تصویب دو طرح تحقیق و تفحص از شهرداری مشهد

یکی از مهم ترین دغدغه های موجود در سالهای گذشته نحوه هزینه‌کرد منابع مالی در دست شهرداری‌ها بوده است به همین منظور روزنامه صبح امروز در شماره 1074 مورخ 29 آبان 1400 با تاکید بر مقوله ” لزوم تحقیق و تفحص از شهرداری مشهد” تلاش خود را برای انجام فرایندی تاریخی در شهرداری مشهد آغاز کرد.

برخورد با خاطیان به دست فراموشی سپرده نشود

موضوع حقوق های نجومی به گونه ای بود که مقامات ارشد نظام یعنی شخص رهبر معظم انقلاب با واکنش نسبت به این موضوع از مسئولین امر خواستند تا با این موضوع به صورت جدی برخورد کنند و تاکید کردند که با گذشت زمان موضوع رسیدگی و برخورد با متخلفین به دست فراموشی سپرده نشود.

از زمان تذکر شدید رهبر انقلاب به موضوع جلوگیری از اتلاف و هدررفت بیت المال در جریان افشای فیش های حقوقی حدود 5 سال می گذرد اما گاها شاهد آن هستیم که رفتار و تصمیم نابخردانه یک مسئول یا مدیر که به وی اجازه استفاده از بیت المال داده شده سبب ایجاد هزینه های گزاف برای بیت المالل و هدررفت سرمایه ای است که با تلاش مردم و وصول ریال به ریال مالیات ها و عوارض به دست آمده است.

در آموزه های دینی و شرعی ما زمانی که صحبت از عدالت و حق به میان می آید نام امیرالمومنین علی(ع) در ذهن نقش می‌بندد؛ حاکمی که در اموال کارگزاران خود با وسواس و دقت بسیاری سرکشی می‌کرد و دستور داده بودند تا اگر کسی را میشناسند که مالی را، با ناحق کردن حقی به دست آورده است به ایشان معرفی کنند تا حدود الهی و شرعی را بر وی جاری کند.

در گزارش قبل به این موضوع اشاره شد که عدم حسابرسی به عملکرد گذشتگان توسط بسیاری از مسئولان در بخش‌های حساسی که هزینه‌های آن از بیت المال مسلمین تامین می شود به امری طبیعی تبدیل شده است.

این موضوع بر همگان مبرهن است که عدم رسیدگی به تخلفات اداری گذشته، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد دلسردی در کارکنان یک مجموعه باشد وآنها را نسبت به برخوردهای دوگانه در احقاق حقوق بیت المال حساس کند.

انتظار از شورای ششم

آنچه امروز از شورای ششم به عنوان پرچم دار شعار شفافیت انتظار می رود این است که با استفاده از ابزارهای قانونی نسبت به عملکرد گذشتگان سرکشی کرده و تمام بخش های مدیریت شهری را که امکان هدررفت بیت المال در آن بسیار ممکن است را مورد بررسی قرار دهند.

با گذر زمان ما شاهد آن هستیم که برخی با تغیر تعاریف “جرم” و “تخلف” در تلاش هستند تا بسیاری از اهمال کاری های منجر به هدر رفت بیت المال را تطهیر کنند و پس از افشای موضوعات مالی خارج از مسیر قانون بگویند اسم این اتفاق تخلف اداری است در حالی که همه میدانیم شرع برای وارد ساختن کوچکترین آسیبی به اموال مسلمین  حدود شرعی و مجازات را در نظر گرفته است.

دو درخواست تحقیق و تفحص از دو مجموعه شهرداری

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیه پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص تحقیق و تفحص از بخش های زیرمجموعه شهرداری مشهد گفت: از ابتدای فعالیت شورای ششم تاکنون، دو درخواست جهت تحقیق و تفحص از دو مجموعه مدنظر در بدنه مدیریت شهری اعلام وصول و مورد موافقت اعضای شورای شهر قرار گرفته است.

وی با با بیان اینکه در مسیر پیشرو قطعا شفاف هستیم بیان داشت: تحقیق و تفحص حقی است که قانون در اختیار نمایندگان مردم در مدیریت شهری قرار داده است که از آن در مواقع لزوم برای حقوق بیت المال قطعا استفاده خواهیم کرد.

حاجی بگلو عنوان کرد: پس از اعلام وصول و موافقت اعضای شورای شهر نسبت به درخواست تحقیق و تفحص، در حال حاضر کمیته‌ای به منظور اداره طرح‌های تحقیق و تفحص ایجاد شده است.

وی ادامه داد: اعضای کمیته تحقیق و تفحص شورای ششم در حال انتخاب از سوی اعضای شورا می باشد و قطعا کار خود را به زودی با تکمیل اعضا و انتصاب رئیس کمیته در خصوص بررسی بخش های درخواست شده در بدنه شهرداری آغاز خواهد کرد.

سخنگوی شورای شهر اسلامی شهر مشهد با تاکید براینکه شعار شفافیت از اصلی ترین بحث های مدنظر ما در جریان مدیریت شهری است گفت: قطعا در راه پیش رو شفاف بوده و تلاش میکنیم تا اتفاقی را رقم بزنیم که به نفع مردم شهر امام رضا(ع) باشد.

اعضای شورای شهر حق دارند تا نسبت به برخی روندها و عملکردها سوالاتی را مطرح و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده تقاضای تحقیق و تفحص کنند تا موضوع به صورت کامل برایشان روشن شود.

در جریان بررسی دو طرح تحقیق و تفحص قطعا اگر گزارشی مبنی بر وجود تخلف در فعالیت های صورت گرفته به دست شورای شهر برسد براساس قانون پس از بررسی جهت انجام بررسی تکمیلی به مراجع قضایی ارسال می شود و در صورت تائید دستگاه قضا بر وقوع جرم، شورای و شهرداری نیز با اتکا به حقی که قانون برایش درنظر گرفته با متخلف یا متخلفین برخورد جدی انجام خواهد داد.

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این سوال که گزارش تحقیق و تفحص را در اختیار مردم قرار میدهید گفت: وظیفه شورای شهر بررسی اتفاقات به وقوع پیوسته به صورت فنی و ارسال گزارش رخدادها به دستگاه قضاست و نمی‌تواند بدون نظر نهایی دستگاه قضایی گزارشی را در خصوص مفاد تحقیق و تفحص‌ها منتشر کند.

وی با ابراز امیدواری در خصوص عدم وجود تخلفات در موارد درخواست شده جهت تحقیق و تفحص عنوان کرد: امیدوارم تخلفی در این باره رخ نداده باشد اما با این حال اگر دستگاه قضا به وقوع تخلف و جرم صحه بگذارد، احکامی را در این باره صادر خواهد کرد.

با ذره‌بین به سوی پرونده ها بروید

انتشار اسناد مالی از دوره‌های گذشته مدیریت شهری در دوره‌های جدید یک امر طبیعی به شمار می‌رود اما چرا ما شاهد آن هستیم که پس از انتشار اسنادی مبنی بر دست‌درازی به بیت المال؛ استفاده شخصی از اموال دولتی، بهره گیری از اموال غیر و یا به هدر دادن بیت المال، رسانه ها به نوشتن یک گزارش که در آن مسئول نظارتی قول پیگیری میدهد بسنده می‌کنند و مردم در سطح جامعه نیز برای وقوع چنین اتفاقی کمی دلگیر و ناراحت می‌شوند و دیگر فردی پیگیر چرایی و چگونگی این تفاقات نیست.

یادآوری این نکته  که هیچگاه هدف، وسیله را توجیه و جایز نمی کند برای تمامی مسئولان قضایی، نظارتی و امنیتی در استان خراسان رضوی به خصوص شهر مشهد می‌تواند مفید باشد تا با بهره‌گیری از این سیره عملی امیرالمومنین علی(ع) بتوانند در برابر بسیاری از توجیحات و توضیحات اضافی مسئولان پس از وقوع تخلف یا جرم ایستادگی کرده و بر اتفاقات حقیقی رخ داده چشم نبندند.