وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود 14راهکار ارائه داد؛

حل بحران مسکن

سرویس اقتصاد

بر طبق آنچه که در پورتال وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ باتوجه به نقش و جایگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی در بدنه اجرایی و اقتصادی کشور و بدلیل پیچیدگی و تنوع گسترده مأموریت‌ها و اهداف وزارت متبوع، برنامه‌ریزی جامع و هدفمند در بخش‌های مختلف این وزارتخانه اهمیت قابل توجهی دارد.

بنابر توضیحات فوق تدوین یک نقشه راه مشخص و علی الخصوص اجرایی، باید از الزامات سکان دار این وزارت باشد.

روز چهارشنبه (سوم شهریورماه) پس از 5روز بررسی مداوم برنامه‌های ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، جلسه رأی اعتماد وزیران دولت با رأی‌گیری برای تک تک وزرا به پایان رسید و با این اتفاق رستم قاسمی  با ۲۶۷ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم انتخاب شد. پس از این انتخاب وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌های خود در بخش مسکن رونمایی و در روش‌های متعدد تأمین مالی، بر تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تأکید کرد.

راهبردها و راهکارهای وزیر راه و شهرسازی

به گزارش روزنامه «صیح امروز»، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برنامه‌ها، راهبردها و راهکارهای ۱۴ گانه خود برای بخش مسکن را در بدو ورود به این وزارتخانه اعلام کرد. این گزارش به بخشی از اهم برنامه‌های سکاندار جدید راه و شهرسازی در حوزه مسکن، ساخت و ساز، شهرسازی، نوسازی بافت فرسوده، حاشیه نشینی و تأمین مالی بخش مسکن می‌پردازد.

بر این اساس، وزیر راه و شهرسازی معتقد است: نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان‌می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور یکی خالی است.

وی می‌گوید: تولید سالیانه مسکن از متوسط ۷۷۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به متوسط سالانه حدود ۴۰۰ هزار واحد از سال ۱۳۹۳ تا کنون کاهش یافته است.

دوره دسترسی به مسکن: ۳۱ سال

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از کاهش پوشش‌دهی تسهیلات بانکی نسبت به هزینه مسکن و سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی بر این اعتقاد است که شاخص دوره انتظار مسکن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۵ از ۱۵ سال به ۳۱ سال افزایش یافته است.

واگذاری زمین‌های دولتی به واجدان شرایط

قاسمی برای ایجاد تحرک در امر تولید و عرضه مسکن راهبردهایی در نظر گرفته که برخی از آنها شامل «به روزرسانی و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و طرح‌های هادی روستاها، ارتقای صندوق ملی مسکن به‌منظور تأمین مالی و اجرای سیاست‌های حمایتی باهدف تأمین مالی عمومی و خرد، مدیریت یکپارچه زمین از طریق ایجاد بانک زمین و واگذاری گسترده اراضی دولتی موجود در محدوده و حریم شهرها به واجدان شرایط» می‌شود.

احیای سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده

از دیگر راهبردهای وزیر راه و شهرسازی، اجرای بند الف” ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر احیا و بهسازی سالانه حداقل ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده شهری و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد شهری طبق بند ب ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه است.

سامانه املاک و اسکان به روز رسانی می‌شود

وی در خصوص برنامه‌های خود می‌گوید: تکمیل و به روزرسانی «سامانه املاک و اسکان کشور» برای ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به‌تمامی املاک و مستغلات و توسعه بازار تأمین مالی مسکن و اعطای تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار دارم.

شرکت‌های بزرگ «ساخت مسکن اجاره‌ای» تأسیس می‌شود

قاسمی در خصوص بازار اجاره مسکن نیز به دنبال ایجاد شرکت‌های بزرگ‌مقیاس خصوصی- عمومی سازنده مساکن اجاره‌ای در راستای اجرای ۲ قانون «جهش تولید مسکن» (پس از ابلاغ قانون از سوی مجلس به دولت) و «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» است.

پیگیری تسریع تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

وزیر راه و شهرسازی از موافقان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است؛ در برنامه‌های قاسمی آمده: تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن برای جلوگیری از بورس‌بازی و خرید و فروش‌های سوداگرانه مسکن و نیز اجرای ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای واردکردن این خانه‌ها به چرخه مصرف احداث مسکن استیجاری عمومی را پیگیری می‌کنم.

تراکم فروشی ممنوع

وی در برنامه‌های خود آورده: جلوگیری از افزایش و همچنین فروش تراکم مازاد ساختمانی در محدوده شهرها و رعایت سرانه‌های استاندارد شهری برای افزایش کیفیت دسترسی به خدمات با استفاده از اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی شهری در راستای اجرای بند یک سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن در دستور کار است.

استفاده از ابزارهای بورسی در بخش مسکن

وزیر راه و شهرسازی در خصوص استفاده از ابزار بورسی نیز در برنامه‌های خود از راه‌اندازی صندوق‌های «حمایتی خرید مسکن» و «ضمانت تسهیلات مسکن»، راه‌اندازی صندوق‌های «املاک و مستغلات» و «زمین و ساختمان»، ایجاد قراردادهای واسپاری برای تأمین مالی بخش مسکن به عنوان راهکار نام برده است.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *