چرا وزارت ارشاد به سانسورهای ساترا اعتراض نمی‌کند؟

سرویس فرهنگ

پیدایش بستر فرهنگی شبکه نمایش خانگی در سال‌های اخیر نه تنها مخاطبان آثار نمایشی را با خود همراه کرد، بلکه رقیب جدی برای تلویزیون شد. رسانه‌ای که سال‌ها یکه‌تاز پخش سریال‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی بود و فیلم سازان بسیاری را مجاب به حفظ خط قرمزهای خود کرده بود.

اما اخیرا ماجرای سانسور در شبکه نمایش خانگی بارها مطرح شد. از حذف سکانس‌های معمولی گرفته تا گذاشتن گلدان مقابل صحنه لاک زدن! سانسورهایی که برخی معتقدند انتشار آنها توسط سلبریتی‌هایی که در آن ایفای نقش کرده‌اند، اتفاقا موجب پرفروش شدن آن آثار می‌شود. اما تعدد این سانسورها در سریال های مختلف شبکه نمایش خانگی به حدی رسید که بیشتر صنوف سینمایی اعتراض خود را درباره این اتفاق اعلام کردند. چراکه از همان ابتدا شبکه نمایش خانگی قرار بود در یک فضای بازتر و متنوع‌تر به بستری تبدیل شود که سلایق مختلف مخاطبان را پوشش دهد، اما ظاهرا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که اختصارا با عنوان ساترا شناخته می‌شود با این موضوع چندان موافق نبود!

آغاز اختیارات ساترا در خصوص کلیه امور صوت و تصویر

حوالی بهار سال ۹۷ بود که مجلس با تصویب لایحه‌ای، حیطه قدرت و اختیار ساترا را بطور شفاف مشخص کرد. طرح کمیسیون فرهنگی مجلس به این صورت بود که همه امور صوت و تصویر و به بیانی دقیق‌تر مرجع تصمیم‌گیری درباره صوت و تصویر فراگیر سازمان ساترا خواهد بود

همچنین خردادماه سال گذشته بود که مدیر کل دفتر نظارت بر تولید فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد صدور مجوز برای تولید سریال‌های نمایش خانگی به دلیل حجم زیاد تولید متوقف می‌شود. این مطلب از همان ابتدا سبب واکنش بسیاری از سینماگران شد. به‌گونه‌ای که این نقل‌قول را پیش‌زمینه‌ای برای کنار گذاشته شدن وزارت ارشاد از حوزه نظارت و صدور مجوز بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها معرفی کردند. در ادامه این پیش‌بینی محقق شد و ساترا که زیرمجموعه‌ سازمان صداوسیماست، به عنوان نهاد ناظر بر محتوای صوت و تصویر فراگیر به میدان آمد. حال که تقریبا یک سال از مسئولیت نظارتی ساترا می‌گذرد، با استناد به اعتراض سازندگان آثار این حوزه می‌توان گفت تقریبا همه سریال‌های پرطرفدار شبکه نمایش خانگی از تیغ سانسور جان سالم در نبرده‌اند. به این ترتیب انتقادها به سانسور گسترده سریال‌های خانگی بیش از هر زمان دیگری بالا گرفت.

مسئولیت امور ویدیویی کشور بر عهده وزارت ارشاد است

در این خصوص یک حقوقدان حوزه رسانه و تهیه‌کننده سینما در پاسخ به این پرسش که «آیا با استقرار دولت جدید و انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این وزارتخانه می‌تواند برای اینکه نهاد ناظر به بحث شبکه نمایش خانگی باشد، درخواست دهد و مجددا این مسئولیت را بر عهده گیرد» به هنر آنلاین می‌گوید: هنوز به لحاظ قانونی و حقوقی هیچ چیزی از وزارت ارشاد منفک نشده که این وزارتخانه بخواهد نسبت به آن اعتراض داشته باشد. همچنان از نظر حقوقی و قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانون اهداف در وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد است و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مسئولیت امور ویدیویی کشور بر عهده وزارت ارشاد است. هیچ چیزی در این زمینه به لحاظ قانونی تغییر نکرده است.

مهدی کوهیان ادامه می‌دهد: وزارت ارشاد همچنان مسئول است و صلاحیت قانونی و حقوقی برای نظارت بر نمایش خانگی را در فضای مجازی و فضای فیزیکی دارد و می‌تواند نظارت خود را به شکل مدون، صحیح و درست اجرا کند. اما اگر آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد و دخالت‌های ساترا در این امر منظور شماست، در واقع باید بگویم بله وزارت فرهنگ به عنوان مرجع ذی‌صلاح حقوقی و قانونی حتی می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند. محاکم قضایی ما می‌توانند در این زمینه ورود کنند و بر اساس اسناد و مدارک موجود و قوانین بالادستی و حتی نظرات مقام رهبری وارد شوند و ببینند حق با کدام‌یک از این دو نهاد حقوقی است. وزارت ارشاد می‌تواند به دادگاه مراجعه و در این زمینه تکلیف را مشخص کند.

خلع ید کردن وزارت فرهنگ

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «چرا با توجه به اعتراض جمع بزرگی از فیلمسازان نسبت به سانسورهای ساترا، وزارت فرهنگ نسبت به این موضوع اعتراضی نکرد» مطرح می‌کند: آن چیزی که در واقع رخ داد، خلع ید کردن وزارت فرهنگ بود. دیدیم که اجازه داده نشد وزارت ارشاد صلاحیت قانونی و حقوقی خود را اعمال کند. آسیب‌شناسی این موضوع می‌تواند بسیار کمک کند که چرا اصلا این اتفاق‌ها رخ داد. حتی در مورد ساترا هم این اتفاق‌ها در آینده رخ خواهد داد. برای اینکه دیگر دوره نظارت‌های پیشینی و اینکه کسی برای گرفتن مجوز به جایی مراجعه کند و در واقع اجازه ساخت یا پخش چیزی داده شود، گذشته است.

گردش مالی محتوای فضای مجازی، 7برابر شبکه نمایش خانگی

این حقوقدان حوزه رسانه با اشاره به اینکه «فکر می‌کنید ساترا چند درصد محتوای فضای مجازی را پالایش می‌کند؟» بیان می‌کند: در انبوهی از محتواهایی که در حال تولید شدن است و در فضای مجازی منتشر می‌شود، گردش مالی بسیاری به وجود می‌آید که هیچ نظارتی روی آنها نیست. باید مقداری واقع‌بینانه حرف بزنیم؛ مگر چند درصد از گردش مالی حوزه محتواهای فضای مجازی به سریال‌هایی که ساترا روی آنها نظارت می‌کند، تعلق دارد؟ من آماری دارم که نشان می‌دهد محتواهایی که به واسطه تبلیغ در سال گذشته در فضای مجازی خودشان را بروز دادند، گردش مالی حدود ۱۴ هزار میلیارد داشتند. این رقم بسیار بالایی است که می‌توان با گردش مالی سریال‌های نمایش خانگی مقایسه کرد. فکر کنم چیزی که از طرف وی‌او‌دی‌ها اعلام شد حدود ۲ هزار میلیارد بود. یعنی ۷ برابر این مبلغ محتواهای دیگر تصویری هستند که در فضای مجازی گردش مالی ایجاد می‌کنند و هیچ نظارتی از طرف ساترا، وزارت ارشاد یا هیچ جای دیگری روی آنها نیست.

با نگاه صداوسیما، سرمایه گذاری در شبکه نمایش خانگی اتفاق نمی افتد!

وی با بیان اینکه «نمی‌توانیم با این حجم از نظارت انتظار داشته باشیم که محصولات فرهنگی خود را به کشورهای منطقه صادر کنیم» ابراز می‌کند: مگر می‌شود با این حجم از نظارت از سریال‌های خانگی انتظار داشته باشیم گردش مالی در این حوزه اتفاق بیفتد، شغل ایجاد شود و صادرات غیر نفتی داشته باشیم و محصولات فرهنگی خود را بتوانیم به کشورهای منطقه صادر کنیم؟ با نگاه تلویزیونی و نگاه صداوسیما این مهم امکان‌پذیر نیست. چرا که به این صورت سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نمی‌افتد. چون سرمایه‌گذار جایی می‌رود که بداند از لحاظ مالی می‌تواند سرمایه خودش را برگرداند و چند برابر آن سود ببرد.

کوهیان در پایان بندی صحبت‌های خود می‌گوید: وقتی سازمان صداوسیما و ساترا به این شکل می‌آیند و نظارت و سانسور را بر شبکه نمایش خانگی هم به همان روشی که در صداوسیما اعمال کرده (که آنجا هم مورد تردید و اشکال است) اعمال می‌کنند، چنین مهمی پدید نمی‌آید. البته من با شکل سانسور در صداوسیما هم مشکل دارم و از نظرم اشتباه است و سازمان حق این کار را ندارد. چرا که اصل ۱۷۵ قانون اساسی صراحتا اعلام می‌کند صداوسیما باید امکان آزادی بیان و تضارب افکار و استفاده همه گروه‌ها از این سازمان را فراهم کند. بنابراین در مورد سانسور در صداوسیما هم نکته‌هایی وجود دارد ولی با این حال سازمان صداوسیما نمی‌تواند با همان روشی که آنجا اعمال نظارت می‌کند، این شبکه را هم دستخوش آن نظارت‌ها قرار دهد و موجب فراری شدن سرمایه‌ها شود و بیکاری‌ها را گسترش دهد و رونق اقتصادی و رونق تولید در این بخش را دچار تزلزل کند.