرفته می شود ناراحتی و دوگانگی هم دربین مجلس و دولت و هم در سطوح بالاتر بروز می کند کما اینکه تاکنون این اتفاق افتاده است.

شورای نگهبان باید متحول شود

او افزود: شورای نگهبان به عنوان حلقه تکمیلی قوه مقننه ونیز حافظ قانون اساسی و اسلامیت و جمهوریت نظام باید متحول و با حفظ این کارکردهای مهم به یک مجموعه تخصصی و کار آمد تبدیل شود . دهقان گفت: نقطه مهم دیگر اینست که مسئله انتخابات باید از شورای نگهبان و از دولت کاملا جدا شود در این سال‌ها به تجربه ثابت شده است که دولتها در اجرای انتخابات نمی توانند بی طرفی خود را حفظ کنند و از جایگاه داوری خود رابه میدان بازی انتخاباتی می کشانند بنابراین برگزاری انتخابات باید به مرجعی ملی وفرا دولتی سپرده شود  از طرف دیگر کار  شورای نگهبان که به عنوان دادگاه قانون اساسی شناخته می شود نباید با مسائل سیاسی انتخاباتی آمیخته شود. این نماینده مجلس در پایان گفت: نظارت برانتخابات باید از وظیفه صیانت از قانون اساسی وشرع انور که ذاتا کار حقوقی وتخصصی است جدا شود و به همان نهاد ملی انتخابات و با سازوکارهای روشن سپرده شود.