جنایت و مکافات

علی روغنگران

صبح روز (10 می)، مصادف با بیست و هشتم ماه مبارک رمضان، با حمله و یورش نظامیان صهیونیست به صحن‌های مختلف مسجدالاقصی و تبدیل این محیط مقدس به یک میدان جنگ، آتشی جدید در فلسطین اشغالی مشتعل شد. صهیونیست‌ها با استفاده از بمب‌های صوتی، گاز‌‌ اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و حتی فلزی، نمازگزاران و تحصن‌کنندگان در این مکان مقدس را هدف قراردادند. در ادامه در مناطق مختلف کرانه باختری، نظامیان و شهرک‌نشینیان صهیونیست با فلسطینیانی که در اعتراض به طرح‌های رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی قدس و اقدامات تحریک‌آمیز صهیونیست‌ها ازجمله اقدام برای تصاحب محله الشیخ جراح و اخراج فلسطینی‌ها از آن به خیابان‌ها آمده بودند با ارتش صهیونیستی درگیر شدند تا اینکه سرانجام نیروهای مقاومت فلسطین برای دفاع از مردم فلسطین، به میدان مقابله با ارتش صهیونیستی آمد. صهیونیست‌ها نیز در پاسخ به مقاومت، بی‌محابا به بمباران مناطق مختلف مسکونی و تجاری در نوار غزه دست ‌زدند و زیرساخت‌ها، ساختمان‌های تجاری و مسکونی و حتی دفاتر خبررسانی شبکه‌های خبری بین‌المللی ازجمله الجزیره و آسوشیتدپرس در غزه را بمباران و نابود کردند. حملات و بمباران‌های بی‌وقفه‌ای که موجب کشته و مجروح شدن صدها فلسطینی ازجمله ده‌ها کودک شده است. در این میان دو نکته و موضوع مهم اساسی در رابطه با رفتار جنایت آمیز صهیونیست‌ها در برابر فلسطینی‌ها از دیدگاه حقوق بین الملل قابل اشاره است. یکی آنکه رفتار خشونت‌آمیز این روزهای صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین در حالی صورت می‌گیرد که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) چند ماه پیش، در تاریخ 5 فوریه 2021 مصادف با 17 بهمن 1399، در بیانیه‌ای صلاحیت خود را در رسیدگی به جنایات جنگی روی‌داده در سرزمین‌های فلسطین اشغالی به‌عنوان کشور عضو اساسنامه رم، شناسایی کرده بود. شعبه دادگاه تحقیقات مقدماتی این دیوان نیز، با اکثریت آرای قضات خود این‌طور اظهار کرد که در مورد صلاحیت سرزمینی دیوان در وضعیت فلسطین به‌عنوان یک کشور عضو اساسنامه رم برای رسیدگی به جنایات جنگی روی ‌داده در سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل از سال 1967 تاکنون، صلاحیت قضائی دارد. البته پیش‌تر فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، تحقیق درباره جنایات جنگی احتمالی در سرزمین‌های فلسطینی را خواستار شده بود. چنانچه دادستان کل دیوان در ماه دسامبر 2019 پس از تحقیقاتی پنج ‌ساله اعلام کرده بود که اسناد کافی و قابل‌قبول برای پیگیری جنایات جنگی روی ‌داده در کرانه باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی وجود دارد و این جنایات در مناطق روی‌داده انجام‌شده و یا در حال انجام است، براین اساس از قضات دیوان خواسته شد که با توجه به جایگاه قانونی سرزمین‌های فلسطینی، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در حوزه یادشده را برای آغاز تحقیقات بررسی کنند. قضات دیوان نیز سرانجام پاسخی مثبت به این درخواست دادستان دادند و اظهار داشتند که صلاحیت سرزمینی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با وضعیت فلسطین، شامل سرزمین‌های اشغال‌شده توسط اسرائیل در سال 1967 میلادی می‌شود. سرزمین‌هایی که عبارت از غزه، کرانه باختری و قدس شرقی هستند. دومین موضوع و مسئله قابل‌ذکر در ارتباط با رفتار صهیونیست‌ها با فلسطینی‌ها، اشارتی بر آخرین گزارش دیده بان حقوق بشر بوده که اخیرا منتشرشده است. چنانچه دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی در تاریخ 27 آوریل 2021، مصادف با 7 اردیبهشت 1400، با عنوان «عبور از آستانه: مقامات اسرائیل و جنایات آپارتاید و آزار و اذیت» اسرائیل را به ارتکاب جنایات نژادپرستانه و آزار و اذیت متهم کرده بود. این گزارش که متکی بر سال‌ها تحقیق، بررسی اسناد حقوق بشری سازمان‌های حقوق بشری، کارهای میدانی، بررسی قوانین اسرائیل، اسناد برنامه‌ریزی مقامات این رژیم و اظهارات آنان است، این‌طور بیان می‌کند که علیرغم آنکه در منطقه بین رود اردن و دریای مدیترانه و کرانه باختری (ازجمله بیت‌المقدس شرقی و غزه) جمعیتی تقریبا برابر از فلسطینیان و اسرائیلی‌ها (حدود 6.8 میلیون نفر) زندگی می‌کنند، اسرائیل تنها قدرت حاکم بر این سرزمین است که به شکل نظام‌مندی به یهودیان اسرائیلی اولویت می‌دهد و فلسطینیان را سرکوب می‌کند. بر اساس یافته های این گزارش، دولت اسرائیل قصد دارد تا سلطه یهودیان اسرائیلی را بر فلسطینیان در سراسر مناطق اشغالی حفظ کند و در مناطق اشغالی این هدف با ظلم سیستماتیک و اقدامات غیرانسانی نسبت به فلسطینی‌ها همراه شده، لذا جرائم نژادپرستانه محقق شده است.

در این گزارش همچنین مقامات اسرائیلی به خاطر رفتار تبعیض‌آمیز علیه فلسطینیان، مصادره زمین‌های آنان، ممنوعیت ساخت‌وساز که منجر به‌جا به‌جایی اجباری آنان شده، انکار حق اقامت، محدودیت آزادی رفت‌وآمد و نقض حقوق اساسی فلسطینیان، مرتکب آزار و شکنجه و جنایت علیه بشریت هم شده‌اند. درنهایت دیده‌بان بر اساس تحقیقات خود بیان می‌کند که دولت اسرائیل قصد دارد تا سلطه یهودیان اسرائیلی را بر فلسطینیان در سراسر مناطق اشغالی حفظ کند، در مناطق اشغالی (ازجمله قدس شرقی)، این هدف با ظلم سیستمایک و اقدامات غیرانسانی نسبت به فلسطینی‌ها همراه شده و درنتیجه جمع شدن این موارد با یکدیگر، جرائم نژادپرستانه محقق شده است. بنابراین همان‌گونه که اشاره شد، رژیم صهیونیستی که این روزها مشغول حمله به مردم غیرنظامی و کشتن بی‌محابای آنهاست، هم در دیوان کیفری بین‌المللی و هم توسط نهاد ناظر حقوق بشر یعنی دیده‌بان حقوق بشر، متهم به ارتکاب جنایات نژادپرستانه، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شده است. گرچه این رژیم با رای صلاحیت این دادگاه مهم جهانی و انجام هرگونه تحقیقاتی در سرزمین‌های اشغالی مخالفت کرده است اما به‌هرحال صدور حکم صلاحیت، ‏می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای آغاز تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری درباره جنایت‌های جنگی ناشی از اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها بوده و توجه به گزارش دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری نیز می‌تواند اثبات‌کننده اتهامات مطرح‌شده علیه صهیونیست‌ها باشد. پیش‌تر این رژیم به دلیل حمایت‌های ایالات‌متحده آمریکا، هیچ‌گاه در محکمه‌ای بین‌المللی مورد بازخواست واقع نشده بود که این خود عاملی موثر در جهت تکرار جنایات توسط این رژیم بود. سایر دولت‌های غربی نیز که نه‌ تنها اقدامات اسرائیل را محکوم نمی‌کردند بلکه حملات آن را در راستای دفاع از خود می‌دانستند، اکنون با ورود دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به موضوع و احراز صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای شروع تحقیقات پیرامون جنایات این رژیم، دیگر امکان کتمان جنایات رخ‌داده وجود ندارد و بررسی موضوع جنایات در سرزمین‌های اشغالی توسط دیوان کیفری بین‌المللی، می‌تواند پیامدهای بسیار سختی برای رژیم صهیونیستی داشته باشد. در این میان، با نظر به اینکه جنایات اخیر صهیونیست‌ها در غزه به ‌مانند سایر جنایت‌های پیشین این رژیم، با هیچ‌یک از اصول و قوانین حقوق بین‌الملل، قابلیت انطباق ندارد و اقدامات ارتش این رژیم در نقض تعهد مبنی بر رعایت ممنوعیت‌های به رسمیت شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه به ‌ویژه در انتخاب شیوه نبرد ازجمله عدم رعایت اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان و بمباران مراکز و برج‌های تجاری و مسکونی، عدم رعایت ممنوعیت حملات کورکورانه و نامتناسب و عدم انجام اقدامات احتیاطی که سبب شده غیرنظامیان ازجمله زنان و کودکان از قربانیان اصلی این حملات باشند، موید نقض آشکار اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و ازآنجا که اکنون با ورود دیوان کیفری بین‌المللی به ماجرا، امکان اثبات اتهاماتی نظیر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم صهیونیستی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است، لذا می‌توان امیدوار بود که در آینده نه‌چندان دور اتهامات جرائمی نظیر جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی این رژیم، اثبات و احراز شود. در این صورت صهیونیست‌ها دیگر نمی‌توانند از مسئولیت کیفری بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی فرماندهان سیاسی و نظامی خود فرار کنند، چراکه در صورت صدور حکم محکومیت توسط این دادگاه، افسران ارتش اسرائیل و سیاستمداران مسئول جنایات این رژیم در قلمرو کشورهای ثالث، تحت پیگرد قرار می گیرند و دولت‌های جهان می‌توانند بر اساس اصل صلاحیت جهانی نسبت به تعقیب جنایتکاران صهیونیست، دستگیری و حتی مجازات آنان اقدام کنند.