انحصار بازار کار

ریحانه موسوی

یکی از اساتید دانشگاهم که عضو هیئت علمی دانشگاه نیز هست، دفتر وکالت دارد و یک موسسه غیرانتفاعی نیز تاسیس کرده. به نظر شما با وجود افرادی مانند ایشان، دیگر جایی برای تحصیل کرده‌های رشته حقوق باقی می‌ماند؟ اینها بخشی از گلایه‌های یکی از دانشجویان رشته حقوق است که در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور تحصیل می‌کند.

عوامل روی آوردن به شغل دوم

به گزارش «صبح امروز» مهم‌ترین عامل و انگیزه‌ای که فرد را به‌سوی شغل‌ دوم سوق می‌دهد، مشکلات اقتصادی و تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی است. مطابق بررسی‌های کارشناسان اقتصادی، پایین بودن دستمزد در شغل اول یا نبود امنیت شغلی نیز عوامل دیگری هستند که فرد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می‌کند.

معایب شغل دوم

شاید در نگاه اول دو یا چند شغله بودن، بتواند وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما در نگاه عمیق‌تر، بر میزان بهره‌وری، سلامت جسمی و روحی افراد، میزان تعامل با اعضای خانواده و … تاثیرگذار خواهد بود. علاوه ‌بر این، واگذاری چندین شغل به یک نفر می‌تواند فرصت‌های شغلی را از افراد فاقد کار سلب کند. اما آنچه باید از انجام چند شغل توسط یک نفر جلوگیری کند، تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی است.

اگر چه پدیده دو و یا حتی چند شغله بودن، مختص ایران نیست اما آنچه مسلم است، چنین عارضه‌ای در جامعه ما طی سال‌های اخیر گسترش یافته و  پیش‌بینی می‌شود بعد از پشت سر گذاشتن بحران کرونا به سرعت نیز در حال فراگیر‌شدن باشد.

تاثیر کرونا بر گرایش به شغل دوم

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا می‌گوید که بین ۲.۸ میلیون تا ۶.۴ میلیون نفر از شاغلان فعلی به‌خاطر این بحران برای دوره‌ای شغل خود را از دست خواهند داد و در نتیجه تنگنای اقتصادی، بسیاری از افراد را به سمت یافتن شغل‌های دوم و چندم می‌کشاند.

ماده ۷ قانون استخدام کشوری در خصوص تعریف شغل می‌گوید: مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط، مستمر و مشخص که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان واحد شناخته می‌شود.

تعریف سازمان بین‌المللی کار

از سوی دیگر، تعریف سازمان بین‌المللی کار، ساعت مجاز کار را ۸ ساعت در روز یا ۴۰ ساعت در هفته تعریف کرده است در حالی که این تعریف ساعت کاری مربوط به مشاغل معمولی و غیر از مشاغل سخت و زیان آور است. مشاغلی که سخت و زیان آور باشند نظیر کار در ارتفاعات، تونل‌ها، اعماق زمین یا مشاغل پراسترس یا آنهایی که با امواج رادیویی سروکار دارند باید کمتر از ۸ ساعت در روز یعنی ۶ ساعت کار کنند که این میزان ساعت کاری مورد تأیید وزارت بهداشت و کار است.

امروز بازار کار کشور با دو نوع از افراد دو شغله و یا چند شغله مواجه است، به نحوی که گروهی مدیران شاغل در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولتی را تشکیل می‌دهند که با وجود داشتن مشاغل پر مسئولیت با عناوینی مانند مشاور، عضو هیئت مدیره و سرپرست در مشاغل دیگر مدیریتی کشور نیز حضور می‌یابند و از این طریق امکان بروز استعدادهای مدیریتی جوانان باانگیزه و جویای نام را نیز از بین می‌برند.

حتی با وجود موانع قانونی و تلاش‌های صورت گرفته توسط قانون‌گذاران، این پدیده هم اکنون بخشی از فرصت‌های شغلی کشور را تحت شعاع قرار داده است و امکان ورود گروه‌های جدید به مشاغل مدیریتی عملا از بین رفته است.

امکان ندارد کسی که عضو هیئت علمی است بتواند از سایر جاهای دولتی نیز حقوق بگیرد و در صورت بروز این اتفاق حقوق وی باید قطع گردد و به دیوان محاسبات ارجاع داده شده و با آن برخورد شود.

ماده ۱۴۱ قانون اساسی

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود و سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و ‌مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مشمول این قانون هستند.

به طورکلی، متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک‌سال محکوم شده و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌ را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌ انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.

ماده ۲۴۱ قانون تجارت

در تبصره۲ اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. مؤسسات عمومی غیردولتی هم شامل این قانون خواهند بود.»

ممنوعیت چند شغله بودن برای چه گروه‌هایی است؟

دی ماه سال ۹۱، نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده یک این طرح را تصویب و مقرر کردند که بر اساس آن مدیران، ‌رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای ذیل و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بیش از یک شغل داشته باشند. این قانون شامل؛ 1: دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 86. 2: دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.3: نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی. 4: شوراهای اسلامی شهر. 5: نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌شود.

نمایندگان همچنین مصوب کردند، در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است.

بهارستان نشینان در تبصره این ماده مصوب کردند، شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و مؤسسات و سرپرستی موضوع ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی است.

طی سال‌های گذشته برخی مسائل و تلاش‌ها در زمینه واگذار کردن مشاغل جانبی افراد مطرح شده است که البته بیشتر در سطح مشاغل مدیریتی و دولتی در کشور مطرح بوده که متأسفانه خیلی زود نیز به دست فراموشی سپرده شده است. صحبت‌های زیادی نیز در این خصوص صورت گرفته اما ظاهرا بی‌نتیجه بوده است.

یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در این مورد می‌گوید: کسی به کاری دولتی مشغول است، فقط می‌تواند از یک جا حقوق بگیرد و این یک قانون است.

ارجاع متخلفان به دیوان محاسبات

سید علی موسوی در گفتگو با «صبح امروز» بیان می‌کند: امکان ندارد کسی که عضو هیئت علمی است بتواند از سایر جاهای دولتی نیز حقوق بگیرد و در صورت بروز این اتفاق حقوق وی باید قطع گردد و به دیوان محاسبات ارجاع داده شده و با آن برخورد شود.

وی با بیان اینکه ریشه این مشکل را باید در جایی که این فرد را استخدام کرده‌ جست، تصریح می‌کند: دستگاه‌های اجرایی باید همچنان در مورد موضوع اشتغال و یا کار افرادی که دو شغله هستند با جدیت ایستادگی و برخورد کنند. همچنین در صورتی كه نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاه‌های شامل این قانون را تصدی نماید از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز می‌کند: تمام كسانی كه به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل شدند باید حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرا شدن این قانون، یكی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب می‌کردند و از سایر مشاغل استعفا می‌دادند.

چند شغله بودن از منظر دینی

از دیدگاه آموزه‌های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره‌وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش‌ها قابل اثبات است که این امر مویدی بر تصویب قانون منع چند شغله‌ها است.

آنچه تا امروز تحت عنوان تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت‌ها اتخاذ شده است نتوانسته است تضمین کننده حداقل معاش برای حقوق بگیران باشد و همین مسئله به چند شغله بودن و در نهایت بیکاری در گروه‌های سنی که تازه وارد بازار کار می‌شوند دامن زده است.

در واقع اصلی‌ترین علت گرایش به چند شغلی در بین افراد را می‌توان به نیاز نیروی کار به درآمد بیشتر برای جبران هزینه‌های زندگی عنوان کرد، که به شرایط ویژگی‌های عرضه و تقاضا در بازار کار بستگی دارد.