حذف شورای شهر از فرآیند تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم

زهرا حسن پوران

تصویب طرح بازنگری طرح تفصیلی بافت اطراف حرم در کمیسیون ماده 5 اگر چه به دلیل ویژگی هایی از جمله توقف تملک اجباری املاک در مسیر اجرای طرح، کاهش مداخله در بافت، توقف تخریب بافت و بناهای تاریخی یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود، اما رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به حذف شورای شهر از فرآیند بررسی و تایید طرح تفصیلی پیشنهادی برای بافت پیرامون حرم امام رضا(ع) تاکید کرده است: این اقدام نادیده انگاشتن حق مردم مشهد در ساختن شهری مطلوب خود و کتمان دموکراسی مورد ادعای حاکمیت است.

به گزارش صبح امروز محسن حسینی پویا با بیان اینکه متاسفانه هنوز خود طرح و پیوست‌های فنی آن از جمله نقشه های GIS، جانمایی ها و سایر موارد به دست شورای شهر و شهرداری نرسیده گفت: از این رو نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم که طرح از لحاظ واقعی چه آثار و تبعاتی می‌تواند داشته باشد. این موضوع یکی از ایرادات اساسی است که به شکل اجرای کار وارد است چرا که متاسفانه طرح به گونه ای شبه محرمانه تدوین و پیگیری شده و حتی از ارائه اطلاعات و پیوست های لازم برای شهرداری و شورای شهر خودداری شده است. این روند یک بدعت جدید در تدوین طرح های تفصیلی به شمار می رود.

وی ادامه داد: بر طبق اطلاعاتی که بر مبنای گزارش کلی ارسالی از سوی مشاور و به طور جسته و گریخته به دست شورای شهر رسیده، کلیاتی در خصوص طرح پیشنهادی برای بافت پیرامون حرم رضوی از منظر حقوقی قابل استنباط بود. در بحث نقض حقوق مکتسبه و مسائلی در خصوص شوارع و ره باغها دغدغه هایی وجود داشت، همچنین پیش بینی تامین منابع جبران حقوق مکتسبه ای که نادیده گرفته شده‌اند، از موضوعاتی بود که از نظر شورا مهم ارزیابی شده و در این مدت به طرق گوناگون مطرح و پیگیری شد.

حسینی‌پویا گفت: شورا در این موارد به طور جدی پیگیر و خواهان پیش‌بینی تمهیدات لازم بود و قول داده شد این اصلاحات در طرح پیشنهادی اعمال شود. با این حال متاسفانه از چگونگی انجام این اصلاحات و اینکه اصلا این اصلاحات در طرح اعمال شده یا خیر نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

روند طراحی و تصویب طرح از لحاظ شکلی مغایر با قانون است
حسینی پویا تاکید کرد: این روند طراحی و تصویب طرح از لحاظ شکلی مغایر با قانون و ناقض حقوق شهروندان به شمار می رود چرا که بخشی از مدیریت شهری، از روند تعیین شده قانونی برای بررسی و تصویب طرح تفصیلی حذف شده است. این اقدام از جانب دولتی که مدعی تمرکززدایی و بسط دموکراسی در کشور است بعید و دور از انتظار بود. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی با وجود اعتراضات و تذکرات فراوانی که از جانب مدیریت شهری اعلام شد، به این تذکرات توجه نکرد و در نهایت روندی غیر قانونی را پیگیری کرد که در تقابل صریح با بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری و مواد متعددی از آیین نامه نحوه تهیه و تصویب طرحهای توسعه محلی و ناحیه‌ای است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد اضافه کرد: چنین ایرادات قانونی در روند تهیه و تصویب، عملاً زمینه طرح دعاوی ابطال و شکایات مختلف در مراجع صلاحیت دار قانونی را فراهم کرده است. هر شخصی می تواند در خصوص مصوبه ای که آن را خلاف قانون تشخیص می‌دهد، در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده و موضوع را پیگیری نماید. در خصوص حقوق مکتسبه نیز بسیاری از سرمایه‌گذاران و ساکنان و مالکان که حقوق به رسمیت شناخته شده قبلی آن ها در طرح جدید لغو شده و هیچ منبعی برای تامین حقوق پایمال شده آنها در نظر گرفته نشده است نسبت به آن موضوعات معترض هستند. امیدواریم در اصلاحات احتمالی که قول آن داده شده بود، این مشکلات حل شده باشد که اگر اینگونه نباشد، این ایرادات ماهوی نیز به ایرادات شکلی طرح پیشنهادی افزوده خواهد شد و مشکلات دو چندان می‌شود.

وی ادامه داد: از نظر ما احترام به قانون و رعایت دموکراسی می تواند به روند تصویب اصولی طرح کمک کند و هنوز فرصت برای بازگشت به قانون فراهم است. اگر که طرح پیش از ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر ارائه شده و موارد مورد دغدغه مدیریت شهری مطرح شود و پس از تایید شورا برای بررسی و تصویب به کمیسیون ماده پنج ارسال شود، این ایراد شکلی برطرف خواهد شد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد افزود: مردم شریف مشهد باید بدانند که دست اندرکاران تهیه طرح پیشنهادی حتی از ابتدا حاضر نبودند طرح خود را در کمیسیون ماده پنج استان مطرح کنند و این ادعا را داشتند که طرح باید مستقیماً به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود. این اتفاق یک بی احترامی به مدیریت شهر مشهد و مدیریت استان تلقی می شد اما با ارائه استدلالات قانونی در ماه‌های گذشته و مکاتبات متعدد با مراجع مختلف قانونی در دولت و مجلس و پیگیری‌های متعدد نمایندگان مجلس و نهاد استانداری، خوشبختانه بخشی از الزامات قانونی شکلی، از جانب متولیان طرح پذیرفته و اجرا شد و حاضر شدند طرح را به کمیسیون ماده پنج ارائه کنند. اما متاسفانه در خصوص بخش مربوط به بررسی و تایید شورای شهر از قانون تمکین نشد و این مرحله، از روند اجرا حذف شده که نقض صریح قانون است و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

حسینی پویا همچنین گفت: بنا به فرض که طرح از جهات ماهوی هیچ ایرادی نداشت که البته در آینده مشخص می‌شود، از حیث شکلی این ایراد همچنان پابرجاست و این طرح مستعد ابطال در مرجع صالحه دیوان عدالت اداری است و هر ذینفعی می تواند نسبت به آن اعتراض کند. لذا ما به عنوان نماینده مردم شریف مشهد مقدس در شورای اسلامی شهر، باید از صلاحیت قانونی شورا تمام و کمال دفاع کنیم و تاجاییکه لازم باشد، به طرق مقتضی این مهم را پیگیری می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته از مراجع رسمی انتظار آن است که مطابق قانون رفتار کنند و عملکرد آنها منطبق بر قانون باشد و هیچ دلیل قانونی برای حذف شورای شهر از گردونه بررسی و تصویب طرح وجود نداشته و عمل اجرا شده با شعارهای ارائه شده و ادعای شهرسازی مشارکتی که وزارت راه و شهرسازی مدعی آن است در مغایرت کامل ارزیابی می‌شود. هنوز هم امکان اصلاح این روند اشتباه وجود دارد و امیدواریم پیش از مطرح شدن طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری این بدعت اشتباه اصلاح شده و طرح به مسیر درست خود بازگردد.

اعتراض نسبت به شیوه ارائه طرح تفصیلی پیشنهادی
هم چنین محمدهادی مهدی‌نیا با تاکید بر اینکه شورای شهر مشهد نسبت به شیوه ارائه طرح تفصیلی پیشنهادی بافت پیرامون حرم رضوی به کمیسیون ماده ۵ اعتراض دارد، گفت: بر طبق بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها، می‌بایست تمام طرح‌های جامع و تفصیلی پیش از ارائه به کمیسیون ماده ۵ به شورای شهر ارائه و در صحن علنی مطرح و پس از اخذ تایید از شورا، جهت ادامه روند قانونی تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارائه شود.

وی افزود: قانون گذاران دو ابزار برای اعمال نظر مدیریت شهری در طرح‌های شهری دیده اند؛ یکی بررسی و اعمال نظر در طرح های مطالعه شده توسط مشاور پیش از ارائه به کمیسیون ماده ۵ و دومی حضور عضو بدون رای نماینده شورا در در جلسات کمیسیون ماده ۵، هر چند در این جلسات نماینده شهرداری به عنوان یکی از اعضای پنج گانه کمیسیون دارای حق رای و اعلام نظر خواهد بود.
مدارک و مستندات به شورا ارائه نشده است

وی ادامه داد: آنچه شاکله اصلی طرح های تفصیلی را شکل می دهد دفترچه ضوابط و مقررات، نقشه های پیشنهادی مختلف از جمله کاربری، تراکم، شبکه و سلسله مراتب راهها، استخوان بندی فضاهای عمومی و همگانی به همراه مجلدات مطالعات بازگو کننده وضع موجود است. اگر قانون به درستی اجرا می‌شد می‌بایست تمام این مستندات و مدارک در اختیار شورا قرار می گرفت تا ما بتوانیم تحلیل تخصصی و درستی نسبت به طرح پیشنهادی داشته باشیم. متاسفانه در تمام مدت مطالعه طرح که نزدیک به یک سال زمان برده است هیچ گونه مدارک و مستنداتی با فرمت های قابل تحلیل از جمله لایه های «جی آی اس» و نقشه‌های با کیفیت به شهرداری و شورای شهر ارایه نشده است.
همه آنچه مدیران شهری، شهرداری و شورا از طرح پیشنهادی می‌دانند محدود به اطلاعات جسته و گریخته است که به طور دست دوم از جلسات عمومی مشاور و یا اظهارنظرها در فضای مجازی به دست آمده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد یادآور شد: شورا در این خصوص چند دغدغه مهم داشته از جمله هماهنگی کلیات این طرح با بقیه طرح‌های تفصیلی حوزه های بلافصل محدوده بافت پیرامون حرم رضوی، تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ای که در طی ۲۰ سال گذشته با اجرای طرح طاش ایجاد شده و شهرداری نسبت به آنها به پشتوانه طرح مصوب ملاک عمل و مورد تایید دولت به مردم تعهد داده است، فضاهای عمومی ، خیابان ها و ره باغ ها از منظر فضای سبز و پدافند غیرعامل و همچنین حفظ هویت محلات و افزایش جمعیت ساکن بافت پیرامون حرم مطهر.

رویکرد شورای شهرسازی مشارکتی بوده و رویکرد تملک اجباری و مداخله مستقیم نادرست بوده است

وی با تاکید براینکه شورا همیشه نسبت به طرح گذشته نقدهایی داشته افزود: از جمله این موارد رویکرد تملک اجباری و مداخله مستقیم بوده که از نظر شورا در تمام بخش‌های شهر از جمله بافت پیرامون حرم نادرست و ناکارآمد بوده است و این ناکارامدی طی بیست سال گذشته ثابت شده است. رویکرد شورا شهرسازی مشارکتی است و بر همین مبنی نسیت به تاسیس سازمان بازآفرینی شهری و به تبع آن راه اندازی دفاتر تسهیلگری اقدام نموده است. به اعتقاد شورا این امور بایستی از طریق تسهیل گری و مشارکت و همراهی خود مردم و از طریق اصلاح بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام گردد و مداخله مستقیم و تملک اجباری، ادبیاتی است که تاریخ مصرف آنها سالهاست در ادبیات شهرسازی نوین به پایان رسیده و باید از آنها عبور کرد. از همین منظر انتقادات بسیاری به طرح گذشته داشته و داریم.

افزایش جمعیت پذیری از دغدغه های شورای پنجم

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر مشهد همچنین گفت: موضوع دیگری که از جمله دغدغه‌های اساسی شورای شهر مشهد در دوره پنجم بوده جمعیت پذیری ساکن منطقه ثامن است. بر طبق پیش‌بینی‌های طرح گذشته قرار بود ۵۳ هزار نفر جمعیت مشهدی در بافت پیرامون حرم رضوی ساکن شود که در حال حاضر این عدد حدود ۱۳ هزار نفر است. از این رو یکی از اقداماتی که دفاتر تسهیل گری در منطقه ثامن در دستور کار داشتند آن بود که به رونق مراکز محلات کمک کرده تا جمعیت ساکن افزایش یابد. تا از این طریق در فصول و ایامی که زائر و مسافر کمتری در مشهد داریم بتوانیم همچنان سرزندگی و هویت محلات را حفظ کنیم.
وی اضافه کرد: از دیگر نکات مهمی که همیشه بر آن تاکید داشتیم مسیرهای تشرف پیاده به سمت حرم بوده است. آنچه در گذشته و تاریخ مشهد وجود داشته و شورا نیز از ابتدای دوره کاری خود به این موضوع تاکید داشت که باید ساختار محلات مشهد را در مرکز شهر یه صورت اعم و پیرامون حرم به صورت اخص به سمت پیاده مداری سوق دهیم و از این طریق مسیرهای پیاده و تاریخی را احیا کنیم. از این منظر به باغ راه‌ها که کارکرد اکولوژیک، فضای سبز و پیاده مداری را تبیین می‌کنند با همین نگاه پرداخته ایم و انها را توسعه داده ایم و در سه سال گذشته مدیریت شهری و شهرداری ثامن به دنبال خلق و تولید چنین مسیرها و فضاهای عمومی بوده اند.

مهدی نیا در ادامه گفت: متاسفانه بنده به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی شورا هنوز محتوای تصویب شده و صورت جلسه کمیسیون ماده 5 را ندیده‌ام و هیچ اطلاعاتی از نقشه ها و اسناد مهر و امضا شده در خصوص معابر و پوسته شارستان، سطوح اشغال و تراکم ها ییشنهادی، پیش بینی های نحوه مواجهه با حقوق مکتسبه املاک و مجوز ها ندارم و به نظرم به هیچ فردی در شهرداری و شورای شهر این اطلاعات را با این جزییات  به صورت رسمی ابلاغ نکرده اند، لذا ما به عنوان مدیران شهر مشهد نمی‌توانیم در خصوص محتوا و جزئیات طرحی که مربوط به مشهد است اظهار نظر تخصصی کنیم.

با رویکرد طرح تفصیلی جدید کاملا همراه و هم عقیده ام
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد: در سه سال و نیم گذشته بحث تملک املاک با حساسیت ویژه دنبال شد و با توجه به ابهامات موجود در طرح گذشته، مدیریت شهری بر این تاکید داشت که درگیر خرید و تملک املاک جدید نشود. با این نگاه حتی المقدور سعی شد تنها املاکی که در مسیر فضاهای عمومی، ره باغ ها و معابر بودند در اولویت تملک قرار گیرند که از این جهت با رویکرد طرح تفصیلی جدید کاملا همراه و هم عقیده ام.

مصوبه کمیسیون ماده 5 در مراجع صلاحیت دار قانونی مستعد ابطال است

هم چنین رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه پیش شرط قانون برای بررسی و تصویب طرح های تفصیلی در کمیسیون طرح های تفصیلی(ماده ۵) آن است که این طرح ها ابتدا در شهرداری تحویل و سپس به شورای شهر ارسال شود گفت: در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) این روند قانونی طی نشده و متاسفانه کمیسیون ماده 5 نیز بدون توجه به این نقیصه بزرگ، برای بررسی طرح تشکیل جلسه داده است.

محمدرضا حیدری افزود: همچنین اتفاق در جریان با ماده ۵ قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی» و بند ۸ ماده (۳)، ماده (۸) و ماده (۹) آیین نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی» و سایر قوانین و مقررات مربوطه در تعارض است.

به گفته وی، از آنجا که رعایت تشریفات شکلی فوق الذکر در تصویب طرح های تفصیلی، از جمله قواعد آمره است بدیهی است تصویب طرحی غیر قانونی به این صورت مستعد ابطال در مراجع صلاحيت دار قانونی بوده و تشکیل جلسه کمیسیون ماده 5 برای بررسی این طرح نتیجه ای قانونی در پی نخواهد داشت.