ماجرای اعدام برای شرب خمر چه بود؟

هفته گذشته بود که خبر اعدام یک فرد در مشهد به خاطر تکرار در شرب خمر خبرساز شد و بسیاری از رسانه‌های خارجی به آن پرداختند. اما روز گذشته روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی در خصوص آنچه «تقطیع خبر اعدام یک مجرم مشهدی در رسانه‌ها و فضای مجازی» خواند، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی به شرح زیر است:

در حالی که برخی از رسانه‌های معاند در فضای مجازی از اعدام فردی در مشهد به علت نوشیدن الکل خبر می‌دهند که آنان در این پرونده ناگفته‌های فراوانی را نادیده می‌گیرند. اما واقعیت ماجرا چیست؟

سوابق نشان می‌دهد فردی که اعدام شده، دارای ۲۰ سابقه محکومیت کیفری قطعی طی سال‌های ٩۵تا ٩٧ بوده است.

این فرد در سال ۷۵ به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر به ۱۵ ماه حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم می‌شود، اما این پایانی بر خلاف کاری‌های وی نبود. او دو بار در سال ۷۷ و دو بار نیز در سال ۷۸ به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر به زندان می‌رود. در سال ۷۹ بزهکاری‌های این فرد ادامه می‌یابد و در سال ۷۹ بار دیگر به زندان می‌افتد. در سال ۸۰ نیز همین فرد بار دیگر در زندان بوده است.

محکومیت این فرد در سال ٨۶ به جرم ضرب و جرح عمدی تایید و در همان سال بار دیگر به علت شرب خمر راهی زندان می‌شود. او بعد از آزادی بار دیگر به بزهکاری هایش ادامه می‌دهد و در سال ۸۸ بار دیگر به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و در سال ۸۹ به علت شرب خمر به زندان و شلاق محکوم می‌شود.

محکومیت‌های متعدد این فرد در سال‌های ۸۹، ۹۰،۹۱ و ۹۲ نیز به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و شرب خمر ادامه می‌یابد.

در سال ٩۴ نیز به جرم نوشیدن و نگهداری مشروبات الکلی به ۱۱ ماه حبس محکوم می‌شود. این فرد در سال ۹۶ هم بار دیگر به علت نگهداری مشروبات الکلی به ٨ ماه حبس محکوم می‌شود. او بار دیگر در سال ٩٧ در حالی که مست بوده بر روی موتورسیکلت درحال رانندگی پر خطر و بدون گواهینامه دستگیر می‌شود. حتی نامبرده در مقاطع مختلف زمانی به اتهاماتی مانند: آدم ربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

نهایتا حکم فرد موصوف پس از طی تشریفات کامل قانونی به مرحله اجرا در می‌آید. بدیهی است اتخاذ رویه‌های ناصواب و نادیده انگاشتن اصول اخلاقی و تقطیع واقعیت در زمینه انتشار اینگونه اخبار با اهداف مغرضانه، نمی‌تواند حقیقت را از چشم تیز بین افکار عمومی پنهان نماید.

آیا این حکم پیش از این سابقه داشته‌است؟

در همین رابطه تابناک در گزارشی به تاریخ 5 تیر ماه 91 نوشت: صدور حكم اعدام براي افرادي كه مرتكب شرب‌خمر شده‌اند اتفاقي كم‌سابقه‌ است و آخرين مورد آن به سال 86 برمي‌گردد كه البته در آن پرونده حكم به مرحله اجرا نرسيد و متهم مورد عفو قرار گرفت. در آن پرونده قضات شعبه 72 دادگاه كيفري استان تهران جوان 22ساله‌اي به نام «محسن» را كه براي چهارمين مرتبه به اتهام شرب خمر دستگير شده بود، مستحق مرگ تشخيص دادند. محسن پيش از آنكه در سال 86 به اتهام شرب‌خمر دستگير شود سه بار در روزهاي سوم خرداد، هفتم تير و 17 مهر سال 85 به حد محكوم شده بود او آخرين بار در شهريور سال 86 بعد از مصرف مشروبات الكلي در خانه تعادلش را از دست داد و به خيابان آمد و شروع به عربده‌كشي كرد كه توسط ماموران كلانتري ابوذر دستگير شد و ماموران اين جوان را براي انجام معاينه پزشكي به پزشكي‌قانوني بردند. در آنجا آزمايش تنفس‌سنجي انجام و اعلام شد متهم مشكوك به استعمال مشروبات الكلي است. محسن نيز در تحقيقات مقدماتي به شرب خمر اعتراف اما در مراحل بعدي اين اتهام را رد كرد.

قانون چه می‌گوید

حكم اعدام براي مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي به موجب ماده 179 قانون مجازات اسلامي صادر مي‌شود. در اين ماده تصريح شده است: «هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي‌شود.»

در همين قانون مواد ديگري نيز در رابطه با اجراي اين نوع حد در نظر گرفته شده و در ماده 177 آمده است: «حد وقتي جاري مي‌شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد.» ماده 178 نيز تصريح مي‌كند: «هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر او جاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است.»

اجراي حكم اعدام به عنوان حد شرب‌خمر موضوعي است كه لااقل در 10 سال اخير سابقه نداشته است. در پرونده سال 86 نيز پس از آنكه حكم اعدام متهم صادر شد وكيل تسخيري او اعلام كرد موكلش توبه كرده است و بنابراين نبايد حكم اجرا شود. اين راي اگرچه مراحل نهايي را نيز طي كرد، در نهايت متهم مورد عفو قرار گرفت. قاضي سيدجليل قاضي جليلي- دادرس وقت شعبه 72 دادگاه كيفري استان تهران- آن زمان درباره علت عفو متهم گفته بود: «با توجه به آنكه متهم بعد از اقرار «توبه نصوح» كرده و قانون اين اجازه را به دادگاه داده است كه پس از احراز توبه مي‌تواند براي متهم درخواست عفو كند، اعضاي دادگاه پس از صدور حكم اعدام، عفو اين متهم را به رييس قوه‌قضاييه پيشنهاد كردند.»

فصل چهارم قانون مجازات اسلامي شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن را شرح داده و در ماده 181 خاطرنشان كرده است: «هرگاه كسي كه شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي‌شود ولي توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست.» ماده 182 نيز اشاره كرده است: «هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري كند.»