حساب‌های حاشیه‌ساز شفاف شد

سود کل حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان

قوه قضائیه درباره سود حساب‌های سپرده این نهاد اعلام کرد: کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیص یافته.

گزارش هزینه‌کرد سود سپرده حساب‌های قوه قضائیه: سود کل حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بود

در پی وعده رییس قوه قضاییه در نخستین ماه‌های انتصاب وی مبنی بر ارائه گزارش صریح و شفاف درخصوص حساب‌های قوه قضاییه، گزارش جامع قوه قضاییه درخصوص نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.

گزارش جامع قوه قضاییه درخصوص نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا حکایت از این دارد که کل سود متعلقه به این حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

متن این گزارش به شرح زیر است؛

باسمه تعالی

گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا

یکسال قبل و در نخستین ماه‌های انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه، از ناحیه ایشان وعده داده شد تا درباره حساب‌های دستگاه قضائی علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری دام ظله العالی، به صورت صریح و شفاف به مردم نیز گزارش داده شود. آن روزها که بحث‌های زیادی درباره میزان سود و محل هزینه کرد آن‌ها مطرح بود، وعده شفافیت حساب‌ها، گام بزرگی قلمداد می‌شد.

هر چند رئیس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های مذکور و تبدیل آن از یک امضاء به سه امضاء و تقلیل تعداد حساب‌ها به ۵ حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت، اما او به همین مقدار بسنده نکرد و حالا شاهد آنیم که با اعلام جزئیات عملکرد این حساب‌ها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است.

دو محور اصلی گزارش قوه قضائیه شامل «منشاء این حساب‌ها» و «سود حاصل از سپرده‌ها» به شرح زیر است:

الف) منشاء حساب سپرده قوه قضائیه

بر خلاف برخی ادعاها و اظهار نظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب‌های قوه قضائیه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و… می‌شود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیر قابل برگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد و ذیحساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می‌کند و اینگونه نیست که دستگاه قضائی مستقیماً و راساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند.

اما منشاء وجوه این حسابها، به آنجا باز می‌گردد که سال‌ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیازهای روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیاز‌ها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهای شدید بودجه‌ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشاء حساب‌های کنونی گردید.

بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری دام ظله العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران بصورت «غیر قابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (یا حساب‌هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود.

اما این مهم نیازمند مصوبات قانونی و طی مراحل اداری مربوطه بود. از این رو، شورای پول و اعتبار بعنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت طی شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ نمود. بانک مرکزی هم پس از انجام فرایندهای قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی بعنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آن را صادر نمود. در ادامه نیز مراتب از طریق وزارت اقتصاد و خزانه داری کل دنبال گردیده است.

ب) سود حساب‌های سپرده قوه قضائیه

۱- کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه گردیده است.

۲- از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استانها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمرانی، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پرونده‌های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و ۱۸.۵۰ درصد نیز به عنوان مصوبات سفرهای استانی هزینه گردیده است.

۳- از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمان‌های تابعه و واحدهای اداری، ۷۷.۲۷ درصد در امور عمرانی و زیربنایی، ۶.۱۵ درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین عدالت الکترونیک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی، ۵.۶۹ درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه قضائیه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روندها و برنامه‌های تحولی هزینه گردیده است.۴- سیاست اصولی قوه قضائیه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مذکور به همه استان‌های کشور بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساخت‌های هر استان، میزان پرونده‌های متشکله، تعداد پرونده‌های معوّقه و… و پس از نیاز سنجی دقیق در راستای ماموریت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول، صورت می‌گیرد. بخشی از این وجوه در سفرهای استانی و بخشی از آن براساس برنامه ریزی‌ها و تمهیدات، توسط معاونت‌های مختلف تخصیص می‌یابد.

۵- مهمترین حوزه‌هایی که استان‌ها، سود حساب‌های مذکور را در آن هزینه کرده اند به شرح زیر می‌باشد:

الف: حوزه عمرانی و تملک دارایی

الف-۱) احداث بنا: شامل احداث، تجهیز و بازسازی ساختمان‌های دادگستری، مجتمع‌های قضائی حقوقی و کیفری، مجتمع قضائی خانواده و اطفال، مجتمع ویژه اقتصادی، پزشکی قانونی و آزمایشگاه‌های مورد نیاز در شهرهای مختلف هر استان، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر استانی سازمان بازرسی کل کشور، همچنین بازسازی و احداث (جابجائی) زندان‌ها و تجهیز و بهبود امکانات درمانی و رفاهی مراکز نگهداری محکومین و….

الف-۲) اجاره ساختمان‌های اداری مورد نیاز: در حوزه عمرانی، افزون بر موارد فوق، کشف نیازهای مردم و ضرورت تسریع در رسیدگی به آن، امکان تاخیر برای احداث بنا را عملاً غیر ممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز استفاده از املاک استیجاری برای تسریع در ارائه خدمات به مردم وجود ندارد؛ لذا در یکسال گذشته در بسیاری از شهرها و بخش‌ها، ده‌ها ساختمان جهت واحدهای قضایی، شوراهای حل اختلاف، خوابگاه دانشجویان و کارآموزان قضایی، واحدهای ثبتی و پزشکی قانونی با همین رویکرد ایجاد شده و همین رویه، مردم را از تردد بین شهرها و یا رفتن به مرکز استان نجات داده است.

الف-۳) تکمیل و تجهیز واحدهای درمانی: افزون بر دو دسته اصلی فوق، تامین نیازمندی‌های درمانی اعم از تکمیل و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قوه قضائیه در سراسر کشور هم از جمله اموری است که نسبت به آن اهتمام وجود داشته است.

ب: رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل امور جاری

در سراسر کشور، پرونده‌هایی وجود داشت که سال‌ها از تشکیل آن گذشته و به دلایل مختلف، همچنان مفتوح و بلاتکلیف مانده بود. از دیگر سو، سیل پرونده‌های جدید، فرصتی برای رسیدگی به آن‌ها نمی‌داد. بسیاری از این پرونده‌ها، به دلیل تعداد بالای شکات، موجبات نارضایتی عمومی را ایجاد کرده بود. رسیدگی فوری به این پرونده‌ها نیازمند حضور مستمر و بدون تعطیلی قضات و کارکنان قضائی در روزهای تعطیل و یا انجام اقدامات کارشناسی و… بود که انجام آن وپرداخت هزینه‌های مربوطه، از محل فوق الذکر تامین شده است.

افزون برموارد فوق، امور متعددی مثل تامین ملزومات اداری، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و تسهیل امور بر پایه سامانه‌های مجازی، پرداخت وجوهی به ستاد دیه، پرداخت وام قرض الحسنه به مجموعه کادر قضائی در قالب صندوق تعاون استان، کمک به آزادی زندانیان و … نیز از امور متعارف و جاری مراجع قضائی در سراسر کشور است که بخشی از وجوه لازم برای رتق و فتق این امور، از محل فوق الذکر تامین گردیده است.

ج: اجرای مصوبات سفرهای استانی

تا پایان سال ۹۸ هشت استان در قالب سفراستانی میزبان رئیس و مسولان عالی قضایی بودند و در آن سفرها، پس از مشاهده مستقیم مشکلات و معضلات دورترین نقاط هر استان، تصمیات موثری برای رفع آن‌ها اتخاذ گردید. بخشی از وجوه لازم برای اجرای این مصوبات، از محل سود سپرده‌ها تامین شده است.

جزئیات میزان وجوه پرداختی و محل هزینه کرد آن به تفکیک استان‌ها در قالب پیوست شماره یک می باشد.

۶- علاوه بر وجوهی که مستقیماً به واحدهای استانی پرداخت گردیده، موارد مختلفی نیز توسط واحدهای ستادی، برای پیشبرد ماموریت‌های محوله در مرکز یا استان‌ها از همین محل تامین اعتبار گردیده است که عبارتست از:

الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی

تربیت کادر قضائی کارآمد از مهمترین دغدغه‌های ریاست محترم قوه قضائیه است و با توجه به نیاز روزافزون جامعه به این خدمات، ضروری است به هر طریق ممکن، در این مهم تسریع گردد.

ب) حوزه پژوهش، بهبود روندها و برنامه تحول

بسترسازی برای اجرای طرح تحول قوه قضائیه نیازمند آینده پژوهی و بکارگیری متخصصان امور فقهی و حقوقی در این مسیر است و هم اکنون ارتباطات خوبی بین دستگاه قضائی و حوزه و دانشگاه با همین هدف ایجاد شده است که ثمرات آن را می‌توان در تغییر رویکرد در موضوعات مختلف قضائی ملاحظه نمود.

ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه

دغدغه پاک و عاری از فساد بودن مجموعه قضایی و جلوگیری از نفوذ صاحبان ثروت و قدرت، مستلزم نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد قضات و همکاران اداری و تقویت نظارت‌های همه جانبه و تخصصی بر اقدامات آنهاست که در این زمینه، متخصصان امر بکارگیری شده اند.

د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی

تامین زیرساخت‌های اداری متناسب با شان مردم و ارائه خدمات بهتر، مستلزم صرف وجوه سنگین و قابل توجه در این حوزه است و معمولا بخش عظیمی از بودجه دستگاه قضائی در این مسیر صرف می‌شود.

ه) حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی

پرونده‌های مهم و ویژه اقتصادی و بعضا با ابعاد ملی و نیز پرونده‌های معطله و کثیرالشاکی و همچنین اقدامات ویژه و فوری قضائی را نمی‌توان با روند معمول و متعارف محاکم، به فوریت به نتیجه رساند و لازم است برای نیل به نتیجه‌ای فوری و در عین حال برخوردار از اتقان، از متخصصان و کارشناسان و قضات باتجربه خارج از روال معمول بهره برد.

افزون بر بخش پیشین، ضرورت پیگیری انبوه گزارش‌های مردمی، مستلزم بکارگیری نیروهای خدوم و فعالی است که دغدغه خدمت به مردم را با تخصص عجین کرده اند. در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه، سفر مقامات قضائی و یا متخصصان و بازرسان ویژه و … به اقصی نقاط کشور برای پیگیری گزارش‌های واصله، به امری معمول و متعارف بدل گردیده است که پیگیری این گزارش‌ها و شکایات، نیازمند صرف هزینه نیز می‌باشد.

و) حوزه توسعه زیر ساخت فن آوری‌های نوین عدالت الکترونیک

لزوم حرکت به سمت دادگستری هوشمند و تحقق عدالت الکترونیک و جبران فوری عقب ماندگی‌های گذشته و حفظ و تقویت زیرساخت‌های فناورانه موجود، به منظور تسریع و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه را روز به روز بیشتر می‌کند. هم اکنون بخش‌های مهمی از خدمات قضائی بر پایه سامانه‌های الکترونیکی ارائه می‌شود و در آینده، شاهد تحولات چشمگیر در این حوزه خواهیم بود که گزارش جزئیات آن به تفکیک حوزه‌های ۶ گانه فوق، به شرح جدول پیوست شماره دو می‌باشد.