دیپلماسی اقتصادی در حوزه صادرات

مریم اصغری

روز گذشته نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اهالی رسانه، به مناسبت رو ملی صادرات برگزار و چالش‌های حوزه صادرات همچون لزوم عدم جرم انگاری بازگشت ارز، استرداد ارزش افزوده کالاهای صادراتی به صادرکنندگان، لزوم ایجاد شبکه ریلی مناسب و ساماندهی خطوط ترانزیتی، رفع موانع تسهیلات بانکی به صادرکنندگان و… مطرح شد

به گزارش روزنامه «صبح امروز» در ابتدای این مراسم یک عضو هیئت‌مدیره و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به شروع فعالیت این اتحادیه در سال 84 گفت: این اتحادیه با وظیفه حمایت از صادرات برای کشورهای هدف تشکیل شده و اهدافی چون اطلاع‌رسانی، تسهیل‌گری صادرات، انعکاس مسائل صادراتی کشورهای هدف ، آموزش و رفع موانع آموزشی را دنبال خواهد کرد.

نبی‌زاده با اشاره به اینکه «صادرکنندگان را می‌توان سربازان و افسران کشور در جبهه اقتصادی کشور دانست که با وجود تمام فشارها و تحریم‌های اقتصادی رشد صادرات خوبی را در کشور رقم زدند» ادامه داد: مبنای ایجاد بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان نیز صادرات بوده و بسیاری از واحدهای توانمند ما در حوزه تولید، صادرات را مبنای کار خود قرار داده‌اند.

دغدغه‌های صادرکنندگان

همچنین نائب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با ارائه آمارهای صادرات کشور در ۶ ماه نخست سال مطرح کرد: آمار صادرات کشور در ۶ ماه نخست سال در حدود ۲۳ میلیارد دلار و واردات کشور نیز ۲۲ میلیارد دلار بوده و متاسفانه تراز مالی کشور منفی یک‌میلیارد دلار شده است.

جواد نیشابوری در خصوص سهم استان خراسان رضوی از این صادرات بیان کرد: صادرات ۱۳۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۴۶ میلیون دلار از ۷ گمرک استان صورت گرفته که ۲۴ درصد از لحاظ وزنی و از لحاظ ارزش دلاری نیز ۱۱ درصد نسبت به  سال ۹۹ افزایش داشته‌ایم.

وی افزود: واردات استان هم ۹۰ هزار تن به ارزش ۲۵۸ میلیون دلار از کلیه گمرکات استان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹  حدود ۷۸ هزار تن به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار بوده است.

نائب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود مطرح کرد: صادرات سبب رشد توان تولید شده و صادرات ما به کشورهای عراق، پاکستان، قرقیزستان و اسپانیا و واردات کالاهای ما از کشورهایی نظیر امارات، ازبکستان، چین، هند و ترکیه بوده است.

وی با اشاره به اینکه «تاکنون دیپلماسی اقتصادی در کشور تعریف نشده است و امیدواریم در عمل شاهد اجرایی شدن آن باشیم» ابراز کرد: در این چند مدت از حضور دولت جدید، در گفتار، حمایت‌های بساری صورت پذیرفته است، اما در عمل چیز دیگری بوده و دغدغه‌های بسیاری را برای صادر کنندگان به وجود آورده است.

نیشابوری با تاکید بر اینکه «ما خواسته زیادی از دولتمردان نداریم» ادامه داد: صادرکنندگان امروزه دغدغه‌های متعددی با دستگاه‌های اجرایی کشور دارند چراکه هرکدام یک بخشنامه و قانون جدید را به موازات هم تعریف و قانون‌های یکدیگر را نقض می‌کنند.

وی ادامه داد: بنابراین خواسته ما این است که قانون را به صورت یکدست پیاده سازی و بخش نامه‌های خلق الساعه را قطع کنند و اجازه دهند ما صادرات را انجام دهیم.

نائب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: در این خصوص نیز پیشنهاد می‌دهیم کارگروهی در جهت رفع مشکلات صادرات کشور توسط سه قوه تشکیل شود تا قابل اجرا باشد. همچنین خواهشمندیم بخشنامه جرم انگاری بازگشت ارز را لغو کنند چراکه ما به عنوان یک صادرکننده در کنار منافع کشور هستیم و برای حفظ آن می‌جنگیم. در خصوص بازگشت ارزش افزوده نیز توقع داریم بر اساس قانون، ارزش افزوده در بازه زمانی یک ماهه به صادرکننده عودت داده شود و بازگشت آن پروسه سالیانه را طی نکند.

صادرات نیازمند زیرساخت است

حسین محمدیان، یک عضو دیگر این اتحادیه نیز با تاکید بر اینکه «صادرات نیازمند زیرساخت است » بیان کرد: اولین تقاضای ما از دولت جدید و مردان اقتصادی این دولت این است که زبان مشترک با دنیا داشته باشیم و دولت سیزدهم هرچه سریعتر در خصوص برجام و fatf تصمیم بگیرند تا به اقتصاد جهان متصل شویم. چراکه اگر به اقتصاد متصل نشویم، در مراودات بانکی و مسائل زیرساختی بانکی به مشکل خواهیم خورد.

وی افزود: صادرکنندگان ما امروزه برای نقل‌وانتقال پول مواد اولیه کالاها به مشکلات اساسی روبه‌رو هستند و همسایگان ما نیز هیچگونه همکاری‌ای نمی‌کنند.

محمدیان با بیان این نکته که در بخش صادرات به شدت افت داشته‌ایم و صادرکنندگان ما با کج‌سلیقگی مدیران هیچگونه حمایتی نمی‌شوند خاطرنشان کرد: از شهرداری مشهد درخواست حمایت از صادرکنندگان نمونه را داریم.

این عضو اتحادیه صادر کنندگان با اشاره به دو مقوله «سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در حوزه صادرات» ادامه داد: در سال‌های اخیر هزینه‌های تولید و مواد اولیه به دلیل تورم جهانی و همچنین ابر تورم ایران، 10 تا 15 برابر شده است اما سقف تسهیلات دهی به این نسبت افزایش پیدا نکرده است و امروز صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مشکل جدی نقینگی مواجه هستند. بنابراین با توجه به صادرات محور بودن استان خراسان رضوی، از بانک‌های تخصصی همچون توسعه صادرات و صنعت و معدن درخواست داریم که تفویض اختیار شوند تا در ثبت تسهیلات، فرقی بین بانک‌های مشهد و تهران نباشد و بخشی از منابع خود را به صادر کننده اختصاص دهند.

وی با اشاره به  هزینه‌های گزاف واردات ماشین آلات نیزاز حمایت بانک‌ها گلایه و در ادامه مطرح کرد: یکی از درخواست‌های ما از دولت این است که برای صادرکنندگان مواد اولیه به صورت اعتباری بلند، مدت و با بهره بانکی بسیار کم در نظر گرفته شود.

همچنین محمدیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان تاکید کرد: از ریاست اداره دارایی استان و مدیر کل خواستاریم در خصوص اجرایی شدن استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان به ما کمک کنند.

اتخاد سیاست لازم براساس صادرات

در ادامه این نشست افشین راوریان از دیگر اعضای این اتحادیه در خصوص تعهد ارزی و جرم انگاری در عدم بازگشت ارز صادراتی به توضیح پرداخت.

این عضو اتحادیه صادرکنندگان با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در تصمیم گیری‌ها بیان کرد: متاسفانه عدم تصمیم گیری‌های صحیح در خصوص واگذاری ارزهای 4200تومانی منجر به تخلیه ذخیره‌های ارزی کشور شد و انها را به سمتی سوق داد تا بخواهند مشکلات ارزی کشور را از محل سرمایه صادرکنندگان تامین کنند و مدیریت سرمایه صادرکنندگان را در دست بگیرند.

راوریان گفت: اختلاف ارزش ارز ترجیحی و نیمایی و آزاد به گونه‌ای است که فشار زیادی را به صادرکنندگان تحمیل کرده است. چراکه در حال حاضر اختلاف سامانه نیما با ارز آزاد چیزی در حدود 12درصد است که برای رفع تعهد به صادرکننده تحمیل می‌شود. همچنین در خارج از مرز هم که یک صادرکننده ریسک عدم وجود سیستم بانکی کشور را تقبل می‌کند، باید تا 3درصد هزینه کند تا دلار را به سیستم بانکی خارج از کشور برساند. بنابراین در مجموع هر صادرکننده 15تا 16درصد هزینه انتقال پول و رفع تعهد دارد.

وی با بیان اینکه «بانک مرکزی با تحویل گرفتن دلار از صادرکننده و تحویل به وارد کننده، عملا رانت 15درصدی را در اختیار وارد کننده قرار می‌دهد» مطرح کرد: در مقابل این سیاست اشتباه بانک مرکزی، اگر صادرکننده ارز را به سیستم بانکی و اقتصادی کشور بازنگرداند، جرم انگاری صورت می‌گیرد. در این خصوص کارت بازرگانی و استرداد ارزش افزوده معلق می‌شود، همچنین نرخ صرف معافیت مالیاتی نیز از بین خواهد رفت و مورد پیگرد نیز قرار می‌گیرد.

وی در پایان تاکید کرد که «توقع داریم بانک مرکزی سیاست‌های خود را بر اساس محور صادرات انتخاب کند و نه واردات».

صادر کنندگان باید تنها به دنبال بازارهای هدف و عرضه کالاها باشد

ناصر شادکام، یک عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نیز با انتقاد از فرم‌های جدید مرزی گمرک بیان کرد: به غیر از چالش فرم‌ها، یک کالا زمانی که استاندارد، گواهینامه، تاریخ و مدت اعتبار دارد بعضا در گمرکات مجدد برای آزمایشگاه استاندارد ارسال می‌شود و برای صادرکنندگان ایجاد مشکل می‌کند.

وی ادامه داد: موضوع بعدی کیف پول است که تا انجایی که اطلاع دارم غیرقانونی است و قابل استفاده در همه جا نیست که باید توسط ریاست محترم گمرک پیگیری گردد.

شادکام همچنین با گلایه از ساعات کاری گمرکات خراسان رضوی مطرح کرد: در خروجی استان‌های دیگر ساعات کاری گمرک به سوی 24 ساعته شدن پیش رفته است و برای اینکه صادرات استان ما نیز سامان بگیرد، این اتفاق جزو الزامات است. به طور نمونه در گمرک سرخس که ورودی اصلی ریلی است، ساعت مدون و مشخصی وجود ندارد و خواب واگن ها و کامیون متحمل هزینه است.

این عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان در پایان تاکید کرد: صادر کننده یا بازرگان باید به دنبال بازارهای هدف و عرضه کالاها باشد و نباید مداوم با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید مواجه باشد.

مشکلات بخش حمل و نقل در صادرات استان

در ادامه این گردمان، دانش، عضو اتحادیه صادرکنندگان نیز با اشاره به مشکلات صادرات در حوزه حمل و نقل جاده‌ای مطرح کرد: مشکلات حمل و نقل جاده‌ای در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه است که می‌توان به هزینه سوخت بالا، نبود راننده‌ای متخصص، نیاز مبرم به فناوری‌های جدید در حمل و نقل بین‌المللی و عدم وجود زیرساخت‌ها در ایران، قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و… اشاره کرد.

وی ادامه داد: از دیگر چالش‌های این حوزه فرسودگی ناوگان است که در این خصوص نیز باید اشاره کنیم که حدود5هزار دستگاه دوسال است پشت درهای گمرک مانده است و اداره جات نظارت کننده دستور ورود را صادر نکرده‌اند. همچنین گردش بالای سرمایه در بحث کامیون‌ها، قریب به 9میلیارد است، اما در مقابل به میزان منطقی بازگشت سرمایه ندارد.

دانش با اشاره به اینکه «حمل‌های ریلی، هوایی و دریایی نیز متعلق به دولت است و شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند در این بخش‌ها ورود کنند» مطرح کرد: عدم اجرایی شدن معافیت‌های ارزش افزوده حمل و نقل بین‌المللی، نبود بیمه در خصوص کالاهای صادراتی یا ترانزیتی، هزینه بالای تعمیرات کامیون ها، عدم ریل گذاری مناسب در مرزهای خروجی استان، حرکت‌های کامیون های از مسیرهای طولانی و نا امن و… از دیگر مشکلات بخش حمل و نقل در صادرات استان است.

فرسودگی واگن های اختصاص داده شده به صادرات

بانکی پور، از دیگر اعضا نیز با اشاره به اینکه «یکی از بزرگترین مشکلات از سال‌های گذشته، کمبود واگن است که وظیفه ذاتی راه اهن است تا در تامین و تعمیر واگن اقدام کند» بیان کرد: واگن‌های مختص به صادرات بسیار فرسوده است و خواهشمندیم مسئولین راه اهن هرچه سریعتر نسبت به کمبود واگن اقدام کنند.

همچنین چزگین، یک عضو دیگر هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نیز مطرح کرد: کمبود واگن در دست واحد بازرگانی راه اهن استان است و واگذاری واگن ها در خارج از کشور به بخش خصوصی باعث افزایش مبلغ تامین واگن برای صادرکنندگان شده است.

وی ادامه داد: راه اهن ایران بابت حمل کالاهای ترانزیتی از سرخس به بندرعباس با واگن ایرانی تخفیفات بسیار خاصی را اعمال کرده است اما برای حمل کالای صادراتی نیاز به واگن روسی است که در این خصوص از مسئولین حمل و نقل ریلی و مدیریت راه اهن خواهشمندیم در خصوص بخشنامه حمل کالای ترانزیتی و وارداتی با واگن ایرانی بازنگری داشته باشند و مشوق‌هایی برای حمل کالاهای ترانزیتی با واگن‌های روسی تعریف کنند.

فعالیت بانوان در بخش صادرات

در پایان این نشست نیز، بهاره قندهاری، تنها بانوی عضو هیات مدیره اتحادیه نیز با اشاره به توانمندی‌های زنان در حوزه صادرات بیان کرد: آمار دقیقی از تعداد زنان شاغل در بخش صادرات وجود ندارد اما از تعداد دارندگان کارت‌های بازرگانی بانوان مشخص است که بانوان فعالیت چشمگیری داشتند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود مطرح کرد: بیش از 60درصد ورودی دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از آنان در رشته‌های اقتصاد، بازرگانی، مدیریت و رشته‌های تخصصی مرتبط با امور اقتصادی تحصیل می‌کنند. بنابراین نقش و جایگاه زنان در حوزه صادرات و بازرگانی کتمان نشدنی است.