اداره کشور گران‌تر خواهد شد؟

مهناز اصغری

بدون تردید چگونگی تدوین سند بودجه، می‌تواند بیانگر نحوه تحقق وعده‌ها و برنامه‌های راهبردی هر دولتی باشد و تعهدات مدیریتی را نیز با خود همراه کند. بنابراین پرداختن به شکل واقع بینانه و با شفافیت کامل بسیار حائز اهمیت و از مطالبات عموم جامعه است.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» هرچند دولت سیزدهم مجری 75 درصد بودجه 1400 بود، اما بودجه ۱۴۰۱، اولین بودجه این دولت است که به شکل مستقل آن را تدوین خواهد کرد. در این میان از نیمه مردادماه دولت در حال تدوین لایحه بودجه سال آینده است و این لایحه در کمتر از دو هفته دیگر به مجلس ارسال خواهد شد و اگرچه هنوز جزییات چندان کاملی در این خصوص منتشر نشده، اما کلیات ابلاغی از سوی رئیس جمهور بر این نکته تاکید دارد که لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبتنی بر ۴ محور رشد، ثبات و عدالت اقتصادی در کنار تغییر ساختار و تامین مالی بودجه است. همچنین رئیس جمهور تاکید داشت که رشد اقتصادی در بودجه باید نرخ ۸ درصد را تامین کند و البته روی کمینه کردن کسری بودجه هم تاکید شد.

خبری از بودجه قطور نخواهد بود

اخیرا مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد که اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است و بدون شک این اتفاق در لایحه بودجه سال آتی صورت می‌گیرد.

وی همچنین وعده داد که «تلاش خواهیم کرد تا با همکاری مجلس، بودجه سال ۱۴۰۱ «بدون کسری» تدوین شود و نیازی به استقراض و خلق پول نباشد. همچنین برای ایجاد پاسخگویی مورد نیاز تعداد ردیف‌های بودجه به حداقل خواهد رسید و دیگر خبری از بودجه قطور و با چند هزار ردیف نخواهد بود.»

این جزییات منتشر شده از بودجه 1401 نشان می‌دهد که دولت به صورت جدی به دنبال اصلاح ساختار است. بنابراین برای تامین اهداف، باید رویکردهای جدیدی را در پی بگیرد تا کسری بودجه به مانند سال‌های گذشته در اقتصاد کشور رخ نمایی نکند.

در ایران همواره ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از درآمدهای نفتی تأمین می‌شده که در دو سال اخیر به دلیل تشدید شدن تحریم‌ها، محقق نشده و دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است

تراز عملیاتی منفی 400هزار میلیارد تومانی

یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه « یکی از ایرادهایی که تاکنون به بودجه وارد بوده، این است که بخش عمده‌ای از هدف گذاری‌ها محقق نشده، چراکه برای آنها اعتبار کافی در نظر گرفته نشده است و کم کاری دولت در تدوین بودجه نتوانسته شرایط تحقق را فراهم کند» در گفتگو با «صبح امروز» می‌گوید: در یک تعریف عامیانه، تراز بودن هزینه و درآمد هر کشور را، تراز عملیاتی می‌گویند و در سال جاری تراز عملیاتی کشور ما منفی بوده و بر اساس آمارهای درآمدی و هزینه‌های جاری، بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه تخمین زده می‌شود.

ابراهیم فتحی تاکید می‌کند: با نگاهی جامع و بررسی شاخص‌های کلان، اصلاح ساختار بودجه یک انتخاب برای دولت نیست، بلکه تنها راه عملیاتی برای برون رفت از شرایط کنونی است.

وی ادامه می‌دهد: در ایران همواره ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از درآمدهای نفتی تأمین می‌شده که در دو سال اخیر به دلیل تشدید شدن تحریم‌ها محقق نشده و دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. هرچند در روال بودجه ریزی دنیا، نفت ثروت یک کشور محسوب می‌شود و نباید به آن نگاه درآمدی داشت، اما در ایران همیشه از درآمد نفت برای امور جاری هزینه شده است.

لزوم اصلاح ساختار بودجه‌ریزی

این کارشناس اقتصاد کلان می‌افزاید: اکنون که دولت به دلیل تحریم‌های نفتی، دلارهای حاصل از فروش آن را در اختیار ندارد، باید ساختار بودجه ریزی را اصلاح کند.

وی با طرح این پرسش که «دولت سیزدهم می‌خواهد بودجه‌ای به مجلس ارائه دهد که تورم‌زا نباشد بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که منابع آن از کجا تأمین خواهد شد؟» ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر دولت با استقراض از بانک مرکزی سعی در جبران کسری بودجه داشت که منجر به تشدید تورم و افزایش نقدینگی در کشور می‌شد و نتیجه‌ای جز تورم ۵۰ درصدی را به همراه نداشت.

به طور کلی کسری بودجه در سالهای اخیر ناشی از عدم تامین منابع پیش‌بینی شده برای جبران هزینه‌ها است. در این میان ناتوانی دولت شامل مجموعه‌ای از چالش‌ها در حوزه‌های صادرات نفت و میعانات گازی، فروش کالاها و خدمات، دریافت مالیات و فروش اوراق است که باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود

فتحی با تاکید بر اینکه « فروش اوراق یکی از ابزارهای مدرن اقتصادی در دنیا است» بیان می‌کند: به جز استقراض، راه پیش روی دولت انتشار اوراق است. انتشار اوراق نیز به معنای فروش به بانک‌ها و یا صندوق‌های تثبیت است که نتیجه آن نیز، یا تورم می‌شود و یا تاثیر منفی روی بورس دارد که بالتبع منجر به نارضایتی عمومی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه «راهکار دیگر دولت از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و نظم در وصول مالیات است» تصریح می‌کند: همچنین پیگیری معوقات مالیاتی بسیار حائز اهمیت است. معوقات مالیاتی نیز شامل افراد بدهکار عادی که زمانبر بودن پروسه دریافت مالیات از آنها باید اصلاح شود و همچنین دسته دیگر افرادی بی‌نشانی که با فعالیت‌های تجاری کلان، فرار مالیاتی داشته و باید شناسایی شوند، می‌شود.

ناتوانی دولت در مجموعه‌ای از چالش‌ها

این تحلیلگر اقتصادی مطرح می‌کند: به طور کلی کسری بودجه در سال‌های اخیر ناشی از عدم تامین منابع پیش‌بینی شده برای جبران هزینه‌ها است. در این میان ناتوانی دولت شامل مجموعه‌ای از چالش‌ها در حوزه‌های صادرات نفت و میعانات گازی، فروش کالاها و خدمات، دریافت مالیات و فروش اوراق است که باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود. در این میان امکان‌پذیری این وضعیت که بدون تورم پیش رود، امری بسیار سخت و منوط به تحقق یکسری اقدامات از جمله گشایش روابط بین‌المللی و ارزآوری خواهد بود. به طور نمونه باید محصولات تولیدشده را وارد بازارهای بین‌المللی کرد تا به ارزآوری منجر گردد و بار تورمی به مرور کاهش پیدا کند.

وی ادامه می‌دهد: همانطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد. مناطق مرزی از استعداد تجاری بالایی برخوردار است که در جهت شکوفا شدن این استعدادها برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می‌شود.

عوامل تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی

فتحی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور در خصوص رشد اقتصادی 8درصدی در بودجه 1401 مطرح می‌کند: تسهیل فضای کسب‌وکار و اشتغال‌زایی در کنار توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری از صنایع داخلی عوامل تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در سال ۱۴۰۱ خواهند بود.

این کارشناس اقتصاد کلان در پایان‌بندی صحبت‌های خود تاکید می‌کند: تدوین بودجه به نحوی که بدون کسری باشد یک نقطه ایده آل است اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم این اتفاق تنها روی کاغذ می‌افتد و تنها حالتی که می‌تواند این قضیه را نقض کند، بحث متغیرهای بودجه است که باید قابل تحقق و قابل دسترسی باشد؛ در غیر این صورت مانند سابق بر این بودجه مجددا با کسری زیادی روبرو خواهد شد.

اداره کشور نسبت به سال‌های قبل گرانتر است

هر گاه هزینه‌های دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه است که این موضوع در دولت‌های ایران همواره مشهود بوده اما در سال‌های اخیر به دلی کاهش درآمدهای نفتی تشدید نیز شده است. در این میان بدون شک اداره یک کشور به دلیل تورم موجودی که همواره در حال افزایش بوده، منجر به این مسئله می‌شود که کشور هر سال حداقل 25درصد گرانتر از سال قبل اداره شود. بنابراین باید منطق بودجه‌ریزی اصلاح، تا از شدت تورم زایی بودجه کاسته شده و بودجه هم به نفع دولت و هم مردم اجرا شود.

در پایان نیز بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که تلاش داریم در خصوص بودجه 1401 با نمایندگان مجلس نیز گفتگو داشته باشیم و امیدواریم در روزهای آتی این مهم تحقق یافته و بررسی‌های ما نیز تکمیل گردد.