سوال از رئیس جمهور، شکایت از رئیس مجلس
در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.» این نص صریح قانون اساسی است که به نمایندگان مجوز می‌دهد تا چتر نظارتی‌شان را بر سر ارگان‌ها و نهادها پهن کنند تا قطار حرکتی دولت از ریل خارج نشود.
اما همین مساله گاهی ابزاری می‌شود برای تسویه حساب‌های سیاسی. در فاصله یک ماه مانده به انتخابات 185نماینده مجلس شورای اسلامی در اعتراض به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کردند. نمایندگان مردم در خانه ملت شاید به دنبال این بودند که داستان طولانی و تلخ تجمع سپرده‌گذاران در مقابل مجلس به پایان برسد و توپ اعتراض را در زمین دولت بیاندازند. سوالی که حسن روحانی هنوز مجبور به پاسخگویی به آن نشده است.
روز گذشته نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی گفت که لاریجانی مانع از طرح سوال شده است و به خاطر همین موضوع نمایندگان مجلس باید از رئیس مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کنند.
حسین مقصودی افزود: برای پیگیری مطالبات مردم از موسسات مالی و اعتباری راهی جزء سوال از رئیس‌جمهور برای نمایندگان باقی نمانده است، اما رئیس مجلس با بیان این که طرح سوال در شراایط کنونی به صلاح کشور نیست مانع طرح سوال شده است.
«صبح‌امروز» برای پیگیری این موضوع به سراغ دو نماینده استان خراسان رضوی در مجلس رفته تا از جزئیات موضوع با خبر شود.
نماینده درگز:
قسمت اعظم مشکلات موسسات مالی حل شده است
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: هنگامی نمایندگان قصد سوال از حسن روحانی را داشتند که مشکلات موسسات مالی التهاب داشت اما وقتی مشکلات حل شده است طرح سوال وجاهت قانونی ندارد.
عبدالله حاتمیان در گفت‌وگو با «صبح‌امروز» افزود: من خودم از سوال کنندگان و هم از پیگیری کنندگان بودم که چرا این سوال پرسیدن انجام نشده است، اما این کار آقای لاریجانی را تایید می‌کنم که اجازه نداد این سوال مطرح شود چون همین طرح سوال و تذکر باعث شد مشکل حل شود و مسئله موسسات مالی دیگر التهاب سابق را ندارد و مشکلات کنونی در حد اختلاف حساب است و مسائل کلان مالی حل شده است.
حاتمیان با بیان این که وقتی این مشکلات حل شده، طرح سوال وجاهت قانونی نخواهد داشت، تصریح کرد: ما در دوره‌ای که اعتراضات نسبت به موسسات بالا گرفته بود درخواست طرح سوال را داشتیم اما وقتی این مشکل توسط دولت پیگیری و تا حدود زیادی حل شد آقای لاریجانی جلوی طرح سوال را گرفت چرا که شاید حدود 15 درصد مشکلات موسسات مالی هنوز حل نشده است که مسئله بزرگی نیست.
دولت 11 هزار میلیارد تومان تاوان دولت قبل را داده است
وی افزود: در دوره‌ای که ما اعتراض کردیم شرایط ملتهب بود و دولت مجبور شد 11هزار میلیارد تومان پول به موسسات مالی بدهد و تاوان اشتباهات بانک‌ها را از بودجه عمرانی کشور پرداخت کند که حق دولت نبود. حالا بعد از پرداخت‌های دولت و موسسات تب اولیه بر طرف و شکایت‌ها پس گرفته شده و دیگر سوال جایگاه ندارد.
حاتمیان ادامه داد: نمایندگان هر کدام دلیلی برای طرح سوال داشتند و هر کدام به نحوی تحت فشار بودند. اما کسانی بودند که بخاطر مقاصد و دیدگاه سیاسی این کار را انجام دادند. من خودم به خاطر وضعیت اعتراض‌ها در شهرها و پیگیری حقوق مردم این کار را کردم و حالا که مشکل حل شده دلیلی برای طرح سوال نمی‌بینم.
شکایت از رئیس مجلس دلیلی ندارد
وی در خصوص بحث شکایت از رئیس مجلس اظهار کرد: موضوع شکایت از آقای لاریجانی در حد حرف بوده و اصلا مطرح نیست که البته وجاهت هم ندارد، اگر امروز کسی این موضوع را ادامه دهد و گیر وارد موضوع کند کار زیادی و خارج از اصول کرده است.
حاتمیان افزود: باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که کسانی که در موسسات سرمایه‌گذاری کردند بی‌گناه نیستند و خیلی از این افراد سودهای زیادی از موسسات گرفتند. حالا دولت سینه سپر کرده و مشکلاتی که باعث آن دوره‌های قبل او بوده را حل می‌کند پس در حالی که مشکل حل شده کش دادن موضوع کاملا رنگ و بوی سیاسی خواهد داشت.
نماینده مشهد در مجلس:
ممانعت از طرح سوال تضییع حقوق نمایندگان مردم است
نماینده مشهد و کلات در مجلس دیدگاه دیگری درباره این اتفاقات دارد و ممانعت از طرح سوال را بر خلاف قانون می‌داند.
حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر معتقد است: من خودم یکی از امضا کنندگان طرح سوال بودم اما در حال حاضر توسط ریاست مجلس جلوی طرح سوال گرفته شده و پیگیری حقوق مردم با مشکل مواجه شده است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: علت این موضوع را من هم نمی‌دانم ولی چیزی که مسلم است حق قانونی نمایندگان که سوال و استیضاح است و وقتی این حق نماینده را نادیده بگیرند، به تاخیر بیندازند و پاسخ ندهند ممکن است دیگر نماینده پرچم‌دار حمایت از حقوق مردم نباشد. ممکن است این موضوع به دست جریاناتی بیفتد که مردم را در نظر نگیرند و زمینه مشکلات اجتماعی را فراهم سازند.
پژمانفر افزود: مصلحت کشور را همه نماینده‌ها می‌توانند درک بکنند و هیچ‌جا در قانون اساسی و جاهای دیگر نیامده که مصلحت کشور را هیئت رئیسه و رئیس مجلس بهتر می‌تواند درک بکند. متاسفانه این کار تضییع حقوق نمایندگان مردم و نوعی استبداد در مدیریت است و از قبل وجود داشته که گاهی باعث شده سوال ماه‌ها طول بکشد و حتی زمینه پیگیری سوال برای حقوق مردم فراهم نمی‌شود و حتی یک سال طول می‌کشد.
وی در خصوص شکایت از علی لاریجانی اظهار کرد: من در خصوص شکایت از آقای لاریجانی اطلاعی ندارم و ترجیح میدم در این مورد صحبت هم نکنم.
گزارشی از رضا شجاع
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.