میراث مسموم پوپولیسم!

مهناز اصغری

بنزین در ایران امروز دیگر نه یک فرآورده ساده نفتی، که «کد امنیتی بحران» است؛ بمبی ساعتی که سایه سنگین و سیاه آن بر تمام ارکان معیشت، اقتصاد و روان جامعه چنبره زده است. هر بار که سخن از ناترازی انرژی یا کسری بودجه به میان می‌آید، لرزه بر اندام سیاست‌گذاران و عموم جامعه می‌افتد؛ لرزه‌ای که حاصل دو دهه بی‌عملی و ترس مصلحت‌جویانه است. مسعود پزشکیان در مقام رئیس‌جمهور، به‌درستی از «غیرمنطقی بودن» قیمت‌ها می‌گوید، اما حقیقت این است که آنچه امروز شاهدش هستیم، نه یک خطای گذرا، که میوه‌ی مسموم درختی است که بیست سال پیش با تبر سیاست‌زدگی کاشته شد. برای فهم این فاجعه‌ ـ از واردات ارزبر بنزین با قیمت‌های نجومی گرفته تا حراج منابع ملی و هزینه‌کرد دلاری برای درآمد ریالی خُرد ـ نباید در روزمرگی‌های مقطعی غرق شد. ریشه این فساد ساختاری و قاچاق سازمان‌یافته، در یک جنایت اقتصادی نابخشودنی در زمستان ۱۳۸۳ نهفته است؛ همان روزهایی که مجلس هفتم با نقاب «تثبیت قیمت‌ها»، سنگی را به چاه ناترازی انداخت که امروز نه با ده دولت، که با هیچ تدبیری بیرون نمی‌آید.

مجلس هفتم در آستانه‌ی انتخابات ۸۴، با یک حرکت تبلیغاتی، قانون برنامه چهارم توسعه را که بر اصلاح تدریجی و پلکانی قیمت‌ها تأکید داشت، به مسلخ پوپولیسم برد. آن‌ها با شعار حمایت از محرومان، قیمت بنزین را برای سال‌ها در یک سطح مصنوعی و غیرواقعی ثابت نگه داشتند و الگوی ویرانگر «انجماد و شوک» را در خون اقتصاد ایران تزریق کردند. این الگو، شبیه به یک خودکشی تدریجی است؛ دولت قیمت را سال‌ها ثابت نگه می‌دارد، در این مدت تورم مزمن، ارزش واقعی سوخت را به صفر می‌رساند، مصرف بیگانه‌وار بالا می‌رود، قاچاق به یک تجارت میلیاردی تبدیل می‌شود و شکاف قیمت با جهان، حفره‌ای عمیق در بودجه ایجاد می‌کند تا در نهایت، حکومت ناچار شود با یک «شوک خون‌بار»، قیمت‌ها را چندین برابر کند. اگر آن تصمیم سیاسی وجود نداشت، ما امروز شاهد این ناترازی افسارگسیخته نبودیم؛ محاسبات نشان می‌دهد که اگر روند اصلاحی تدریجی متوقف نمی‌شد، امروز قیمت‌ها نه با زلزله، که با یک حرکت نرم و پیش‌بینی‌پذیر به سطح واقعی می‌رسیدند.

امروز کشور با کسری عظیم بنزین و هزینه‌های گزاف واردات با ارز آزاد روبروست، در حالی که روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت به بهای تاراج منابع ملی، از مرزها قاچاق می‌شود. این یعنی ارزان نگه داشتن دستوری سوخت، نه تنها کمکی به سفره‌ی مردم نبوده، بلکه رانتی عظیم برای شبکه‌های قاچاق ایجاد کرده است که ارزش آن سالانه به ۷ میلیارد دلار می‌رسد. در این بازی کثیف، رانت‌خواران با سودهای بادآورده جشن می‌گیرند و مردم عادی، با درآمدهایی که فرسنگ‌ها از تورم عقب مانده، تاوان آن میراث پوپولیستی را می‌پردازند. پرسش بنیادین اینجاست: چرا برای جبران کسری بودجه، همیشه قرعه به نام حامل‌های انرژی و سفره‌ی مردم می‌افتد، اما بودجه‌های هنگفت نهادهای عریض و طویل و بی‌بازده دست‌نخورده باقی می‌ماند؟ چگونه می‌توان از شهروندی که مجبور است سوار بر خودروهای غیراستاندارد و پرمصرف داخلی شود، انتظار داشت هزینه‌ی سوخت را به نرخ جهانی بپردازد؟

راهکار خروج از این بن‌بست، نه تکرار اشتباهات آبان ۹۸ با شوک‌درمانی مجدد، که بازگشت به عقلانیت کارشناسی است. اصلاح قیمت سوخت نباید یک حادثه‌ی ناگهانی و خون‌بار باشد، بلکه باید در یک جدول زمانی شفاف و چندساله، دقیقاً متناسب با رشد دستمزدها انجام شود. اما این اصلاح تنها زمانی مشروعیت دارد که هم‌زمان با آن، «جنگ با قاچاق» برای مسدود کردن مسیرهای رانت میلیاردی آغاز شود و دولت جسارت تغییر در ساختارهای ناکارآمد خودروسازی و شفاف‌سازی بودجه‌های عمومی را داشته باشد. اقتصاد را نمی‌توان با شعار، دستور و لجبازی جناحی اداره کرد؛ تا زمانی که عقلانیت کارشناسی جایگزین تصمیمات پوپولیستی نشود، قصه تلخ بنزین در ایران همچنان قربانی خواهد گرفت. جریان‌های سیاسی که بانیان این ویرانی بودند، امروز باید پیش از هر چیز، مسئولیت تاریخی این تصمیمات هزینه‌زا را بپذیرند.