اصرار شورا بر دریافت عوارض از گردشگران خارجی

رئیس شورای شهر مشهد در خصوص ابطال مصوبه دریافت عوارض از گردشگران خارجی گفت: فرمانداری در خارج از مهلت قانونی، مخالفت خود را با مصوبه اعلام کرده و همچنین دلیل قانونی برای مخالفت عنوان نکرده است، ما به فرمانداری اعلام کردیم بر مصوبه خود اصرار داریم.

به گزارش ایسنا محمدرضا حیدری امروز در حاشیه پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایسنا درخصوص ابطال مصوبه اخذ عوارض از گردشگران خارجی اظهار کرد: ما همچنان بر مصوبه خود اصرار داریم. در جلسه کاری هفته گذشته گزارش کمیسیون‌های برنامه و بودجه و حقوقی اعلام شد و گفتند که فرمانداری در خارج از مهلت قانونی، مخالفت خود را با مصوبه اعلام کرده و همچنین دلیل قانونی برای مخالفت عنوان نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه «هیئت تطبیق فرمانداری باید مستند به قانون، مصوبات شورا را رد کند»، ادامه داد: صرفا بر مبنای مصلحت و تشخیص نمی‌توان مصوبه را رد کرد. ما به فرمانداری اعلام کردیم بر مصوبه خود اصرار داریم. فرمانداری هنوز جوابی به ما نداده و نهایتا اگر فرمانداری بر نظر خود اصرار داشته باشد، این موضوع به هیئت حل اختلاف استان و مراجع بالاتر می‌رود.

رئیس شورای شهر مشهد در خصوص مخالفت سازمان میراث فرهنگی با این مصوبه گفت: این موضوع در دوره‌های گذشته هم بوده و امکان دارد دولت و… با مصوبه شورا مخالفت داشته باشند. در آنچه به ما اعلام شده، دلیل قانونی نیاورده‌اند .

حیدری تصریح کرد: ما معتقدیم این میزان عوارض تاثیری در ورود گردشگر ندارد. گردشگرانی که الان می‌آیند هزینه‌های بسیار سنگینی انجام می‌دهند و در مقابل ارزشی که ارز در مقابل ریال ما دارد این میزان تاثیری در تعداد ورود گردشگر ندارد. واقعیت این است که زیرساخت‌های ما به استفاده از این ابزار نیاز دارد زیرا هم دولت نمی‌تواند در این زمینه خیلی به ما کمک کند و هم اینکه ما در محیط شهری منابع لازم را نداریم.

وی افزود: اگر مخالفتی با مصوبه شورا وجود دارد مسیر قانون آن ، باید طی شود. اما اگر بخواهند مصوبه متوقف شود باید دلایل مستند به قانون رد کنند که تاکنون مستند به قانون دلیلی دریافت نکردیم و به همین دلیل بر مصوبه خود اصرار داریم.

اصرار بر ارائه پیوست بلندمرتبه سازی طرح جامع

رئیس شورای شهر مشهد در مورد تعیین تکلیف بلندمرتبه سازی‌ها گفت: یکی از ایراداتی که طرح جامع سوم مشهد داشته این بوده که پیوستی در مورد پهنه‌های بلندمرتبه سازی باید می‌داشته اما این پیوست تهیه نشده است. همچنان بر این موضوع اصرار داریم که پیوست ارایه دهند که تکلیف بلندمرتبه‌سازی‌ها مشخص شود  و بتوانیم این ظرفیت را سریعتر در اختیار مردم قرار دهیم.

حیدری یادآور شد: اگر در حال حاضر تقاضایی برای بلندمرتبه سازی باشد به کمیسیون ماده پنج می‌رود و موردی بررسی می‌شود اما اعتقادمان این است که  شهر را از وضعیت آشفته‌ای که در زمینه بلندمرتبه سازی دارد و به شکل پراکنده است، خارج کنیم زیرا این موضوع به  سیمای شهر آسیب می زند. باید چند پهنه را اختصاص دهیم که مرتفع سازی در آنجا تعریف شود. در جلسه روزگذشته کمیته فنی شورای عالی معماری وشهرسازی که  اراضی پادگان لشکر هم در آنجا مطرح شده، مطلع شدم در داخل این اراضی پهنه‌های مرتفع‌سازی را تعیین کردند که فرصت خوبی است که از این ظرفیت استفاده کنیم و پهنه‌سازی را در داخل این ارضی توسعه دهیم.

ارتش به خاطر مردم راه را بازکند

وی در مورد بازگشایی بلوار نماز تصریح کرد: انتظار ما این است بعد از اینکه الان کمیته فنی تایید کرده و موضوع دارد به شورای عالی معماری شهرسازی می‌رود، ارتش همراهی کند و بخاطر مردم راه را باز کند، اما اگر ارتش بر نظر قبلی خود باشد باید صبر کنیم تا نظر شورای عالی معماری و شهرسازی بیاید. نظر شورا  29 بهمن می‌آید، اما معمولا نظر کمیته فنی در  شورای عالی معماری و شهرسازی تایید می‌شود. با این نگاه مثبت،دلیلی ندارد ارتش بسته بودن بلوار نماز را نگه دارند، ضمن اینکه کارشان کاملا غیرقانونی است. آنها می‌توانند حتی به مناسبت دهه فجر این خوش خبری را به مردم بدهند.

قانون مدیریت یکپارچه شهری به صحن مجلس می‌رود

هم چنین رئیس شورای عالی استان‌‎ها در پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، گفت: قاون مدیریت یکپارچه شهری در قالب یک طرح که شورای عالی استان‌ها و تعدادی نمایندگان پیگیری می‌کنند، کم‌کم دارد آماده می‌شود که در صحن مجلس مطرح شود.

مرتضی الویری در مورد فعالیت‌های شورای عالی استان‌ها اظهار کرد:  رابطه ما با دولت و مجلس بسیار کلیدی است. به همین جهت ارتباطمان را بیشتر کردیم به نحوی که در یک ماه اخیر توانستیم با شرکت در کمیسیون تلفیق چند ایراد اساسی که در بودجه 98 وجود داشت را برطرف کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌‎ها با اشاره به اینکه «کار جدی‌ای که سابقه نداشت دیوان عدالت اداری بود»، عنوان کرد: تعداد زیادی از مصوبات شورای شهر به وسیله دیوان عدالت اداری رد می‌شد. سال گذشته با دو سه مورد عمده مواجه شدیم که اگر عملی می‌شدند به طور مثال در شهرداری تهران هفت هزار میلیارد  تومان از درآمدمان را از دست می‌دادیم.

وی با اشاره به اینکه «رایزنی خوبی با مجمع تشخیص مصلحت در مورد مشکل یزد داشتیم که البته موکول به فردی به نام سپنتا نیکنام نمی‌شد»، بیان کرد: این موضوع می توانست در بسیاری موارد تعیمیم پیدا کند. که خوشبختانه با رایزنی‌های انجام شده در درجه اول سعی کردیم از طریق مجلس مصوبه‌ای بگذرانیم. آن مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت  و به مجمع تشخیص مصلحت رفت که  هماهنگی شد و توضیحات لازم را دادیم  و به نتیجه مطلوب رسیدیم.

الویری با بیان اینکه «شورای شهر مشهد مرکز پژوهشی قدرتمندی دارد که در کشور جزو بهترین‌هاست»، بیان کرد: شورای شهر مهشد همچنین  در مورد نظام بودجه ریزی عملیاتی کارهای خوبی انجام داده است. ما چند تغییر و اصلاح در قوانین بالادستی داریم که شورای شهر مشهد در آن زمینه‌ها بسیار می‌تواند کمک کند. یکی از این قوانین خود قانون شوراهاست  که دارای اشکالات زیادی است  و بسیاری نابسامانی‌ها به این قانون بر می‌گردد. این قانون در  سال 75 تصویب شده و اگرچه در مراحل بعد اصلاحاتی صورت گرفته اما هنوز هم نارسایی‌های زیادی نسبت به آنچه باید باشد، دارد. قانون شوراها بیانگر چارچوب‌های کلی برای حکومت محلی است؛ چیزی که در غرب سالیان درازی تجربه شده. قانون شوراها احتیاج به بازنگری دارد.  تقاضا داریم در این بازنگری به ما کمک کنید.

شهرفروشی باید متوقف شود

وی در خصوص درآمد شهرداری‌ها توضیح داد: عمده شهرداری‌های کشور دچار بحران مالی جدی هستند و به شهرفروشی روی آورند مخصوصا در تهران. این موضوع باید متوقف شود. نمایندگان مجلس طرح درآمدها پایدارشهرداری‌ها را دادند. متعاقب آن لایحه‌ای از جانب دولت فرستاده شد، این مهم در قالب یک طرح که شورای عالی استان‌ها و تعدادی نمایندگان پیگیری می‌کنند کم‌کم دارد آماده می‌شود که در صحن مجلس مطرح شود. اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد، مثلاً بحث است که این قانون در کل ایران اجرا شود یا به صورت آزمایشی در چند شهر اجرا و سپس توسعه یابد و… . این موضوع نیاز به تفاهم و همفکری دارد.

هم چنین در این جلسه شورای شهر مشهد نام گذاری 3 کوچه در بولوار اخوان ثالث به نام های اغنون، قاصدک و زمستان و دو خیابان به نام خدمت و کارگر تصویب شد.

درادامه این جلسه الحاق بندی به مصوبه پیشین در خصوص تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمانی، تخفیف ویژه الیت به جانبازان و الزام شهرداری به برنامه ریزی برای دریافت کرایه تاکسی و اتوبوس به صورت شناور را تصویب کرد.