گزارش شماره ۲۵۶ امیر شهلا عضو شورای شهر مشهد به مردم:

 «ب»؛ مثل بازهم الیت!

امیر شهلا عضو شورای شهر مشهد در گزارش 256 خود به مردم مشهد به افزایش قیمت الیت اشاره کرده است،

به گزارش صبح امروزدراین گزارش آمده است: مردم‌خوب‌مشهد! سلام، از همان‌روز که لایحه افزایش‌بهای‌‌الیت، به‌رغم تصویب در کمیسیون حمل‌ونقل و بودجه، به صحن نیامد، می‌شد پیش‌بینی کرد با ظاهری دیگر، در دستور کار قرارمی‌گیرد. همین‌طور هم شد و دوهفته بعد، درقالب «بودجه‌سال۱۳۹۷ شرکت»، به صحن آمد. مهم‌ترین فراز این لایحه اما، همان افزایش ۲۵درصدی بهای‌خدمات در خیابان‌های گروه‌الف و افزایش ۱۵درصدی در ساعات پیک‌ بود. هرچند اعضای شورا سخت اصرار دارند از واژه «بازگردانیدن تعرفه‌ها به سال۱۳۹۶» استفاده‌شود، نه واژه «افزایش»، امّا چه فرقی می‌کند کلاه به سر یا سر به کلاه؟! شورای‌چهارم در آخرین روزهای خدمت، تعرفه‌های الیت را ۲۰۰تومان کاهش داد و شورای‌پنجم، دوباره ۲۰۰تومان را برگرداند. حالا با این کار، مشهدی‌ها برای هر‌ساعت پارک در حاشیه خیابان‌، به‌جای۱۲۰۰، باید۱۶۰۰تومان پرداخت‌کنند. اگرچه هم شورای‌سوم و هم شورای‌چهارم، شهرداری‌های‌شان را ملزم به فسخ قرارداد الیت و برگزاری مناقصه جدید کرده‌بودند، اما آخرالامر، نه آن‌که بخش‌خصوصی، وارد رقابت نشد، بلکه با خرید۱۰۰درصد سهام الیت، انحصاری تمام‌عیار بر مدیریت پارک‌حاشیه حاکم گردید. انحصاری که نتیجه‌اش، خَرج و بَرج بالای‌شرکت، تورم نیروی‌انسانی و اُفت کیفیت خدمت‌رسانی بود. همین روال به شورای‌ما رسید و حالا شهر با شرکتی روبرو است که مردم از دست‌اش ناراضی و شهرداری از فعالیت‌اش متضرر است(!) اکنون الیت بیش از ۱۴میلیاردتومان از مردم طلب دارد و سالانه بالغ‌بر ۲۰میلیاردتومان پول لازم‌دارد که یا از شهروندان می‌گیرد و یا از خزانه شهرداری و به‌گفته مدیرعامل‌اش، ۹۰درصد پول‌ها، صرف پرداخت حقوق می‌شود. اگرچه در جلسه این‌هفته، دوباره دوستان‌ام، به «برخورد احساسی» به‌جای «رفتار منطقی» متهم‌ام کردند و جواب‌شنیدم: «هر شعار انتخاباتی را نمی‌شود بعد از پیروزی، اجرا کرد»، امّا مثل روز برایم روشن است افزایش تعرفه‌ها، چاره جبران ضرر الیت نیست و این دور تسلسل، باید هرسال تکرار شود تا زیان شرکت از جیب‌مردم پرداخت‌گردد. مشکل، ساختار غلط شرکتی‌ است که در فقدان رقیب، با انحصار مطلق، یکه‌تاز بلامنازع خیابان‌های شهر شده و چون قادر به تأمین هزینه‌هایش نیست، هر سال باید یا با افزودن بر خیابان‌های تحت الیت، یا افزایش بهای‌خدمات، ردیف منابع و مصارف‌اش را تراز کند. سال‌قبل با لطف دکتر بهاروند، فراخوانی زدیم تا کارشناسان‌، ایده‌های‌شان را برای اصلاح این سیستم معیوب در‌اختیارمان بگذارند. این که دیگر رفتار احساسی نبود(!) پیشنهادات خوبی هم رسید، اما دریغ از توجه الیتی‌ها به حتّی یکی از آن‌ها! در جلسه دوشنبه (۱۳۹۷/۷/۱۶) می‌توانستیم الیت را ملزم به تأمین کسری‌بودجه‌اش از راه‌هایی جز دریافت مستقیم از شهروندان نماییم. می‌توانستیم شرکت را وادار به کاهش هزینه‌های سربارش کنیم، می‌توانستیم آن را مجبور به استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا نماییم یا به‌قول آقای موحدی‌زاده، از شرکت بخواهیم به‌فکر تأمین «درآمدهای‌پایدار» بیافتد تا کسری‌بودجه‌اش را از مسیر «بهره‌وری»، «کنترل‌هزینه» و «فناوری» جبران‌کند، امّا باز، راحت‌ترین راه، که باید آخرین چاره باشد، انتخاب‌شد. معتقدم مردم مشکلی با پرداخت ‌بهای خدماتی که به‌شان داده‌می‌شود، ندارند. مثلا اگر در خیابان پررفت‌وآمدی، پارکینگ ساختیم، آن‌گاه قیمت پارک‌حاشیه را، ده‌‌برابر توقف در پارکینگ جدیدالاحداث کردیم، مردم می‌دانند هزینه چه‌چیزی را می‌پردازند. نه این‌که پارکینگی نساخته‌، گوشه خیابان را رنگ کنیم و به مردم اجاره دهیم. دوستان به قانونی‌بودن مدیریت پارک‌حاشیه اشاره می‌کنند، اما نمی‌گویند همان قانون می‌گوید پول‌اش باید به خزانه‌دولت واریز و صرف ساخت پارکینگ شود. خانم‌گندمی گزارش‌داد امسال در بودجه شهرداری، ۲۰۰میلیارد برای ساخت پارکینگ کنار گذاشته‌شده و این، بارقه‌ای برای اعتمادسازی در مردم‌معترض به الیت است. آقای‌مدیرعامل هم، تابلوهایش را از برخی خیابان‌های‌فرعی برداشته و قول داده علاوه‌بر تداوم این روند، شفافیت‌مالی را گسترش‌دهد. برخورد پارک‌بان‌ها از این‌رو به آن‌رو شده. دیگر اجازه اخذ وجه‌نقد ندارند و داستان آمدن‌شان با پلیس و تهدید به جریمه نیز ورافتاده. هرچند هادی‌مهدی‌نیا هم نطقِ‌مخالف آماده کرده‌بود، اما از بدحادثه باید به کمیسیون‌ماده۵ می‌رسید و رفت. آقای موحدی‌زاده که از پاسخ سوال‌اش قانع نشده‌بود، رأی ممتنع داد و افزایش تعرفه‌ها، با ۱رأی مخالف، ۱ممتنع، ۳غایب و۱۰موافق به تصویب رسید و از چند روز دیگر اجرایی می‌شود. اگر باز نگویند رفتارم احساسی است، از مردم برای این افزایش، آن‌هم در این شرایط‌اقتصادی عذر‌می‌خواهم. هنوز برای مخالفت با مصوبه، ظرفیت‌های‌قانونی دیگری هست که اگر عمری باشد، حتما از آن‌ استفاده می‌کنم. خدا را چه دیدی؟ شاید افاقه کرد.