تاثیر سیاست‌های انقباضی و انبساطی بر تورم

مریم اصغری

سال‌های متمادی زیادی است که شناخت تورم و مطالعه در مورد آن توجه اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. در این بین اعتقاد همه پژوهشگران بر این اصل متمرکز است که تورم افزایش مداوم و بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات و همچنین نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه است. به عبارتی در تعریفی دیگر اقتصاددانان تورم را « شاخص کمی که تغییرات قیمت یک سبد مشخص از کالاها و خدمات را در یک بازه زمانی خاص، اندازه‌گیری می‌کند» می‌نامند. هرچند برای درک معنی و مفهوم تورم نیازی به این تعاریف نیست و همین که به بازار برویم و ببینیم که قیمت‌ها نسبت به سال قبل افزایش داشته‌اند، معنی تورم را متوجه می‌شویم. البته هر افزایش قیمتی تورم نیست! در واقع تورم از شاخص‌هایی است که تغییرات آن به‌راحتی برای مردم و افراد جامعه قابل درک است.

هدف گذاری نرخ تورم

به گزارش روزنامه «صبح امروز» اگرچه طی دهه‌های اخیر همواره نرخ دو رقمی تورم گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده است، اما در دو یا سه سال اخیر بیش از هر زمانی تشدید شده و افزایش نرخ تورم مشکلاتی را برای آحاد مردم و به خصوص اقشار ضعیف و کم‌درآمد ایجاد کرده است. بنابراین یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد کشور به نرخ تورم باز می‌گردد و اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم برای سال 99 را 22 درصد هدف گذاری کرده بود، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به افزایش قیمت‌ها و نمونه‌های مصداقی آن در بازارهای مختلف، حتی نرخ واقعی تورم در سال جاری بسیار بیش از ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی و … هست و خواهد بود!

بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که بدون تردید کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست. لذا دولت و مسئولان باید اقداماتی را در جهت تعدیل و کنترل نرخ تورم انجام دهند. برای این اقدام نیز باید عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم را در اقتصاد شناخت و سپس با بهره‌گیری از نظرات صحیح کارشناسی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت و حتی به صورت ریشه‌ای این مشکل را حل کرد.

تغییرات نرخ تورم

در این بین نقطه نظرات متعددی درباره عوامل ایجاد و راه‌های پیشگیری از تورم و همچنین تاثیرات آن بر اقتصاد بیان شده است. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز مهمترین عامل کوتاه مدت و کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده‌اند. البته در سال جاری شیوع کرونا هم نقش مهمی در تشدید عوامل فوق داشته است.

دکتر شهاب ضروری با اشاره به مفهوم کاهش و افزایش تورم بیان می‌کند: یک از مفاهیمی که مردم باید با آن آشنایی داشته باشند، مفهوم تغییرات نرخ تورم و تورم نقطه‌ای است. کاهش تورم همیشه به معنای ارزان شدن قیمت‌ها نیست. بلکه می‌تواند بدان معنا باشد که میانگین قیمت‌ها افزایش یافته، اما این افزایش، نسبت به دوره قبل، کمتر بوده است. وقتی تورم صفر باشد، یعنی میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات نسبت به دوره قبل، تغییر نکرده است. در مقابل نیز وقتی تورم به زیر صفر برسد، یعنی میانگین قیمت‌ها نسبت به دوره قبل، کاهش یافته است.

تاثیر  تغییرات ارز بر تورم

وی ادامه می‌دهد: در اقتصاد تورم به معنای عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا است و در این چرخه هر چقدر میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است. در این بین عوامل متعددی در ایجاد تورم دخالت دارند. به طور نمونه یکی از بارزترین انها تغییرات نرخ ارز است که افزایش آن باعث افزایش هزینه‌های تولید برای آن دسته از تولیدکنندگان خواهد شد که تولیداتشان ارز بری دارند.

ضروری می‌افزاید: بی‌شک افزایش هزینه‌های تولید چه به لحاظ پائین بودن بهره وری و چه به لحاظ مقیاس تولید و چه به لحاظ سایر عوامل افزایش دهنده هزینه‌های تولید، افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت.

از این جیب به آن جیب

وی وابستگی بودجه کشور به درامدهای نفتی را عاملی برای تورم می‌داند و مطرح می‌کند: وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی که با نوسانات متعدد روبروست، عاملی برای افزایش تورم خوانده می‌شود. رشد نقدینگی که عمدتاً از کسری بودجه دولت بواسطه سیاست‌های انبساطی ناشی می‌گردد نیز یکی دیگر از این عوامل است که باعث کمبود عرضه و افزایش تقاضا می‌شود و خواسته یا ناخواسته افزایش نرخ تورم را بدنبال خواهد داشت .به زبان دیگر در برخی موارد، علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیرات تورم بر اقتصاد بیان می‌کند: مهمترین تاثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است و اقتصاددانان می‌گویند تورم مانند مالیاتی است که از جیب و سفره فقرا کم می‌کند و به جیب و سفره ثروتمندان می‌افزاید. چراکه رشد تورم قدرت تصمیم گیری را از بنگاه‌های اقتصادی کوچک می‌گیرد و در مقابل سرمایه داران را ثروتمندتر می‌کند.

راه‌هایی برای کنترل تورم

وی مطرح می‌کند: در واقع کنترل و مدیریت نقدینگی از مؤثرترین عوامل پیشگیری از تورم است. همچنین افزایش بهره‌وری در تولید و بعبارتی، افزایش رقابت پذیری محصولات و ساخت کالاهای تولید داخل می‌تواند از جمله موارد پیشگیری از تورم محسوب گردد. همچنین در بخش دولتی نیز کاهش هزینه‌های دولت و همچنین انضباط و شفافیت در فعالیت‌های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از تورم به آنها پرداخت .

ضروری با اشاره به راهکارهای کنترل تورم ابراز می‌کند: شاید اولین راه‌حلی که برای کنترل تورم به ذهن می‌رسد، کنترل قیمت‌ها باشد. اگر جلوی افزایش قیمت کالاها و خدمات گرفته شود، سطح عمومی قیمت‌ها هم تغییر نخواهد کرد. این کوتاه‌ترین و البته بی‌تأثیرترین راه‌حل ممکن است. وقتی عوامل افزایش قیمت، شناسایی و کنترل نشود، قیمت‌ها هم کنترل نخواهد شد. دولت‌ها می‌توانند بخشنامه‌هایی برای تعیین سقف و کف قیمت‌ کالاها و خدمات صادر کنند، اما نسبت به هزینه‌های تولید بی‌تفاوت باشند. اینجاست که بنگاه‌های تولیدی یا به دلیل تخلف تعطیل می‌شوند یا به علت به‌صرفه ‌نبودن تولید، از بازار خارج می‌شوند و قیمت‌ها هم به دلیل کاهش عرضه و بر خلاف هدف اولیه دولت، باز هم افزایش می‌یابد.

استفاده از نقدینگی‌های مردمی و سرگردان

وی ادامه می‌دهد: از دیگر راه حل‌های کنترل تورم می‌توان به تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌های مردمی اشاره کرد تا هم بخش عظیمی از نقدینگی‌های موجود به چرخه تولید بازگردد و هم گامی در راستای اعتمادسازی در بخش‌های خصوصی اتفاق افتد. بنابراین با توجه به اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط بانک‌ها و مشکلاتی که ممکن است برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به وجود آید، استفاده از نقدینگی‌های مردمی و سرگردان با سود توافقی بین بنگاه‌های اقتصادی و مردم راهکار مناسبی تلقی گردد.

این کارشناس اقتصادی در پایان مطرح می‌کند: از مهم‌ترین راهکارهای تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورم‌زده فعلی کشور جلوگیری از هر عاملی است که می‌تواند قیمت تمام شده کالا را افزایش دهد. در این عوامل که همان هزینه‌های ثابت و متغیر هستند، بانک‌های دولتی می‌توانند ثبات لازم را به دست آورند؛ خصوصا خدمات دولتی شامل بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و مشاوره و… که می‌تواند روند افزایش قیمت‌ها را به نفع کاهش تورم متوقف نماید.

هدایت نقدینگی به لوکوموتیوهای اقتصادی

در پایان نیز شایان ذکر است برای ارائه راهکارهایی خروج از وضعیت فعلی، بررسی کارشناسانه دلایل ایجاد این وضعیت ضروری است. بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد. بنابراین از آنجایی که تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد، می‌توان با هدایت نقدینگی به لوکوموتیوهای اقتصادی، هم بسیاری از صنایع کشور را از رکود خارج کرده و هم تورم ناشی از افزایش نقدینگی را کنترل نمود.