shampoo

واکنش ها به انتخاب نخست وزیر جدید عراق

سیاستمدار فراقومیتی و فرافرقه ای 

علی روغنگران

پس از یک دوره نسبتا طولانی آشفتگی سیاسی در عراق، بالاخره روز شنبه «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه جدید عراق کرد. پایگاه خبری «بغداد الیوم» گزارش داد که محمد توفیق علاوی با انتشار یک فایل ویدئویی در فیسبوک خود اعلام کرده است که برهم صالح وی را مامور تشکیل دولت جدید عراق کرده است. وی در این فایل ویدئویی، خواستار «تداوم تظاهرات تا زمان تحقق مطالبات و برگزاری انتخابات زود هنگام» شد. محمد توفیق علاوی همچنین وعده داد که دولتی را تشکیل خواهد داد که با مطالبات ملت عراق همخوانی داشته باشد. نخست وزیر جدید عراق همچنین گفت که «در راستای تعیین زمان انتخابات آتی» تلاش خواهد کرد.

«محمد الخالدی» عضو پارلمان عراق نیز اعلام کرد که محمد توفیق علاوی به صورت رسمی، مامور تشکیل کابینه جدید شده و توانسته است «موافقت همه طیف‌های سیاسی را جلب کند».

رئیس‌جمهور عراق هفته گذشته به فراکسیون‌های پارلمانی این کشور تا روز شنبه (12 بهمن) فرصت داد تا بر سر نخست‌وزیر جدید به توافق برسند. محمد توفیق علاوی دو دوره وزیر ارتباطات دولت نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق بود، ولی به خاطر اختلاف با وی، در سال 2012، استعفا کرد. او سال 2006، نیز به عنوان نماینده پارلمان عراق انتخاب شد.

واکنش مقتدی صدر به انتخاب توفیق علاوی

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق واکنش نشان داد. رهبر جریان صدر عراق خاطرنشان کرد: امروز در تاریخ عراق ثبت خواهد شد. ملت نخست‌وزیر را انتخاب کرد، نه گروه‌های سیاسی. و این اقدام مهمی است که آینده را تقویت می‌کند. وی در ادامه افزود: ما امروز به ادامه تظاهرات صلح آمیز جهت تکمیل کابینه وزرای مستقل که برخاسته از ملت باشند، پایبند هستیم. مقتدی صدر اعلام کرد: امیدواریم که علاوی تسلیم فشارهای خارجی و داخلی نشود و برنامه‌هایش را مشخص کند، در شروع انتخابات زودهنگام عجله کند و به دنبال حفظ حاکمیت عراق و استقلال آن باشد تا جایگاه این کشور حفظ شود.

تبریک عادل عبدالمهدی به توفیق علاوی

نخست وزیر دولت مستعفی عراق طی تماسی تلفنی با محمد توفیق علاوی، نخست وزیر جدید این کشور انتخاب وی برای تصدی این پست را تبریک گفت. دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق اعلام کرد که عبدالمهدی با توفیق علاوی تماس تلفنی برقرار کرد و ضمن عرض تبریک به وی برای انتخابش جهت تشکیل کابینه، برای علاوی آرزوی موفقیت کرد. عبدالمهدی در جریان این تماس از آمادگی اش جهت همکاری با علاوی خبر داد. عبدالمهدی و علاوی در جریان این تماس تلفنی بر همکاری مشترک به گونه ای که متناسب با خواسته های دوران مرحله تشکیل کابینه باشد، تاکید کردند.

مک گورک: محمد توفیق علاوی انتخاب بسیار خوبی است.

نماینده ویژه سابق رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش در واکنش به انتخاب محمد توفیق علاوی، به عنوان نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: علاوی گزینه بسیار خوبی است و مستحق حمایت کامل است. برت مک گورگ، نماینده ویژه سابق رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: محمد توفیق علاوی گزینه بسیار خوبی برای پست نخست وزیری است و وی شایستگی حمایت کامل را دارد.

محمد توفیق العلاوی کیست؟

محمد توفیق العلاوی متولد 1954 در شهر بغداد است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همین شهر به پایان رساند و سپس در دانشکده معماری دانشگاه بغداد مشغول به تحصیل شد. با این همه العلاوی در سال آخر دانشگاه به علت آغاز دستگیری‌های گسترده مخالفان حزب بعث، به علت نزدیکی به آیت الله محمد باقر صدر، مجبور به ترک دانشگاه و مهاجرت به لبنان شد. العلاوی در لبنان وارد دانشگاه آمریکایی بیروت شد و موفق به اخذ لیسانس معماری از این دانشگاه در سال 1980 شد. محمد العلاوی در ابتدا جزو حزب «الدعوه الاسلامیه» عراق بود، اما پس از مدتی به علت اعتراض بسیاری از گروه‌های سیاسی به نزدیکی او با گروه‌های اسلامی، از این حزب خارج شد. وی پس از مدتی در تمایز بین سیاست و دین از مفهوم «دولت مدنی» حمایت کرد و به همین دلیل در فهرست ائتلاف ملی وارد لیست لیبرال دولت «ایاد العلاوی» شد.

مناصب سیاسی محمد توفیق العلاوی

محمد العلاوی نخستین مقام رسمی سیاسی خود را با ورود به پارلمان عراق در سال 2006 به دست آورد. در اواخر سال 2010 هنگامی که نماینده پارلمان بود به عنوان وزیر ارتباطات در دولت «نوری المالکی» منصوب شد، اما به دلیل اختلاف با نخست وزیر در پایان سال 2012 از مقام خود استعفا داد. از جمله اقدامات او در دوران وزارت، ارائه یک طرح امنیتی یکپارچه برای محافظت از شهر بغداد و شهر‌های مهم از بمب گذاری‌های تروریستی و محافظت از مرز‌های عراق و سوریه در برابر ورود تروریست‌ها به کشور بود که در سال 2007 مطرح شد. اگر چه این طرح در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید و قرار شد کمیته‌ای مرکب از 22 نفر و از پنج وزارت خانه در آن مشارکت داشته باشند، اما با استعفای العلاوی از سمت خود نا تمام ماند. اختلاف محمد توفیق العلاوی با نوری المالکی به حدی بود که وی در جریان نشست‌هایی در اربیل و نجف، تلاش کرد تا دولت نوری المالکی را ناکارآمد نشان دهد. این اقدامات محمد توفیق العلاوی منجر به تشکیل کمیسیون‌های تحقیقاتی علیه وی شد که در نهایت دستگاه قضایی وی را به اتهام اتلاف بیت المال به هفت سال زندان محکوم کرد. اما این حکم در نهایت در سال 2014 نقض و توفیق العلاوی که در خارج به سر می‌برد، از تمام اتهامات تبرئه شد.

دیدگاه‌های محمد توفیق العلاوی

دیدگاه‌های توفیق العلاوی را می‌توان بر اساس نوشته‌های وی در نشریات مختلف به دست آورد. در زمینه اقتصاد وی مقالات متعددی را در رسانه‌های مختلف منتشر کرده است که در آن از آینده خطرناک و ناشناخته اقتصاد عراق به دلیل افت قیمت نفت ابراز نگرانی می‌کند. وی معتقد است که عراق می‌تواند از طریق موقعیت جغرافیایی خود، درآمد‌های بالایی را به دست آورد. در این خصوص توفیق العلاوی سه پروژه مهم را به دولت این کشور ارائه داد که به علت استعفای او هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. نخست پروژه «کابل نوری» بود که کشور‌های نیم کره شرقی (چین، هند، استرالیا، کره، پاکستان، و غیره) را به کشور‌های غربی به ویژه اروپا و آمریکا وصل می‌کند. وی معتقد بود عراق از این پروژه می‌تواند سالانه حدود دویست میلیون دلار درآمد کسب کند. طرح‌های بعدی محمد توفیق العلاوی برای عراق، پروژه «کانال خشک» و پروژه «جاده ابریشم» بود که هر دو به توسعه ریلی این کشور وابسته است. این دو پروژه علاوه بر منافع مستقیم آن‌ها در پیوند دادن شهر‌های عراق و توسعه حمل و نقل عمومی و کالا‌ها در این کشور، می‌توانند سود‌های کلانی را برای عراق به دست آورند که سالانه بین شش تا هشت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. برخی از ناظران توفیق العلاوی را فردی فرا قومیتی و فرا فرقه‌ای می‌دانند. این ناظران تاکید دارند که وی در زمان ریاست خود بر وزارت ارتباطات، ارزیابی کارکنان این وزارتخانه را به دور از وابستگی‌های مذهبی، فرقه‌ای یا قومی انجام داد.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت پیشبرد امورعراق در 29 نوامبر 2019، استعفای خود را به پارلمان ارائه کرد و پارلمان نیز با این استعفا موافقت کرد. شهرها و استان‌های جنوبی عراق از نهم مهر ماه (اول اکتبر) به جز ایام اربعین شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی به اوضاع اقتصادی و فساد در این کشور بوده و طی این مدت، شمار قابل توجهی از معترضان و نیروهای امنیتی به دلیل درگیری با اقدامات خشونت‌آمیز برخی از «آشوبگران» کشته یا زخمی شده‌اند.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *