عقب ماندگی بخش خصوصی زیر سایه رانت های سیاسی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید که سیاست‌های اصل ۴۴ بیشتر برای واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی بود که متأسفانه تنها بخش‌هایی مانند بیمارستان و مدارس که خدمات عمومی ارائه می‌دهند به این بخش واگذار شدند.

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی با بیان اینکه در حوزه اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی چند مشکل اساسی در کشور وجود دارد، گفت: فعالیت بخش خصوصی در کشورمان از حمایت‌های لازم قضایی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخوردار نیست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر تا آرامش سیاسی در کشور حاکم نباشد و به سرمایه‌گذار بخش خصوصی اطمینان خاطر ندهیم، آنها نمی‌توانند در کشور به راحتی فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: هر شخصی هم که پولی داشته باشد، می‌خواهد در کشوری سرمایه‌گذاری کند که مشکلی برایش پیش نیاید و سوددهی بالایی هم داشته باشد که متاسفانه ما طی این مدت نتوانستیم این اطمینان را در بخش خصوصی ایجاد کنیم.

رحیمی‌ جهان‌آبادی تأکید کرد: سیاست‌های اصل 44 بیشتر برای واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی بود که متأسفانه تنها بخش‌هایی مانند بیمارستان و مدارس که خدمات عمومی ارائه می‌دهند به این بخش واگذار شدند.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت در بخش عمده‌ای از اقتصاد در حوزه‌هایی مانند صنایع، فولاد، خودروسازی و … حاضر به عقب‌نشینی نیست، گفت: دستگاه‌های حکومتی و نیمه حکومتی حاضر نیستند این حوزه‌ها را تحویل بخش خصوصی دهند و هنوز هم با استفاده از رانت، برای تسلط بر این حوزه‌ها، بخش خصوصی را به عقب می‌رانند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: اکنون در حوزه خرید و فروش شرکت‌های هواپیمایی ببینید چه کسانی مانع واگذاری آنها به بخش خصوصی هستند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر از مجلس، قوه قضائیه و دولت در رسیدگی به این موضوع موثر هستند، تأکید کرد: ثبات سیاسی، آرامش و امنیت فکری، اقتصادی و قضایی تنها با تشریک مساعی هر سه قوه در کشور ایجاد می‌شود.

 

انتهای خبر/

image_print
79 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *