shampoo

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد:

چالش شهرسازی ؛ تصمیم گیری در تهران برای مشهد

علی نژاد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدد گفت: متاسفانه حوزه شهرسازی در کشور حوزه‌ای متمرکز است که برای تمام موارد لازم است از تهران تصمیم‌گیری انجام شود. این موضوع چالش بسیار بزرگی است که همیشه در جلسات با بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی مورد اشاره و پیگیری ما بوده است.

به گزارش صبح امروز محمدهادی مهدی نیا با تقسیم‌بندی مشکلات حوزه شهرسازی مشهد به دو بخش کلان و خرد اظهار کرد: این دغدغه در حضور وزیر راه و شهرسازی نیز چندین بار اعلام شده و درخواست کلانشهرها آن بوده که بخشی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به‌دلیل تسهیل شرایط و تسریع امور باید به استانها واگذار شود.
مهدی‌نیا افزود: در سطح پایین تر اما مشکلاتی که در حوزه مدیریت شهری مطرح است به دلیل آن که از مدیریت واحد شهری بهره‌مند نیستیم باید در تعامل با حوزه‌ها و دستگاه‌های مختلف برای حل آنها تلاش کنیم.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته تلاش برآن بوده با حفظ خواسته های به حق مدیریت شهری، بین استانداری، راه و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر تعامل ایجاد شده تا منجر به حل مشکلات شهرسازی شود.

اسناد تصویب شده باید ظرفیت تحقق داشته باشد

مهدی نیا با انتقاد از تاخیر در مطالعه، تصویب و ابلاغ طرح‌های شهری مشهد اظهار کرد:  نظام شهرسازی باید دارای اسناد تصویب شده قابل تحقق باشد، اما متاسفانه در مشهد اسناد تصویب شده تحقق یافته زیادی نداریم.

وی یادآور شد: طرح‌های تفصیلی ما بعضاً از دوره زمانی خود گذشته و طرح جامع مشهد نیز از نگاه متخصصان با توجه به پیمودن دوره‌های زمانی مختلف و مشکلات از سر گذرانده که در مقطعی سبب خلع ید مشاوران هم شده بود دارای نقاط نقد بسیار است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد افزود: حتی در نظر کارشناسی وزارت راه و شهرسازی، طرح جامع مشهد در زمان ابلاغ دارای ایراداتی مانند موضوعات پهنه‌بندی حریم یا ضوابط بلندمرتبه‌سازی و تراز مالی فیزیکی بوده که آن ایرادات هنوز برطرف نشده است.
مهدی‌نیا در ادامه گفت: از طرفی طرح‌های تفصیلی مشهد نیز در حدود ۱۲ سال است که در دست تهیه مانده و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند. این از مشکلات و چالش‌های اساسی شهر است. ما می‌بایست طرح‌های تصویب شده تمام سطوح شهر مشهد را داشته باشیم و هیچ جای شهر نباید خالی از ضوابط و طرح باشد.
وی با تاکید براینکه نباید فقط به دنبال داشتن طرح باشیم، خاطرنشان کرد: طرح‌ها باید گره گشای مشکلات شهر باشند. شهر موجودی زنده و دارای انعطاف است و طرح‌های ما باید بتوانند جواب این موجود سیال منعطف را بدهند. تهیه طرحی بر اساس رفع تکلیف چاره‌ای از مشکلات شهر نیست و در دو سال گذشته کمیسیون عمران و شهرسازی در مقابل ارائه طرح‌های رفع تکلیفی مقاومت زیادی به خرج داده است.

مشکل سیما و منظر شهری
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر از مشکلات شهرسازی در مشهد به مشکل سیما و منظر شهری و همچنین عدم رعایت ضوابط شهرسازی از جانب شهروندان اشاره کرد و گفت: از دیگر مشکلات عدم ارتباط بین ضوابط شهرسازی با حوزه‌ها و جنبه‌های دیگر شهری از جمله حوزه حمل و نقل است، کمیسیون در این موارد در تلاش بوده تا مدیریت شهری را به سمت تعامل با سایر دستگاه‌های در ارتباط و دارای مسئولیت برای حل مشکلات پیش ببرد، ما در جلسات متعدد بین دستگاه‌های مختلف همیشه به دنبال نقطه مشترک از نگاه های متفاوت به یک مقوله بوده‌ایم.

طی نمودن 50 درصدراه موفقیت
وی در ارزیابی نتایج اقدامات انجام شده در دوسال گذشته در این زمینه گفت: از نگاه یک شخصیت دانشگاهی به نظرم اقدامات انجام شده در حوزه شهرسازی توسط کمیسیون توانسته ۵۰ درصد راه موفقیت را از باب رسیدن به نگاه مشترک و تعامل بین بخشی طی کند ولی با توجه به مشکلات فراوان در این حوزه نیاز به تمرکز بیشتر و تلاش بیشتر است تا این مشکلات حل شود.

تحرک در صنعت ساخت و ساز و کمک به خروج اقتصادشهر از رکود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد درباره اقدامات انجم شده توسط کمیسیون سابق عمران و شهرسازی اظهار کرد: یکی از اهداف ما در مدت گذشته ایجاد تحرک در صنعت ساخت و ساز به منظور کمک به خروج اقتصاد شهر از رکود بوده است.

مهدی نیا ادامه داد: از بازارهای اصلی اقتصادی در کشور ما حوزه مستغلات و صنعت ساختمان است و هرگاه سرمایه‌های مردم به سمت بازار مسکن بیاید به واسطه آنکه این حوزه با بیش از ۲۵۰ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد اثرات ملموسی روی حوزه اقتصاد و خارج کردن آن بویژه در شرایط رکود خواهد داشت.
تسهیل صدور مجوزهای ساختمانی

وی اضافه کرد: سعی ما بر این بوده در حوزه تقنینی مدیریت شهری اقداماتی در جهت تسهیل صدور مجوزهای ساختمانی و کمک به صنعت ساختمان انجام شود، در این جهت که بتوان با روال بروکراسی کمتر و گردش کار درون سازمانی کم تر به مجوزهای مورد نیاز رسید، مصوباتی هم که در این خصوص بوده توانسته به کاهش روال اداری و زمان صدور پروانه های ساختمانی کمک کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر ادامه داد: مصوبه تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی که در عمل صدور پروانه را دو مرحله‌ای می‌کند و بخشی که در اختیار مدیریت شهری نبوده از صدور پروانه جدا شده است به علاوه مصوبه‌ای که باعث شد فضاهای مشاعی ساختمان‌ها از پرداخت عوارض معاف شوند تا کیفیت ساختمان‌ها به ویژه فضاهای داخلی افزایش یابد دو مصوبه مهم در این حوزه بوده است.

افزایش پروانه ساختمان  

مهدی‌نیا ادامه داد: در دو سال گذشته، با مقایسه پروانه‌های صادر شده به نسبت سال به سال و حتی در دوره ۳ ماهه ابتدایی امسال، چه از نظر تعداد و چه از نظر متراژ دوره به دوره افزایش ملموسی ایجاد شده که این اتفاق نشان می‌دهد اقدامات کمیسیون اثر خود را در بخش صنعت ساختمان گذاشته است.
وی اذعان کرد: باید توجه داشت که حوزه ساخت و ساز بخشی از پازل بزرگتری به نام اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد که متاثر از شرایط بسیار زیادی است، اما آن بخشی که در حوزه خدمات قانونگذاری مدیریت شهری و تاثیرگذاری آن بوده از نظر بنده مفید و موثر انجام شده است.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *