کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت، عامل رونق بازار

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی با اشاره به رویکردهای دولت جدید برای توسعه بازار مسکن عنوان کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش مدت بازپرداخت و تناسب مبلغ تسهیلات از رویکردهایی است که باید در این دولت مورد توجه قرار گیرد.

نعمت‌الله ظریف با اشاره به رویکردهای دولت یازدهم در بازار مسکن عنوان کرد: در حال حاضر با وجود اتمام دوره دولت یازدهم، هنوز عملیات احداث مسکن مهر به اتمام نرسیده و حدود 10 تا 15 درصد از آن باقی مانده است که بین 400 تا 500 هزار واحد را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: از این تعداد هم تنها 50 درصد آن متقاضی خواهد داشت و 50 درصد دیگر متقاضی ندارد. این وضعیت در مسکن مهر شهرستان‌های گناباد و قوچان دیده می‌شود.

ظریف با بیان اینکه سیاست‌های دولت در سال 95 توانست تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند، گفت: این تحرک هنوز قابل قبول نبوده است. بانک عامل پرداخت این تسهیلات بانک مسکن بوده که از ابتدای اسفند ماه سال گذشته پرداخت وام بدون سپرده را قطع کرده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای دریافت این تسهیلات به ازای هر 50 میلیون تومان بایدبه میزان 7.5 میلیون تومان اوراق حق تقدم خریداری کرد. این مساله میزان بازپرداخت را تا حداقل تا 24 و حداکثر تا 30 درصد افزایش می‌دهد.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که باید کالای مسکن حالت مصرفی پیدا کند. اگر مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری دیده شود، هر قشری وارد آن شده و مسکن‌سازی می‌کند چون این کار منفعت دارد. اگر مسکن شکل مصرفی پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نیازها واقعی‌تر خواهد شد.

ظریف تصریح کرد: اینکه ما بیش از 2 میلیون واحد مسکن خالی در کشور داریم به این علت است که به مسکن نگاه سرمایه‌گذاری داریم و همین امر سوداگری را در پی خواهد داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی در خصوص طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی عنوان کرد: به نظر من واحدهای باقی مانده و خالی واحدهای بسیار لوکس است که دهک‌های بالا می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

ظریف تصریح کرد: همچنین به نظر من اخذ مالیات از واحدهای احداثی از سال 96 به بعد براساس ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، باری بر دوش بهره‌بردار خواهد بود و هزینه آن نهایتا از بهره‌بردار گرفته می‌شود. براساس همین طرح اگر مسکن ساخته شده تا سه سال به فروش نرسد، از مالیات معاف است که این هم نقض غرض است و موجب احتکار واحدهای مسکونی می‌شود.

وی تاکید کرد: باید دولت برای بهبود وضعیت مسکن نرخ تسهیلات را کاهش دهد و بازپرداخت‌ها در بلندمدت انجام شود. بازپرداخت‌های تقسیط تسهیلات باید 25 ساله شود و فارغ از دوران ساخت باشد. کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش مدت بازپرداخت و تناسب مبلغ تسهیلات از رویکردهایی است که باید در این دولت مورد توجه قرار گیرد. باید میزان تسهیلات بتواند تا 70 درصد یک واحد را پوشش دهد.

منبع: ایسنا