همزمان با تلاش های وزیر ارتباطات برای جلوگیری از فساد، مخالفان به جنگ علنی با او رفته‌اند 

آذری جهرمی: این تازه اول راه است 

علی روغنگران

وزیر ارتباطات اخیرا برای «سرویس‌های ارزش افزوده» خط و نشان کشیده و می‌گوید “شاید وقتش رسیده باشد که به زودی «کل سرویس‌های ارزش افزوده» را برای همیشه تعطیل کنیم.”

آذری جهرمی تاکید کرده که “در مورد حق‌الناس هیچ خط قرمزی ندارد” مخصوصا “اگر از جیب مردم دزدی شود”.

خط و نشان وزیر ارتباطات به ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده موبایل در حالی است که او در مردادماه از کاهش حجم کلاهبرداری‌های خدمات ارزش افزوده خبر داد و گفته بود که مجموع درآمد خدمات ارزش افزوده 30 درصد کاهش یافته است. خدمات ارزش افزوده مخابراتی انواع مختلفی دارند، اما در ایران بیشتر خدمات ارزش افزوده پیامکی مدنظر سیاست‌گذاران قرار گرفته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهند اغوا، تبلیغات کاذب و سوء استفاده از مشترکان خدمات ارزش افزوده پیامکی به صورت علنی و فراگیر در جریان است. آذری جهرمی از زمان حضورش در وزارت ارتباطات جدال بزرگی را با سرویس‌های ارزش افزوده آغاز کرده و در این جدال تا حدودی هم به موفقیت رسیده است. اما حالا شمشیر را از رو بسته و می‌خواهد کل این بساط را جمع کند. این سیاست وزیر ارتباطات با استقبال در شبکه‌های اجتماعی روبه رو شده است و بسیاری به تحسین اقداماتش می‌پردازند. اما برخی نیز معتقدند که حذف کامل سرویس‌های ارزش افزوده در واقع حذف یک بخش از صنعت مخابرات است. از طرف دیگر عده‌ای می گویند، مداخله وزیر، تضاد منافع ایجاد می کند و به نفع برخی سرویس های ارزش افزوده همچون “روبیکا”ست. این منتقدان می گویند اگر قرار است حذفی صورت گیرد باید شامل همه سرویس ها از جمله “روبیکا” باشد. منتقدان آذری جهرمی، او را متهم به رفتار پوپولیستی می‌کنند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد مخالفان او نیز بیکار ننشسته اند و برگ‌های خود را علیه وزیر ارتباطات رو می‌کنند. در هفته گذشته موجی از انتقاد در رسانه‌ها علیه عملکرد وزیر در مسائل مختلف مطرح شده است. چند روز پیش برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آذری جهرمی به صورت غیرقانونی 200 لپ تاپ به هیات دولت هدیه داده است. این ادعا از سوی آذری جهرمی رد شد. او گفت: «من یادم نمی‌آید که 200 لپ تاپ هدیه داده باشم.»

وزیر ارتباطات در ادامه اشارات کنایه آمیزی داشت که نشان می‌دهد از دیدگاه او طرح این مباحث دلایل دیگری دارد. آذری جهرمی گفت: «خوب یادم می‌آید برادری که از مشهد به تهران آمده و اخیرا این فعالیت‌ها را می‌کند، چیز‌های دیگر یادم می‌آید که سال 88 مخابرات را به ثمن‌بخس(نیمه بها) واگذار کردند و از محل درآمد‌های خودش قسط هایش را دادند.»

او افزود “یادم می‌آید که هنوز پنج هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم آنجاست و هنوز تعیین تکلیف نشده است، اگر موضوعاتی باید بررسی شود اینهاست.”

پس از آن آذری جهرمی در توضیحی اعلام کرد که بدون اطلاع او لپ تاپ به نهاد ریاست جمهوری داده شده است و مدیر مربوطه عذرخواهی کرده و تجهیزات برگردانده شده اند.

او همچنین تاکید کرد: «همه می‌دانند که درباره حق‌الناس با کسی تعارف ندارم! با این تهمت‌های ناروا نمی‌توانید ذهن مردم را از واقعیت‌های فساد‌ها منحرف کنید. اصلا من قاتل بروسلی، اما هم پایان وَس و دزدی‌های ارزش افزوده را پیگیری می‌کنم و هم آن پنج هزار میلیارد تومانی که در واگذاری مخابرات از مال مردم که معلوم نیست تکلیفش چه شده! راستی، تازه اول کار است.»

این اظهار نظر‌های آذری جهرمی را می‌توان خط و نشان کشیدن او برای منتقدانش ارزیابی کرد. سال 88 کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مخابرات را در یک انتقال غیر رقابتی خرید. بیشتر سهام این کنسرسیوم تا سال گذشته متعلق به بنیاد تعاون سپاه بود. منتقدان این انتقال معتقد بودند این کار خصوصی سازی مخابرات نبود بلکه خصولتی سازی آن بود.

در ادامه مخالفان آذری جهرمی عقب نشینی نکردند و این بار برگ جدید را رو کردند. این بار خبرگزاری فارس مدعی شده است در بهمن ماه سال 96 “وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سفر به استان خراسان جنوبی، بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی و زیرساختی حوزه فاوا را اعلام کرد، اما براساس گزارشات دریافتی این سفر با استفاده از هواپیمای اختصاصی صورت گرفته است و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار برای اجاره هواپیمای مذکور از شرکت ماهان دستور پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از بودجه همراه اول را صادر کرده است.”

فارس همچنین نوشته است: «مدیرعامل فعلی همراه اول با وجود نارضایتی سهامداران عمده از حمایت کامل محمدجواد آذری جهرمی برخوردار است.» البته این خبرگزاری توضیح نداده است که چرا پس از نزدیک به دو سال از این ماجرا پرده بر می دارد. در این ماجرا نیز مانند ماجرای لپ تاپ‌ها پای شرکت همراه اول درمیان است.

اتفاق دیگری که این روز‌ها برای آذری جهرمی حاشیه ساز شده و منتقدانش ما نور گسترده‌ای روی آن دادند مربوط به برکناری مدیرعامل شرکت رایتل بود. مدیرعامل رایتل در زمستان سال گذشته استعفا داد و این اپراتور بدون داشتن یک مدیرعامل کار خود را ادامه داد؛ 24 شهریورماه شایعات انتصاب «مینا مهرنوش» به عنوان اولین مدیر زن یک اپراتور رنگ واقعیت گرفت و روابط عمومی رایتل رسما خبر مدیرعاملی وی را منتشر کرد. پیش از این اعلام، اما وزارت ارتباطات که از همان بدو آغاز شایعات نظر چندان مساعدی نسبت به انتصاب مهرنوش نداشت، یک مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رساند که به موجب آن انتخاب یک مدیرعامل جدید در اپراتور‌ها دارای بیش از 500 هزار کاربر منوط به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود. با استناد به این مصوبه آذری جهرمی از وزیر کار خواست مینا مهرنوش برکنار شود. با این حال پای دیوان عدالت به ماجرا باز شد و این نهاد روند برکناری مهرنوش را متوقف کرد و خواستار ادامه کار او به طور موقت شد. دیوان عدالت مصوبه کمیسیون تنظیم را لغو کرد. پس از صدور رای دیوان، مینا مهرنوش از سمت خود استعفا کرد. او پس از استعفا در مصاحبه‌ای از وزیر ارتباطات به شدت انتقاد کرد. او گفت: ” آقای وزیر ادعا می‌کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات مدیره رایتل ندارند.”

او همچنین برکناری خود را ناشی از نوعی نگاه “جنسیتی” دانست و گفت: «اقای جهرمی بهتر است به جای کارشکنی در انتصاب یک مدیر زن، نیم نگاهی به دستاورد پنج ساله مدیریت تیم و دوستان خود در رایتل بیاندازند که درآن زمان حدود 1700 میلیارد تومان زیان انباشته از جیب بیمه شدگان تامین اجتماعی بر رایتل تحمیل شد.»

او مدعی شد وزیر نگران روشن شدن وضعیت رایتل در گذشته است. سخنان مهرنوش با استقبال رسانه‌های منتقد آذری جهرمی روبه رو شد و بازتاب وسیعی یافت. این رسانه‌ها سخنان مدیر مستعفی رایتل را “افشاگری” علیه وزیر ارزیابی کردند.

در کنار این ماجرا‌ها وزیر ارتباطات تقابل دیگری را کلید زده است. او به جدال با “فیلترشکن فروشان” رفته است. براساس گزارش‌ها سالانه بین 500 تا 1000 میلیارد تومان فیلترشکن در کشور فروخته می‌شود!

نکته عجیب ماجرا اینجاست که بخش بزرگی از این مبلغ از طریق وب‌سایت‌های رسمی و درگاه پرداخت الکترونیکی جابه‌جا می‌شود و این به‌معنای آن است که هویت فروشندگان فیلترشکن‌ها روشن و یا حداقل قابل ردگیری است. به این ترتیب بازار فروش فیلترشکن بسیار پر سود است، اما کسی هم پشت پرده آن را افشا نمی‌کند. چندی پیش وزیر ارتباطات برای پاسخ به سوال یکی از نماینده‌ها درباره اینکه چرا فیلترشکن‌ها مسدود نمی‌شوند به مجلس احضار شد. وزیر ارتباطات در آن جلسه مخالفت خود را با فیلترینگ به شکل کنونی آن اعلام کرده بود. البته پس از جلسه در توئیتر خود نسبت به سانسور سخنانش در صداوسیما اعتراض کرد. البته وزیر ارتباطات تاکنون هیچ توضیحی درباره ماهیت افراد یا گروه‌هایی که در کشور فیلتر شکن می‌فروشند ارائه نکرده است. به این ترتیب آذری جهرمی روزهای سختی پشت سر می گذارد، او برای پیشبرد اهدافش شمشیر را از رو بسته است، اما مخالفانش هم دست و بالشان بسته نیست و آنها هم به جنگ علنی با وزیر رفته اند. احتمالا اگر وزیر جوان به روند کنونی فعالیت هایش ادامه دهد باید با ادعاها و افشاگری‌ها تازه هم دست و پنجه نرم کند. به تعبیر خودش “این تازه اول راه است.”

 

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *