فاجعه نداشتن دادسرای ویژه کودکان در مشهد

معاون وزیر دادگستری گفت: برای استان خراسان رضوی با این وسعت و پهناوری و امکانات فاجعه است که شورا و دادسرای مخصوص اطفال ندارد و در این رابطه هیچ دلیلی و توجیهی قابل قبول نیست.

به گزارش روزنامه “صبح امروز” محمود عباسی عصر شنبه در نشست تخصصی ‘بررسی ازدواج کودکان از منظر فقه، حقوقی و دانش پزشکی' که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، افزود : خیلی از قوانین کیفری بر زمین مانده و خنثی است و در جامعه ای که از بافت مذهبی برخوردار است، رهبران مذهبی و فرهنگی می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند، سازمانه‌ای مردم نهاد و تشکل ها نیز می توانند در این عرصه نقش خوبی ایفا کنند و تلاشهای ارزشمند برای مردم و کشور انجام دهند.
وی تصریح کرد: برای استان خراسان رضوی با این وسعت و پهناوری و امکانات فاجعه است که شورا و دادسرای مخصوص اطفال ندارد و در این رابطه هیچ دلیلی و توجیهی قابل قبول نیست.
معاون وزیر دادگستری افزود: دولت‌ها در مدیریت آسیب‌های اجتماعی به خوبی ایفای نقش نکرده و برای مدیریت این حوزه باید مردم و نهادهای برآمده از مردم به صحنه بیایند.
وی اظهار داشت: در موضوع ازدواج زودهنگام با چالش جدی مواجهیم، این مهم نیازمند بازبینی و نگاه اخلاقی است زیرا کارهای اخلاقی و فرهنگی با سلاح قانون قابل مدیریت نیست.
عباسی ادامه داد: فقر از عوامل اساسی این حوزه است و قاچاق کودکان و بنیاد خانواده باید بر اساس اخلاقیات بنا شود و اینگونه نشست‌ها نیز باید برای خانواده‌ها در جهت آگاهی آن‌ها برگزار شود.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی در موضوع ازدواج کودکان از اولین استان‌های کشور است، افزود: داشتن مجتمع مستقل قضایی برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در این استان و به ویژه مشهد ضروری است. همچنین طرح کنونی مجلس که برای ازدواج، حداقل سن 13 سال برای دختران و 16 سال برای پسران را در نظر گرفته زمینه مناسبی برای دست‌یابی به جایگاه واقعی حقوق کودکان در کشور است ولی کافی نیست زیرا مسائل دیگری در این خصوص وجود دارد که باید در قالب یک لایحه جامع در نظر گرفته شود.

حداقل سن ازدواج
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانون‌گذاری در زمینه ازدواج کودکان با تصویب اولین قانون عرفی پس از انقلاب مشروطیت آغاز شد که در آن حداقل سن برای ازدواج 15 سال بود.
مرضیه محبی افزود: در سال 1353 قانون سن ازدواج برای دختران را 18 سال و برای پسران 20 سال تعیین کرد که این قانون پذیرش مثبت در جامعه نداشت.
وی ادامه داد: در قانون پس از انقلاب طبق مقررات شرع ازدواج قبل از بلوغ ممنوع شد مگر با تشخیص مصلحت و با اذن ولی که در سال 1380 این قانون تبدیل به ممنوعیت ازدواج قبل از 13 سالگی مگر با اجازه دادگاه و اذن ولی گردید و امروز نیز نمایندگان مجلس در صدد اصلاح این قانون و افزایش حداقل سن ازدواج هستند.
کودک همسری،قتل انسانیت
استاد دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی تهران نیز در این نشست گفت: ازدواج کودک به منزله تولید رنج برای کودک است.
سید محمد قاری سید فاطمی افزود: افسردگی، وسواس، نرسیدن به بلوغ فکری، از دست دادن حمایتهای خانواده و دوستان، از دست دادن مشارکت اجتماعی و بسیاری موارد دیگر از آثار روانی ازدواج کودکان است، چه کسی به والدین حق داده این همه رنج را به کودکان تحمیل کنند؟
وی عنوان کرد: فرزندان خود را از ترس فقر نکشید چرا که روزی دست خدا بوده که ازدواج در سن پاین به تعبیر علم جدید در حد کشتن انسانیت و به نوعی بازگشت به عصر جاهلیت است و قتل کودکان در عصر نوین به این شکل است.

قاری سید فاطمی افزود: در تزویج زود هنگام کودکان انکار اراده و تشخیص شخص بدین معنا که طرف رضایت و اراده‌ای نداشته و چگونه حقوق‌دانی که برای معامله یک جفت کفش می‌گوید اگر یکی از طرفین رضایت نداشته باشد معامله باطل است اما برای مهم‌ترین عقد قرار داد زندگی رضایت مهم نیست.
مدیر حقوق دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: ازدواج کودکان مساله مهمی است واین موضوع در مشهد به علت ازدواج با اتباع بیگانه از اهمیت و خساسیت بیش‌تری برخوردار است.
محمد عابدی افزود: قانون‌گذار در سال 81 در ماده اصلاحی، ازدواج پسر کمتر از 15 سال و دختر کمتر از 13 سال را ممنوع کرد و این ازدواج فقط باید با تشخیص مصلحت توسط دادگاه و اذن ولی انجام شود.
وی مطرح کرد: اما کماکان ازدواج اطفال در جامعه وجود دارد، جامعه ما جامعه مذهبی است و باید به فقه اسلامی توجه داشت، در اسلام، رشد، شرط صحت نکاح است.
آگاهی لازمه عامه مردم
معاون دادستان مشهد نیز در این نشست گفت: ازدواج کودکان علاوه بر رویکرد قانونی ریشه های عمیق دارد.
نیره عابدین زاده افزود: باید روی کودکان سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌گذاری روی کودک کم هزینه‌ترین و پرنفع‌ترین سرمایه خواهد بود. قوانین حاکمیتی برای جامعه ملموس نیست و باید قانون را به افراد جامعه و خانواده ها آموزش داد، آموزش نقش مهم و اساسی در افزایش آگاهی‌های حقوقی خانواده ها دارد که در این حوزه خوب کار نشده است.
مصداق قاچاق انسان

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی گفت: لایحه جامع تامین زنان علیه خشونت در مجلس در دست تدوین است.
عباس شیخ الاسلامی با بیان اینکه برخی ازدواج‌ها به نوعی قاچاق انسان است، افزود: جرم انگاری در این زمینه بسیار پیچیده است، جرم انگاری شتاب زده نیز اثر معکوس می گذارد.
ثبت بیش از 6 هزار ازدواج کودکان
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد هم در این نشست گفت: پارسال بیش از 6 هزار فقره ازدواج کودکان در خراسان رضوی ثبت شد.
محسن حسینی پویا افزود: بلوغ شرط لازم برای ازدواج است ولی شرط کافی نیست زیرا شرایط اجتماعی و روانی دیگری هم لازم است که باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: اصلاح و بازنگری در قانون ازدواج کودکان ضروری است، ازدواج کودکان نوعی خشونت و کودک آزاری به حساب می‌آید.
صیغه محرمیت تسهیل کننده
یک محقق و مردم شناس نیز در این نشست گفت: در قوانین بین المللی سن 18 سال برای ازدواج در نظر گرفته شده و طبق تحقیقات میدانی در هفت استان موارد متعددی از صیغه محرمیت مشاهده شده که تسهیل کننده ازدواج کودکان است.
کامیل احمدی تصریح کرد: قانونگذار در صیغه محرمیت هیچ نقشی ندارد و خانواده‌ها خود مختار این اقدام را انجام داده و قانون مدنی، قدرت دین، هنجارهای اجتماعی و کم سوادی از عوامل دخیل در کودک همسری هستند، موارد متعددی از ازدواج کودکان در جوامع روستایی بر اثر هنجارها و فشارهای اجتماعی است.
ضرورت فوریت‌های انتظامی_قضایی

معاون دادگستری مشهد در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار «صبح امروز»گفت: ما با توجه به نقص در هماهنگی‌های بین سازمانی در جرایم علیه کودکان در زمینه تحلیل پرونده‌هابه ضروریت ایجاد فوریت‌های انتظامی_قضایی رسیدیم.
عابدین زاده افزود: اکنون با برگزاری نشست‌های تخصصی ویژه با سازمان‌های مربوطه که صبح روز شنبه با شهرداری و سازمان ترافیک و قطارشهری و نیروی انتظامی درصدد رفع خلاهای بین هماهنگی‌های خاص جرایم علیه کودکان بعد از ساعات اداری برآییم.
وی تصریح کرد : ضمن این‌که در نشستی که برگزار شد یک دستور قضایی به نیروی انتظامی در راستای جرایم علیه کودکان زیر ۱۸ سال در خصوص آزار و یا ربایش که اعلام‌کننده مدعی‌العموم بوده و یا سرپرست کودک بوده دیگر نیازی به منوط کردن فرآیند به اذن قضایی نیست.
عابدین‌زاده اظهار داشت: در تلاشیم که دیگر بدون نیاز به استعلام‌های قضایی در خصوص جرایم علیه کودک از قبیل کودک‌آزاری و یا اعلام کودک‌ربایی از بانک‌ها و آموزش‌و پرورش و یا هر مرجع اداری دیگر مدارک مورد نیاز را دریافت کنند.
وی عنوان کرد: در پرونده‌های کودکان با ایجاد چنین فوریت‌هایی در جهت رفع خلاها و نیز عدم از دست دادن فرصت برای پیدا کردن کودک و یا پیگیری پرونده وی هستیم.
عابدین‌زاده با اشاره به ایجاد مثلثی برای فوریت‌های قضایی_انتظامی بیان کرد: برای رسیدن به این مثلث هنوز راه بسیاری وجود دارد اما قدم‌هایی که تا کنون برداشته شده مفید و پایدار است و با توجه به این مدضوع که روز شنبه دومین نشست برگزار شد اتفاقات خوب و قدم‌های خوبی را نیز در پی دارد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به برگزاری دومین جلسه تخصصی در خصوص فوریت‌های انتظامی_قضایی جرایم علیه کودکان به نظر در مسیر مطلوبی قرار گرفته وتاثیر مستقل عمل کردن سازمان‌ها در حوزه کودکان بسیار مشهود است.

عابدین‌زاده متذکر شد: امید است با افزایش برگزاری چنین جلسات تخصصی در این زمینه با هماهنگی و هم‌نوایی سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه در جهت خاصل نتایج مطلوب که قطعا نتایج در راستای پیش‌گیری از جرایم علیه کودکان موثر واقع می‌شود.

عاطفه خوافیان