shampoo

برای احقاق اصل 31 قانون اساسی چه کرده اید؟

یک بام و دو هوای مسکن

سارا ایزدخواه / مدت‌هاست که بازار مسکن دچار بحران‌های شدیدی شده و هر بار راه حل‌های متعددی توسط بخش‌های گوناگون از وزیر راه و شهرسازی و نماینده مجلس گرفته تا انبوه‌سازان و … ارائه می‌شود که هیچ کدام از آن تاکنون نتوانسته است راه به جایی ببرد.

اگرچه که بارها به موضوع مسکن و فشارهای زیادی که به اقشار گوناگون جامعه به ویژه طبقه پایین جامعه وارد می‌کند مرود توجه مسئولان قرار می‌گیرد، اما همچنان طرح این مشکلات راه به جایی نبرده است. اگر مجموع خبرها، گفت‌گوها و یادداشت‌های مسئولان گوناگون مربوط به حوزه مسکن را تورقی کنیم متوجه سطحی‌نگری برخی از راهکارها و ایده‌های این افراد برای حل این معضل خواهیم شد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در تیرماه سال گذشته و پس از آن با شدت گرفتن قیمت مسکن در خردادماه سال جاری راه حل تکراری خود را مبنی بر اینکه « بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تاثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند، بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است» بیان کرد.

با بالا گرفتن انتقادها به این اظهارنظر، رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت در21 خردادماه دستور داد تا کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.

درواقع با افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن یکی از تأثیرگذارترین اتفاق‌ها بر زندگی اقشار متوسط و پایین جامعه ایران وارد شد. از آنجا که بیش از 60 درصد کارگران اجاره‌نشین هستند و از سویی دیگر قیمت اجاره‌بها در کلانشهرهایی چون تهران با افزایش 20-50 درصدی روبه‌رو شده، یافتن مسکن مناسب برای تعداد زیادی از افراد را با دشواری‌های بسیاری مواجه کرده است.

از دیگر راه‌حل‌هایی که وزیر راه و شهرسازی پس از تشکیل کارگروهی به دستور رئیس‌جمهور برای حل این مشکل ارائه کرد، ارائه تسهیلات حمایتی به مستأجران بود، وی بیان کرده که «دولت قصد دارد کمک کند تا در شرایط کرونایی بخشی از مستأجرانی که نیازمند حمایت هستند، تسهیلات حمایتی دریافت کنند به همین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود».

این در حالی است که هنوز اصناف گوناگونی که از شیوع بیماری کرونا آسیب‌دیده‌اند از بسته‌های حمایتی که دولت پرداخت آن را وعده داده بود، برخوردار نشده‌اند. اسلامی در بخش دیگری از راهکارهای خود از موجران خواسته نسبت به مستأجران با عطوفت رفتار کنند تا فشار کمتری بر این قشر وارد شود!«از موجران نیز می‌خواهم انصاف داشته باشند و خدا به درآمد کسانی که حال همدیگر را مراعات می‌کنند، برکت می‌دهد». پرسش اینجاست مگر می‌شود در وقوع تمام این مشکلات و تورم‌ها از مردم بخواهیم که راهکاری برای حل آن بیابند یا بسازند؟

افزون بر این ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری یکی دیگر از طرح‌هایی بود که سروصدای بسیاری به پا کرد. هرچند که این طرح در اواخر سال گذشته مطرح شد، اما در اوایل تیرماه سال جاری توسط شهرداری و وزارت کشور به توافق رسید و برخی از نمایندگان مجلس نیز آن را تأیید کردند. این طرح در شرایطی مورد توافق نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم بوده که معتقد به افزایش میزان موالید و نرخ فرزندآوری هستند.

برای نمونه فاطمه قاسم‌پور نماینده تهران در مجلس در خردادماه بیان کرده «در مجلس جدید در حوزه خانواده و جمعیت، دو خط را پیگیری خواهیم کرد؛ یکی طرح کلی تعالی خانواده و جمعیت و دیگری طرح‌های زودبازده و جزئی‌تر برای اجرای مشوق‌های فرزند‌آوری است». بنابراین یکی از انتقاداتی که با تأیید این طرح از سوی مجلس و دولت وارد شده بود بی‌توجهی به بنیان خانواده و فرهنگ ما در این زمینه بوده است. هنوز چند روز از این ایده نگذشته بود که وزیر راه‌وشهرسازی ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری را تکذیب کرد.

طرح عدم حد نصاب اجاره‌بها از جمله طرح‌هایی است که اخیرا از سوی دولت بیان شده حال آنکه بسیاری از مستأجران معتقدند که موجران به این طرح‌ها اهمیتی نمی‌دهند و آن چه که مورد نظر خودشان است را برای افزایش قیمت اجاره‌بها در نظر می‌گیرند. درواقع کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند 80 درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار را کنترل کرد.

جدا از دولت که تلاش برای ارائه راه حل‌هایی در حوزه مسکن دارد کمیسیون اقتصادی مجلس نیز راه حل‌هایی در این زمینه مطرح کرده که چندان مفید فایده نبوده و مورد انتقاد است. پرسش اینجاست که چگونه راه حل‌های این چنینی بدون هیچ چشم‌انداز بلندمدتی مطرح و تأیید می‌شود و در مرحله اجرایی شدن قرار می‌گیرد. در شرایطی هم که اگر فشار افکار عمومی بالا رود با تکذیب این طرح‌ها روبه‌رو می‌شویم؟

فشارهای اقتصادی در بخش‌های گوناگون از جمله مسکن منجر به سقوط طبقه متوسط به طبقه پایین جامعه شده، میزان حاشیه‌نشینی را افزایش خواهد داد و به دنبال آن تبعات اجتماعی بسیاری را به بار خواهد آورد. بنابراین نیازمند راهکارهایی اساسی با برنامه‌ها و چشم‌اندازهای بلندمدت است تا در کمترین زمان ممکن پس از ارائه طرح با انتقادها و تکذیب‌های گوناگون روبه‌رو نشود و بتواند راهگشای مشکلات مردم باشد. عدم تحقق این امر تا به امروز به دلیل نبود سیاست‌های اصولی و مبتنی بر دانش‌ و پژوهش‌های لازم در بخش مسکن بوده و نشان می‌دهد که اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر تأمین مسکن، این ضروری‌ترین نیاز فرد هنوز راه به جایی نبرده است.

 

 

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *