داس آبرو بر گردن دختر

بار دیگر قتل دخترکی معصوم و عاشق تیتر درشت و سخت رسانه‌های داخلی و خارجی را از آن خود کرد.

عاطفه خوافیان

و باز هم قتلی به بهانه غیرت خبر ساز شد.

قطعا رومینا اولین و آخرین فاجعه انسانی به بهانه غیرت و آبرو نبوده اما افزایش چنین سبک قتل‌ها و خشونت‌هایی در بستر خانواده قطعا هشدار جدی برای سلامت خانواده و فرهنگ و اجتماع به شمار می‌آید.

این روزها همه داستان رومینای ۱۳ ساله و برخورد داس عشق و غیرت بر گردن او را می‌دانند.

رومینا به مانند نازنین و اسیه و زعفران و دیگر دختران که به نوعی قربانی ابرو و غیرت نمادین شدند  بحث داغ امروز رسانه‌ها بوده اما با مرور زمان به دست فراموشی سپرده می‌شوند.

به طور حتم تکرار قتل‌های ناموسی در دهه اخیر زنگ خطر تهدید سلامت خانواده و جامعه ایرانی را با صدای بلندتری به صدا درآورده، تهدیدی برای جامعه ایرانی که همواره بر تاریخ پرشکوه و غنای فرهنگی‌اش افتخار کرده است.

قتل این دخترک چراهای زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرده و شاید بسیاری از پدران ناموس پرست را از خواب خرگوشی بیدار کند.

تراژدی رومینا

شاید حائز اهمیت ترین قسمت تراژدی رومینا این باشد که او به کلانتری و مسئولان قضایی اعلام می‌کند که مرا تحویل پدرم ندهید، چرا که او حتما مرا می‌کشد.

رومینایی که اکنون پسرک عاشق تجاوزهای روحی و خشونت‌های خانگی پدر بر این دختر را افشا می‌کند و از سال‌ها آسیب دین این دختر توسط پدرش می‌گوید.

قاضی باید پاسخگو باشد

فرار دختر از خانه به بهانه احساس ناامنی بوده و حال چرا مسؤولین اورا دوباره به همان خانه ارجاع داده نیز جای بحث دارد.

یک حقوقدان و فعال در حوزه زنان می‌گوید: خشونت بر زنان پدیده ایست که در نظام جنسیت ودر ساختارهای مرد سالار  بروز میکند وحاصل فرودست انگاری زنان،غیرت پنداری ایشان و به تبع ان وضعیت غیر عادلانه ایست که در جوامع به زنان تحمیل میشود.

تسریع در لایحه منع خشونت

رییس جمهور با ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد.

در همین جلسه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری نیز از هیات دولت درخواست کرد «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» خارج از نوبت بررسی شود.

لعیا جنیدی با توجه به وقوع شماری از خشونت علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده از هیات دولت درخواست کرد تا بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد.

قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت

در همین حال معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح گفت: آماده‌ایم تا این لایحه هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود.

معصومه ابتکار در این‌باره در صفحه توئیتری خود نوشت: امروز در هیات دولت درباره جنایت رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت لایحه تامین امنیت زنان انجام شود.

وی افزود: در پاسخ به درخواست لعیا جنیدی- معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور، دستور بررسی خارج از نوبت لایحه در کمیسیون را صادر کردند.

وی در ادامه نوشته است: آماده‌ایم تا این لایحه در هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود.

به سراغ یک حقوقدان و فعال در حوزه زنان رفته تا زوایاس حقوقی این قتل را بررسی کنیم:

مرضیه محبی در مصاحبه با خبرنگار صبح امروز می‌افزاید: وقتی انسانها به دو گروه با حقوق متفاوت تقسیم میشوند واساس تقسیم، توزیع ناعادلانه امکانات اجتماعی،فرصتها،منابع وحق مشارکت سیاسی یا اقتصادیست ،فرودستی، فقر و محرومیت بوجود میاید.این وضعیت باعث تجمیع و تراکم محرومیت های متفاوت از جمله ،نژاد ،طبقه،قومیت ،حاشیه نشینی میشود.

سر بریده رومینا و وجدان بشریت

وی تصریح می‌کند: امروز رومینای ۱۳ ساله جسدی است با سر بریده که بر وجدان بشریت سنگینی میکند.کدام کاستیها،کدام محرومیتهای قانونی و اجتماعی ،کدام کژیها و ناکارامدیهااین ستم را برین کودک بی پناه وتنها بارکرد؟؟ چرا هیچ نهاد دولتی،مدنی ،مردمی وهیچ کسی این کودک را در کنف حمایت نپیچید ودر امان نداشت؟

محبی  تبیین می‌کند: قانون حمایت از  کودکان ونوجوانان بیش از ده سال در روند پرپیچ وخم قانونگذاری کشور ما معطل مانده وعلیرغم تصویب مجلس همچنان در گذرگاه اخر مانده است .ما مقرراتی که بازدارنده،پیشگیری کننده ، فرهنگ ساز و موثر برای ممانعت از ستم برکودکان باشد نداریم.ما هنوز معنای حتی ستم های جنسی  را به کودکان‌نمی اموزیم ،سن ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دختران سیزده ساله وحتی کمتر از ان را در معرض ازدواج قرار داده است.این امر باعث طمع مردانی همچون رباینده رومینا ،به اغفال  دختران خردسال میکند.

لایحه صیانت بانوان در پیچ و خم مجاری قانون

وی اظهار می‌کند: علاوه بر همه اینها ما تا به امروز قانونی برای مجازات مرتکبین خشونت مبتنی بر جنسیت نداریم .لایحه تامین امنیت زنان  پس از سالها ماندن در مجاری قانونی هنوز در دستور کار مجلس قانونگذاری قرار نگرفته است.

محبی در پایان تاکید می‌کند: وبیش از همه اینها وفراتر از قانون مقابله با خشونت بر زنان محتاج مشارکت جدی شهروندان برای جبران خسارتها و اثار ناشی از جرم است.

قربانی تعصبات قومی

در ادامه با دکتر اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در خصوص چرایی این قبیل اتفاقات و فجایع به گفت و گو نشستیم: عضو هیئت علمی گروه اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد می‌گوید: رومینا قربانی درگیری دنیای مدرنیته به سبک سنتی شد.

به گزارش صبح امروز حسین اکبری می‌افزاید: پدیده‌های پیچیده اجتماعی از جنس قتل رومینا را نباید تنها از یک بعد و زاویه بررسی کرد چرا که علل چندگانه‌ای بر چرایی این قتل موثر است.

وی تصریح می‌کند: طی دهه‌های اخیر نوعی از تغییر الگو در روابط جنسیتی در ایران داشته که یکی از این قالب‌ها رابطه دختران کم سن و سال با مردان سنین بالا شکل گرفته است.

اکبری ابراز می‌کند: در این فاجعه خاص بایستی برخی از تعصبات قومی و مذهبی به شدت مورد توجه و بررسی قرار بگیرد چرا که یکی از علت‌های نارضایتی مدر برای ازدواج دخترش، اهل تسنن بودن پسرک عاشق بوده است.وی تاکید می‌کند: شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که این پدر اقدام به کشتن دختر خود کرده ناشی از فشارهای اجتماعی و محیطی و همین تعصبات قومی و مذهبی بوده است.

بازخوانی کدهای شرافتی

اکبری تبیین می‌کند: برخی از کدهای شرافتی و مباحث مربوط به تعصبات ناموسی به شدت باید مورد توجه قرار گرفته و در جهت بهبود آن اقدامات جدی و موثری انجام داد.

وی با اشاره به احتمال انگیزه‌های قوی پدر جهت قتل دختر و یا اختلال‌های شخصیتی و عدم سلامتی روانی پدر می‌گوید: بررسی این قضیه نیازمند تحلیل بهتر و دقیقتر و نیز شناسایی محل زندگی این افراد و شرایط  و اقتضائات خانوادگی و شرایط روان شناختی پدر بایستی مورد تحلیل قرار بگیرد تا از وقوع چنین فجایعی جلوگیری شود.