سنگ سبک بر ترازوی نرخ دستمزد کارگری

مهناز اصغری

بی شک اولین و مهم‌ترین وظیفه کمیته مزد، مشخص کردن سبد معیشت خانوار‌های کارگری طبق تبصره 2 ماده 41 قانون کار است. چراکه حیات و ممات تمام کارگران و حتی بازنشستگان بسته به این ماده است.

به گزارش روزنامه «صبح امروز»، این روزها جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی برگزار می‌شود که به گفته صاحبنظران احتمالا طبق روال سال‌های قبل و با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد محاسبه خواهد شد. این موضوع در حالی است که بر اساس آمارها، تنها در بخش خوراکی  قریب به 80 درصد افزایش در سبد معیشت دیده می‌شود. در بخش مسکن و اجاره بها نیز اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، افزایش بیش از 100 درصدی را شاهد بودیم و لااقل مستاجران به خوبی از آن آگاهند.

بیات: گروه کارفرمایی و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در شورای عالی کار دو برابر گروه کارگری حق رای دارند و بدون حضور نمایندگان کارگری می توانند صورتجلسه مزد را امضا و دستمزد را تصویب کنند، لازم است که این ناهمگن بودن اصلاح شود

بنابراین بررسی عدالت محور بین درآمد‌ها و هزینه‌های خانوار کارگری در سال جاری، به تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده کمک به سزایی می‌کند، اما این موضوعی نگاهی عادلانه را می‌طلبد. با این توضیحات تصویب حداقل دستمزد کارگری بین 2میلیون و 800هزار تومان تا حتی 3میلیون تومان هم باری از دوش کارگران برنخواهد داشت؛ چراکه بر اساس آمارها و به گفته کارشناسان حداقل نیاز یک خانوار تنها برای تأمین سبد معیشت در سال جاری ۹ ‌میلیون‌ و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

لزوم ارائه گزارشی که به پیش‌بینی تورم نزدیک باشد

در این خصوص نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزییات دومین جلسه کمیته دستمزد در گفتگو با ایسنا مطرح میکند: قرار بود این جلسه نماینده مرکز آمار ایران با گزارش کاملی از لیست اقلام مصرفی خانوار کارگری حضور یابد ولی این اتفاق نیفتاد و اعلام شد برای آنکه نماینده مرکز آمار آخرین و دقیق ترین گزارش را به کمیته دستمزد ارائه دهد این ماه نیز بگذرد و به بهمن ورود کنیم تا گزارش ۱۰ ماهه سال جمع‌بندی و ارائه شود.

ناصر چمنی ادامه می‌دهد: ما معتقدیم شرایط حاضر به گونه‌ای است که قیمت‌ها لحظه به لحظه تغییر می‌کند؛ لذا اگر مرکز آمار ایران گزارش کامل و جامعی از هزینه های ۱۰ ماه گذشته ارائه دهد، به پیش بینی تورم نزدیکتر خواهد بود و بهتر می‌توانیم هزینه سبد معیشت کارگران را مشخص کنیم.

کرونا به ضرر کارفرمایان تمام نشد

به گفته وی، لیستی که گروه کارگری از هزینه اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران طی ۹ ماه گذشته به دست آورده تنها در بخش خوراکی ها ۷۶.۵ درصد بوده و اگر هزینه مسکن و اجاره‌بها به آن اضافه شود، بیش از صد درصد افزایش می‌شود.

چمنی با بیان اینکه «امسال سال سخت و حساسی برای تعیین سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری است» اظهار می‌کند: مشخص است که گروه کارفرمایی تلاش خواهد کرد که مشکل‌تراشی کند ولی ما اعتقاد نداریم که کرونا به ضرر کارفرمایان تمام شده است، چراکه بیشتر تولیدکنندگان تا آنجا که توانسته‌اند روی کالاهایشان کشیده و سود و درآمد بسیاری نصیبشان شده است. چرا قالب پنیری که زمانی تا آخر برج مصرف می‌کردیم، امروز آب رفته است؟ بنابراین در برابر افزایش قیمت‌ها، کیفیت و کمیت برخی از کالاها پایین آمده است!

چمنی: مشخص است که گروه کارفرمایی تلاش خواهد کرد که مشکل‌تراشی کند ولی ما اعتقاد نداریم که کرونا به ضرر کارفرمایان تمام شده است، چراکه بیشتر تولیدکنندگان تا آنجا که توانسته‌اند روی کالاهایشان کشیده و سود و درآمد بسیاری نصیبشان شده است

نماینده کارگران در شورای عالی کار، در پایان از ارائه گزارش پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه‌ای در جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: قسمت پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی مسئولیت تحقیق و پژوهش در خصوص مزد منطقه‌ای را برعهده گرفته و در این جلسه، گزارش اولیه‌ای درخصوص چگونگی منطقه‌ای شدن مزد ارائه کرد که گزارش خوبی بود و در نهایت مقرر شد تا طرح اولیه آن جهت مطالعه در اختیار اعضای کمیته مزد قرار گیرد و نقطه نظرات خود را در این خصوص ارائه دهند.

ماده 41 قانون کار در اجرا مشکل دارد

یک مقام مسئول کارگری نیز با بیان اینکه «بسیاری از قوانین کشور نیازمند پویایی و بروزرسانی است» می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار فی نفسه ایرادی ندارد بلکه در اجرا دچار مشکل است و همین مسئله باعث شده تا حقوق و دستمزد کارگران به شکل واقعی و منطبق با شرایط روز جامعه و اقتصاد تصویب نشود.

فتح اله بیات با بیان اینکه دستمزد کارگران نباید به شکل یکجانبه تصویب شود، ادامه می‌دهد: ناهمگن بودن ترکیب شورای عالی کار در تعیین دستمزد اثرگذار بوده و اشکال ساختاری دارد. گروه کارفرمایی و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در شورای عالی کار دو برابر گروه کارگری رای دارند و بدون حضور نمایندگان کارگری می توانند صورتجلسه مزد را امضا و دستمزد را تصویب کنند، لازم است که این ناهمگن بودن اصلاح شود؛ چراکه در واقع سه جانبه گرایی رعایت نشده است.

از مجلس انتظار داریم به اصلاح ترکیب شورای عالی کار ورود کند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان می‌کند: وقتی برای جامعه کارگری تصمیم‌گیری می‌کنیم نباید ضلع سوم که کارگران هستند و ۵۰ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرند نادیده گرفته شوند! لذا از مجلس انتظار داریم به اصلاح ترکیب شورای عالی کار ورود کند.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، اگر دولت تنها به بحث نظارتی بپردازد و کارگران و کارفرمایان در جلسات با یکدیگر مذاکره و چانه زنی کنند هزینه سبد معیشت کارگران ۱۰ میلیون تومان و حقوقشان دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی شود.

لزوم توزیع عادلانه منابع کشور

بی‌عدالتی در توزیع منابع کشوربه اختلاف قابل‌تأمل در میزان درآمد بین یک مدیر در شرکت دولتی با یک نیروی کار در شرکت خصوصی می‌انجامد. چراکه طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان به‌طور متوسط حقوق پرداخت می‌کنند و در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین نیز بیشتر است. این در حالی است که بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز ملزم است که به اندازه یک کارگر ساده حقوق پرداخت کنند.

چند روز پیش دیوان محاسبات گزارشی از میزان پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی منتشر کرد. بر اساس آن بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با مبلغی بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است. هرچند بعد از انتشار این گزارش علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به آن گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد.»