از چالش ساختار بودجه تا گران اداره شدن شهر

محمد محمدی مدرس دانشگاه در رشته حسابداری ، فعال اجتماعی ، رییس شورای اجتماعی محله تربیت و کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهرمشهدمقدس.( کد انتخاباتی 2787 )

انگیزه جنابعالی ازنامزدی در انتخابات شورای شهرمشهد چیست ؟

به نظر من  هرکس که از با استفاده از امکانات وفضای کشو علم ودانش کسب کرده وسال‌ها از این باب گذران زندگی کرده است باید خود را مدیون جامعه وملت دانسته و نسبت به ادای دین در حد مقدورات اقدام کند، اینجانب هم خودرا خارج از این تعریف ندیده وقصد دارم حداقل چهارسال از عمرم را برای خدمت به شهر و همشهریان که خانواده خود میدانم صرف  کنم.

در صورت انتخاب درچه زمینه ای می توانید موثر باشید؟

حرفه تخصصی و رشته مورد تدریس من در دانشگاه، حسابداری و حسابرسی است که رابطه مستقیم با مباحث مدیریت مالی، کنترل‌های داخلی و بودجه دارد، همان‌طوری که شاهد هستیم یکی از چالش‌های بزرگ در کشورما بحث‌های اقتصادی، بودجه، تخصیص عادلانه منابع، سوء مدیریت ها ونحوه برخورد با این معضل است لذا بنا به تجربه سی ساله در این زمینه متقاضی خدمت در کمیسیون برنامه وبودجه هستم.

به نظرشماچالش های موجود در مدیریت کشوری وشهری در حوزه فعالیت تخصصی شما چیست وچه راهکارهایی برای بهبود آن پیشنهاد می کنید؟

چالش ها را با چند عنوان بیان خواهم کرد:

• موضوع سوء مدیریت وفساد :

بشر موجودی جایزالخطاست اگر در شرایط سوء استفاد ه قرارگیرد و فضا مهیای آن باشد نمی‌توان اطمینان حاصل کرد دست به چنین کاری خواهد زد، همانطور که همیشه شاهد نا امنی‌های مالی در سطح خرد وکلان بوده و هستیم  .به نظر کارشناسان علم مدیریت چاره آن ایجاد سیستم‌های کنترلی روز دنیا، سپردن افراد به سیستم و قضاوت کردن عمل مجریان از طریق بازخورد بدست آمده از سیستم است. در کشور ما با دامن زدن به شیوه های مدیریت سنتی سعی براین بوده برای پیشگیری ازفساد، افراد ظاهرالصلاح در مسندهای مختلف به کارگمارده شوندتا مانعی برانجام اعمال ناثواب باشدغافل از این که این تفکر موجب ظهوریقه سفیدها و آقا زاده ها با چهره های موجه شده که هر روز دامنه فسادایجادشده از این روش گسترده شده است ومتاسفانه حل آن را به جای پرداختن به خشکاندن ریشه،  در بزرگتر کردن قوه قضاییه و پلیس می‌دانندکه این هم خطای دیگری است.

طبق اخبار، آمار و اطلاعات میزان  سوء مدیریت‌ها، اختلاس‌ها ورفتارهای ناثواب در کشور ما چند برابر کشورهای پیشرفته جهان غیر مسلمان حتی کشورهای در حال توسعه است به طوری که مجریان وابسته به چهره های برجسته انقلاب و مدیران رده بالای کشور بیشترین فسادمالی واداری را به خود اختصاص داده‌اند، لذا به نظر من نهادهای حاکمیتی، دولت، شهرداری‌ها  و سازمان‌های وابسته باید با ایجاد اراده پیشگیری از فساد،  با الگوپذیری از کشورهای موفق در این زمینه خود را مجهز به سیستم های مدیریتی – کنترلی روز دنیا کرده و با استفاده از نرم افزاهای طراحی شده نسبت به یکپارچه سازی وقابل کنترل بودن اطلاعات بتوانندرفتار افراد را به طور سیستماتیک کنترل  واز وقوع اعمال سوء پیشگیری نمایند که با این کار از هزینه های مادی واجتماعی ناشی از بزرگ شده دستگاه های قضایی ، انتظامی وامنیتی هم جلوگیری میشود.

• چالش ساختار بودجه :

ساختار تهیه ، تنظیم ، اجرا و نظارت بر بودجه سالانه کشور و شهر چالش دیگر است، تنظیم بودجه در ایران بر اساس رویه هایی که از دهه های قبل شکل گرفته بدون بازنگرهای اساسی هر سال به سال بعد کپی ومراحل تصویب واجرای خود را با انحرافات زیادی طی می نماید. به طوری که همه ساله جداول اصلاح بودجه خود به اندازه اصل بودجه دارای تغییر است ویا انحرافات ناشی از تفریغ گویای عدم دقت در برآورد است .

از آنجا که بودجه همان برنامه های عملیاتی دولت وشهرداری هاست به عبارتی بودجه توزیع عادلانه منابع وخدمات رفاهی بین شهروندان است . آیا تدوین وتصویب کنندگان بودجه به  سطوح ابتدایی وخط مقدم در تهیه بودجه که شالوده واساس آن  است توجه وبازنگری لازم را داشته اند؟ تا چه اندازه از نیازسنجی‌های مناطق مختلف شهری به تفضیل اطمینان حاصل کرده‌اند؟ تهیه وتصویب کنندگان چندساعت صرف انطباق داده‌های گردآوری شده با نیازهای میدانی  نموده‌اند؟ اگر موارد کمی وکیفی بودجه به طور دقیق پیش بین نشود نقش مخرب آن همانند تورم “فقیر را فقیرتر وغنی را غنی تر ” می‌کند.

• گران اداره شدن شهر وعواقب ناشی از آن:

تحمیل یکسری از تکالیف دولت به شهرداری هزینه‌های شهرداری را مضاعف کرده و شهرداری‌ها با دریافت عوارض بیشتر و یا از طریق درآمد ناثواب تراکم فروشی ضمن گران کردن خدمات شهری موجب تراکم بیش از ظرفیت جمعیتی در مناطق مختلف می شودکه خود موجب عدم تخصیص مناسب خدمات شهری همچون بهداشت ، فضای سبز ، آموزش ورفاهی می شود.

از طرفی بالا رفتن نرخ عوارض ساخت  خود عامل گرانی مسکن گردیده وامکان دستیابی اقشار مختلف مردم بخصوص طبقه متوسط وضعیف را غیر ممکن می نماید.