بررسی وضعیت مسکن:
مسکن در انبار
انسیه سروش
خرید مسکن یکی از الویتهای هر خانوادهای است که این روزها به کار بسیار دشواری تبدیل شده و برای بسیاری هم دست نیافتنی. وجود وامهای مسکن که اگر از روند اداری پرپیچ و خم آن و سودهای کلانش، صرف نظر کنیم باز هم نسبت به مبلغ اصلی خانه، دردی را دوا نمیکند. از همه این موارد که بگذریم، معضلی به نام احتکار که شاید خیلی هم جدید نباشد به این لیست سیاه افزوده شده است. بسیاری از مالکین به طمع افزایش قیمتها، از فروش ملک، خودداری نموده و سبب رکود بیشتر در بازار شدهاند. در ادامه بخشی از گفتوگوی تفصیلی با رئیس اتحادیه مشاورین املاک در مشهد، را میخوانید.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک در مشهد گفت: در حال حاضر در بازار مسکن رکود سنگینی حاکم است و با کمبود عرضه مواجه هستیم چراکه عدهای تصور میکنند قیمتها در بازار مسکن افزایش پیدا میکند و به همین جهت از فروش، خودداری میکنند.
علی مرادزاده در گفتوگو با خبرنگار این رسانه افزود: عده بسیاری هستند که قصد خرید ملک دارند ولی نمیدانند که در آینده بازار روند کاهشی خواهد داشت و یا افزایشی. آنهایی که پول کمتری دارند به سراغ اموال منقول رفته و با سرمایهگذاری در بازارهایی مثل خودرو، سبب افزایش بیرویه و غیرواقعی تقاضا میشوند. عدم عرضه توسط فروشنده و بلاتکلیفی خریدار، درنهایت بازار راکد را شکل دادهاست.
وی خاطرنشان کرد: معمولا اسفند ماه، زمان خوبی برای خرید و فروش است چون عدهای براین باورند که بعد از عید قیمتها روند صعودی خواهد داشت و به همین دلیل در این ماه، برای خرید مراجعه میکنند. به نظر میرسد که وضعیت بازار بعد از انتخابات به آرامش میرسد و چالشهایی که در این مدت به سبب شرایط سیاسی کشور با آن درگیر بودیم، رفع میشود.
بازار کشش افزایش بیشتر را ندارد
مرادزاده در رابطه افزایش مجدد قیمتها، ابراز کرد: قیمتها به حدی بالا رفته است که دیگر کششی برای افزایش مجدد ندارد. متاسفانه در کشور ما هر موردی را که مردم احساس کنند قرار است گران شود، با اشتیاق بیشتری میخرند و این خود نتیجهای جز گران شدن ندارد. البته هر ساله بعد از عید، تورم اتفاق میافتد که عموما سالیانه و به طور متوسط 15-20درصد حداقل میزان تورم است. امسال هم اگر همین قاعده را در نظر بگیریم، حداقل 20درصد افزایش قیمت در حوزه مسکن خواهیم داشت. این گرانی، طبیعی است چراکه تمام مصالح دچار افزایش قیمت میشوند و از طرف دیگر هم دستمزد کارگران بالا میرود و طبیعتا خانهای که با مصالح گرانتر ساخته شود، قیمت نهایی آن نیز بیشتر میشود.
وی اینطور ادامه داد: اگر اتفاق جدیدی نیافتد که صحبتهای فعلی من را نقض کند، میگویم که در اسفندماه با مراجعه بیشتر مردم به بنگاهها مواجه خواهیم شد؛ تا شب عید افزایش قیمت نداریم اما در سال آینده حتما این اتفاق میافتد و اخبار مبنی بر عدم افزایش قیمت مسکن تا تابستان سال آینده کذب محض است؛ چطور میشود آپارتمانی که درحال حاضر متری 7 میلیون تومان هزینه ساخت دارد و در سال آینده، همین آپارتمان حدود 8 و نیم میلیون تومان هزینه ساختش میشود؛ به قیمت یکسان فروخته شود. از طرفی ما فقط با آپارتمانهای نوساز طرف نیستیم بلکه بخشی از بازار هم آپارتمانهای چندسال ساخت، است که قیمت آنها نیز به تبع قیمت آپارتمانهای نوساز تعیین میشود.
پیش قرداد رهن و اجاره
وی در رابطه با پیش قرارداد رهن و اجاره توضیح داد: این روش که در تهران رایج است و احتمالا از امسال در مشهد هم انجام شود به این صورت است که یک قرارداد نیم بندی را امضا میکنند که هر زمان که قرارداد فعلی تمام شد مشتری دیگری یا ملک دیگری در دسترس داشته باشند. این قرارداد پیش خرید یا پیش اجاره برای هردو فرد مالک یا مستاجر میتواند اتفاق بیفتد.
وی در رابطه با رکود قیمتها ادامه داد: هرسال در اسفندماه شاهد افزایش معاملات هستیم و امسال هم طبیعتا شاهد خواهیم بود که این با رکود تفاوت زیادی دارد. رکودی که میگوییم نسبت به میانگین آماری کل چندسال گذشته است. قبل از سال 94 بازار خوب بود و بعد از سال 94 به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی دچار رکودهایی شدیم؛ این شرایط ممکن است در اسفندماه کمی بهتر شود ولی باز به جای قبل خود برمیگردد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اظهار کرد: موضوعی به نام کاهش قیمت نداریم اما صحبت ما بر سر تورم سالیانه است که آن هم امکان ندارد، ما بتوانیم با وجود پولهای سرگردانی که در جامعه وجود دارد این تورم را حذف کنیم. در شرایط فعلی، مردم هر روز دنبال یک موضوع هستند، به طور مثال فردی را میبینیم که فرش خود را میفروشد تا خودرویی ثبت نام کند تا به واسطه بازار بی نظم ماشین، سود کند. این موارد، بیماری در اقتصاد و جامعه ما است که به واسطه پولهای سرگردانی که در سنوات گذشته در بازار خلق شده و هر روز به یک سمت میرود، به وجود آمده است.
مالک تعیین کننده قیمت است
وی در خصوص تعیین قیمت آپارتمانها، افزود: متاسفانه قیمت یک ملک را فروشنده تعیین میکند و قوانین به ما این اجازه را نمیدهد که تعیینکننده قیمت باشیم و تنها میتوانیم مشورت دهیم. البته که من اعتراف میکنم که این ضعف سیستم ما است؛ به نظر من باید سیستمی متشکل از شهرداری، دارایی و اتحادیه مشاورین املاک تشکیل شود و کسانی که دارای صلاحیت در این زمینه هستند، در این کمیته،هزینه تمام شده یک آپارتمان را برآورد کنند؛ همانند کارشناسی خودرو که در آن کارشناس، قیمت را مشخص میکند و الزامی به معامله کردن با آن قیمت نیست ولی طرفین حدود قیمت را متوجه میشوند. در ملک هم باید اینگونه باشد که متاسفانه نیست و مالکی که اطلاعاتی ندارد قیمت گذاری میکند؛ به طور مثال خانهای که 500 میلییون خریداری کرده را به 700 میلیون میفروشد. این روش یک جایی باید متوقف شود. در حال حاضر، ملاک قیمتگذاری آپارتمانها سایت دیوار و شیپور و سایتهای مشابه است که هیچکدام مرجع نیستند و قیمت کارشناسانهای ارائه نمیدهند و فقط بازار را ملتهب میکنند؛ این روش باید بلاخره متوقف شود و ملاک قیمتگذاری کارشناسان کمیته باشند که هرکس برای خود قیمتی ارائه ندهد.
مرادزاده در پایان صحبت خود گفت: فصل زمستان، زمان رهن و اجاره مسکن نیست و فقط تعدادی کمی متقاضی دارد؛ این مسئله در حال حاضر برای ما چالشی ندارد و مستاجرین، مشکلی در این خصوص ندارند و عرضه و تقاضا با هم مطابقت دارد اما متاسفانه هرسال در تابستان با چالش بدی برای رهن و اجاره و جابه جایی مواجه میشویم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.