برائت جستن تکنوکرات‌ها از بروکرات‌ها

بنا به آنچه «غلامحسین کرباسچی» دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در آخرین کنگره این حزب گفته، هدف از ایجاد چنین حزبی این بوده که «در سال‌های پایانی دولت سازندگی، برای احیای جو سیاسی یخ زده آن روز و فعال کردن ذهنیت سیاسی جامعه برای مشارکت در امر خطیر انتخابات مجلس پنجم و دوم خرداد 76 فعالیت پرشوری از سوی حزب کارگزاران شکل بگیرد.» البته فعالیت پرشوری که نتیجه مطلوب آن ادامه راه و روش دولت هاشمی بود. حزب کارگزاران سازندگی از سال 74 و در حالی که تنها یک سال و اندی به پایان دولت سازندگی مانده بود، با اعلامیه 16 نفر از وزرای دولت مرحوم آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» آغاز به کار کرد تا بتواند راه را برای ادامه تفکری نظیر آنچه در جریان دولت هاشمی دنبال شد، باز کند و آینده سیاسی کشور را متاثر از همین تفکر و با خط مشی که طی هشت سال حاکمیت دولت سازندگی پیگیری شده بود، بسازد. هرچند از 16 نفر موسس اولیه حزب کارگزاران، بسیاری از چهره ها راه را با حزب کارگزاران ادامه ندادند و اکنون چند تن از اعضای تاسیس کننده این حزب در آن حضور دارند. آخرین نفری که در انتقاد به شیوه ادامه کار کارگزاران از آن جدا شد، «محمد هاشمی رفسنجانی» برادر پدر معنوی کارگزاران یعنی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که اعتقاد داشت با این شرایط نباید دیگر در حزب مذکور بماند. برای همین از عضویت در حزب کارگزاران و ریاست کمیته سیاسی آن کنار رفت. حزب کارگزاران سازندگی را پس از تشکیل، «جناح راست مدرن» و انشعاب یافته از جناح راست می خواندند. این حزب پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، به سمت نزدیکی به جریان اصلاح طلب رفت و کم کم از معرفی به عنوان جریانی در جناح راست به عنوان یک حزب اصلاح طلب تغییر نام داد. این حزب را می توان نخستین حزب سیاسی در کشور دانست که در درون دولت شکل گرفته است. هرچند کارگزاران سازندگی در جریان دولت اصلاحات، برخی از اهدافی را که پیگیری می کردند تا راه و روش دولت سازندگی ادامه یابد، تحقق یافته می دیدند، این قطعا هدف غایی و آنچه آنها بر اساس آن تصمیم به تشکیل یک حزب سیاسی ـ آن هم در یک سال و نیم مانده به پایان دولت هاشمی گرفته بودند ـ نبود و با پایان کار دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، آنها همچون بسیاری از احزاب اصلاح طلب تمامی آنچه از فضای سیاسی آینده کشور انتظار داشتند را بر باد رفته می دیدند و باید تلاشی برای تحقق آنچه از فضای سیاسی کشور انتظار داشتند، می کردند. در جریان انتخابات سال 88 هم کارگزاران، هم جریان اصلاحات و هم بخشی از اصولگرایان که امروز اعتدالیون و جریان میانه روی اصولگرایی شناخته می شوند، با تمام توان پا به عرصه گذاشتند تا آنچه «بردن کشور به لبه پرتگاه توسط دولت احمدی نژاد» می خواندند، اصلاح کرده و قطار امورات سیاسی و اجرایی کشور را به ریل اصلی خود بازگردانند، در این راه آنها نخست وزیر دوران جنگ را که سال ها بود قصدی برای ورود به صحنه سیاسی کشور نداشت، راضی کردند و او را به صحنه مبارزات انتخاباتی آوردند، اما نتیجه آنچه آنها می خواستند نشد.

پس از مشکلات جدی سیاسی که در سال 88 گریبان کشور و احزاب سیاسی را گرفت، شاید کمتر کسی فکر می کرد، پیروز انتخابات 4 سال بعد، یعنی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ائتلافی از اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان میانه رو باشد، به هر حال شرایط به گونه ای رقم خورد که فضا با رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای پیروزی هر کسی که کاندیدای این ائتلاف باشد، فراهم شد. «حسن روحانی» در شرایطی وارد مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شد که جو سیاسی کشور همچنان تحت تاثیر حوادث انتخابات 88 قرار داشت. کمتر کسی انتظار داشت او بتواند در مقابل رقیبانش نظیر «محمدباقر قالیباف»، «علی اکبر ولایتی»، «محسن رضایی» و حتی «سعید جلیلی» توفیقی به دست بیاورد، اما یک اتفاق غیر مترقبه در کنار خوب ظاهر شدن روحانی در جریان مناظره های تلویزیونی، کنار رفتن عارف از صحنه انتخابات و تمایل اصلاح طلبان به شیخ دیپلمات به اضافه ائتلاف شکل گرفته، او را پیروز مبارزات انتخاباتی و رئیس جمهور دوره یازدهم معرفی کرد.

پس از آن کارگزاران سازندگی یک مهره جدی و تاثیرگذار را به دولت فرستاد به گمان اینکه هر آنچه در سال 74 به دنبال آن بودند، با ریاست جمهوری «حسن روحانی» و معاون اولی «اسحاق جهانگیری» که رئیس شورای مرکزی حزب مذکور بود، می توانند در دولت یازدهم پیگیری کنند، اما ائتلافی بودن دولت خیلی فضا را برای تحقق این خواسته های کارگزاران مهیا نساخت، علاوه بر این که روحانی از خود ارادت بیشتری به اعتدالیون به رهبری حزب اعتدال و توسعه و در راس کار بودن چهره هایی نظیر «محمد باقر نوبخت، محمود واعظی، اکبر ترکان و محمد رضا نعمت زاده» نشان داد. پیگیری امورات جاری کشور به ویژه بعد از دولت احمدی نژاد و همچنین تلاش برای بازسازی وجهه کشور در عرصه بین المللی خیلی فضا را برای نزاع سیاسی احزاب باز نگذاشت، هرچند هر از گاهی شاهد نیش و کنایه هایی بودیم. با همین رویه، دولت یازدهم در یک شرایط مطلوب ـ که حاصل آن پیروزی هایی برای جریان ائتلافی بود ـ توانست 4 ساله اول را بگذراند، بخش مهمی از مجلس را در دست بگیرد و در انتخابات شوراها نیز موفق باشد. همین ها هم باعث شد که ائتلاف مذکور علیرغم سختی ها در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هم پایدار بماند. روحانی در سال 96، با رای 24 میلیونی و حمایت اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و بخشی از جریان اصولگرای میانه رو با وجود تدارک ویژه رقیب در جریان اصولگرا، توانست مجددا رئیس‌جمهور شود، اما جریانات سیاسی به تصور اینکه مشکلات مهم کشور در عرصه بین المللی در داخل حل شده و حالا زمان پیگیری جدی تر خواسته هایشان است، به دنبال تحقق آنچه در ذهن داشتند رفتند که این رویه طولی نکشید که به اصطکاک روحانی و برخی اعضای دولتش با بخشی از جریان اصلاحات انجامید که نقطه عطف و شروع آن را می توان مربوط به معرفی کابینه دوازدهم به مجلس دانست. این رویه ادامه یافت و در کنار حوادثی که در دی ماه سال 96 به وقوع پیوست، شرایط را برای به هم خوردن وضعیت ثبات نسبی که کشور به آن رسیده بود، مهیا کرد. خروج یکجانبه آمریکا از برجام که توسط «دونالد ترامپ» انجام شد، وضعیت را آشفته تر ساخت و مردم نیز از ترس اینکه اتفاقات اقتصادی سال 91 بار دیگر تکرار خواهد شد، زمینه اثرگذاری روانی تحریم ها را فراهم ساختند. در این بین دولت هم با ناکارآمدی بسیاری از عناصری که باید به فکر درمان این وضعیت می افتادند، تقریبا هیچ اقدامی انجام نمی داد که اگر هم کاری می کرد، شرایط را بغرنج تر می ساخت. این وضعیت مردم را به شدت عصبانی کرده و باعث می شد هر روز آنها نسبت به دیروز فقیرتر شده و ارزش دارایی و پولشان را حقیرتر ببینند. سیاسیون هم به جای تلاش برای همگرایی بیشتر و حل این مسئله، تلاش می کردند و می کنند که دامن خود را از این اتفاقات مبرا کرده و کار را طوری پیش ببرند که در انتخابات مجلس آتی و ریاست جمهوری 1400 این خرابی ها و ناکارآمدی ها به پای آنان نوشته نشود.

حزب کارگزاران نیز در کنار سایر اصلاح طلبان تلاش خود را از شهریور ماه سال جاری برای برائت آرام از دولت آغاز کرده و در ششم شهریور 97 با انتشار یک بیانیه شدید اللحن، دولت را مورد هجمه قرار می دهد. این حزب در بیانیه مذکور، از لزوم بازسازی دولت دوازدهم سخن گفته و تاکید کرده که “دولت خون تازه می‌خواهد”. در این بیانیه گفته شده که از نظر حزب کارگزاران، دولت روحانی فاقد گفتمان و “استراتژی اقتصادی” روشن است و نسبتی با “اندیشه اقتصاد آزاد” ندارد. این حزب “سیاست سرکوب سیستماتیک ارز” دولت روحانی را که در ماجرای ارز 4200 تومانی به اوج خود رسید، اشتباه دانسته و بدون نام بردن از «محمدباقرنوبخت» از تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه به عنوان “یک ضرورت” سخن گفته است. در بخش هایی از این بیانیه آمده است: «دولت روحانی نه به لوازم “اقتصاد آزاد” پای‌بند است و نه از نسخه‌های “اقتصاد ارشادی” پیروی می‌کند و در یک کلام دولتی سرگشته در میان مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی است». بیانیه کارگزاران همچنین ضمن اشاره به ضرورت تغییر در تیم اقتصادی کابینه، تاکید کرده که دولت روحانی تهی از اقتصاددانان و تکنوکرات هاست و به “مجمعی از بوروکرات های بی‌انگیزه” تبدیل شده است. به گفته کارگزاران “شوک ارزی” اخیر در ایران «به غیر از عوامل سیاسی (چه خارجی و چه داخلی) ریشه در عملکرد اقتصادی و اجرایی درون دولت هم دارد و روحانی نباید اهمال دولت را نادیده بگیرد. به‌ رغم انتظار افزایش “هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت” در دولت دوم روحانی “اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه” سبب شد که اصلاحات ضروری بر پایه “نظریه اقتصاد آزاد” انجام نگیرد. حزب کارگزاران افزوده است: «ما به جد معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارت‌خانه‌های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم. متاسفانه با اینکه برخی می‌کوشند دولت مستقر را یک دولت تکنوکرات معرفی کنند، لکن کابینه آقای روحانی آکنده از بروکرات‌هایی است که جز به حفظ نظام ناکارآمد اداری موجود کشور و ارائه گزارش‌های مثبت از نهادهای پایین‌دست به نهادهای بالادست نمی‌اندیشند». این بیانیه ادامه داده است: «وزارت اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد، اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت، آن را به مجمعی از بروکرات‌های بی‌انگیزه (چه از لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظری) بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان “مغز متفکر توسعه ملی” که به عنوان یک “اداره‌ی کاغذبازی” تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند». بر خلاف این بیانیه که دولت را تهی از تکنوکرات ها می داند، پس از انجام تغییرات اقتصادی در دولت به ویژه جدا شدن «مسعود نیلی» و « عباس آخوندی» ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران در صفحه اول خود «خروج تکنوکرات ها از دولت» را تیتر کرد و در آخرین کنگره این حزب نیز انتقادات اقتصادی جدی از عملکرد دولت «حسن روحانی» مطرح شده است، موضوعی که حکایت از یک چرخش جدی توسط حزب کارگزاران در قبال دولت روحانی دارد. «سعید لیلاز» عضو شورای مرکزی کارگزاران منتقدترین سخنران کنگره حزب کارگزاران نسبت به دولت بود که بی عملی دولت در قبال تحریم های آمریکا را دارای پشت پرده سیاسی دانست. وی عنوان کرده بود: «اگر بنده باز هم در مقطع اردیبهشت سال 96 و انتخاب آقای روحانی باشم، همچنان به او رای می‌دهم. با توجه به اینکه رقبا و ساختار سیاسی در آن زمان مشخص بود… اگرچه هیچ‌گاه نگفتم تا‌ آخر پای دولت می‌مانم یا اینکه دیگر به آقای روحانی رای نمی‌دهم بلکه صبر و داوری می‌کنم.» این اقتصاددان گفت: 14 درصد کل نقدینگی کشور در زمان ناصرالدین شاه تا الان برای موسسات مالی اعتباری هزینه شده؛ بنابراین، رذیلانه‌ترین دروغ آن است که بگوییم تورم 40 درصدی عامل اصلی تحریم‌هاست. وی سخنان قابل تاملی درباره رویه و روند فسادهای گسترده در دولت روحانی بر زبان جاری کرده و بدون ارائه هیچ سندی، ادعا می کند: ما در جریان دولت روحانی شاهد غارت سازمان یافته در ایران هستیم. در ده ماه گذشته حدود 30 میلیارد دلار گم و دزدیده شد و حدود 300 تا 400 میلیارد تومان پول در شبکه بانکی که از آن به عنوان مرکز فساد یاد می‌شود، پنهان شده است. البته لیلاز توضیح نمی دهد که غارت سازمان یافته از سوی چه کسی، چه کسانی یا چه جریانی صورت گرفته و 30 میلیارد دلاری که مدعی گم یا دزدیده شدنش هست، چطور دزدیده شده است؟! لیلاز به انتقاد از عملکرد هم حزبی خود یعنی «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور در زمینه تحریم‌ها می پردازد و می گوید: بعد از تحریم‌ها عملکرد دولت و نظام سیاسی شامل مجلس، ناشیانه و سردرگم بود، انگار یک عده دبیرستانی از پشت میز به زور مسئول شده و قرار است کشور را در مقابل تحریم‌ها مدیریت کنند. این فعال سیاسی اصلاح طلب عنوان می کند: انگار نه انگار که مجرب‌ترین مسئولان و کادر در دنیا در برابر تحریم‌ها وجود دارد. او دلیل این مسئله را تحریم های طولانی مدت و بسیاری که جمهوری اسلامی پس از انقلاب با آن روبه روست، می داند و تاکید دارد، به استثنای کوبا، هیچ کشوری همچون ایران با تحریم‌ها مواجه نبود. ما از دی ماه 96 این شرایط را هشدار می‌دادیم اما بنده را به تندروی و اغراق متهم می‌کردند. «صادق‌الحسینی» دیگر سخنران کنگره کارگزاران سازندگی بود که از سیاست های اقتصادی دولت به ویژه پس از تحریم ها و در قبال موضوع ارز انتقاد کرد. وی در سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت که «روحانی به شخصه معتقد است که ارز مسئله اقتصادی نیست بلکه سیاسی است. این نتیجه سیاست‌های غلط دولتی است که ارز سرکوب می‌شود. در تمام دولت‌های بعد انقلاب این کار انجام شده است. روحانی نیز همان روند را ادامه داد تا رسیدیم به شوک 97 که ارز یکباره چهار برابر شد.»

علی روغنگران