خودروسازها به سرنوشت بانک‌ها دچار می‌شوند؟

چند روز پیش رییس خراسانی اتاق بازرگانى ایران گفت: بیش از ٨١ شرکت در ایران به عنوان خودروساز فعالیت دارند در حالى که این عدد در آلمان ١٢، در آمریکا ٢٨ و در فرانسه ٨ شرکت است. برای بررسی این موضوع در گفت‌وگویی با سیامک قاسمی کارشناس خودرو نظر وی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

این کارشناس خودرو درباره چگونگی رخ دادن این موضوع گفت: واقعیت این است که پس از توافق هسته‌اى و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، درهای جدیدی به روی صنعت خودرو گشوده شده است.

قاسمی افزود: توافق مشترک تازه شرکت ایران خودرو با پژو ، توافق شرکت کرمان موتور با هیوندایی، توافق شرکت تازه تاسیس ماموت خودرو با فولکس واگن ، توافق سایپا با سیتروئن و در همین اواخر شرکت مشترک سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران، شرکت رنو و شرکت نگین خودرو تنها بخشى از توافقات توسعه اى در صنعت خودرو در طى ماه‌هاى اخیر است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط ایجاد شده در صنعت خودرو ایران بى شباهت به وضعیت شبکه بانکى کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود نیست. وقتى در دوران اوج درآمدهاى نفتى ایران در تاریخ معاصر خود و سیاست‌هاى انبساط پولى دولت احمدى نژاد در آن سال‌ها و بسط ریال و پول در جامعه هر روز خبر تشکیل یک بانک تازه توسط یک نهاد یا ارگان خاص منتشر مى شد و در عرض چند سال بیشتر از ٥٠ بانک ، موسسه مالى اعتبارى در کشور تاسیس شد.

این کارشناس خودرو تصریح می‌کند: حالا چنین شرایطى براى صنعت خودرو در طى سالهاى آینده متصور است. خودروسازهاى ایرانى در حالى با شادمانى از رفع غل و زنجیر‌هاى تحریمى در یک رقابت آشکار به دنبال سرمایه گذارى‌هاى تازه و همکارى با شرکاى تجارى تازه خود هستند که وضعیت تقاضا در صنعت خودرو در شرایط ویژه اى به سر مى برد.

طبق تحقیقات موسسه بامداد بیش از ٨١ درصد خودروهاى فروش رفته در سال ١٣٩٥ در ایران در بازه‌هاى قیمتى کمتر از ٤٠ میلیون تومان بوده است. به بیان دیگر ٨١ درصد خودروهاى فروش رفته در ایران در سال گذشته قیمتى کمتر از ١٠ هزار دلار داشته اند. این امر نشان مى دهد که با آن‌که در اسناد بالادستى کشور گفته مى شود صنعت خودرو ایران با سالى بیشتر از یک میلیون تقاضاى خودرو براى سرمایه گذارى خارجى بسیار جذاب است، اما به این نکته مهم توجه نمى شود که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ایران در طى سالهاى اخیر عملا نزدیک به ٨١ درصد بازار تقاضا خودرو در ایران از دسترس تولیدات تازه خودرو خارج هستند.

قاسمی اضافه کرد: امکان تولید خودروهاى تازه به صورت CKD با قیمت‌هایی کمتر از ١٠ هزار دلار در شرایط کنونى در سطح جهان بسیار نامحتمل است و در نتیجه همه این توافقات تازه در صنعت خودرو در تلاش براى تولید محصولات تنها براى ١٩ درصد مابقى ساختار تقاضا خودرو در ایران است.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به محدودیت شدید تقاضا داخلى خودرو در بازه‌هاى قیمتى مورد نظر براى تولید خودرو در قراردادهاى تازه با شرکاى خارجى و همچنین عدم امکان صادرات قابل توجه این محصولات به دلیل بالابودن بهاى تمام شده تولید داخل نسبت به استانداردهاى جهانى، سطح رقابت در صنعت خودرو در سال‌هاى آینده همانند رقابت در صنعت بانکى کشور در سال‌هاى گذشته به شدت افزایش می‌یابد.

این موضوع سبب کاهش حاشیه هاى سود و عدم جذابیت صنعت خودرو در طى سالهاى آینده خواهد شد. این امر مى تواند منجر به افزایش فشار بر روى شرکت‌هاى خودروساز و در طى سال‎هاى آینده همانند صنعت بانکدارى احتمال ادغام این شرکت‌ها وجود دارد.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *