نرخ تورم در حال نزدیک شدن به رکورد خود در سال 74 است!

سرویس اقتصاد | به عقیده کارشناسان اقتصادی افزایش متمادی قیمت‌ها در سال‌های اخیر و به تبع آن دو رقمی بودن نرخ تورم موضوعی است که به صورت مستقیم با وضعیت معیشتی مردم در ارتباط است. برای تائید این موضوع هم کافی است به سراغ بازارها بروید و با یک حساب سرانگشتی قیمت‌ها را به نسبت ماه قبل و سال قبل مقایسه کنید.

تورم خط قرمز ماست

به گزارش روزنامه «صبح امروز» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: دو معضل اساسی اقتصاد کشور، رشد پایین اقتصادی در دهه گذشته و تورم بسیار بالا و بی‌سابقه است و تا نتوانیم برنامه‌ای سازگار و منسجم برای پیگیری و حل این دو معضل داشته باشیم، عملاً اقتصاد ما به جایی نخواهد رسید.

سید محمدهادی سبحانیان افزود: اگر این مسئله فهم نشود که ما با تورم بالا نمی‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم به مقصود اصلی نخواهیم رسید.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برخی مسئولان سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که به تورم می‌انجامد، اما تورم خط قرمز ماست و حتی به‌بهانه حمایت از مردم و کمک به آن‌ها نباید به آن دامن زد.

نگاهی به گزارش مرکز آمار ایران

در روزهای اخیرکه داده‌های رسمی تورمی آذرماه ۱۴۰۰ منتشر شد، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آذرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور را ۴۳.۴ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۰ را ۳۵.۲ درصد اعلام کرد. این بدان معنی است که خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذر ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند اما در این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در این آمار  منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

اما موضوع این است که نمی‌توانیم واقعیت‌ها را با گزارش های اعداد و ارقامی کتمان کنیم و آنچه مسلم است بازی با اعداد ریاضی به معنای کاستن بارتورمی زندگی مردم نیست.

تفاوت ملموس تورم زندگی کارگری با نرخ تورم رسمی

در دهه‌های گذشته همواره شاهد تورم‌های دو رقمی در کشور بوده‌ایم. این در حالی است که نرخ تورم سال جاری نیز در حال نزدیک شدن به رکورد تورم در سال‌های گذشته یعنی سال ۱۳۷۴ با تورم ۴۹.۶ درصدی است. در این میان اینکه چرا اقتصاد ایران همواره دچار بحران تورمی است، موضوعی است که باید از دیدگاه کارشناسانه به ان پرداخته شود.

در این خصوص رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با کاهش تورم نقطه به نقطه به ایلنا می‌گوید: «کاهش تورم نقطه به نقطه» ابزاری است تا با استفاده از آن، از بحث تورم سالانه فرار کنند؛ در واقع تورم نقطه به نقطه و محاسبه آن، از زمانی آغاز شد که تورم‌های سالانه و جاری بسیار زیاد داشتیم و با اتکا به این معیار می‌خواستیم بگوییم توانسته‌ایم به موفقیت در کنترل قیمت‌ها دست پیدا کنیم. در بررسی‌ها می‌بینیم، جهش‌های قیمتی بزرگی در گذر از سال ۹۸ به ۹۹ و از سال ۹۹ به ۱۴۰۰ داشته‌ایم که در قیاس با این جهش‌ها می‌توان گفت تا اندازه‌ای به سمت کنترل جهش‌ها (نه کنترل قیمت ها) حرکت کرده‌ایم و این جهش‌های بزرگ و اساسی را تا اندازه‌ای کندتر نموده‌ایم.

فرامرز توفیقی معتقد است تورم ملموس زندگی طبقه کارگر با تورم رسمی اعلامی از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

در روزهای اخیرکه داده‌های رسمی تورمی آذرماه ۱۴۰۰ منتشر شد، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آذرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور را ۴۳.۴ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۰ را ۳۵.۲ درصد اعلام کرد. این بدان معنی است که خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذر ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند

سه نوع تورم در اقتصاد کشور

همچنین سعید توتونچی، کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم‌های بالا در چند دهه گذشته در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: سه نوع تورم در اقتصاد کشور داریم؛ تورم ساختاری، تورم ناشی از بی انضباطی بودجه دولت و تورم ناشی از افزایش هزینه مبادله یا کندی طرف عرضه.

او اظهار کرد: من معتقدم که در سال‌های اخیر تورم ناشی از فشار تقاضا وجود ندارد، زیرا مردم قدرت خرید نداشته‌اند. پس بخشی از تورم، ساختاری و بخشی از آن به ضعف طرف عرضه مربوط می‌شود که ناشی از تحریم‌ها و فشار هزینه‌های مبادله است. بخشی از آن نیز به بی انضباطی بودجه دولت باز می‌گردد که می‌تواند ریشه پولی داشته باشد. در واقع دولت برای پوشش دادن هزینه‌های خود در بودجه که تقاضای آن محقق نشده، از شگردهایی مانند استفاده بیشتر از تنخواه بانک مرکزی و تسویه نکردن آن در زمان‌های مشخص استفاده می‌کند که به نوعی پایه پولی را متاثر می‌کند.

توتونچی افزود: واقعیت این است که به جز تورم ساختاری، اگر نسبت به تورم طرف عرضه که به دلیل تحریم‌ها و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد کشور است و تورم ناشی از بی انضباطی دولت، تدبیری نشود ممکن است که تورم‌های شدید را در سال ۱۴۰۰ و سال بعد نیز تجربه کنیم.

3سال متوالی، تورم بالای 30درصد

یک کارشناس پولی و بانکی نیز در گفتگو با مهر مطرح کرد: در شرایط امروز کشور، اقتصاد ما همزمان درگیر چند مشکل اساسی است که تورم، نمود ملموس و واضح آنها است. یعنی جدای از اینکه ما سه سال متوالی درگیر یک تورم بالای ۳۰ درصد هستیم، همزمان از یک طرف در بین سال‌های ۹۰ تا ۹۹، درآمد سرانه کشور ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. و از طرف دیگر با افزایش ضریب جینی از سال ۹۰ تا ۹۹، اختلاف طبقاتی و فشار بر روی طبقات ضعیف‌تر جامعه جهش چشم گیری پیدا کرده است. بنابر این افزایش تورم و ضریب جینی و همچنین کاهش درآمد سرانه، روی هم رفته موجب شدند که فشار تورم به شکل مضاعفی بر زندگی مردم وارد شود.

محمد قائدامینی، در خصوص راهکار کنترل تورم در اقتصاد ایران بیان کرد: تورم در ایران در کوتاه مدت به شدت متأثر از نرخ ارز است. بدین صورت که هم به نحو حقیقی، تولیدات ما متأثر از نرخ ارز است و هم به نحو انتظاری، تغییر نرخ ارز بر انتظارات تورمی به شدت تأثیر می‌گذارد. بنابراین قطعاً راهکار کوتاه مدت، مدیریت نرخ ارز است. البته مدیریت نرخ از از سرکوب نرخ ارز معنای متفاوتی دارد. مدیریت نرخ ارز با بازی فعالانه دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد که از جمله سیاست‌های این بخش می‌تواند مدیریت واردات از جمله ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و بالا بردن تعرفه کالاهای غیرضروری باشد تا واردات به سمت واردات کالای ضروری برود.

وی افزود: دومین راهکار برای مدیریت بازار ارز، پیگیری آزادسازی منابع بلوکه شده است که می‌تواند در کوتاه مدت به اقتصاد کشور کمک کند. همچنین نظارت بر مدیریت منابع ارزی راهکار مناسبی برای این امر باشد. البته در کوتاه مدت راهکارهای دیگری چون تسهیل ورود مواد اولیه به کشور و دیپلماسی فعال جهت تعامل‌های منطقه‌ای از جمله مواردی است که می‌تواند پیگیری شود. اما برای میان مدت و بلند مدت، باید شبکه بانکی خود را که در دهه ۹۰ عامل مسلط در خلق پول بود، بتوانیم کنترل کنیم. شبکه بانکی علی الخصوص بانک‌های خصوصی که در غیاب بانک مرکزی خلق پول‌های گسترده انجام دادند، باید مورد نظارت شدید بانک مرکزی قرار بگیرند. اگرچه نقش کسری بودجه هم در تورم مهم است. اما تنها عامل تورم نیست. در بلندمدت نیز چون صنایع ما وابسته هستند، باید از مونتاژ کاری به سمت داخلی سازی زنجیره ارزش حرکت کنیم. تا زمانی که ما مونتاژ کار باشیم، به محض تغییرات نرخ ارز صنعت ما به شدت دچار نوسان خواهد شد. و در پایان باید بهره وری و تکنولوژی خود را متناسب با دنیا کنیم تا بتوانیم در صنعت با آن‌ها رقابت کنیم.

سیاستگذاری پولی پیش‌نیاز مدیریت تورم است

به عقیده صاحبنظران حوزه اقتصاد  تورم، نمود ملموس و واضح مشکلات اقتصادی کشور است و سیاستگذاری پولی پیش‌نیاز مدیریت تورم است. در این میان در سال‌های اخیر دلیل پایدار تورم ناترازی‌های منجر به تداوم رشد بالای نقدینگی است و بخش مهمی از این ناترازی هم مربوط به کسری بودجه‌های آشکار و پنهان دولت‌ها است. هرچند باید یادآور شویم که گویا ماهیت تورم در اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا متفاوت است و راهکارهای خاص خودش را می‌طلبد. اما چون به آن تفاوت‌ها دقت نشده، سیاست‌هایی که پیگیری می‌شود، اثر بخش نیست.