علاج حقوقی در پسا کرونا

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: کشور باید طرح جامع حقوقی در دوران کرونا و پساکرونا داشته باشد تا ابعاد حقوقی و آثار برجای گذاشته و مسائل حقوقی که به بار می‌آورد، پیش‌بینی کند و برای آنها علاج داشته باشد و راهکارهای ساختارمند ارائه دهد.

لعیا جنیدی روز شنبه در شصت و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: کرونا مشکل جهانی است و ایران پس از چین دومین کشوری بود که این ویروس شیوع چشمگیر داشت.

وی ادامه داد: روزهای اول همه نگران بودند و اکنون وقتی به آن روزها می نگریم، دولت و به طور کلی همه ارکان حاکمیت خوب عمل کردند.

تقدیر از کادر درمان

جنیدی با اشاره به زحمات کادر بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: کادر درمان به نحو قابل تحسین فداکارانه پیش رفتند و به وظیفه صرف مقید نشدند که اقدامات آنها جای قدردانی ویژه دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: در مقاطع اولیه از نظر شیوع و تعداد فوت شدگان ناشی از این بیماری ایران داشت از چین جلوتر می رفت اما اکنون کشور ما به توفیق های بسیار خوبی در کنترل و مهار ویروس دست یافته است.

وی گفت: کنترل و مهار ویروس کرونا در بسیاری از استانها به خوبی مدیریت شده و در برخی استانها از جمله استان خوزستان هم امیدواریم این بیماری مهار شود.

جنیدی خاطرنشان کرد: گذراندن این مرحله ما را نباید از این موضوع مهم غافل کند که این ویروس دست کم تا زمانی که دارویی برای آن کشف نشود، ماندگار است، بنابراین نیازمند مراقبت دائم است و هر لحظه ممکن است که هر لحظه موج دیگری از این بیماری ایجاد شود.

مدیریت پساکرونایی

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: مسأله مهم دیگر این است که تا زمانی که این شرایط برقرار است علاوه بر ابعاد بهداشتی و درمانی و تخصصی نیازمند مدیریت ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستیم زیرا دوران پساکرونا همان‌قدر که دوران کنترل و مهار مهم است، اهمیت دارد.

معاون حقوقی قوه مجریه خطاب به مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: سازمان حقوقی دولت باید ابعاد حقوقی دوران پساکرونا را بسنجد و برنامه ها و راهکارهای تمهید شده داشته باشد.

جنیدی یادآور شد: در همان ابتدای شیوع کرونا در اسفند سال گذشته نامه تفصیلی به رییس‌ جمهوری نوشتیم و توجه بر ظرفیت های قانونی، حقوقی و حمایت از کادر درمان و رفع نیازها و نیز تجهیزات پزشکی و ایمنی را طرح کردیم.

وی ادامه داد:  موضوع دیگر توجه به سلامت شهروندان و افراد دارای شرایط خاص جسمی، اجتماعی و حقوقی بود؛ مثلاً در مورد حقوق بازداشت شدگان به طور منظم در قوای قضائیه و مجریه پیگیری کردیم.

مواجه با جرایم کرونایی

جنیدی اضافه کرد: معاونت حقوقی نیازهای برخی استانها را تبیین کرد؛ برای استانهای خاص از جمله استانهای شمالی، زیارتی و سیاحتی تمهیداتی را در نظر گرفتیم که از جمله شامل کاهش ساعت کار و حجم ترافیک و ترددها بود.

وی یادآور شد: در این دوران با برخی جرایم و سودجویی ها در حوزه نیازهای اساسی مردم مواجه شدیم و ظرفیت های مدنی، کیفری، جرایم اقتصادی و نحوه مقابله با آنها را تبیین کردیم.

جنیدی اظهار داشت: با محدودیت هایی مواجه بودیم که برخی مقامات و متخصصان بهداشت و درمان از تأثیر تحریم ها و چالش های تامین اقلام ضروری بهداشتی گفتند و از این رو طرح اقدام قضایی جدید بر مبنای نقض دستور موقت به دیوان بین المللی دادگستری پیشنهاد داده رییس جمهوری دستور فوری داد.

پیشبینی وضعیت

جنیدی ادامه داد: شرایط نشان می دهد که دنیا به سمتی حرکت می کند که وضعیت را پیش بینی کند و برای موقعیت های جدید طرح و برنامه داشته باشد که برخی به صورت قانون برخی به صورت مصوبات مراجع قانونی یا گاهی به صورت توصیه و اصول راهنما ارائه می شود.

معاونت حقوقی قوه مجریه گفت: سازمان حقوقی دولت باید به صورت متحد همانطور که بخش درمان و مدیریت بحران خود را آماده کرد، باید تجهیز شود و تمهیداتی بیندیشند.

وی افزود: در دو سال گذشته چهار حادثه بزرگ را از سرگذرانده این که دو حادثه طبیعی و دو حادثه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بود و در هریک ترتیب های متفاوتی برای تصمیم گیری داشتیم.

قانون مدیریت بحران

جنیدی با اشاره به قانون مدیریت بحران گفت: این قانون مدت زمان زیادی نیست که ابلاغ و اجرا شده است؛ نقص این قانون هم دیده شده و باید در این چارچوب برای مقابله با کرونا که ستاد ملی مقابله با کرونا هم تشکیل شده است، این ستاد دقیقا چه جایگاهی دارد و با دیگر مراجع چه نسبتی در مقررات گذاری دارد.

تعامل با دستگاه قضا

جنیدی درباره رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی اظهارداشت: پیشنهاداتی برای تعامل با دستگاه قضایی با در نظر داشتن کاستن از طرح دعاوی، قرارهای بازداشت و حبس در مراجع قضایی باید تمهید کرد.

وی یادآور شد: البته پیشنهاداتی برای اصلاح آیین نامه زندانها قبلاً به قوه قضاییه ارائه شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: اگر آثار این امر مدیریت نشود در پی آن دعاوی زیاد و بلاتکلیفی های طولانی مدت خواهیم داشت و سالها باید منتظر بمانیم بنابراین نهایت تلاش ما باید این باشد که ترتیبات یکنواخت که در عین حال توجیه قانونی داشته باشد، تمهید شود.