تعداد تشکل‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست اندک است

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: تعداد سازمانها و تشکلهای مردم نهاد در حوزه محیط زیست خراسان رضوی اندک است.

محمد بخشی محبی روز دوشنبه در نشستی با عنوان ‘محیط زیست در آئینه عملکرد دولت‌های پس از انقلاب' در مشهد افزود: نتوانسته ایم از ظرفیتی که در ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری برای این منظور در نظر گرفته شده است به خوبی استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: طبق مفاد این ماده قانونی سازمانهای مردم نهاد که اساسنامه آنها در باره حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌ توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه ‌های مزبور اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت نموده و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.

وی گفت: دستگاههای اجرایی در 40 سال بعد از انقلاب بنا به مصالحی که خود تشخیص داده اند قوانین محیط زیستی را رعایت نکردند.اخیرا قوه قضائیه تصویب کرده است که دادستانها در هر مرکز استان یک نفر را به عنوان معاون حقوق عامه منصوب کنند تا این حقوق را احیا و پیگیری کند.

وی با تشکر از اتاق فکر دانشگاه فردوسی مشهد به خاطر همفکری و ارائه راهبرد به دادستانی مشهد اظهار کرد: دادستانی مشهد هم اکنون در حوزه حفاظت از محیط زیست فعال شده و روزی نیست که حکمی در این ارتباط صادر نکند.

وی با بیان اینکه اجرای تمام پروژه ها و مصوبات باید همراه با پیوست زیست محیطی باشد گفت: به طور مثال در مشهد 2 هزار میلیارد ریال برای ساخت یک پروژه هزینه شده که فاقد پیوست زیست محیطی است لذا ساخت و ساز آن متوقف شده است.

معاون دادستان مشهد افزود: ماده 103 آئین نامه اجرایی قانون معادن نیز به صراحت صحبت از حفاظت از محیط زیست می کند و تصریح دارد که دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعملهای مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند در حالی که مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اعلام کرده است که ما به معادن کاری نداریم چون در مناطق چهارگانه ما نیست.

وی اظهار کرد: دادستانی معتقد است هر کجای ایران جزو سرزمین ماست و پیوست زیست محیطی برای آن دارای اهمیت است چه در مناطق چهارگانه محیط زیست باشد و چه نباشد.

وی گفت: اصل 50 قانون اساسی تصریح کرده است که حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد و از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد ممنوع است.