پیگرد قانونی برای برخورد با مظاهر علنی فساد

زمانی که بد حجابی در جامعه افزایش یابد آمار خشونت و جنایت علیه زنان بالا می رود؛ هرچند بد‌حجابی بسیاری از زنان و دختران با انگیزه مخالفت آنها با دین نیست و تنها نوعی بی‌توجهی و سهل انگاری است ولی با دقت و تامل در این ناهنجاری اجتماعی در می‌یابیم که اخیراً این ناهنجاری اجتماعی با برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام که به دنبال نفوذ در کشور هستند و سوی دیگری به خود گرفته است.

آنچه که باید به آن توجه شود این است که سخن گفتن از بد‌حجابی و پیامدهای آن برای برخی ناخوشایند و چه بسا مخالف تمدن و پیشرفت باشد. مفاسد بی‌شمار و مشکلات و گرفتاری‌های اخلاقی روز افزون که از این آزادی‌های بی قید و شرط بوجود آمده سبب شده که تدریجاً این مسئله به عنوان یک معضل اساسی اجتماعی مطرح گردد چرا که بی‌حجابی علت اصلی رواج فساد اخلاقی در جامعه است و فساد اخلاقی مهم‌ترین عامل انحطاط و نابودی فرهنگ یک جامعه به شمار می‌آید.

با توجه به آنچه گفته شد امروزه بسیاری از خانواده‌ها از وضعیت موجود در جامعه رضایت ندارند و معتقدند یکی از عوامل ایجاد بد‌حجابی در سطح جامعه فروش البسه‌های نامتعارف و مغایر با ارزش‌های ایرانی – اسلامی است و این افراد می‌گویند زمانی که برای خرید لباس نوجوانان و جوانان خود به فروشگاه های سطح شهر مراجعه می‌کنند البسه‌های که شان و شئون ایرانی اسلامی در آن رعایت نشده باشد مشاهده نمی‌شود و هرچه هست لباس هایست که نوشته‌های لاتین برآن نقش بسته مانتوهای که کاملاً توری است یا کوتاه و جلو باز شلوارهای جین که قسمت هایی از آن پاره پاره است و ….. و چاره جزء خرید این چنین لباسی نیست. آنچه در اینجا به ذهن می‌رسد این است که چه دستگاه‌های در اینجا مسئولیت دارند؟ و آیا این دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می کنند و آیا نظارت و برخوردی با عرضه‌کنندگان چنین البسه‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند صورت می‌پذیرد؟ چه کسانی باید مسئول پیگیری به حق مطالبات به حق مردم در این خصوص باشند؟

در جهت رسیدن به پاسخ این سوالات به دفتر کار دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس مراجعه و موضوع را با ایشان مطرح نمودیم.

قاضی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد ضمن تشکر از پیگیری مطالبات به حق مردم گفت: با توجه به وجود بارگاه منور و ملکوتی امام رضا(ع) در مشهد مقدس که حضور میلیون ها زائر و عاشق به اهل بیت (ع) از داخل و خارج کشور را پذیرا می باشد لذا انتظار می‌رود دستگاه های متولی امر عفاف و حجاب در استان خراسان رضوی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد موضوع آسیب های اجتماعی و مقابله با مظاهر علنی فساد همواره در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بوده و خواهد بود اما آنچه حائز اهمیت است پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله بد‌حجابی براساس مصوبه راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ و عفاف و حجاب که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، 15 دستگاه در آن مسئولیت دارند که اگر این دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نمایند دیگر نیاز به انجام بسیاری از اقدامات قضایی و پلیسی نیست آنچه که امروز در حال اتفاق است عدم توجه دستگاه‌های مسئول به مصوبه مذکور است.

قاضی صادقی گفت این امر باعث شده است که اقشار مختلف جامعه و سازمان های مردم نهاد با حضور و مراجعه به دادسرا و همچنین دریافت شکواییه های متعدد مردمی مبنی بر نارضایتی از وضع موجود و نیز گزارشات در خصوص واحدهای صنفی که با تولید عرضه و فروش البسه های که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ورود و اقدام دستگاه های دیگر هم باید به وظایف خود عمل کنند و پیشگیری از آسیب اجتماعی را مدنظر داشته تا شاهد افزایش طلاق افزایش روابط نامشروع اختلاف خانوادگی نزاع‌های دسته جمعی ضرب و جرح و حتی قتل‌های ناموسی درسطح جامعه نباشیم.

این مقام قضایی ادامه داد با این وجود و علیرغم کمبود نیرو و حجم بالای پرونده ها که برخی از آنها به دلیل عدم اجرای درست وظایف برخی سازمان ها و ادارات تشکیل شده است بازهم در دفاع از حفظ حقوق عامه و در اجرای خواست مردم با سرعت و بدون هیچگونه اغماضی و براساس قانون با متخلفین و هنجارشکنان که بخواهند عفت جامعه را خدشه دار کنند برخورد خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد البته دادگستری استان قطعاً وظایفی که دستگاههای متولی امر عفاف و حجاب براساس قانون برعهده دارند را در راستای حفظ حقوق عمومی از دستگاههای مذکور مطالبه خواهد کرد.

دادستان مشهد ادامه داد سمن‌هایی که در امر عفاف و حجاب فعالیت دارند باید توسط دستگاه‌های ذیربط تقویت شوند و دادسرای مشهد نیز آمادگی داد تا از طرح‌ها و برنامه‌هایی که در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه می باشد حمایت نماید.

ایشان گفت با توجه به دریافت گزارشات مردمی استقبال و پشتیبانی عموم مردم از اجرای این طرح بنابراین دادسرای مشهد با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان به طور مستمر نسبت به جمع آوری البسه های نامتعارف از سطح شهر مشهد برابر قانون اقدام نماید و همچنین از باب پیشگیری و برخورد با مظاهر علنی فساد در سطح شهر مشهد ضمن هشدار جدی به هنجارشکنانی که اقدام به بد حجابی یا بد پوششی در سطح شهر مشهد می‌کنند طبق قانون مجازات اسلامی که این امر را جرم انگاری کرده است برخورد می‌کنیم.