مارپیچ قیمت- دستمزد تبعات دارد

امیر قدرتی
دولت قبل در ماه‌های پایانی فعالیت خود، اقدام به افزایش حقوق برخی کارمندان و همسان سازی حقوق بازنشسته‌های لشگری و کشوری کرد که یکی از مهمترین تبعات این اقدام، افزایش کسری بودجه 400هزار میلیارد تومانی بود. هرچند این کسری بودجه مانند بسیاری از سال‌های گذشته با استقراض از بانک مرکزی تا حدود حل شد، اما به عقیده کارشناسان همواره این شیوه تامین منابع مالی رشد نقدینگی و بالتبع رشد فزاینده تورم را در پی دارد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» اکنون نیز سخنگوی دولت سیزدهم درباره موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در این‌باره پیشنهادی داده است که پیش‌بینی می‌کنم تا یک ماه آینده انجام شود.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری اظهار داشت: سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهادی درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری داده است که باید مراحل خود را بگذراند؛ پیش‌بینی می‌کنم تا یک ماه آینده، شاهد نهایی شدن این طرح باشیم.
یک تئوری اثرگذار در اقتصاد کلان
پیشنهادات افزایش حقوق فعلی، شبیه به تجربه اوخر دهه‌های 1960 و 70 است. زمانی که روسای اتحادیه‌های کارگری درباره افزایش حقوق‌های بالاتر از تورم برای اعضای خود مذاکره می‌کردند. اما اتفاقی که در آن دوران افتاد این بود که مارپیچ حقوق و دستمزد به راه افتاد.
مارپیچ قیمت-دستمزد، یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان است، که بیان کننده رابطه، علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است. مارپیچ قیمت-دستمزد حاکی از این حقیقت است که در پی افزایش حقوق کارمندان، مبلغ مانده قابل هزینه آنها را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اجناس افزایش می‌یابد. در پی افزایش تقاضا نیز طبیعتا قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود، تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.
نخستین قربانیان افزایش حقوق
به عقیده کارشناسان در اقتصادی کشور ما اتخاذ سیاست‌های مبنی بر افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی قشری از جامعه، راهکاری شکست خورده خواهد بود، زیرا روند صعودی حجم نقدینگی و رشد پایه پولی، به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
در موضوع فعلی از آنجایی که تنها افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌های لشگری و کشوری مطرح شده کارگران در دسته نخستین قربانیان محرک‌های مارپیج دستمزد قیمت فعلی قرار می‌گیرند؛ چرا که بدون اینکه شامل افزایش دستمزد شوند؛ تورم حاکی از این لوپ به آنان آسیب می‌زند.
لزوم تعدیل سیاست‌های کلان اقتصادی
چند سال اخیر را می‌توان یکی از دوران‌های لجام‌گسیختگی نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب تلقی کرد. در این میان اقتصاددانان معتقدند پاسخ صحیح به اقتصادی که خیلی داغ یا خیلی سرد است تعدیل سیاست های کلان اقتصادی است نه مداخله در تعیین دستمزد و قیمت ها!
در واقع افزایش حقوق و دستمزد از آنجا بر شاخص تورم اثرگذار است که علاوه بر افزایش انتظارات تورمی که به همراه دارد، با تزریق نقدینگی به اقتصاد، در نهایت به رشد پایه پولی و تورم ختم می‌شود.
در این میان بهترین راهکار کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت خرید مردم است چراکه این روش بهتر از آن است که 20 درصد حقوق بخش دست چینی از جامعه را بالا برده و 30 درصد بر تورم کشور بیفزایند.
به عبارتی بهترین حمایت افزایش قدرت خرید است چراکه هرگونه سیاستی که تورم را اضافه می‌کند، عملا یعنی از بین بردن همان مازاد حقوقی که پرداخت می‌شود.
تکلیف مابقی مردم چیست؟
در این پیش از این نیز بارها کارشناسان اقتصادی به افزایش حقوق‌های بدون کارشناسی واکنش نشان داده‌اند. به طور نمونه یک کارشناس اقتصادی گفته بود: افزایش درآمد، ضرورت معیشت است. آن هم در شرایطی که هر ماه با نرخ تورمی بالاتر نسبت به ماه قبل روبرو هستیم. اما موضوع قابل تأمل آن است که آیا این افزایش دستمزد شامل حال همه مردم می‌شود یا فقط حقوق‌بگیران دولتی؟ در پاسخ باید گفت قطعاً همه مردم افزایش درآمد نخواهند داشت بلکه عده‌ای هم با کاهش درآمد و حتی با ورشکستگی روبرو می‌شوند.
به گفته رضا شایان، با بالا رفتن حقوق کارمندان آنچه به وجود خواهد آمد گران‌تر شدن کالاها است که شاید تا حدودی همین کارمندانی که افزایش حقوق دارند از پس این مخارج برآیند. بنابراین تکلیف مابقی مردم از کارگران تا فعالان صنفی و… چه می‌شود؟ آن‌ها با این گرانی‌هایی که بخشی از آن ناشی از افزایش حقوق هاست چه کنند؟
این کارشناس خاطرنشان کرد: بر این اساس ضرورت دارد به جای افزایش دستمزدها و حقوق بخشی از اقشار جامعه راهکاری اندیشیده شود که کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب به دست همه مردم برسد.
شایان توضیح داد: زیرا این چنین از خلق نقدینگی برای افزایش حقوق‌ها و از ورود این نقدینگی به بازارها ممانعت می‌شود و در نتیجه تورم کنترل می‌شود. ضمن آنکه با قیمت گذاری مناسب کالاها تمام اقشار جامعه امکان دسترسی به اجناس با نرخ مناسب را خواهند داشت.