بازگشت به نقطه صفر

علی روغنگران

روز یکشنبه محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق، با ارسال نامه‌ای به برهم صالح، رئیس جمهور عراق، از تشکیل دولت انصراف داد. وی در این نامه مدعی شد که کارشکنی‌های احزاب سیاسی موجب شد که او دو بار نتواند از پارلمان برای کابینه خود رای اعتماد بگیرد. علاوی این احزاب را متهم کرد که دنبال اصلاحات نیستند و با دروغ و افترا دنبال تامین منافع فردی و جناحی خود هستند. پس از اینکه گروه‌ها و احزاب سیاسی نتوانستند جایگزین مناسبی برای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی، پیدا کنند، یک ماه پیش برهم صالح، علاوی را مامور تشکیل کابینه کرد. طبق قانون، علاوی یک ماه مهلت داشت تا کابینه خود را تشکیل دهد و برای آن از پارلمان رای اعتماد بگیرد. علاوی، کابینه را تشکیل داد، اما نتوانست موافقت گروه‌های سیاسی، خصوصا سنی‌ها و کردها، را جلب کند. در نتیجه، یکشنبه شب، با پایان مهلت یک ماهه تشکیل کابینه، علاوی از تشکیل دولت انصراف داد. علاوی قول داده بود که یک کابینه مستقل و شایسته تشکیل دهد. او طی توئیتی اذعان کرد که نمی‌تواند چنین کابینه‌ای تشکیل دهد. وی در توئیتی گفته که سر دو راهی استمرار در پست نخست وزیر یا رو راستی با ملت قرار گرفته و راه دوم را انتخاب کرده است. علاوی همچنین اعلام کرد برخی گروه‌های سیاسی در پیگیری اصلاحات جدی نیستند و در راه تشکیل دولت مستقل سنگ اندازی می‌کنند. با خروج علاوی از صحنه، صالح رایزنی‌های مامور کردن یک شخص جدید به تشکیل دولت جدید را شروع کرد. این رایزنی‌ها 15 روز طول می‌کشد. اما بعید است که در این مدت، سیاسیون عراق بتوانند نخست وزیر جدیدی را انتخاب کنند. علاوی در شرایطی از نخست وزیری کناره گیری کرد که عراق هنوز درگیر تظاهرات و ناامنی است. همزمان با پایان مهلت علاوی برای تشکیل کابینه، میدان «الخلانی» در بغداد شاهد درگیری میان نیرو‌های امنیتی و معترضان بود که در این درگیری یک نفر کشته و 24 تن دیگر مجروح شده اند. اعتراضات عراق از اکتبر 2019 شروع شد و هنوز ادامه دارد. در جریان این اعتراضات، بیش از 500 تن کشته و هزاران نفر زخمی شدند. در ماه‌های گذشته چندین گزینه از سوی احزاب برای تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد شد، اما همه آنها، از جمله علاوی، از سوی معترضان رد شدند. معترضان در یک ماه گذشته، علاوی را گزینه طبقه حاکم دانستند و با نخست وزیری او مخالفت کردند. این در حالی است که علاوی تلاش کرده بود که برخی مطالبات معترضان، مانند برگزاری انتخابات زودهنگام و انجام تحقیقات قضایی درباره قاتلان معترضان، را در اولویت قرار بدهد. در حال حاضر، چالش اصلی سیاسیون عراق این است که بتوانند فردی را به نخست وزیری انتخاب کنند که هم بتواند رضایت احزاب را به دست آورد و هم معترضان را راضی نگه دارد. علاوی سعی کرد معترضان را راضی نگه دارد، اما احزاب او را کنار زدند. این احزاب، علاوی را گزینه مقتدی صدر می‌دانند. به همین خاطر، تمایلی برای همکاری با وی نشان ندادند. مقامات دولتی گفته اند که صدر تاثیر زیادی در تشکیل کابینه علاوی داشته است. صدر در واکنش به کناره گیری علاوی، بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن تقدیر از وی، کناره گیری او از پست نخست وزیری را نشانه علاقه وی به عراق دانست. صدر همچنین از آنچه زیاده خواهی‌ها و سهم خواهی‌های احزاب سیاسی عراق خواند، انتقاد کرد. برخی ناظران معتقدند که کناره گیری علاوی، ضربه سیاسی تازه‌ای به جایگاه مقتدی صدر است. جریان صدر تقریبا اولین گروه عمده سیاسی بود که به معترضان پیوست و خواستار استعفای کل دولت عادل عبدالمهدی شد. اما بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در بغداد، راهش را از معترضان جدا کرد و اخراج نیرو‌های خارجی از عراق را در اولویت قرار داد. صدر سپس علاوی را پیشنهاد کرد و سایر گروه‌ها را به پذیرش علاوی ترغیب کرد. گروه‌های شیعه سرانجام به سختی توانستند بر سر علاوی اجماع کنند. اما سنی‌ها و کرد‌ها با علاوی مخالفت کردند. جریان صدر 54 کرسی در پارلمان دارد که هر چند بزرگترین فراکسیون پارلمان است، اما از اکثریت مطلق دور است. پارلمان عراق 329 کرسی دارد و صدر برای تشکیل دولت ناگزیر از ائتلاف با سایر گروه‌های سیاسی است. روز پنج شنبه گذشته قرار بود پارلمان برای اعطای رای اعتماد به کابینه علاوی جلسه برگزار کند. اما این جسله به دلیل عدم حضور برخی نمایندگان به حد نصاب نرسید. فائق الشیخ علی، نماینده مستقل پارلمان، مدعی شد که از بسیاری نمایندگان درباره علت خودداری آن‌ها از حضور در جلسه مزبور پرسیده و آن‌ها گفتند که عدم حضورشان نه از سر مخالفت با علاوی بلکه به خاطر ضربه زدن به صدر بوده است. حال بار دیگر، احزاب باید فرد دیگری را برای سمت نخست وزیری پیشنهاد و هر چه زودتر خلاء سیاسی را پر کنند. اما انجام چنین کاری در سایه اختلافات فعلی به غایت دشوار خواهد بود. سیستم سیاسی عراق چند پاره شده و ایجاد اجماع میان بخش‌های مختلف کار آسانی نیست. از همین رو، چنانچه رایزنی‌های انتخاب نخست وزیر به جایی نرسد، ممکن است احزاب سیاسی به تمدید نخست وزیری عبدالمهدی روی آورند. هر چند که چنین اقدامی از نظر حقوقی و سیاسی با موانعی مواجه خواهد شد. اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز آن نیست. چرا که از یک طرف، احزاب از توافق بر سر یک نخست وزیر جدید عاجز هستند و از طرف دیگر، دولت عبدالمهدی حاصل اجماع همین احزاب بود. افزون بر این، جریان صدر در دولت عبدالمهدی سهم بزرگی دارد. با این حال، صدر بعید است که با تمدید نخست وزیری عبدالمهدی موافقت کند و احتمالا شخص جدیدی را برای نخست وزیری معرفی خواهد کرد؛ که البته در چنین حالتی، تکرار سرنوشت دولت علاوی دور از انتظار نیست. به هر حال، عراق بعد از تظاهرات اخیر وارد مرحله جدیدی شد که در آن، تشکیل دولت مستقل از احزاب، اولویت پیدا کرد. اما با توجه به اینکه تشکیل دولت جدید باید از کانال احزاب عبور کند، چاره‌ای جز سهم دهی به این احزاب نیست. مگر اینکه انتخابات جدیدی برگزار شود و چهره‌های جدیدی سرکار بیایند. اما همین انتخابات هم باید توسط دولت برآمده از احزاب برگزار شود.