کدام راه به اقتصاد مقاومتی می‌رسد؟

دستکاری درساختارها و هنجارهای اقتصادی ، اجتماعی رسیدن به اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه کرده است.

ریشه طرح كاهش نرخ بهره بانکی پس اندازگذاران را باید در فضاسازی های صورت گرفته تحت عنوان نزولی بودن فعالیت بانکهای کشور جستجو کرد اکنون که کاهش یافته حلال شده است ؟

سال‌هاست جمعی از تسهیلات بگیران حرفه ای ((صدها میلیارد تومانی ))که عمدتا دولتی و خصولتی ویا خصوصی وابسته به این دو گروه همراه با گروهی از دلسوزان اقتصاد کشور که گروه دوم واقعا هدفی بجز حمایت از تولید و اقتصاد کشور را دنبال نمی کنند در سخنرانی ها و نوشته ها ادعای رَبَوی بودن بانک ها را مطرح وبا مراجعه و طرح سوال هدفمند نزد بعضی از مراجع محترم که خود در زیر مجموعه و وابستگان  فعالیت اقتصادی داشته که بعضا از تسهیلات بگیران نیز هستند آنان را نیز بگونه ای باخود همراه کرده و انقدر بر طبل نزولی بودن بانک ها نواختند تا بهانه برای دستکاری دیگر دولت در ساختارها فراهم شده و بصورت دستوری سود پس انداز مردم نزد بانک ها را حداکثر 15 درصد اعلام کند صدا و سیما نیز بدون توجه به قوانین بانک داری کشور که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده و واجب الاجرا شده است برنامه های زیادی درتایید رَبَوی بودن بانک ها تهیه و پخش و همزمان با اجرای طرح مداخله و دستکاری دولت در روابط پس اندازگذاران و بانک ها موفقیت خود را جشن گرفته وبرای کمتر شدن بیشتر دستوری در تلاش هستند.

آنچه مسلم است این دستکاری نیز همانند دستکاری های دستوری گذشته چون وام های زود بازده و … فقط در شکل و ظاهر با هدف کمک به تولید اجرا میشود چرا که اگر هدف کمک به بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی بود دولت میتوانست  با نگرفتن ۹درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از تولید،پرداخت سهم بنگاه ها از تعدیل اقتصادی ، اقدام واقعی در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ،اجرای مفاد قانون فضای مناسب کسب و کار ،خرید ارز حاصل از صادرات به قیمت واقعی ، مقابله  جدی و هدفمند با قاچاق کالا و كوتاه کردن دست قاچاقچیان  شبه قانونی و سازمان یافته از اقتصاد کشور ، اختصاص وجه دریافتی از تعرفه ها به مشوق های صادراتی ،جلوگیری از رفتارهای تند و حساب نشده تامین اجتماعی و امور مالیاتی ، حمایت از تولید و تجارت را محقق کند ،لزومی به کاهش دستوری چند درصد از بهره بانکی که حتی اگر کمتر از ۱۸ درصد هم باشد مادامی که موارد یاد شده عملی نشود نمیتواند اثر اساسی در کمک به بنگاه های اقتصادی داشته باشد، چرا که اولا  بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی به دنبال گرفتن تسهیلات بانکی نبوده و نیستند ، و در مواردی اگر هم باشند موفق به گرفتن وام نمیشوند دوما چند درصد کاهش سود پس اندازگذاران کوچک بانکی که اکثرا کارگران و کارمندان و کشاورزان هستند نصف ۹ در صد ارزش افزوده دریافتی از تولید را برای واحد های که تسهیلات گرفته اند جبران خواهد کرد اما بی عدالتی را رواج میدهد.

قابل ذکر است سپرده گذاران بزرگ که چون تسهیلات بگیران حرفه ای افراد حسابگر هستند بلافاصله زمینه دیگر برای کسب سود مورد انتظار از پول های خود پیدا میکنند و یا بصورت های مختلف و مخفی با بانک ها معامله کرده و منافعشان را حفظ میکنند ، لذا زیان این تصمیم و دستکاری نیز متوجه افرادی با پول های  خرد و متوسط که  بجز پس انداز پول در بانک ها کاری از دستشان بر نمی اید خواهد بود بخصوص که این گروه از مردم هیچگونه تشکیلاتی که بتواند در مقابل متعدد تشکیلات تسهیلات بگیران حرفه‌ای که از آنها دفاع کند برخوردار نیستند لذا هر تصمیم ناعادلانه ای را میشود در مورد آنها اعمال کرد .

واضح است قلم بین سپرده گذاران بزرگ و حرفه ای که تنبلی پیشه کرده و حاضر نیستند خود وارد سرمایه گذاری مولد شوند با پس اندازگذاران کوچک و متوسط که پولشان به سرمایه گذاری نمی‌رسد تفاوت جدی قائل بوده و در عین حال که سود برابر قانون بانک ها را حرام نمیداند عملکرد بانک ها را تایید نمی‌کند.

ادامه دارد …

محمد حسین روشنک (رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان رضوی)