نقدی بر طرح ایجاد وزرای منطقه ای در کشور

جواد آرین منش

اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی با عنوان  ایجاد وزرای منطقه‌ای و ارائه آن به هیئت رئیسه مجلس درصدد تقویت بنیه اقتصادی کشور برآمده‌اند.

ظاهرا این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده است. برابر ماده ۱ این طرح دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون با محورقراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حل مشکلات بین مناطق و استانها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور، نسبت به تقسیم به ده منطقه اقدام نماید.

در این طرح  برای هر منطقه یک وزیر توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد معرفی می‌شود.و وزیر منطقه‌ای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت وزیران، ایفای کمک‌رسانی و نجات عمومی دربرابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حل‌وفصل مشکلات مشترک استان‌ها در پهنه منطقه‌ای می‌باشد. همچنین وزرای منطقه‌ای مکلف به اخذ تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهند بود.

آنچه در بدو امر بنظر می رسد عدم کار کارشناسی لازم و عدم پختگی لازم است، لکن چنین طرح های از قبل و بعد از پیروزی انقلاب دارای پیشینه و سابقه است که آخرین آن به سال ۱۳۹۳ برمیگردد که در آن طرح که از سوی وزیر کشور دولت روحانی مطرح گردید استان‌های ایران در سال ۱۳۹۳ در طبقه‌بندی جدید توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در قالب ۵ منطقه بر حسب عوامل همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات قرار گرفتند. هر منطقه یک دبیرخانه دائمی دارد که شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و مشهد به ترتیب محل دبیرخانه مناطق ۱ تا ۵ هستند. این طبقه‌بندی، یک طبقه‌بندی داخلی مربوط به وزارت کشور بود ویکی از اهداف اصلی این تقسیم‌بندی، آن بود که دولت به جای توسعه استان‌ها، منطقه‌ها را توسعه دهد. استان‌های یک منطقه، هر ۲ ماه یک بار و به صورت چرخشی در استان‌های منطقه با هم جلسه‌ای برای حل مسائل و مشکلات منطقه داشته باشند و در زمینه توسعه متوازن در منطقه بحث و گفتگو و تصمیم گیری نمایند.

به نظر می رسد اینگونه طرح ها نیازمند باز نگری در بسیاری از قوانین و اجرای سیاستهای تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات دولت به دولت های منطقه ای و حرکت بسوی نوعی فدرالیسم در کشور است در غیر اینصورت وزیر منطقه ای هیچگونه نقشی در پیشبرد امور نخواهد داشت البته، موضوع  ایجاد یک نظام فدرالی از زمان انقلاب مشروطه در ایران پاگرفت تا بعد از جنبش مشروطه و با تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، ایران متشکل از ۴ ایالت و ۲۳ ولایت بود که شامل ایالت آذربایجان، ایالت خراسان و سیستان، ایالت فارس و ایالت کرمان و بلوچستان می‌شد. با این حال، جنبش‌های محلی و ترس از خطر تجزیه ایران دلیلی برای تمرکز قدرت در حکومت مرکزی گردید که تا دهه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز ادامه یافت.

سه دهه بعد از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، در سال ۱۳۱۶ دومین قانون، واحد تقسیمات کشوری را به‌جای «ایالت» به «استان» تغییر داد و استان‌های شش‌گانه‌ای شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال‌شرق و استان مکران تشکیل شد. تعداد این استان‌ها البته دو ماه بعد به ۱۰ عدد رسید و روند تغییرات استان‌ها و مرزهای آن ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۶۲ سومین قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید.

نکته دیگر این است که یکی از راه های توسعه مناطق و استفاده از ظرفیت های محلی و استانی بازنگری در قانون شوراها و واگذاری اختیارات دولت به شوراهای استانی است که درحال حاضر به شوراهای تشریفاتی و بی خاصیت تبدیل شده اند.

* نماینده اسبق مجلس و فعال سیاسی اصولگرا