واکنش به ماجرای عدم خدمات به افراد بدحجاب
معاون دادستان مشهد گفته است «به فرمانداری نامه داده‌ایم که ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانکها ممنوع شود.»
اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از فرماندار خواست که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانکها» ممنوع کنند. وی گفت: در این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانکها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و … حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.
به گزارش «انتخاب»، اسماعیل رحمانی امروز در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی گفت: نامه‌ای به فرمانداری ارسال کرده‌ایم و از فرماندار مشهد خواسته‌ایم که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانکها ممنوع کنند.
نوشته ایلنا، وی گفت: در این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانکها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و … حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.
معاون دادستان مشهد با اشاره به برگزاری جلسه‌ای برای مدیران و خانواده‌هایشان در حاشیه نمایشگاه تخصصی خانواده افزود: در این نمایشگاه باید جلسه‌ای توجیهی برای مدیران استان نیز برگزار شود و خانواده آن‌ها هم حضور داشته باشند.
رحمانی تصریح کرد: همچنین باید به گروه‌های مشهدی که در برنامه عصرجدید حضور داشتند و آن‌هایی که بعضا از جوانان حاشیه شهر هستند توجه وحمایت شود. از این گروه‌ها برای اجرای برنامه و حضور در این نمایشگاه نیز دعوت شود.
در ادامه این جلسه سیدامیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی نیز گفت: در دهه ولایت این نمایشگاه برگزار خواهد شد و مناسبتی ندارد که به استقبال محرم برویم و لازم است که واقعه غدیر را معرفی و تبیین کنیم. برگزاری این نمایشگاه باید از تنوع و جذابیت برخوردار باشد و از زمان سخنرانی‌ها کم شود.
وی ادامه داد: در برگزاری این نمایشگاه نباید از بعد نشاط و شادابی غافل شویم و درعین حال به صورت غیرمستقیم باید به مسئله عفاف و حجاب بپردازیم.
مرتضوی با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها در امر عفاف و حجاب تکلیف دارند، گفت: دستگاه‌ها باید تکلیف سازمانی‌شان را در این حوزه انجام دهند و از اعتبارات و بودجه خودشان درباره عفاف و حجاب در این نمایشگاه استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی با تأکید براینکه در این نمایشگاه باید به مسئله عفاف و حجاب پرداخته شود، گفت: همچنین این نمایشگاه باید به شکلی برگزار شود که به کل کشور تسری پیدا کند و در سال‌های آینده نیز برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: در پایان این نمایشگاه عملکرد دستگاه‌ها ارزیابی می‌شود و سازمان‌هایی همچون آموزش و پرورش و اداره کل تبلیغات اسلامی پای کار باشند. باید برنامه‌ها به شکلی تدوین شود که همه اعضای خانواده مخاطب آن باشند.
مهدی رضایی، دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: در هیچ غرفه‌ای نباید غرفه‌دار بدحجاب حضور داشته باشد و بررسی و نظارت بر حجاب بازدیدکنندگان را هم خودمان انجام خواهیم داد.
به گفته رضایی، این نمایشگاه با حضور کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از کشور و جمعی از مدیران و مسئولان افتتاح خواهد شد.
سوالات یک حقوقدان از معاون دادستان مشهد
به تازگی دستوری مبنی بر عدم ارائه خدمات دولتی به بدحجابان از سوی معاون دادستان مشهد به فرمانداری مشهد ابلاغ شده است، که دکتر عباس شیخ الاسلامی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای خراسان رضوی چند سوال را از معاون دادستان پرسیده است. در متن دکتر شیخ الاسلامی که در اختیار روزنامه قرار گرفته، آمده است: چند سوال از معاون محترم دادستان در خصوص دستور بر عدم ارائه بعضی خدمات دولتی به بدحجابان در ادارات؛ بانکها و مترو و … دارم، جدا از بحث مفصل شرعی و عرفی موضوع حجاب و آزادی پوشش و اجباری یا اختیاری بودن آن و تاثیر و آثار حجاب اجباری در حال حاضر و جدای از تحلیل جزای اختصاصی جرم مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] که مقرر می دارد : زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند؛ به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از2 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» اعم از بحث مفصل تعریف حجاب شرعی و تفاوت کلمه بدون حجاب شرعی با مفهوم بدحجابی و اینکه قلمرو جرم صرفا به معابر و انظار عمومی محدود شده است؛ موارد زیر از معاون محترم دادستان که دارای مدرک دکتری حقوق بشر نیز است ؛جای سوال دارد ؟
۱)مستند شرعی و قانونی حق محروم کردن بدحجابان از حقوق اجتماعی قبل از محاکمه و محکومیت را تبیین کنید ؟
۲) با فرض تحقق جرم مشهود در خصوص اینگونه بانوان ؛آیا ادارات و مامورین بانکها و شهرداری ها حق مداخله در این موضوع را دارند ؟
۳)با توجه به ماده دوم آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد؛مستند قانونی چنین دستوری از ناحیه معاون دادستان چیست و آیا حتی شخص دادستان و بازپرس حق دارد بجز انجام تحقیقات مقدماتی جرایم چنین دستوری که اثر آن محروم کردن عده ای از بانوان از حقوق اولیه خود است را حتی در حین تحقیقات بدهند ؟
منتظر پاسخ هستیم .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.