cdi

بررسی دلایل تورم از دیدگاه یک کارشناس اقتصادی؛

عدم تعادل میان هزینه‌ها و درآمدها

مهناز اصغری

تورم يكي از عمومي‌ترين موضوعات در اقتصاد است و تا کنون تعریف‌های مختلفی از آن به عمل آمده که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند. در واقع تورم عبارت است از افزایش دائم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود.

در نظريه‌هاىاقتصادى، تورم را به سه نوع خزنده (آرام- خفیف)، شديد (تورم شتابان يا تازنده) و بسيارشديد (تورم افسار گسيخته- فوق تورم و ابر تورم) تقسيم می‌كنند.

در ایران درصد تورم در سال‌های اخیر زیاد بوده است. به طوری که قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم یا ارزش پول بر همان نسبت کم شده است. در واقع تورم پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران است و بی‌شک بالا رفتن نرخ آن در سال‌های اخیر یکی از مشکلات اساسی کشور بوده است. نتیجه تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور است و مهم‌ترین این عوامل را می‌توان تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی برشمرد.

انتظار تورمی کاهنده و رونق بازارها

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: تورم در ماه‌های اخیر تشدید شد و عمده دلیل آن شوک ناشی از قیمت ارز است.

عبدالناصر همتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بازار ارز توضیح داد: شرایط خوب است و بهتر هم خواهد شد که متغیرهای مختلفی بر بازار ارز تاثیر می‌گذارد. اطمینان دارم که روند خوبی در پیش است و انتظار تورمی کاهنده است و بازارها روند بهتری خواهند یافت.

یکی دیگر از ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود

 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از رشد پایه پولی به دلیل حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه بوده است، خاطرنشان کرد: مانع ابر تورم شده‌ایم و تولید را نجات داده‌ایم.

وی درباره پیش بینی تورم ۲۲ درصد و اینکه براساس یک سری متغیرها این هدف‌گذاری صورت گرفته است، گفت: زمانی که این هدف‌گذاری را انجام دادیم، نرخ دلار در بازار نیما و آزاد ۱۷ هزار تومان بود و امیدواریم در کل ماه‌های آینده ماه‌های آرام‌تری برای اقتصاد کشور باشد .

با توجه به توضیحات فوق رئیس کل بانک مرکزی برآن شدیم تا در خصوص دلایل تورم و جلوگیری از ابر تورم توسط دولت‌ها، با یک کارشناس اقتصادی به گفتگو بپردازیم.

تقسیم ناعادلانه درآمد

یک تحلیلگر اقتصادی بیان می‌کند: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که تورم در حد کم (2 تا 3 درصد) نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. چراکه در واضح‌ترین حالت فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می‌یابد. همچنین در بازه تورمی که قدرت خرید پایین آمده، میزان تولیدات بالا رفته است. بنابراین رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.

وی ادامه می‌دهد: کارشناسان تورم خفیف را سالیانه 4 تا 8 درصد و متوسط را 15 تا 25 درصد می‌دانند. معيار تورم بسيارشديد را نیز 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت‌ها در مدت شش ماه بيان داشته‌اند. البته نمی‌توان نرخ ثابتی ارائه کرد. زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می‌شوند.

ابوالفضل دشتی در خصوص تاثیر تورم بر نظام کشور با اشاره به این نکته که «کشورهایی که در آن‌ها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته، ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس» بیان می‌کند: در تورم شدید یا حتی خفیف، درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود. این اتفاق بدین صورت رخ می‌دهد که افرادی که در ابتدا سرمایه غیر نقدی زیادی دارند، به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم، به ثروت عظیمی دست می‌یابند. در مقابل افرادی که سرمایه غیرنقدی کمتری داشتند، به مرور زمان با افزایش نرخ تورم، مجبور به فروش دارایی‌های خود برای جبران کسری درآمد هستند و ناخواسته بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند.

تورم باعث تقلیل پس‌انداز می‌شود

وی افزود: همانطور که در شرایط کنونی و ماه‌های اخیر مشاهده کردیم، مردم حتی بدون اطلاعات کافی به سمت سرمایه گذاری در بازارهای بورس و مسکن و طلا و ارز رفتند. چراکه تورم باعث تقلیل پس انداز می شود. زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. بنابراین عوام جامعه مجبور هستند در چیزی سرمایه گذاری کنند که ارزش آن با تورم زیاد شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه « عدم تعادل بین تقاضا و عرضه، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردد» مطرح می‌کند: به طور نمونه اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌گردد.

وی تصریح می‌کند: البته یکی دیگر از ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم متأثر از سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است

دشتی ادامه می‌دهد: اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها و تورم متأثر از سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاست‌های انقباضی مالی و پولی (جمع آوری پول به شکل سرمایه‌های غیر نقدی) همراه باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان‌سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر گذار است.

وی در پایان بندی صحبت‌های خود تصریح می‌کند: هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیرمولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می‌باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیت‌های غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *